در سال 95 علاوه بر جذب منابع خارجی، نظام بانکی هم باید اصلاح شود

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست هماندیشی نقش استانها در تحقق اقتصاد مقاومتی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به نقش استاندارها در پیشبرد اهداف دولت اظهار کرد: بار سنگین اداره کشور در استانهای مختلف بر دوش استانداران قرار دارد و آنها به عنوان نماینده عالی دولت در استانها وظایف سنگینی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: آنها محل اصلی مراجعه مردم برای طرح مطالباتشان هستند و همواره مردم از آنها انتظار دارند به همین جهت است که باید همواره مورد حمایت به ویژه از سوی مرکز باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: خوشبختانه امروز همه دستاندرکاران نظام و فعالان جامعه مدنی و همچنین فعالان اقتصادی و سیاسی برایشان این موضوع روشن شده است که اقتصاد مهمترین مسأله پیش روی نظام است و غلبه بر تنگناهای اقتصادی مهمترین اقدامی است که بر عهده ما قرار دارد.

جهانگیری خاطر نشان کرد: خوشبختانه امروز این توافق در کشور حاصل شده است و همگان به این موضوع رسیدهاند که اقتصاد مهمترین مسأله کشور است. این موضوع توانسته فرصت بسیار خوبی برای جامعه و دولت فراهم کند که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر لزوم مورد توجه قرار گرفتن اقتصاد به صورت ویژه خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم توصیف مشترکی از حل مسائل اقتصادی داشته باشیم و راهکارها و راهبرد مشترکی برای کشور پیدا کنیم چرا که زمانی که به راهکارهای مشترک در حل یک موضوع برسیم، در آن هنگام است که میتوانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم. اقتصاد مقاومتی نیز از این منظر به عنوان یک فرصت استثنایی محسوب میشود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی این اقتصاد به طور کامل معرفی شده و نیازی به بازتعریف این موضوع نیست، اظهار کرد: همانطور که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است این اقتصاد دارای پنج رویکرد درون زایی، برون نگری، مردمی، دانش بنیانی و عدالت محوری است که این پنج رویکرد باید در همه دستگاههای اجرایی مورد توجه و عمل قرار بگیرد.

جهانگیری اضافه کرد: به عنوان معاون اول رئیس جمهور دستور دادهام که دستورالعملهای این پنج رویکرد هر چه زودتر تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود.

جهانگیری گفت: باید برای اجرای سیاستهای انتخابات با رویکردی جدی این پنج جهتگیری اصلی در همه دستگاهها از جمله بخش خصوصی و بخش دولتی مورد توجه قرار بگیرد و عملیاتی شود استانداران نیز به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها مسئولیت مطالبه این موضوع را برعهده خواهند داشت.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید اقتصاد مقاومتی را به طور جدی مورد توجه و پیگیری قرار داد گفت: اقتصاد مقاومتی از اندیشهای بیرون آمده است که فقر و فساد و تبعیض را تهدیدی اساسی برای جامعه میداند. در همین راستا باید با اجرای اقتصاد مقاومتی کاری کنیم که در جامعه فقر و فساد از بین برود و تبعیض ریشه کن شود. باید تلاش کنیم که همه پدیدههای زشت از جامعه دور شود.

وی با اشاره به شعار سال 95 که از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است، اظهار کرد: گاهی میتوان شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را صرفاً به یک سخنرانی تبدیل کنیم و در مجامع مختلف فقط به طرح آنها آن هم به صورت شعاری بپردازیم. این درحالی است که گرچه انجام سخنرانی و تبیین این سیاستها اقدامی موثر است اما نباید صرفاً به بیان شعار در این زمینه بپردازیم بلکه باید توجه داشته باشیم آنچه که از این اقتصاد بیرون میآید رشد کشور، بهبود وضع زندگی مردم، اشتغال زایی و اصلاح شکافهای طبقاتی است.

