سه مانع تغییر پیشران بورس

برجام و از میان رفتن تحریمها بدون شک مهمترین رخداد سالهای اخیر در بازار سهام به حساب میآید که فضای مناسبی برای رشد سودآوری شرکتها فراهم آورده است. اما سوال اینجاست که چرا دیگر گروههای مستعد، موفق به گذاشتن پا جای پای خودروییها نشدند.

ظهور یک لیدر

پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای گروههای خودرویی و بانکی بهعنوان پرپتانسیلترین گروههای بازار سهام برای پسابرجام مطرح بودند. در بسیاری از محافل بورسی، انتظار میرفت سهام شرکتهای گروه بانکی محتملترین گزینه برای رشد قیمت و حتی قدرتمندتر از گروه خودرویی باشد. اما بر خلاف آنچه انتظار میرفت گروه خودرویی بهعنوان لیدر بازار مطرح شد. صرف نظر از امکان پذیر بودن رشد سودآوری در شرکتهای خودروساز و اینکه آیا این شرکتها قادر خواهند بود که مشکل زیان انباشته و صورتهای ضعیف مالی خود را حل کنند یا نه نمیتوان به راحتی از کنار رشد قیمت سهام شرکتهای خودروساز گذشت. درست پس از اعلام توافق و از ابتدای زمستان سال گذشته، صفهای خرید سنگینی در نمادهای خودرویی ظاهر شد. اخبار مرتبط با این صنعت نیز یکی پس از دیگری به کمک این نمادها شتافت و صفهای خرید روز به روز سنگین تر شد. تا جایی که شاخص گروه خودرو تنها در عرض سه ماه بیش از 237 درصد رشد کرد. در این میان تلاشهای گروه خودروسازی سایپا برای حل مشکل صورتهای مالی و زیان انباشته در شرکتهای زیرمجموعه، انتشار خبر مذاکرات خودروسازان با طرفهای خارجی و امضای قرارداد و تفاهم نامههای متعدد بیشترین اثر مثبت را بر اقبال فعالان بازار سهام به گروه خودرویی داشتند. اما در کنار تمام این عوامل، یا حتی در صدر این عوامل رفتار سهامداران و فعالان حقوقی در این نمادها خودنمایی میکرد. فعالان حقوقی این نمادها در سمت عرضه به هیچ وجه فعال نبودند؛ چراکه اغلب حقوقیهایی که به این گروه اعتقادی نداشتند، زودتر از این گروه خارج شده بودند. حقیقیها یکه تاز این گروه بودند و بخش عمده خریدها در این گروه توسط اشخاص حقیقی صورت میگرفت.

قیمتهای جهانی و خواب 50 درصد بازار

مهم ترین بداقبالی بازار سهام طی دو سال گذشته، افت شدید قیمت نفت و به تبع آن قیمتهای جهانی بود. به جرأت میتوان ادعا کرد که بیش از نیمی از شرکتهای حاضر در بازار سهام بهطور مستقیم یا غیر مستقیم به قیمتهای جهانی وابسته هستند. طی دو سال گذشته افت قیمتهای جهانی باعث شد 50 درصد شرکتهای حاضر در بازار سهام تهران با دوره اوج خود خداحافظی کنند. غولهای پتروشیمی، فلزات اساسی و شرکتهای معدنی با چنان افت قیمتی (محصولات) مواجه شدند که این روزها اگر زیان ده نشده باشند، دست کم در نقاط سر به سر تولید قرار دارند. در تمام این شرکتها نیز این امکان وجود داشت که قراردادهای متعددی با سرمایه گذاران خارجی منعقد شود. بسیاری از این شرکتها نیز به تنهایی میتوانستند کسب و کار خود را در فضای پسابرجام منقلب کنند. اما عامل اصلی افت سودآوری این شرکتها قوی تر از آن بود که بتوان تدبیری برای آن اندیشید. لذا این گروهها که همگی از گروه خودروسازی بالغ تر، بزرگتر و بهروزتر هستند، نه تنها نتوانستند بهعنوان لیدر بازار مطرح شوند، بلکه رشد قیمتی خود را نیز مدیون لیدری به نام گروه خودرو و ساخت قطعات هستند.

بانکها و افول یک رویا

در این میان، گروه بانکها و موسسات اعتباری شاید بازنده ترین گروه بورسی بودند. شرکتهای حاضر در این گروه اگرچه مشکلات خاص خود را دارند، اما دست کم زیان ده هم نبودند. اینکه بخش مهمی از منابع بانکی به عناوین معوقات، مطالبات از دولت و داراییهای غیرمولد قفل شدهاند و توانایی سودسازی برای بانکها را از دست دادهاند، اما دست کم شرایط بنیادی به مراتب بهتری از گروه خودرویی دارند. علاوه بر آن این گروه پیش از زمستان سال گذشته بهعنوان مستعدترین گروه برای سودسازی در پسابرجام مطرح بودند، اما در رشد قیمت از خودروییها بازماندند و شاخص این گروه تنها 30 درصد رشد را ثبت کرد (تا اوج شاخص این گروه). گرچه این رشد نیز برای این مقطع زمانی، رشد خیرهکنندهای است اما در مقایسه با رشد شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات یک ناکامی بزرگ محسوب میشود.همان دلایلی که باعث رونق معاملات و رشد قیمتی در سهام شرکتهای گروه خودرویی شد، روی گروه بانکی به شکلی معکوس اثر گذاشت.

