بودجه به داد زوجین رسید

با مصوبه اخیر مجلس در بودجه امسال، بالاخره طلسم افزایش وام ازدواج شکست و سقف این تسهیلات از سه میلیون چند سال گذشته به 10 میلیون تومان رسید. این در حالی است که بانک مرکزی با وجود تامین مالی برای وامهای محتلف از جمله خودرو بارها در مقابل درخواست برای افزایش سقف وام ازدواج اعلام کرده بود که با توجه به کاهش منابع قرض الحسنه در بانکها برنامهای برای این تغییر ندارد.

سقف وام ازدواج از حدود سال 1388 تاکنون تغییری نکرده بود و سقف این تسهیلات در دورانی که تورم بین 10 تا 45 درصد متغیر بوده و قدرت خرید مردم با توجه به شرایط اقتصادی کشور به طور قابل ملاحظهای افت کرده بود در همان حد سه میلیون تومان باقی ماند. این در حالی است که پیش از آن سقف وام از حدود یک و بعدها به دو میلیون تومان رسیده بود.

در عین حال با وجود تقاضای بالا و طویل شدن صف دریافت وام ازدواج، برای دورهای حتی پرداخت این تسهیلات قفل و بانکها با اعلام نبود منابع قرض الحسنه به عنوان منبع پرداخت تسهیلات ازدواج از اعطای آن سرباز زدند. در این شرایط نه تنها دیگر بحث افزایش وام سه میلیون تومانی هر یک از زوجین مطرح نبود بلکه همان سقف نیز قابلیت پرداخت را از دست داد.

به هر حال در ابتدای سال 1393 با توجه به تاکید برای از سر گیری پرداخت وام ازدواج، بعد از حواشی بسیار در رابطه با تامین منابع که حتی بحث برداشت 500 میلیون دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای این موضوع نیز مطرح و در نهایت رد شد، با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار شد تا بانکها بخشی از منابع خود را برای پرداخت این تسهیلات اختصاص داده و منابع قرض الحسنه نیز با اولویت وام ازدواج پرداخت شد.

گرچه از شروع مجدد اعطای وام ازدواج در بانکها صفهای دریافت کوتاه به تقاضای بخش عمدهای از زوجین پاسخ داده شد، با وجود اصراری که در این سالها از سوی متقاضیان، نمایندگان و مسئولان از شبکه بانکی برای افزایش سقف وام سه میلیون تومانی -که به ندرت با شرایط خاص تا سقف پنج میلیون تومان نیز پرداخت میشود- بانک مرکزی پاسخ مثبتی در این رابطه نداشته و همواره اعلام کرد که منابع قرض الحسنه بانکها به اندازهای نیست که توان افزایش سقف وام وجود داشته باشد. این در حالی است که حتی موضوع اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بالا بردن میزان این منابع نیز مطرح شده بود.

اما در شرایطی بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که به زودی تمامی بانکها به سامانه ازدواج ملحق شده و ملزم به پرداخت منابع قرض الحسنه با اولویت وام ازدواج هستند و البته برنامهای برای افزایش سقف وام نداشت که جربان بررسی لایجه بودجه 1395 در مجلس، حاوی اتفاق ویژهای برای زوجین بود و نمایندگان طی مصوبهای مقرر کردند که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه به 10 میلیون تومان و از دوره بازپرداخت سه به چهار سال افزایش یابد.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد. این بانک وظیفهی نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را نیز بر عهده دارد.

رشد هفت میلیون تومانی میزان وام ازدواج در حالی رخ داده و در صورت اجرایی شدن مجموع دریافتی زوجین از شش به 20 میلیون تومان افزایش مییابد که با توجه به اعلام افول منابع قرض الحسنه بانکها و استقبال ناچیز مردم از ابن نوع حساب بانکی باید منتظر اقدام بانک مرکزی برای مدیریت این مصوبه و تعیین سازوکار تامین منابع آن بود. اینکه راهکاری برای افزایش منابع قرض الحسنه اندیشیده خواهد شد و یا خط اعتباری ویژهای از سوی بانک مرکزی برای تامین منابع وام 10 میلیون تومانی ازدواج در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت؟ تصمیمی که چندان هم سخت به نظر نمیرسد و تایید آن نیز میتواند اعطای خطهای اعتباری چند هزار میلیاردی در سال گذشته برای تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو به منظور تخلیه انبار خودروسازان و منابع کارتهای اعتباری خرید کالا باشد.