2 عامل ضد رشد در اقتصاد ایران/ دولت در پساتحریم بر حل کدام مسائل متمرکز است؟

علی طیبنیا درباره وضعیت اقتصادی آینده ایران اظهار کرد: امروز خیلی بیشتر از گذشته به آینده امیدوارم. نشاط سیاسی انتخابات و شور و حالی که مردم به فضای سیاسی کشور دادند، در هر صورت یکی از الزامات اقتصاد ایران برای گذار از دوره فعلی است. اینکه مردم ناامید نیستند و به آینده امیدوارند و این امیدواری در انتخاب سیاسی آنها مشاهده میشود، پیام خوبی برای دولت دارد.

او در ادامه گفت: ما با مجموعهای از مشکلات ساختاری جدی مواجه هستیم که شرایط سالهای اخیر، یعنی تحریم و کاهش قیمت نفت، این شرایط را سختتر و مشکلتر کرده است. چیزی که ما را امیدوار میکند این است که مردم به سیاستها اعتماد کردهاند و مشی دولت فعلی را برای اداره کشور مناسب میبینند. چنین پیامی در حالی که اقتصاد ایران مشکلات زیادی پیش رو دارد، به ما این پیام را میدهد که در مسیری که پیمودهایم، حمایت مردم را هم داشتهایم. از این به بعد هم سرمایه اصلی ما صبر و تحمل مردم است.

وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور، دو مشکل عمده را پیش روی خود میبیند که مخل و مانع رشد اقتصادیاند. نخست، بحران بدهیهای دولت و دوم، بحث تنگنای مالی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. تمرکز مجموعه دولت طی دوران پساتحریم، قاعدتاً باید بر این دو مشکل باشد؛ ضمن اینکه یک سری فرصتهای جدید وجود دارند که در دوران تحریم امکان استفاده از آنها وجود نداشت. شکی نیست که اگر تحریمها ادامه پیدا میکرد، و مرحله دوم تحریمها شروع میشد، میتوانست شرایط بسیار سختی را به وجود آورد؛ اما به هر حال، محدودیتهای ناشی از تحریم برداشته شده و فرصتهایی فراهم شده است که باید از آنها استفاده کنیم.

او در ادامه تأکید کرد: برای اینکه بتوان از این شرایط استفاده کرد و به رشد اقتصادی بالا دست یافت، این دو مشکل باید حل و فصل شوند. نتیجه مشکل تنگنای مالی، کاهش قدرت وامدهی بانکهاست و انجماد بخش بزرگی از منابعی که برای استفاده در اختیار نیست. اکثر بانکها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و اگر بخواهند نسبتهایی را که در سیستم بانکداری دنیا رایج و حاکم است رعایت کنند، قادر به اعطای تسهیلات نخواهند بود. وضعیت صورتهای مالی بانکها نیز در سالهای گذشته به دلیل کمبود سرمایه مناسب نبود و در شرایط تحریمهای مالی خارجی، مشکلات و محدودیتهایی ایجاد کرده بود. در عین حال، حجم مطالباتی که بانکها از دولت دارند، عدد قابل ملاحظهای است که اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طیبنیا سپس گفت: اینها مشکلاتی است که با آن مواجهیم. عموماً هم از دولت قبل به ارث رسیده است. اگر در دولت حاضر رقم بدهیها افزایش مییابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهیها تعلق میگیرد؛ چراکه دولت هم مثل دیگران باید به سیستم بانکی بابت بدهیاش سود بپردازد. سود پرداختی بالای 20 درصد است و در نتیجه بدهیهای دولت به سرعت افزایش مییابد. همین مساله درباره مطالبات غیرجاری بانکها از مردم نیز وجود دارد که آن هم رقم قابل توجهی است و اکنون از 90 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته. علاوه بر این، بخشی از منابع بانکها هم درگیر اموال و داراییهای مازاد شده است.