شاه‌کلید اقتصاد سال 95

کارشناسان در سال جاری و از زوایای مختلف «بازار بدهی» را بهعنوان راهحل مشکل معرفی کردهاند. این بازار از یکسو باعث اوراقسازی بدهیها و قیمتپذیر شدن آن از سوی دولت میشود و از سوی دیگر منابع بانکها به جریان خواهد افتاد و در قالب تسهیلات، در اختیار مردم و بنگاهها قرار میگیرد. در نتیجه تمام بخشهای مذکور از این ابزار بهره خواهند برد. مصون ماندن قدرت خرید مردم از تورم با راهاندازی این بازار و ابزار نوین برای سیاستگذاری از سوی دولت دو دستاورد حتمی این شاهکلید است. «دنیای اقتصاد» با ارائه یک ترجمان عمومی، تصویری کلی از مساله ارائه کرده و تلاش کرده ضرورت بازار بدهی برای اقتصاد ایران را ترسیم کند.

اقتصاد ایران در دوره اخیر موقعیت منحصربهفردی را تجربه میکند. در دورههای گذشته همواره اقتصاد ایران رونق همراه با تورم بالا و رکود همراه با تورم پایین را تجربه کرده است، اما وجه تمایز این دوره در نرخ سود بانکی است. با وجود کاهش نرخ تورم اما رقم سود اسمی در نظام بانکی تغییر چندانی نکرده است. در حال حاضر درصد سود اسمی پرداختی به مردم اگر از نرخ تورم کاسته شد باقی مانده باز هم عدد مثبت بالایی است که تقریبا در اقتصاد ایران چنین رکوردی ثبت نشده است. چرا بانکها حاضر به پرداخت نرخهای سود بالایی به مردم هستند پاسخ ساده است چون منابع ندارند، اما پاسخ این کمبود منابع یک وجهی نیست فقط میتوان گفت گردش پول در ایران به هر دلیلی به بنبست خورده و باید این بنبست بشکند.

در یک سال گذشته از منظرهای متفاوت کلید قفل کنونی اقتصاد ایران را معرفی شده است. این بار و در مطلبی با ترجمه عمومی تلاش شده این معما را تبیین کرده و پاسخ داده شود. دولتها مانند مردم، هزینه و درآمد دارند، هزینههای دولتها مانند هزینههای آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، انواع سوبسیدها، هزینههای جاری و دفاعی و امنیتی عموما در تمام دنیا مشابه هم هستند، ولی در مقابل درآمد دولتها در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد. برخی از دولتها تنها به درآمدهای مالیاتی تکیه دارند، برخی علاوهبر این درآمدها، منابع معدنی و طبیعی را در نیز اختیار دارند و از درآمد آنها نیز بهره میبرند (مانند ایران)، دستهای دیگر (مانند کشورهای فقیر و کوچک) نیز بر کمکهای خارجی تکیه دارند.

ولی صرفنظر از اینکه درآمد دولتها از چه ناحیهای تامین میشود یا حجم آن چگونه است، بسیاری از کشورها، بهجز تعداد انگشت شماری، هزینههایی به مراتب بیشتر از درآمدها دارند و در واقع دچار کسری بودجه میشوند. افراد عادی جامعه اگر به چنین وضعی گرفتار شوند، چند گزینه پیشروی خود خواهند داشت، آنها ابتدا شاید تلاش کنند تا درآمد خود را افزایش دهند؛ زیرا که کاهش هزینهها چندان آسان نیست و در برخی موارد امکان ندارد، مانند زمانی که هزینههای تحصیلی یا درمانی و مانند آن دارند، اما اگر نتوان درآمد را افزایش داد، به سراغ استفاده از پسانداز میروند و در صورت نبود پسانداز، دست به استقراض میزنند. دولتها نیز مانند شهروندان عمل میکنند، البته چندان در افزایش درآمدها یا کاهش هزینه موفق نمیشوند و به اجبار به سمت استقراض پیش میروند، با این تفاوت که نحوه ایجاد بدهی و بازپرداخت بدهی برای دولت و شهروندان اندکی متفاوت است، و این مهمترین ابزار دولت برای سیاستگذاری اقتصادی است.

