شیب اصلاح قیمت‌ها در فاز اول ۳۵درصد بود/کنترل ارز شرط اساسی موفقیت هدفمندی

پس از اتمام بررسی بودجه کل کشور برای سال 91 در مجلس شورای اسلامی وضعیت درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز مشخص شد به طوری که دولت مجاز است تنها 66 هزار میلیارد تومان درآمد در فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کسب کند.

با این حساب باید منتظر بود و دید که دولت دهم که پیشنهاد دهنده این طرح عظیم اقتصادی بوده است،قصد دارد در چه تاریخی گام دوم این قانون را اجرا کند.

این گزارش حاکی است برای اجرای بهتر فازدوم قانون هدفمند کردن یارانه ها با محمود سحابی یکی از کارشناسان انرژی شبکه تحلیلگران انرژی (ایتان) گفتوگو کردیم که به علت طولانی شدن این مصاحبه قسمت اول این گفتوگو را میخوانید. بخش دوم نیز طی روزهای اخیر منتشر میشود.

*وضعیت قیمت فرآورده های نفتی قبل از هدفمندسازی یارانهها

 یکی از مسائلی که برخی از کارشناسان و صاحبنظران انرژی مطرح میکنند این است که شیب اصلاح قیمت در قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیار تند است به طوری که به نظر می رسد دولت خلاف آنچه را که در قانون مصوب شده اجرا می کند،شما شیب اصلاح قیمت ها را چه گونه ارزیابی می کنید؟

سحابی: بین سالهای 1380 تا 1388، قیمت داخلی فرآوردههای نفتی (به جز بنزین) بین 30 تا 50درصد افزایش داشت و با قیمتی ناچیز یعنی کمتر از هر لیتر 200 ریال در اختیار مصرفکننده داخلی قرار میگرفت، ولی در همین دوره قیمت فوب خلیج فارس فرآوردههای نفتی، تا 3 برابر (بین 200درصد تا 300 درصد) افزایش یافته و قیمت متوسط آنها بیش از 20 تا 25 برابر بالاتر از قیمت متوسط داخلی بود. در سال 1388، متوسط نسبت قیمت داخلی فرآوردههای نفتی به فوب خلیج فارس 10.8 درصد بوده و در این سال قیمت همة فرآوردههای نفتی داخلی به غیر از بنزین، کمتر از 4درصد قیمت فوب خلیج فارس بوده است. باید گفت طبق هدفگذاری و معیارهای قانونی تعیین قیمت فرآورده های نفتی در فرآیند هدفمندسازی یارانه ها در بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب دی 1388) آمده است "قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفتسفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد."

*دست دولت در شیب و نحوه اصلاح قیمتها باز است

طبق این قانون، دولت موظف شده بود به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه قیمت داخلی فرآوردههای نفتی را با احتساب هزینههای حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، «حداقل» به 90درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. اگر به متن این قانون دقت شود، مشاهده خواهیم کرد که اولا: مجلس شورای اسلامی نه کف زمانی برای انجام اصلاحات قیمتی دولت مشخص کرده است و نه سقف قیمتی و در ثانی باید اضافه کرد تنها معیار اصلاح قیمت ها، عبارت مبهم و غیرشفاف «به تدریج» بودن آن ذکر شده بود.

همچنین باید اضافه کرد که مشخص نیست قیمت فوب خلیج فارس چه دوره زمانی ملاک تعیین قیمت فرآورده های نفتی است. به عبارت دیگر، در این بند از قانون، در مورد چگونگی اجرای آن یعنی روش قیمتگذاری و نحوه اصلاحات قیمتی فرآوردههای نفتی، قاعدهای برای آنکه در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود، مشخص نشده و دست دولت باز گذاشته شده بود.

با این شرایط اقدامی که دولت برای اصلاح قیمتها انجام داد مطابق قانون است و نباید این همه سرو صدا داشته باشد؟ پس علت ایجاد اعتراض هایی که برخی از نمایندگان مجلس و یا حتی کارشناسان دارند، چیست؟

سحابی : دولت با توجه به اختیارات گسترده ای که طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها داشت به این جمع بندی رسید که به جای طرح مورد دلخواه برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اقدام به اصلاح قیمت ها در پنج گام (کاهش 20درصدی قیمت داخلی با قیمت فوب خلیج فارس بصورت سالانه) که البته شکل قانون به خود نگرفته بود، قانون هدفمند کردن یارانه ها را در سه گام به انجام برساند و تاکید داشت که گام اول، باید گامی موثر باشد. از دیدگاه دولت، نتیجه اصلی کاهش تعداد گامهای اصلاح قیمتی، کاهش هزینههای اجرای هدفمندسازی یارانه ها خصوصاً آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) و در مقابل افزایش میزان و سرعت تحقق اهداف بود.براساس همین دیدگاه دولت اقدام به برداشتن گام اول اصلاح قیمت ها در آذرماه 1389 کرد و درنتیجه، به صورت متوسط قیمت هر لیتر از فرآوردههای نفتی از 485 به 2685 ریال رسید؛ یعنی5.5 برابر شد. بیشترین ضریب افزایش قیمت در مورد گازمایع و نفتکوره رخ داد و قیمت آنها به ترتیب 65 و 30 برابر شد و کمترین ضریب افزایش قیمت برای بنزین و نفتسفید رخ داد و قیمت این فرآوردهها حدود 3 تا 6 برابر شد.

