نوسازی قند دزفول، شیرین‌کامی تولید

برنامهای که بر اساس برآرودهای اولیه نیازمند سرمایهگذاری ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی است تا ۲۰۰ کارگر و متخصص تولید را در سالنهای این کارخانه به فعالیت بپردازد.

وجود کارخانههای مهم و قدیمی در صنعت هر استان نشان از اشتغال و اقتصادی دارد که توانسته سالهای سال افراد زیادی را به شکلهای مختلف به خود جلب کرده و به ازای انجام کارهای محول مزدی بدهد.

وجود زمینهای زیرکشت چغندرقند و نیشکر از جمله مزیتهایی است که باعث شده کارخانه قند دزفول به عنوان قدیمیترین واحد تولیدی قند در خوزستان احداث شود و به بهرهبرداری برسد.

البته در چند سال گذشته این واحد تولیدی حال و روز خوشی نداشت به گونهای که بعد از سالها فعالیت، در سال ۸۳ به دلیل برخی مشکلات از چرخه تولید خارج و تعطیل شد.

این در حالی است که در سال جاری به منظور توسعه صنعت و کشاورزی در دزفول، کارخانه قند این شهرستان با ورود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازسازی خواهد شد.

بازسازی که قرار است براساس اعلام رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ضمن هماهنگیهای انجام شده و تمهیدات فنی به منظور راهاندازی بخش تصفیه شکر در فاز نخست، در مهر سال جاری انجام شود و این کارخانه به بهرهبرداری برسد.

سرعت بخشیدن به نوسازی و احیای واحدهای تولیدی از جمله برنامههایی است که همواره میتواند رونق را به اشتغال و تولید در واحدهای تولید بازگرداند.

به همین منظور سید نورالله حسنزاده علاوه بر تاکید بر تسریع راهاندازی کارخانه قند دزفول افزود: با توجه به اینکه تمام برنامهریزیها و برآوردهای اولیه برای سرمایههای مورد نیاز بازسازی و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات این واحد تولیدی دراختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار داده شده اما برای راهاندازی فاز نخست این واحد، هزینهای حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان باید در نظر گرفته شود.

استفاده از نیروهای متخصص بومی و شرکتهای فنی منطقهای و صرف هزینههای کمتر میتواند روند بازسازی کارخانه قند دزفول را با سرعت بیشتری همراه کند؛ موضوعی که حسنزاده به آن اشاره کرد و ادامه داد: کارخانه قند دزفول به عنوان مجهزترین کارخانه قند در کشور به شمار میرفت که بعد از سالها تعطیلی هماکنون بحث تعمیرات، بازسازی و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات آن در دستور کار قرار گرفته که تمامی امور آن در داخل انجام خواهد شد و هیچگونه وابستگی به خارج از نظر تامین تجهیزات و ماشینآلات یا متخصصان فنی نخواهد بود.

البته برای فازهای بعدی برنامهریزیهای لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی انجام شده که در پایان فاز نخست درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.

علاوه بر این واحد یک کارخانه قند دیگر در استان وجود دارد که آن نیز به دلیل برخی مشکلات فعالیت چندانی ندارد.

البته به نظر میرسد با راهاندازی دوباره این ۲ واحد و توانمندیهایی که در استان در زمینه کشت چغندرقند وجود دارد به ۲ واحد تولید قند جدید از چغندرقند با ظرفیت تولید ۱۰ هزار تن نیاز خواهد بود.

راهاندازی کارخانه قند دزفول میتواند به صورت مستقیم برای ۲۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کند و این در حالی است که کشت چغندرقند در اراضی خوزستان نیز به صورت فصلی میتواند برای هزار نفر دیگر اشتغالزایی داشته باشد.

با این وجود هماکنون ۹ کارخانه کشت نیشکر در خوزستان وجود دارد که در صورت افزوده شدن این ۲ کارخانه تولید قند از چغندرقند تاثیر بسزایی در رونق به اقتصاد و اشتغال استان خواهند گذاشت.

با رونق گرفتن تولید در هر استان به طور حتم شاهد رونق اشتغال و اقتصاد در آن نیز خواهیم بود و این امر ازجمله مزیتهای طرحهای صنعتی به هنگام بهرهبرداری آنها به شمار میرود و در صورتی که بازدهی تولید به حالت رکود وارد شود به عنوان واحد زیانده مطرح شده و به مرور زمان زمینههای تعطیلی آن فراهم خواهد شد؛ موضوعی که رییس سابق خانه صنعت و معدن خوزستان به آن اشاره کرد و افزود: هماکنون ضرورت احداث و راهاندازی کارخانههای قند در کشور احساس میشود و با توجه به اینکه کارخانه قند دزفول از موقعیت مناسب، بازار فروش محصولات تولیدی و کارگران ماهر برخوردار است، احیا و نوسازی آن میتواند مرحمی بر درد بیکاری و اقتصاد استان باشد.

در صورتی که احیای کارخانه قند دزفول با ماشینآلات و تجهیزات روز دنیا انجام شود، به طور حتم علاوه بر بازدهی تولید از سوددهی مناسبی برخوردار خواهد شد تا علاوه بر حفظ اشتغال موجود و با اجرای طرحهای توسعهای در خطوط تولید، شاهد رونق اشتغال بیشتر در آن باشیم.