شهروند عادی ابتدا تلاش میکند تامین مالی خود را از طریق خانواده و دوستان انجام دهد، حسن این کار، احتمالا هزینه پایین استقراض است و اینکه خانوادهها و دوستان چندان فرد را در تنگنای بازپرداخت قرار نمیدهند، اما اگر چنین کاری ممکن نبود یا استقراضهای متعدد راه را برای مراجعه مجدد به خانواده و دوستان مسدود کرده بود، افراد به سراغ بانکها و موسسات مالی خواهند رفت؛ در صورت تایید تطبیق صلاحیت فرد با معیارهای تعیین شده بانکها برای پرداخت، فرد موفق به استقراض از بانک میشود.

برای بانک بسیار اهمیت دارد که درآمد فرد وامگیرنده، برای حال و آینده، چنان باشد تا او بتواند اصل و سود وام را بازپرداخت کند. البته بانکها، چون بهشدت محافظهکار هستند، تنها به قول و قرار بازپرداخت کفایت نمیکنند؛ بلکه عموما از وامگیرنده تقاضای تضامینی را نیز میکنند که در بیشتر مواقع شامل داراییهای فرد وامگیرنده مانند منزل مسکونی یا اوراق سهام یا در موارد محدود چک و سفته است تا در صورت عدم بازپرداخت وام بتوانند از محل این وثایق وامهای اعطا شده را بازیافت کنند. (دلیل محافظهکاری بانکها هم این است منابعی که بانکها وام میدهند سپردههای مردم است؛ بنابراین با فرض اینکه وامها باز نگردند بانک نسبت به پرداخت سپردهها تکلیف دارد.)

در مقابل، دولت سه روش اصلی برای استقراض دارد که البته نتایج و عواقب آنها بسیار با یکدیگر متفاوت است. دشوارترین راه، استقراض از کشورهای خارجی یا موسسات مالی بینالمللی یا انتشار اوراق قرضه بینالمللی است که در مورد ایران شاید در حال حاضر چندان میسر و مطلوب نباشد. راه دوم و البته بسیار آسان، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض بسیار شبیه استقراض از اعضای خانواده است. تقریبا هیچ شرط و قید و ضمانتی ندارد، البته در نهایت نیز چندان نمیتوان به بازگرداندن وام از سوی دولت امیدوار بود. استقراض از بانک مرکزی موجب باز شدن دست دولت میشود و کسری درآمدها را جبران میکند، ولی متاسفانه، موجب افزایش حجم پول در اقتصاد شده و در نبود ابزارهای لازم برای بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی، به افزایش قیمتها دامن میزند. به این دلیل و البته دلایل پیچیده دیگر، امروزه اکثر کشورها به این نتیجه رسیدهاند که با وضع قوانین و ضوابط اجازه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را بگیرند.

درست مانند خانواده مسوولیتپذیری که حاضر به کمک به فرزند خویش در شرایط بحرانی است، ولی اجازه نمیدهد فرزند خانواده از او سوءاستفاده کند و همواره برای جبران هزینههای خود دست خود را به سوی خانواده دراز کند. اما راه آخر دولت، استقراض از مردم است. در نگاه اول این روش بهترین شیوه بهنظر میرسد؛ ولی مساله میتواند بهسرعت پیچیده شده و توازن اقتصادی را دچار آسیب سازد. اما دولت چگونه میتواند از مردم استقراض کند؟ از زمانهای بسیار دور، دولتها به این نتیجه رسیدهاند که میتوانند اوراقی را بهعنوان اسناد قرضه منتشر کنند و به این وسیله به استقراض بپردازند. در واقع دولت به پشتوانه اعتماد مردم و ثبات سیاسی قادر است بدون سپردن وثیقه و تنها در قبال برگه تعهد به ایجاد بدهی و تامین کسری بودجه خود اقدام کند. این اوراق، معمولا دارای زمان سررسید و نرخ سود مشخص هستند که دولت پرداخت سود و اصل را در سررسید متعهد میشود، اما برخی دولتها چندان تمایلی به ایجاد تعهدات مشخص و زماندار ندارند.