*اظهار نظرهای سیاسی و غیر کارشناسی درباه شیب تند اصلاح قیمت

از طرفی با توجه به ابهامات قانون که در ابتدا به آنها اشاره شد و از طرف دیگر، با توجه به عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی این موضوع از سوی دولت که قیمت سقف یا قیمت هدفی که مسئولین دولتی به آنها اشاره می کنند،به طور مثال یادداشت وزیر اقتصاد درباره هدفمندسازی یارانه ها در پایگاه اطلاع رسانی دولت  در تاریخ 30/11/1390) و اظهارات دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها درباره نتایج اصلاح قیمتها در مورد فرآوردههای نفتی در مجلس شورای اسلامی در 5/2/1391، قیمت فوب خلیج فارس(90درصدیا 100درصد) است یا قیمت نهایی (فوب خلیج فارس بعلاوه هزینههای حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی). امکان قضاوت یا اظهارنظر دقیق در مورد اینکه در مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها چه درصدی از قیمت اصلاح شد و یا به چند درصد قیمت فوب خلیج فارس رسیدیم وجود ندارد، ولی با این حال، با درنظر گرفتن آمارهایی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اواسط آذرماه 1389 درباره قیمت نهایی فرآوردههای نفتی منتشرمی کرد، نسبت قیمت داخلی فرآوردههای نفتی به نهایی همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها (آذر 1389)، بهطور متوسط 33.5 درصدشد. این عدد با اظهارات مسئولین دولتی که در مرحله اول هدفمندسازی یارانهها حدود 30درصد قیمتها اصلاح شده است و همینطور با روش اجرای قانون از سوی دولت که بدان اشاره شد، مطابقت دارد.

باید اضافه کرد با توجه به عدم تعیین سقف قیمتی و همچنین عدم تعیین روند قیمت گذاری در بند  الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین ابهام موجود در این بند قانون بخاطر استفاده از عبارت ((به تدریج))، متهم کردن دولت از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس و رسانه ها به اینکه در فرآیند قیمت گذاری فرآورده های نفتی برخلاف قانون مصوب مجلس عمل کرده است (شیب زیادی داشته است)، غیرکارشناسی و تا حدودی سیاسی به نظر می رسد.

البته با اصلاحی که اخیرا در ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفت (تعیین سقف قیمتی)، نظارت بر عملکرد دولت درباره نحوه قیمت گذاری فرآورده های نفتی تا حدودی بهتر شد.

 در اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به نظر می رسد مواد دیگری نیز اصلاح شد، هم اکنون شما ماده یک را از نظر کارایی چگونه می بینید؟ و آیا می تواند مشکلات گام اول را برطرف کند؟

سحابی: علاوه بر اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی، تغییرات مهم دیگری هم در سیستم قیمتگذاری و توزیع این فرآوردهها همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بوجود آمد،مانند توزیع گازمایع و نفتسفید مصرفی خانوارها با استفاده از کالابرگ، زیرا عمده مصرفکنندگان این فرآوردهها خانوارهای کمدرآمد هستند که اغلب در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق عشایریِ فاقد شبکه توزیع گاز طبیعی متمرکزند، به همین دلیل دولت اولاً یارانه مربوطه را کاهش چندانی نداده است و ثانیاً بهمنظور مدیریت مطلوب مصرف و توزیع عادلانه و کنترلشده، از ابزار کالابرگ استفاده کرده است.

از طرفی سهمیهبندی و دو نرخی شدن نفتگاز (بخصوص در بخش حملونقل) نیز همین گونه است به طوری که اولاً سوخت کلیه خودروهای گازوئیلسوز با توجه به نوع و کاربری سهمیهبندی شد، ثانیاً برای کاهش انگیزه اقتصادی قاچاق و همچنین عدم ایجاد فشار به بخش حملونقل عمومی، قیمت آزاد طوری تعیین شد که با قیمت فوب خلیجفارس فاصله کمتری داشته باشد که به نظر می رسد روزهای به مراتب بهتری را در اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به اجرای گام اول در پیش خواهیم داشت.