جهانگیری با اشاره به تلاش برخی در داخل و خارج از کشور برای ناکارآمد نشان دادن نظام، اظهار کرد: یک نظام زمانی میتواند کارآمدی خود را در ذهن مردم تثبیت کند که مردم احساس کنند این نظام توانایی گشایش هر نوع گرهای را دارد. مردم از نظام انتظار رفع مشکل، بیکاری و جبران افت شدید ایجاد شده در توانایی آنها برای خرید و همچنین افزایش رفاهشان را دارند که همه اینها در اقتصاد مقاومتی امکان پذیر است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اولویتهای دولت برای سال 95 گفت: اولویتهای سال 95 هم ذیل برنامههای دوازدهگانه و هم ذیل برنامههای وزارتخانهها تعیین شده و در آینده به دستگاههای مختلف ابلاغ خواهد شد. دولت تلاش کرده است که تا جایی که امکان داشته است این برنامهها را به صورت کمّی تعیین کند. دولت همچنین به دنبال این است که پایان کار یک کارنامه مشخص داشته باشد و این کارنامه نشان دهد که دولت توانسته است در پایان سال بخشی از اهداف خود را محقق سازد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اینکه تعیین منابع برای اجرای پروژههای مختلف، به حرکت درآوردن تولید داخلی، مبارزه با قاچاق و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله سیاستهای دولت یازدهم و سال 95 است، گفت: باید در سال جاری سیاستهای تجاری، پولی و اعتباری کشور حتماً در راستای حمایت از بخش تولید برنامهریزی شود و به گونهای تدوین شوند که تولید داخلی کشور راه بیفتد. در راستای راهاندازی تولید، صادرات غیرنفتی نیز باید مورد هدف گذاری کمّی دولت قرار بگیرد. همچنین تا پایان سال جاری باید تراز تجاری کشور نسبت به سال 94 که برای نخستین بار مثبت شد، همچنان مثبت باقی بماند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: اگر که کشور برای ادارهی صادرات و واردات خود از منابع نفت بینیاز شود حتماً اتفاقات بسیار خوبی در داخل کشور رخ خواهد داد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت جدی سرمایهگذاری خاطر نشان کرد: بخش خصوصی کشور باید تبدیل به مدار محور اقتصاد کشور شود. یکی از مهم ترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی و به تبع آن دولت نیز واگذار کردن امور به مردم و بخش خصوصی است. ما در سال 95 انتظار داریم که منابع زیادی به کشور سرازیر شود به همین دلیل در این سال باید اقداماتی انجام دهیم که علاوه بر اینکه منابع خارجی به سمت اقتصاد ایران حرکت میکنند، بازار سرمایه نیز تأمین و نظام بانکی نیز مورد اصلاح قرار بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی کشور در مراحل آخر خود قرار دارد و تاکنون توانستهایم همه مشکلات را شناسایی و راهکارهایی را نیز برای اصلاح آنها پیش بینی نماییم. در همین راستا امیدواریم که این طرح به زودی و تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری نهایی و اجرا شود.

جهانگیری با اشاره به دیدار نوروزی مسئولان کشور با مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: امروز رهبری طی سخنانی فرمودند که ممکن است در برخی نهادها سیاستهایی هماهنگ با اقتصاد مقاومتی اجرا شود که سیاستهای خوبی است و باید اجرای آنها ادامه پیدا کند. همچنین ممکن است در برخی مواقع یکسری سیاستها، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را خنثی نمایند و در این صورت بهتر است با صبحت و مذاکره این سیاستها هم سو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی شوند اما ممکن است که یکسری سیاستها در مغایرت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد، در این صورت مسئولان مربوطه موظف هستند که جلوی هر نهادی که میخواهد به سیاستهای مغایر با اقتصاد مقاومتی عمل کند، بایستند و مانع کار آنها شوند و به ایشان نیز گزارشی در این زمینه ارائه کنند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی دولت به بخش خصوصی گفت: این واگذاریها به معنای فروش نیست و دولت به دنبال کسب درآمد از اجرای این طرح نیست. این واگذاریها به معنای مشارکت با بخش خصوصی است و دولت به دنبال تکمیل این طرحها است. در همین راستا انتظار داریم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مسئول اجرای این طرح را بر عهده دارد برنامه و اهداف خود را در این زمینه اعلام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه استانداران بهترین افرادی هستند که توانایی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند، گفت: از استانداران میخواهم که امسال حتماً واگذاری طرحهای نیمه تمام به مردم را عملیاتی کنند.

جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم مبارزه جدی با فساد، ویژه خواری و قاچاق اظهار کرد: باید جلوی سیستمی شدن و توسعه فساد در کشور را که متاسفانه در گذشته بسیار عمق پیدا کرده است بگیریم و این پدیده کثیف را از جمهوری اسلامی را پاک نماییم. مدیران دولتی نیز باید اطرافیان خود را کنترل کنند و نباید در این دولت این اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه باید پیش گیری از ایجاد فساد را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم، گفت: استانداران این اختیار را دارند تا در صورتی که مشاهده کردند فسادی در حال اتفاق است به طور جدی با آن مقابله کنند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اینکه همه دستگاهها در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مسئولیتهایی بر عهده دارند، اظهار کرد: دولت برای استفاده از صاحب نظران در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هیچ محدودیتی ندارند و از نظرات همه آنها استقبال میکند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در اسفند سال 95 رشد اقتصادی کشور رقمی بالاتر از 5 درصد باشد.