اینجا است که به جای انتشار اوراق دست به ایجاد تعهد نزد بانکها زده یا بانکها را موظف به پرداخت وامها و تسهیلات به شرکتهای تحت شمول دولت میکند و به این ترتیب یکی از بزرگترین گرفتاریهای اقتصادی را شکل میدهند. در اقتصادهایی که حضور دولت در آنها بیشتر است، بانکها چارهای جز اطاعت از دستور دولت ندارند. آنها نهتنها به شرکتها یا موسسات طرف حساب دولت وام میدهند؛ بلکه در بسیاری موارد در قبال این وامها نمیتوانند حتی وثایق لازم را بگیرند یا اساسا به طرحها و پروژههایی وام اختصاص میدهند که توجیه اقتصادی ندارند. زمانی که سررسید بازپرداخت وامها فرا میرسد، بسیاری از این شرکتها قدرت بازپرداخت ندارند و بانک نیز کاری را نمیتواند صورت دهد. طرح دعوی در محاکم علیه دولت نیز بهندرت کمکی به حل مشکل میکند، در این وضعیت بانکها با دارندگان وامها که شرکتهای دولتی و در برخی موارد وزارتخانهها هستند، وارد مذاکره میشوند، البته نه برای بازپرداخت؛ بلکه برای تمدید وامها که شامل اصل و سود وامها نیز خواهند شد (تعجب نکنید و همچنان به خواندن داستان ادامه دهید).

از این بازی، البته هر دو طرف خشنود هستند، زیرا دولت بدون پرداخت اصل و سود بدهی قبلی خود، توانسته مجددا بدهی جدید ایجاد کند و بانک نیز، به شکل معجزه آسایی بدون دریافت بازیافت وام قبلی خود، در دفاتر سود منظور کرده است، چراکه از نظر بانک وام جدید در واقع اصل و سود وام قبلی را تادیه کرده است، پس به صورت حسابداری سود بانک محقق شده است. به این ترتیب مدیران بانک پاداش عملکرد میگیرند و سهامداران از تقسیم سود آخر سال خوشحال میشوند! البته بدیهی است که بانکها چنین سخاوتمندانه با شهروندان و افراد عادی که مبلغ بسیار کمتری نیز وام گرفتهاند و به هر دلیلی قادر به بازپرداخت نیستند، برخورد نمیکنند و این شگفتی بانکداری در اقتصادهای دولتی است. ممکن است خواننده این را بپرسد که آیا کسی بر این فرآیند نظارت ندارد؟ جواب البته مثبت است.

بانک مرکزی متولی نظارت بر عملکرد بانکهاست، ولی در یک نظام اقتصادی دولت محور، بانک مرکزی انگیزهای برای نظارت یا قدرتی برای اعمال نظارت خود ندارد و به این ترتیب این بازی ادامه پیدا میکند. خواننده باید تا اینجا متوجه شده باشد که یکی از دلایل انتصاب بانکداران حرفهای به سمت ریاست بانکهای مرکزی در اینگونه کشورها چیست! اما سوالی که مطرح میشود این است که تا کجا میتوان این بازی را ادامه داد؟ و اساسا چرا دولتها چندان مشتاق به حل مشکل نیستند؟ پاسخ سوال دوم پیچیده نیست، زیرا دولتها نمیخواهند خود را درگیر فرآیند پیچیده تبدیل بدهیها به اوراق بهادار و تسویه وامها و مانند آن کنند و در زمانی که سیستم به حیات خود ادامه میدهد، اساسا نیازی به تغییر وضع موجود نمیبینند.

