چشم‌انداز نرخ تورم در سال ١٣٩٥

نمونه این پیشبینیها هم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است. گزارشی که نشان داده است: «با از بین رفتن اثر شوکهای وارد شده به اقتصاد مانند تلاطمهای ارزی، اجرای هدفمندی یارانهها، با روی کار آمدن دولت جدید و تعدیل انتظارات تورمی جامعه، از نیمه دوم سال ١٣٩٢، نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفت و انتهای سال ١٣٩٣ به ٨/١٥ درصد رسید؛ ضمن اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هم شرایطی مشابه را تجربه کرد و در پایان همان سال به ١/١٦ درصد کاهش پیدا کرد. این نرخها ماههای ابتدایی سال ١٣٩٤ تقریبا ثابت بوده است. با این حال از تیرماه همان سال موج دوم روند نزولی تورم شروع شد و نرخ تورم نقطه به نقطه از ٢/١٦ درصد در خردادماه به ٤/٩ درصد در دی ماه رسیده است. در نتیجه نرخ تورم هم روند نزولی خود را آغاز کرد و در دی ماه به ٦/١٣ درصد رسید و پیشبینی میشود انتهای سال گذشته به ٤/١٢ درصد رسیده باشد. این مرکز پیشبینی کرده که در سال ١٣٩٥ این نرخ بین ٥/١٠ تا ١٢درصد باشد.»

در این میان اما چرا «کاهش نرخ تورم» موجبات نگرانی کارشناسان اقتصادی را فراهم کرده است؟ در سالهایی که از دولت تدبیر و امید گذشته است، همواره نرخ تورم روند کاهشی را طی کرده است؛ این اما در حالی بوده که نرخ رشد اقتصادی هم در حال افت بوده است. کاهش این نرخ بازه دامنهداری از افزایش نرخ بیکاری تا رشد رکود را در برمیگیرد. در شرایطی که اقتصادی دچار «رکود تورمی» باشد، کاهش تورم به رکود دامن میزند؛ در نتیجه هم بنگاههای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و تولید داخلی و اشتغال به خطر میافتد. در این سالها کاهش تورم با تجربه رکودی عمیق همراه بوده است. ماجرای همزمانی «کنترل تورم» و «سقوط نرخ رشد اقتصادی» به نقطهای بحرانی رسید و باعث شد وزرای اقتصادی کابینه نامهای به دولت بنویسند؛ نامهای که وزیر اقتصاد پیش از نوروز در گفتوگو با «اعتماد» مدعی شد کاملا مرسوم و رایج است. علی طیبنیا گفت که این نامه به اشتباه و به دلیل آنکه مهر محرمانه نداشت، در اختیار رسانهها قرار گرفت. به هر روی این نامه چه مرسوم و چه غیر مرسوم، حکایت از نگرانی خود افراد کابینه از عمق رکود بود.

گذشته از این، میزان نقدینگی هم همواره روند صعودی را طی کرده است. همین افزایش میزان نقدینگی نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی را دامن زده است. اقتصاددانان معتقدند که افزایش نقدینگی در این سطح و در حالی که فشار سیاستهای دولت برای کاهش و کنترل تورم است، باعث انفجار تورمی در مقطعی خاص در آینده میشود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر تصمیمگیران کابینه همواره تاکید کردهاند این افزایش نقدینگی، نتیجه «ضریب فزاینده» است؛ اما واقعیت آن است که هیچگاه در ادبیات اقتصادی نشان داده نشده رشدی که در نتیجه ضریب فزاینده رخ میدهد، آثار متفاوتی با انواع دیگر رشد دارد. حالا هم اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی گفته که افزایش نقدینگی در حد فعلی نباید مایه نگرانی باشد و بانک مرکزی همچنان کنترل شاخصهای پولی را در اختیار دارد.

