کلید خروج از رکود در دست کدام بخش اقتصاد است؟

فربد زاوه در پاسخ به این پرسش که در سال جاری کدامیک از صنایع در خروج از رکود پیشرو خواهند بود؟ اظهار داشت: «برای خروج از رکود بهطور قطع صنایع مادر که محرک به حساب میآیند، در اولویت قرار دارند، برای نمونه اگر روی صنعت ساختمان متمرکز شویم، صنایعی مانند فولاد و سیمان از رکود خارج میشوند. این در حالی است که اگر صنعت فولاد در دستور کار باشد، زیر شاخهای ندارد که رکود کشور را از بین ببرد.»

وی افزود: «در این میان، صنایعی هم هستند که هم خود محرک رشد اقتصادی هستند و هم اساس آن. حملونقل بار جزو این گروه قرار دارد. توسعه ناوگان باری علاوه بر اینکه عامل افزایش رشد است، خود نیاز رشد هم هست.»

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت به طور قطع به سمت صنایع محرک حرکت خواهد کرد که ساختمان میتواند در اولویت یک قرار گیرد، تصریح کرد: «خودرو در میانه است و تحربک بازار آن تا حدی رشدساز است، ولی سازوکار برخورد با آن به صورتی که تاکنون اتفاق افتاده است، مشکلی را حل نخواهد کرد و نیاز دارد در نحوه نگرش به آن بازنگری شود.»

زاوه با بیان اینکه صنعت نفت نیز به عنوان محرک اقتصاد کشور از اولویت نخست برخوردار است، متذکر شد: «تولید منابع ارزی همچنان عمدتا از صنایع نفت و مشتقات آن صورت میگیرد در نتیجه سرمایهگذاری روی آن علاوه بر اینکه صنعت مادر است و محرک سایر صنایع، میتواند به تولید ثروت هم منجر شود.»

تغییر نگرشها در حوزه خودرو

زاوه درباره بازنگری در حوزه خودرو، گفت: «تلاش مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محدود نگه داشتن صنعت خودرو به دو شرکت موجود و تعریف ایرانخودرو و سایپا به تنها راه حل صنعت، نگاه غلطی است.»

این کارشناس صنعت خودرو افزود: «در حال حاضر این دو بنگاه، نگاه به منابع کشور برای توسعه دارند و این نگاه سبب میشود رشدی هم اگر صورت گیرد، بسیار محدود و شکننده باشد؛ در صورتی که اگر تعدد در شرکتها مدنظر باشد و تلاش شود مدیریت صنعت نه بنگاهداری توسط دولت صورت بگیرد، پتانسیلهای زیادی برای توسعه این صنعت وجود دارد که بینیاز از منابع مالی محدود کشور میتواند رشد شدید ایجاد کتد.»

وی متذکر شد: «این نگرانی به طور عمده توسط سازندگان قطعاتی مطرح شده است که در فضای شفاف شاید شانسی برای رقابت نداشته باشند.»

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «این نحوه برخورد منجر به یک رشد پایدار نمیشود؛ صنعت خودروسازی نیازمند ارتباط با جهان و استفاده از منابع مالی بینالمللی است؛ هرچند شاید انتفاع محدود اشخاص را به دنبال داشته باشد.»

زاوه عنوان کرد: «در صورتی که بنا باشد کسبوکار خودرو در کشور توسعه پیدا کند، به طور قطع باید شرکتهای خودروسازی معتبر به صورت مستقیم در کشور سرمایهگذاری کنند.»

وی یادآور شد: «دکتر روحانی در همایش خودرو در اسفند ماه سال گذشته از این روش به عنوان سیاست دولت یاد کرد، ولی وزارت صنایع خلاف این جهت حرکت میکند. این کار نشدنی نیست، ولی راه پردردسری است.»

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «در حال حاضر مدل نگاه وزارت صنعت، مدل بسته اقتصاد انحصاری نیمهدولتی است که با نگاهی که رییسجمهور از آن یاد کرد، تطابق ندارد و این را در تمام تصمیمگیریها مشاهده میکنید.»

زاوه اظهار داشت: «به نظرم مدل بازندهای است، چون منابع مالی و رقابت هرچند محدود در صنایع خودرویی کشور در حال ایجاد است. فولکس و رنو در دو روش مختلف خلاف این دیدگاه حرکت میکنند و اتفاقا در حال پیشرفت هستند. این دو مدل هرکدام به نتیجه برسد، امکان موفقیت مدل موجود را کاهش میدهد و قدرت وزارتخانه در حفظ شرایط موجود هم بسیار کم است. در نتیجه این دیدگاه ناچار حذف میشود.»

وی گفت: «برخی دیگر از خودروسازان بینالمللی هم روش شریک خصوصی و حتی حضور مستقیم را دارند مطالعه میکنند.»

چشمانداز صنعت خودرو در آینده

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که تصور میکنید با این شرایط، میشود چشمانداز مثبتی از بخش خودرو شاهد بود؟ اظهار داشت: «من تصور میکنم کابینه در همین شروع سال ترمیم خواهد شد؛ ترمیم کابینه در حوزههای اقتصادی و احتمالا ورزش به دلیل ملاحظات انتخاباتی سال آینده تا حدی صورت خواهد گرفت.»

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: «ترمیم اقتصادی میتواند حرکت را به سمت فضای رقابتیتر صنعت خودرو پیش ببرد و انگیزه برای فعالیت اقتصادی شرکتهای بین المللی را زیاد کند.»

زاوه تصریح کرد: «به نظرم در صورتی که دولت در ترمیم بتواند نظرات خود را اعمال کند، حرکت به سمت مثبت میرود، ولی د رصورتی که نتواند، در بهترین حالت در جا خواهد زد؛ هرچند تصور میکنم تضعیف هم میشود.»