اما پاسخ سوال اول کمی پیچده است و بستگی به شرایط اقتصادی و نحوه مدیریت کشور دارد. در واقع بازی را تا جایی میتوان ادامه داد که بانکها بتوانند وامهای جدید را جایگزین اصل و سود وامهای بازنگشته بکنند، زیرا اصولا بانکها باید از پولهایی که از مردم جمع آوری کردهاند به وامدهی بپردازند. اینجاست که یکی دیگر از شگفتیهای عملیات بانکی خودنمایی میکند: بانکها میتوانند بهجای تلاش جهت جذب منابع از مردم یا افزایش سرمایه خود، بهسراغ بانک مرکزی رفته و از او استقراض کنند. بانک مرکزی نیز که معمولا بدون اختیار بوده یا تحت فشار دولت است، به وامدهی به بانکها ادامه میدهد و به این ترتیب بازی ادامه پیدا میکند. البته بهراحتی میتوان دید که این روش در واقع اعطای وام و کمک مالی ازسوی بانک مرکزی و به شیوه غیرمستقیم به دولت است که در نهایت نقدینگی را افزایش داده و احتمالا با وجود بانک مرکزی ضعیف افزایش قیمتها را بهدنبال خواهد داشت. درست مانند زمانی که فرزند غیرمسوول خانواده از دوست خانوادگی قرض میگیرد و دوست خانواده پس از ناامیدی از بازگرفتن پول خود، نهایتا به پدر خانواده مراجعه کرده و او نیز مجبور به پرداخت بدهی فرزند میشود.

اگر تا این قسمت ماجرا خواب بر شما مستولی نشده باشد متوجه خواهید شد که با گذشت زمان بر حجم بدهیهای دولت افزوده میشود و بانکها رفته رفته توان وامدهی خود را به شهروندان از دست میدهند، ولی همچنان عطش زیادی برای جذب سپردههای مردم دارند که نهایتا به رقابت با یکدیگر برای جذب سپردها میانجامد و البته به این منظور مجبور به پرداخت سود بیشتری به سپردهگذاران میشوند و این بازی کماکان ادامه مییابد. بانک مرکزی نیز مانند پدر ناتوان خانواده در گوشهای میایستد و به تماشای این بازی ادامه میدهد و همچنان به تزریق نقدینگی میپردازد، تا جایی که تورم به آستانههای غیرقابل تحمل میرسد و دقیقا در این لحظه است که همه دولتمردان نگران شده و کمر به کاهش تورم میبندند، ولی چگونه؟ و این میسر نخواهد بود مگر به مدد بانک مرکزی که با کم کردن تزریق پول از طریق کاهش اعتباردهی به بانکها ترمز تورم و البته ترمز اقتصاد را میکشد، بدون آنکه ریشه اصلی مشکل؛ یعنی بدهی و کسری بودجه دولت درمان شده باشد.

ولی بهای این بیعملی چیست؟ دولت و شرکتهای دولتی همچنان تشنه پول هستند، ولی این بار بانک مرکزی وام و اعتبار در اختیار بانکها قرار نمیدهد، پس بانکها به سوی مردم شتافته و نرخهای سود بالاتر برای سپردهها پیشنهاد میکنند تا سپردههای بیشتری جمعآوری کنند، مردم پولها را از فعالیتهای اقتصادی درآورده و به بانک میسپارند؛ چراکه هیچ سرمایهگذاری بهاندازه سپردهگذاری در بانکها سودآور نیست، فعالیتهای اقتصادی به سمت رکود حرکت میکنند؛ چراکه پولها به سمت بانکها و سپردهگذاری رفتهاند و از سویی شهروندان عادی قادر به اخذ وام از بانکها در چنین شرایطی نیستند، زیرا که سود وامها بالا است و کسی قدرت بازپرداخت ندارد، ولی در دیگر سوی شرکتهای دولتی و وزارتخانهها بدون نگرانی از بازپرداخت وام، تشنه وامهای جدید هستند؛ زیرا که نگرانی از بازپرداخت ندارند، چون اساسا بازپرداختی در کار نخواهد بود و این بازی همچنان ادامه مییابد و هر روز بر فشار بر شهروندان افزوده میشود و رکود شکل گرفته هر روز عمیقتر میشود. این قصه پرغصه اغلب کشورهایی است که نتوانستهاند یا نخواستهاند انضباط پولی و مالی داشته باشند و به بازنگری در سیاستهای اقتصادی خود بپردازند، کشور ما نیز البته در فهرست این کشورها قرار دارد.

