3 سناریوی نجات‌بخش در حمله نفتی به اقتصاد ایران

1- جایگزینی درآمدهای نفتی دولت با درآمدهای پایدار و باثبات

اصلیترین و مهمترین راهکار برای مدیریت کاهش درآمدهای نفتی، جایگزینی این درآمدها با درآمدهای پایدار و باثبات است. مطالعات در کشورهای توسعهیافته عضو سازمان OECD نشان میدهد بهترین و پایدارترین منبع درآمدی برای دولتها که ایجاد امنیت و ثبات در تامین درآمدهای دولتی میکند، درآمدهای مالیاتی است. این مالیاتها به شکل بسیار پیچیدهای در ایران اعمال نمیشوند یا اگر اعمال میشوند با کاستیها و ناکارآمدیهای بسیاری مواجه هستند. در مورد انواع مالیاتی، متاسفانه فقط مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد شرکتها در نظر گرفته میشود. انواع و اقسام مالیاتهای دیگر مانند مالیات بر حقوق بیمه تامین اجتماعی، مالیات بر صادرات و واردات، که در ایران از آنها با عنوان عوارض گمرکی نام برده میشود، چندان مورد توجه واقع نشده یا امکان اعمال مقتدرانه آن بنا به دلایلی وجود ندارد.

نگرانی همیشگی دولتهای مختلف در ایران از تشدید بحث اجرای مالیاتها نارضایتیهای اجتماعی بوده است که قسمت اعظم این نارضایتیها به عدم اعتماد به نحوه قانونگذاری و اجرای بحث مالیات برمیگردد که نشان از عدم شفافیت و پیچیدگیهای سیاسی دارد- مثال بارز آن جنجالهای مربوط به نحوه تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس و عدم تعهد برخی نهادهای اقتصادی به پرداخت مالیات است. به واسطه همین عدم اعتماد، مردم ایران به نوعی پرداخت مالیات را مقابله نظام سیاسی با خود میپندارند.

البته در مورد مسائل مالیاتی نقایص آموزشی، اجتماعی و مهمتر از آنها فرهنگی نقش مهمی را بازی میکند. به دلیل اتکای بیش از حد به منابع «بادآورده» نفتی، مردم ایران نهتنها به مصرفگرایی بلکه به استفاده اسرافگونه از منابع انرژی عادت کردهاند. بارها همه ما این را شنیدهایم که چرا ملتی با منابع عظیم نفتی، باید مالیات پرداخت کند، که البته جواب این سوال بلافاصله موضوع نعمت یا بلا بودن این منابع را به ذهن متبادر میسازد. آشکار است که پاسخ به این سوال بستگی به چگونگی مدیریت این منابع دارد؛ با نگاهی به کشوری مانند نروژ به وضوح دیده میشود که این کشور بهرغم درآمدهای سرسامآور نفتی و گازی، بالغ بر 78 درصد مالیات بر درآمد اعمال کرده و بخش اعظمی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق توسعه ملی این کشور ذخیره میشود. بنابراین در بحث جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی، علاوه بر خلأ قانونی و عدم اراده قوی سیاسی، مشکلات فرهنگی را نیز باید مدنظر قرار داد.

2- کاهش یا قطع کامل هزینههای غیراقتصادی و غیرضروری دولت

راهکار دوم برای مدیریت کاهش درآمدهای دولت کنترل کامل، کاهش یا قطع هزینههای غیراقتصادی و غیرضروری دولت است. مهمترین این هزینهها، هزینههای اعمال شده بر یارانههای مصرف انرژی است. این نوع از یارانهها نهتنها کمترین سود را به اقشار آسیبپذیر میرساند -چرا که قسمت اعظم این منابع انرژی به وسیله اقشار غیرنیازمندی مصرف میشود که توانایی استفاده بیشتر از منابع انرژی را دارند- بلکه باعث رواج الگوی مصرف اسرافگونه به جهت قیمت ناچیز این منابع میشود. بنابراین پرداخت یارانههای مصرف باید با جدیت تمام مورد بازبینی قرار گرفته و در جهت کاهش هر چه سریعتر آنها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس قیمتهای بینالمللی یا حداقل قیمتهای منطقهای اقدام شود. در طرح حذف یارانههای حاملهای انرژی نهتنها وضعیت درآمدی دولت بهبود نیافت، بلکه پرداخت یارانههای ماهانه -که در دولت قبلی به واسطه درآمدهای سرسامآور نفتی تصمیم به پرداخت ملی آن گرفته شد- بار مالی بسیار سنگینی به دولت تحمیل کرده است که پرداخت همگانی آن غیرلازم و بسیار غیرحساب شده بوده است.

پرداخت یارانهها باید هر چه سریعتر به سمت هدفمندی واقعی پیش رود که در آن تنها به اقشار نیازمند جامعه که واجد شرایط دریافت آن هستند صورت بگیرد. سیاست دولت برای شناسایی و حذف اقشار غیرنیازمند باید با جدیت و بدون ملاحظات زودگذر سیاسی اعمال شود. یک واقعیت دیگر در مورد هزینههای غیراقتصادی دولت، بزرگی دولت است. دولت باید به سمت خصوصیسازی واقعی و کوچک شدن پیش برود؛ البته این کوچک شدن به معنی ضعیف شدن دولت نیست. نهاد دولت باید یک نهاد مدیریتی-نظارتی باشد و به جای ورود به فعالیتهای اجرایی و اقتصادی تنها تنظیمکننده و سیاستگذار بازار و اقتصاد کشور باشد. کاهش تصدیگری دولت و توانمندی بخش خصوصی مهمترین مورد جهت افزایش شفافیت در فعالیتهای تجاری بوده که خود در کاهش فساد اقتصادی، اعتمادسازی و کاهش هزینههای غیرمستقیم دولت میتواند نقش مهمی را بازی کند.