*صرفه جویی ۱۵ تا ۴۰ درصدی مصرف فرآوردههای نفتی

 آنچه که هدف دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود، کاهش مصرف حامل های انرژی با افزایش قیمت این حامل ها است،  آنچه که به نظر می رسد و از آمارهای ارائه شده مسئولان نفتی مشاهده می شود این است که دولت به این خواسته خود رسیده است در گام دوم نیز آیا وضعیت کاهش مصرف به همان کمیت گام اول خواهد بود؟

سحابی: تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر روی میزان مصرف فرآوردههای نفتی و کاهش آن، قابل توجه و چشمگیر است.به طوری که در طول یک سال (اول دی 1389 تا آخر آذر 1390) حدود 5درصد صرفهجویی نسبت به مدت مشابه قبل، صورت گرفته که برابر با 11.37 میلیون لیتر در روز و در مجموع 4150 میلیون لیتر در سال است،البته بخشی از صرفهجویی صورت گرفته در مصرف بنزین و نفتسفید به عوامل دیگری هم مرتبط است. مانند استمرار سهمیهبندی بنزین، جایگزینی بنزین با CNG در خودروهای سواری و توسعه گازرسانی به بخش خانگی و در نتیجه تغییر الگو و کاهش مصرف نفتسفید.

اگر بخواهیم به تفکییک میزان صرفه جویی حاملهای انرژی را تغییرات بوجود آمده در مصرف هریک از فرآوردههای نفتی مورد بررسی قرار دهیم،باید بگوییم به ترتیب شاهد کاهش 14درصدی مصرف گازمایع برابر1.8 میلیون لیتر در روز،کاهش 5درصدی مصرف بنزین برابر3.3 میلیون لیتر در روز، کاهش 15.7 درصدی مصرف نفت سفید برابر 2.35 میلیون لیتر در روز، کاهش 1درصدی مصرف نفتگاز برابر حدود 1 میلیون لیتر در روز ، کاهش 6درصدی مصرف نفتکوره برابر 2.9 میلیون لیتر در روز بوده است. این کاهش ها در حالی رخ داده است که رشد متوسط مصرف همین فرآورده ها در سال 1388 نسبت به سال قبل مطابق با آمارهای ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 1388 بترتیب شامل افزایش 12.6 درصدی برای گازمایع، کاهش 3.6درصدی برای بنزین، کاهش 6درصدی برای نفت سفید،افزایش2.1 درصدی برای نفت گاز، افزایش8.9 درصدی برای نفت کوره بوده است.

همچنین در طول یک سال بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نسبت به مدت مشابه قبل آن، میزان مصرف فرآورده های نفتی در اکثر بخشها بین 15درصد تا 40درصد کاهش یافته است ولی میزان این کاهش مصرف در بخش حملو نقل فقط 5درصد بوده است که قابل تامل به نظر می رسد.

همچنین به علت کاهش حدود 15درصدی گازطبیعی اختصاص یافته به نیروگاهها، میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش نیروگاهی حدود 37 درصد افزایش یافته است و همین موضوع موجب شده است که عملاً نیمی از اثر کاهش مصرف فرآورده های نفتی در سایر بخشها خنثی شده و بنابراین در مجموع مصرف این فرآوردهها فقط 5درصد کاسته شد.

*کاهش قاچاق از روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت به  میلیوت لیتر۵

 آیا اجرای این قانون درگام اول تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق فرآورده های نفتی نیز داشته است؟

سحابی: یکی از اهداف مهم اصلاح روش قیمتگذاری فرآوردههای نفتی با هدفمندسازی یارانهها این بود که با واقعی شدن قیمت، سودآوری ناشی از قاچاق سوخت کاهش یافت و در نتیجه بصورت چشمگیری از قاچاق این فرآوردهها جلوگیری شد. کاهش تمایل به قاچاق در مورد بنزین، نفتکوره و گاز مایع تا حدود زیادی رخ داده است و به علت کاهش اختلاف قیمت، سودآوری ناشی از قاچاق آنها و در نتیجه رغبت قاچاقچیان در برخی از مرزهای کشور کاهش یافته است، ولی در مورد نفتگاز و نفتسفید با توجه به قیمت بالای آنها در آنسوی مرزها و قیمت پایین آنها در داخل، کماکان این موضوع وجود دارد و همچنان قاچاق نفتگاز بصورت چشمگیری انجام میگیرد.

برآوردها حاکی از آن است که پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و بخصوص قبل از سال 1386 که هنوز سهمیهبندی بنزین اجرایی نشده بود، میزان قاچاق سوخت روزانه 10 تا 30 میلیون لیتر بوده است ولی در اواسط سال 1390 این قاچاق به کمتر از 5 میلیون لیتر در روز رسیده است که بخش عمده آن مربوط به نفتگاز است،البته بخش قابل توجهی از این کاهش قاچاق سوخت، بخاطر ایجاد و استمرار سهمیه بندی بنزین و همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی خرید فرآوردههای نفتی برای بخشها مصرفکننده (به جز حملونقل) و توجه به سهمیه اختصاص یافته به هر کدام از آنها و همینطور نظارت بر مصرف سهمیه دریافت شده در محل مورد نظر بود که ارتباطی با هدفمندسازی یارانهها نداشت.