اما سوال مهمی که خواننده میتواند داشته باشد (اگر هنوز توانسته باشد بیدار بماند)، این است که آیا راه برونرفتی از این گرفتاری و دور باطل وجود دارد؟ که البته جواب مثبت است، ولی انجام آن نیازمند توان و دانش کافی، عزم و اراده ملی و اتخاذ تصمیمات سخت است. در کنار اقدام برای کاهش هزینههای غیرضروری، فروش شرکتهای دولتی و افزایش درآمدهای دولت، قدم اول در بهبود اوضاع تبدیل بدهیهای انباشته شده دولتی در ترازنامه بانکها به اوراق بهادار است. این اقدام مهمترین و اساسیترین گامی است که منجر به قیمتپذیر شدن بدهیهای انباشته شده دولت میشود. به این ترتیب، چیزی برحجم بدهی دولت اضافه نمیشود ولی کارکرد بدهیهای دولت تغییر میکند. دولت از این لحظه باید نگران پرداخت به موقع اصل و سود اوراق منتشر شده باشد و دقیقا به همین دلیل دیگر بیمهابا نمیتواند به سراغ بانکها رفته و از آنها وام بگیرد.

در قدم دوم، بانک مرکزی میتواند برای رونق اقتصاد دست به خرید این اوراق زده یا بدهی بانکها را با آن تسویه میکند، تا قدرت وامدهی بانکها به مردم افزایش یابد. پس از این دوگام، حداقل در بخش مالی، سامانی به اوضاع داده خواهد شد. سپس با تشکیل بازاری برای بدهیهای دولت، به توسط این اوراق بانکها خواهند توانست بهتر به ارایه خدمات به مشتریان واقعی خود که همانا مردم و شهروندان هستند، بپردازند. بانک مرکزی در این میان نقش بیبدیلی بر عهده دارد، این بانک باید نظارت خود را بر بانکها عمق بخشد و همزمان بدون واهمه به رونق اقتصاد کمک کند؛ چراکه این نهاد در گذشته امکان آن را داشت که مسوولیتهای خود را بهدرستی انجام دهد و اگر منفعل نمیشد اساسا اقتصاد کشور به این نقطه نمیرسید.

و اما در آخر سخنی با رئیس محترم جمهوری و وزیر محترم اقتصاد کشورمان: بدون شک مهمترین اقدام دولت در این مقطع، بازگرداندن رشد اقتصادی به کشور به کمک ساماندهی به وضعیت بدهیهای دولت است و رئیسجمهوری محترم باید بدانند بدون عزم سیاسی محکم و حمایت همه جانبه ایشان انجام چنین مهمی بسیار دشوار است، در هیچ کشور دیگری نیز بدون حمایت عالیترین مقامات کشور اوضاع بحرانی اقتصاد به سامان نرسیده است. وزیر محترم اقتصاد نیز باید بدانند که دولت و شخص رئیسجمهوری پشتیبان او در این مسیر هستند و البته ایشان نیز در مقابل باید بدون کوچکترین تردید و با بهکارگیری از متخصصان و به سرعت و بدون فوت وقت این فرآیند را عملیاتی کنند. البته توجه داشته باشید که چندان امیدی نباید به بدنه کرخت اداری و دولتی کشور داشت بلکه باید از نیروهای خارج از دولت نیز کمک گرفت. باید دست ایشان را فشرد که خود را آماده چنین کار مهمی کردهاند و ایشان نیز باید مفتخر باشد که چنین کار سترگی را برای اولینبار در تاریخ اقتصاد کشور به عهده گرفتهاند و باشد که نام نیکی از خود به یادگار بگذارند. به امید آن روز، روزهای آرامی داشته باشید!