3- جایگزینی منابع تامین هزینههای سرمایهگذاری دولت

سومین راه برای مدیریت کاهش درآمدهای نفتی دولت، جایگزینی منابع تامین هزینههای سرمایهگذاری دولت است؛ به این معنی که دولت نباید سرمایهگذار باشد - حتی در پروژههای کلان زیربنایی- و باید با مشارکت بخش خصوصی به منابع سرمایه داخلی و خارجی جهت مشارکت در پروژههای کلان و پرهزینه مراجعه شود. در این بخش دولت میتواند به عنوان نهاد نظارتی در جهت توانمندسازی بخش خصوصی جهت بهرهبرداری از منابع مالی بینالمللی و جذب سرمایهگذار خارجی از طریق حمایتهای حقوقی، افزایش شفافیت و حذف قوانین و مقرارت دست و پاگیر نقش خود را به مراتب قویتر ایفا کند.

در خصوص جذب سرمایهگذاری خارجی دو نکته باید به جدیت تمام مورد بررسی قرار گیرد: اول اینکه میزان جذابیت پروژههای ایرانی برای سرمایهگذارهای خارجی، اعم از بازگشت سرمایه، ریسکهای سرمایهگذاری در ایران، دسترسی به منابع مالی و تضمین سرمایهگذاری با توجه به اینکه ریسک سیاسی و اقتصادی سرمایهگذاری در ایران باید به صورت واقعی بررسی، مطالعه و در قالب طرحهای مطالعاتی در اختیار سرمایهگذاران قرار داده شود. نکته دوم که به مراتب مهمترین شرط در بحث سرمایهگذاری خارجی است، بحث شفافیت در انجام معاملات و جلوگیری از هرگونه فساد اقتصادی و انجام تراکنشهای غیرشفاف در ایران است.

از زمانی که ایران تحت تحریمها قرار گرفت، بالغ بر 10 سال گذشته و در این مدت دنیا به سمت شفافیت هر چه بیشتر پیش رفته است به طوری که طی چند سال گذشته قوانین بسیار سختی در بحث پولشویی، فساد اقتصادی، ارتشا و... در کشورهای پیشرفته -که اغلب سرمایهگذاران در ایران از این کشورها خواهند آمد- تصویب شده است. این امر به گونهای است که بحث شناسایی شریک ایرانی و مشتری ایرانی ((Know Your Client (KYC) و راستیآزمایی (Due Diligence) برای اولین بار به عنوان پیششرط ورود سرمایهگذار خارجی به ایران مطرح شده است و کوچکترین ورود به معاملات غیرشفاف میتواند این شرکتها را در معرض پیگیری قضایی نه فقط در کشور متبوع خود بلکه در سایر کشورهای توسعهیافته قرار دهد، چرا که بسیاری از این کشورها و نهادهای بینالمللی در راستای این امر قوانین داخلی تصویب کردهاند یا به عضویت کنوانسیونهای بینالمللی مبارزه با فساد (Corruption) در آمدهاند.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه این تحلیل خود که در شماره 171 هفتهنامه تجارتفردا منتشر کرده، این چنین نتیجهگیری کرده است: «اهداف پایدار و کلان اقتصادی کشور نباید قربانی ملاحظات سیاسی کوتاهمدت و زودگذر شود. برای حصول اطمینان از اجرایی شدن یک روند توسعه اقتصادی پایدار، شفافیت قانون و اعمال یکسان این قانون برای همگان است. این امر ایجاد اعتماد در میان همه اقشار جامعه کرده و باعث ثبات سیاسی در ایران میشود و مهمتر اینکه ایجاد شفافیت میکند. هماهنگی و همکاری میان دولت و مجلس، میان مجلس و سایر نهادهای که به نحوی در اعمال حاکمیتی در ایران دستی دارند، جهت قانونمندسازی، کنترل فساد و ایجاد شفافیت کامل در نهادهای مختلف سیاسی، اقتصادی در ایران پیششرط هر اقدام اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی از جمله مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت است.

همچنین گامهای اساسی برای حذف کامل درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت باید برداشته شود، به گونهای که درآمدهای نفتی فقط جنبه درآمدهای تکمیلی (Complementary Revenue) داشته باشند. وابستگی درآمدهای دولت به بازارهای بینالمللی انرژی و قرار گرفتن در معرض ریسک نوسانات قیمت ارز یکی از عوامل وابستگی خارجی بوده که نه از لحاظ اقتصادی و نه استراتژیک به مصلحت ایران نیست. درآمدهای حاصل از منابع انرژی باید به شکل کلی از درآمدهای دولت حذف شده و در قالب صندوقهای ذخیره ارزی یا توسعه ملی برای اهداف بلندمدت، نه تامین هزینههای جاری دولت، مدیریت شوند. حرف آخر آنکه پایداری اقتصادی نیازمند ثبات در سیاستگذاری و تداوم اجرای این سیاستهاست.»