*دلایل ادامه  قاچاق نفت گاز و تاثیرات آن

دلیل اصلی ادامه قاچاق برخی فرآورده های نفتی چیست و آیا در گام دوم نیز باید این روند را کما فی السابق مشاهده کرد؟

سحابی: دلیل اصلی این موضوع این بود که همچنان با توجه به اختلاف قیمت شدید نفتگاز در داخل و پشت مرزها، قاچاق این فرآورده برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشت. فقط کافی است توجه داشته باشید قیمت نفتگاز در اواسط سال 1390 در کشورهای همسایه مانند ترکیه بالای 2000 تومان، افغانستان و پاکستان حدود 1500 تا 1600 تومان،کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود 800 تا 900 تومان بوده است.

اما دلیل دوم این موضوع دو نرخی شدن قیمت داخلی فرآوردههای نفتی بخصوص نفتگاز است، زیرا این اختلاف قیمت حجم عرضه خارج از شبکه را بیشتر میکند و متناسب با این افزایش در عرضه خارج از شبکه، قاچاق هم افزایش مییابد.

دلیل سوم این موضوع را هم میتوان شیوه خاص اجرای سهمیه بندی نفتگاز بخش حملونقل کشور بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها دانست که فرصت مناسبی را در اختیار قاچاقچیان این فرآورده قرار داده است. زیرا در این روش امکان دریافت نفتگاز به قیمت سهمیهای یعنی لیتری 150 تومان برای خودروها تا 3 برابر سهمیه روزانه آنها (در صورت پیمایش بیشتر از متوسط روزانه) فراهم شده بود و این موضوع با توجه به اینکه این سهمیه روزانه براساس متوسط مصرف 9 ماهه گذشته همان خودرو تعیین شده بود، چندان منطقی به نظر نمیرسد. به عبارت دیگر، با این شیوه اجرای سهمیهبندی نفتگاز بخش حملونقل، همچنان بخش اعظم سوخت مصرفی این بخش با قیمت یارانهای در اختیار آنها قرار گرفت.

در مجموع با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفتگاز پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و همچنین سهمیهبندی آن در بخش حمل و نقل،از طرفی مصرف این فرآورده هم در این بخش و هم در مجموع کاهش بسیار اندکی را تجربه کرد و از طرف دیگر قاچاق این فرآورده از مرزهای کشور همچنان ادامه دارد. این موضوع نشاندهنده آن است که شیوه قیمتگذاری و سهمیهبندی نفتگاز در مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها چندان مناسب نبود و نیاز به اصلاح دارد.

علاوه بر این  افزایش شدید نرخ رسمی و آزاد ارز در اواخر سال 1390 باعث افزایش قابل توجه صرفه اقتصادی قاچاق نفتگاز برای قاچاقچیان شده و در نتیجه میزان قاچاق این فرآورده نسبت به اواسط سال 1390 افزایش یافت.

*افزایش شدید نرخ ارز، نقطه ضعف مهم فاز اول هدفمندسازی یارانهها

با این حساب تغییر تحولات نرخ ارز نیز به نفع قاچاقچیان شد وتوانستند سود بسیار خوبی را از این راه به جیب بزنند.

سحابی: یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمتهای منطقهای (فوب خلیج فارس) فرآوردههای نفتی بر حسب ریال بر لیتر، نرخ تسعیر ارز است.در زمستان سال 1390، بازار سکه و ارز کشور بنا بر دلایلی دچار التهابات بسیار شدیدی شد و نرخ رسمی و آزاد ارز به شدت افزایش یافت، این موضوع باعث شد تفاوت میان قیمتهای داخلی و منطقهای افزایش یافته و در نتیجه، نسبت این دو قیمت (قیمت داخلی و قیمت منطقهای) کاهش یابد.به صورت کلی افزایش نرخ ارز برخلاف اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها است زیرا به عنوان مثال یارانه بنزین از مابهالتفاوت قیمت بنزین ضربدر قیمت دلار و قیمت داخلی بنزین محاسبه میشود و اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، یارانه بنزین افزایش یافته و اقتصاد کشور از منظر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در دور باطل افزایش قیمت بنزین، ایجاد تورم و افزایش قیمت دلار گرفتار میشود. به عبارت دیگر، مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش شدید آن مانند آنچه در اواخر سال گذشته رخ داد از لوازم حتمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است و هرگونه کوتاهی یا سوء مدیریت در این زمینه به فرآیند هدفمندسازی یارانه ها ضرباتی شدیدی وارد می سازد.