تکالیف جدید مجلس برای بانک‌ها

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری درپایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از ۳ به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش یافت. این در حالی است که در حال حاضر بخش اعظم وامهای پرداختی ازدواج ۳ میلیون تومان و تنها تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومان است.

مسئولان بانک مرکزی بر این اعتقادند که در شرایط فعلی امکان افزایش میزان وام ازدواج وجود ندارد و با وجود اینکه تعداد بانکهای فعال در سامانه به ۲۸ بانک رسیده و بانکهای خصوصی نیز به آن پیوستهاند اما هنوز تعدادی از متقاضیان و زوجهای جوان در صف دریافت وام ازدواج ۳ میلیون تومانی هستند.

آنها می گویند که از یک طرف طی دو سال اخیر رشد سپردههای قرض الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار میدهند؛ این در حالی است که سالهای قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است و از طرف دیگر تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرضالحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده است. 

آمارهای وام ازدواج چه میگوید؟

بر اساس آخرین آمارها، تکالیف قانونی سال ۹۰ که به میزان ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار ۴۰ میلیارد ریال (۴.۵ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ به میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ یه میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال ۹۰ با ۷.۵ برابر افزایش مواجه شده است.

بانک مرکزی اولویت اول بخش اعتباری این بانک را پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج میداند، با این وجود مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۵.۶ درصد بوده است.

این بدان معناست که بانکها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده اند در بخشهای مختلف تسهیلات پرداخته اند. مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است که بانکها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانوناً باید ۹۰ درصد باشد در حالی که الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.

از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده بودند. البته مسئولان بانک مرکزی وعده داده بودند که تا پایان سال  ۹۴ پروندههای متقاضیان دریافت وام ازدواج سالهای ۹۲ و ۹۳ بسته میشود و پروندهها فقط مربوط به سال ۹۴ باقی خواهد ماند.

حال وکلای ملت در لایحه بودجه تصمیم گرفتهاند که به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی را موظف کنند که کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش مییابد. بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است. در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند.

از ابتدای راه اندازی سامانه قرض الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، یعنی طی ۶.۵ سال به ۷ میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرض الحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است.

دستورالعمل هیات مدیره بانکها

این نکته نیز حائز اهمیت است که براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات مدیره، بانکها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.

بر این اساس برخی بانکهای خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمیکردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمیدهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند و به بانکها تکلیف کرده است که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنانشان تسهیلات پرداخت کنند.

برخیها میگویند که به همین دلیل که بانکها منابع این بخش را به کارکنان خود که سودهای ۴ درصدی دارند، اختصاص داده بودند، تعداد زوجهای در صف دریافت وام ازدواج طی سالهای گذشته در یک دوره به شدت افزایش یافته بود که حال با دستور بانک مرکزی این موضوع متوقف شده است.