بهمن ماه سال پیش با تداوم افزایش نرخ نقدینگی، این شاخص از مرز یک تریلیون تومان گذر کرد و رکورد «هزار هزار میلیارد تومانی» را ثبت کرد. قائم مقام بانک مرکزی اما این افزایش را مدیریت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتی میداند. به گفته او بانک مرکزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است. اکبر کمیجانی گفته که «یکی از ماموریتهای بانک مرکزی مدیریت نقدینگی در سطح کلان است. این ماموریت توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال ٩٢ حدود ٩/٢٥ درصد و سال ١٣٩٣ حدود ٣/٢٢ درصد بود و در سال ١٣٩٤ هم هدفگذاریهایی انجام داده بودیم و انتظار داشتیم در حدود ٢٥ باقی بماند ولی از آذرماه سال گذشته درآمدهای نفتی در پی افت شدید قیمتهای جهانی کاهش قابل ملاحظهای پیداکرد. این در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران به کندی و با سختی در حال خروج از رکود عمیق سالهای ٩٠ و ٩١ بود بنا بر این دغدغهها برای بازگشت به همان شرایط بالاگرفت؛ چرا که اقتصاد واقعا فرصت تنفس پیدا نکرده بود.»

او ادامه میدهد: «بر همین اساس از اواسط سال به این سمت سوق پیدا کردیم که نرمشهایی را در بانک مرکزی نشان دهیم تا قدری از فشار کمبود منابع در اقتصاد کاسته شود؛ تبلور این تصمیمات مجموعه سیاستهایی بود که در قالب بسته تسریع خروج از رکود از آبان ماه سال گذشته اجرا شد.»

کمیجانی میگوید: «حفظ اشتغال در بخشهای مولد اقتصاد مانند خودروسازیها و واحدهای قطعهسازی برای سیاستگذار پولی مهم است برای همین هم خطوط اعتباری و تمهیداتی در قالب بسته تسریع خروج از رکود اندیشیده و اجرا شد.» قائممقام بانک مرکزی تاکید کرده «نکته مهم این است که رشته مدیریت نرخ رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج نشد و همچنان نیز به روند رشد آن اشراف کامل داریم؛ برآوردها نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سال ١٣٩٤ حدود ٢٧ درصد خواهد بود. در واقع بانک مرکزی به اقتضای مسوولیت قانونی و ذاتی خود که مدیریت بازار پول کشور است در مقطعی تشخیص داد برای مقابله با عمیق شدن کسادی در اقتصاد دست به یک سلسله گشایشها یا نرمشهای پولی بزند. این اصلا به معنای خارج شدن نقدینگی از کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا آگاهانه و با اطلاع و تدبیر در مورد پیامدهای آن است.»

به گفته او «در عین حال بانک مرکزی نگرانیهای خود را در مورد پیامدهای ذاتی افزایش نقدینگی مخفی نکرده است ولی خوشبختانه با مدیریتی که به صورت منسجم و هماهنگ در بانک مرکزی در هدایت و کنترل سیاستهای پولی کشور وجود دارد، نگرانی جدی در مورد پیامدهای افزایش نقدینگی به نرخ فعلی نداریم.»

او میگوید: «نکته مهم این است که با اتخاذ سیاستهای درست خوشبختانه انتظارات تورمی رو به کاهش داشته و دارد و همین روند تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه به ٩/٨ درصد رسانده است. از سوی دیگر با وجود کاهش درآمدهای ارزی بابت افت درآمدهای نفتی، نوسان قابل ملاحظهای در نرخ ارز شاهد نبودهایم. مجموعه این نشانهها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ رشد نقدینگی در حد فعلی به خودی خود چندان نگرانکننده نیست چرا که این نقدینگی با هم افزایی عوامل دیگری مانند رشد نرخ ارز، بالا رفتن انتظارات تورمی و... خطرناک خواهدبود.» قائممقام بانک مرکزی در مورد متوسط نرخ تورم سال ١٣٩٤ گفت: «برآورد ما این است که نرخ تورم سال ٩٤ بین ١٢ تا ١٢٥ درصد باشد.»