در حالی که هر روز خبری از عقد قراردادهای رنگارنگ در گروه خودرویی شنیده میشد، در گروه بانکی صحبت از عدم اتصال بانکها به سوئیفت بود. تا جایی که بانک مرکزی برای خبرنگاران جلسهای ترتیب داد تا ثابت کند شبکه بانکی کشور به سوئیفت متصل است. تازه اینجا مشخص شد که مشکل از جای دیگری است و این بانکهای خارجی هستند که تمایلی به کار کردن با بانکهای ایرانی ندارند.دوره فعلی بانکها را میتوان به نوعی یک دوره گذار دانست. گذار از مرحله انزوا به مرحله عادیسازی. هرچند در آینده نزدیک قطعا اوضاع بانکی کشور بهبود خواهد یافت، اما انتشار این گونه اخبار و شکلگیری یک فضای منفی در گروه بانکها باعث شد سهامداران بانکی با حسرت شاهد رشد هر روزه قیمتها در گروهی شوند که پیشتر، کمتر از گروه بانکی مستعد به نظر میرسید. همین موضوع نیز سبب شد در گروه بانکی تعداد فروشندگان سهام افزایش یابد تا فعالان این گروه نیز از رشد قیمت سهام خودرویی جا نمانند. اما شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین عامل جلوگیری از رشد قیمت در نمادهای بانکی، رفتار سهامداران حقوقی حاضر در این گروه است. بازار بارها به نمادهای بانکی روی آورد اما هربار عرضههای سنگین حقوقیها جلو رشد قیمت را میگرفت. این موضوع نیز سبب شد حقیقیها بیش از پیش از سهامداری در این گروه دلسرد شوند. حال که به نظر میرسد رشد قیمت در نمادهای خودرویی به آخرین مراحل خود رسیده است، بانکیها بار دیگر برای یافتن جایگاه خود مورد توجه قرار گرفتهاند، اما روز گذشته خبری منتشر شد که چینش سهامداران حقوقی را در بانکها پیچیدهتر میکند.

دولت، مجاز به عرضه سهمهای بانکی

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 95، با بخش درآمدی تبصره 2 آن موافقت کردند. در این تبصره دولت مجاز شد سهمهای بانکی خود را به فروش رسانده و از محل وجوه حاصل شده آن اقدام به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران کند. این موضوع از یک نظر میتواند برای بانکهای معروف به ماده 44 مثبت باشد. با ورود سهامداران تازه نفس و خروج این بانکها از مالکیت دولت و همچنین روشن شدن تکلیف سهام عدالت، روند افزایش سرمایه این بانکها میتواند سریعتر و کارآتر صورت گیرد، اما تجربههای اخیر نشان داده است که دولت برای فروش این بلوکها با دشواریهای متعددی روبهرو است.

در بهمن ماه سال گذشته مقرر شد سازمان خصوصیسازی برای پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به بانک کشاورزی، تقریبا دو تا سه درصد سهام بانکهای تجارت، ملت و صادرات را به فروش برساند. همانطور که انتظار میرفت هیچ یک از این بلوکها به فروش نرسیدند و در نتیجه سازمان خصوصیسازی این بلوکها را به شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 (وابسته به بانک کشاورزی) واگذار کرد. از آن زمان تا کنون شرکت مذکور در نمادهای وبملت، وبصادر و وتجارت فروشنده بوده است و در این مدت بیش از 120 میلیون سهم بانک ملت، 35 میلیون سهم بانک تجارت و 250 میلیون سهم بانک صادرات را به فروش رسانده است. دیگر حقوقیهای این بانکها نیز تقریبا به سینه هیچ قیمتی دست رد نزده و در قیمتهای مثبت فروشنده بودهاند. حال چنانچه برای بلوکهای مدیریتی دولت در بانکهای مذکور خریداری وجود نداشته باشد، یک اثر روانی منفی به عوامل جلوگیری از لیدر شدن بانکها افزوده خواهد شد.

در بازار چه گذشت؟

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، شاخص کل با افت 18 واحدی به عدد 80 هزار و 262 واحد رسید. با احتساب افت روز گذشته، شاخص بورس چهار روز کاری متوالی است که سرخ پوش میشود. طی چهار روز معاملاتی گذشته شاخص بورس 703 واحد از ارتفاع خود را از دست داده و زیان متوسط بازار در این مدت حدود 0/87 درصد بوده است. حال شاخص کل در محدودهای قرار گرفته است که تنها با 50 واحد ریزش، در محدودههای کمتر از سطح ابتدای سال قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر بورس تهران تنها یک قدم با منفی شدن متوسط بازدهی فاصله دارد. افت قیمتها در بورس تهران در روز گذشته باعث شد که شاخص کل در کمترین سطح خود در سال جاری قرار گیرد.

به رغم آنکه کارنامه شاخص بورس در روزهای اخیر چندان دلچسب نبوده است، اما همچنان ارزش معاملات و سرعت دست به دست شدن سهام در تالار شیشهای قابل قبول است. روز گذشته در بورس تهران، یک میلیارد و 226 میلیون سهم به ارزش 302 میلیارد تومان و در 98 هزار و 997 نوبت دست به دست شد. اگرچه ارزش معاملات نسبت به رکوردهای آخرین فصل سال گذشته تنزل یافته است، اما هنوز در سطحی قرار دارد که باعث میشود بتوان به ماندن در بازار امیدوار ماند. به هر حال فعالان بازار هنوز روزهای نه چندان دوری را به یاد دارند که ارزش معاملات روزانه در بورس تهران به زحمت به 50 میلیارد تومان میرسید. نکته قابل توجه دیگری که روز گذشته در بازار سهام خودنمایی میکرد، مقابله نمادهای شاخصساز برای تعیین مسیر شاخص کل بود. روز گذشته نمادهای فارس و فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند و هریک به ترتیب آن را 61 و 35 واحد تنزل دادند. در طرف دیگر حمایتهای اشخاص حقوقی در نمادهای فملی و تاپیکو باعث شد این نمادها به ترتیب شاخص کل را 30 و 28 واحد، ارتقا دهند.