فرامرز احمدینژاد با بیان این مطلب، ادامه داد: واگذاری بدون کارشناسی و ارزیابی واحدهای تولیدی به افراد و دستگاههای مختلف باعث شده تعداد زیادی از واحدهای تولیدی استان و کشور دچار بحران مدیریتی شده و از روند تولید خارج شوند یا در پایینترین توانمندی تولید قرار بگیرند.

به نظر میرسد باید از زمانهای دورتر دولت به قضیه واحدهای تولیدی راکد و تعطیل ورود میکرد تا به این وسیله بار دیگر چرخه تولید آنها راهاندازی شود.

البته هماکنون با توجه به برداشته شدن تحریمها، ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور و باز شدن درهای بازارهای جهانی به روی واحدهای تولیدی به نظر میرسد برای تامین ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی راکد مشکل چندانی وجود نداشته باشد؛ موضوعی که احمدینژاد بر آن تاکید کرد و گفت: با بهرهگیری از امکانات به طور حتم میتوان علاوه بر حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی، رونق مناسبی را در بازار فروش این واحدها با تولید محصول صادرات محور ایجاد کرد.

بخش خصوصی همواره میتواند به عنوان یکی از بازوهای دولت عمل کند. امری که متاسفانه تاکنون در کشور به مرحله اجرا نرسیده و از توان آن استفادههای لازم نشده است. البته نخست باید تعریف درستی از بخش خصوصی شود.

بخش خصوصی نباید عنوانهایی چون پویایی و توانمندی مالی در زمینه توسعه سرمایهگذاری را با خود یدک بکشد و بعدها به دلیل ناتوانی در مدیریت واحد تولیدی آن را به مرور زمان کوچک کرده و سپس به دلایل مختلف تعطیل کند.

به طور حتم به اینگونه افراد نمیتوان عنوان بخش خصوصی داد؛ چراکه بخش خصوصی واقعی از توانمندیهای لازم برای اداره واحدهای تولیدی حتی در شرایط بحرانی برخوردار است و میتواند به شکلهای مختلف آن را جبران کند.

بنابراین باید همواره نقشه واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی روشن باشد تا بعدها به دلیل سوءمدیریتها، واحدهایی که از توانمندی بالایی از نظر تولید و اشتغال برخوردارند به تعطیلی کشانده نشوند.

پویایی، لازمه فعالیتهای تولید

بازگشت یک کارخانه با میزان تولید کارخانه قند دزفول میتواند تاثیر شایانی بر بخشهای مختلف اقتصادی استان بگذارد.

اینکه این کارخانه بار دیگر بتواند با ظرفیت اولیه و تعریف شده یعنی دریافت ۵۰۰هزار تن چغندر و تولید ۶۲هزار تن شکر سفید در یک دوره ۱۰۰ روزه فعالیت خود را آغاز کند به معنای رونق چغندرکاری در سطح استان است.

موضوعی که در کنار خود با بهبود فضای کسبوکار ناشی از تولید میتواند آثار مثبتی بگذارد و افراد زیادی از کارگران، متخصصان و کشاورزان را از بیکاری نجات دهد.

بنابراین میتوان گفت، بازگشت هر کارخانه، مزرعه و بنگاه اقتصادی به دایره فعالیت از جایگاهی ویژه در هر استان برخوردار است؛ موضوعی که رییس اتاق بازرگانی اهواز به آن پرداخت و گفت: کمبود نقدینگی و رکود در بازار فروش محصولات تولیدی از عوامل اصلی است که واحدهای تولیدی را به تعطیلی میکشاند به همین منظور برای گرفتار نشدن واحدهای تولیدی استان به این روند تامین نقدینگی مورد نیاز آنها همواره مسئلهساز بوده است.

کمبود نقدینگی مربوط به واحدهای تولیدی خود علت نیست، بلکه معلول شرایطی همچون رکود است.

وقتی رکود حاکم شود همه چیز ازجمله رونق اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار میدهد.

شهلا عموری این را گفت و ادامه داد: کمبود نقدینگی به حالت رکود بستگی دارد که برای درمان این بیماری اقتصادی همه سیاستهای کلان باید به سمت ایجاد پویایی مجدد و خارج کردن بازار از وضعیت فعلی حرکت کند.

پرداخت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت، تخفیف و ایجاد حمایتهای مالیاتی، رفع موانع صادرات، ارتقای قدرت خرید عمومی و مانند آن ازجمله سیاستها و تدابیری است که میتواند نشاط و پویایی را به فعالیتهای تولیدی بازگرداند.

البته در این میان بخش خصوصی استان همه تلاش خود را برای خارج کردن اقتصاد ملی و استانی از وضعیت موجود انجام داده و با توجه به شرایط پیش آمده پس از برجام جای امیدواری فراوان وجود دارد که موفقیتهای مناسبی ر ا نیز بهدست آورد.

هر واحد صنعتی و هر فعالیت اقتصادی بهطور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تاثیر مثبت دارد. به عنوان مثال گفته میشود که با راهاندازی کارخانه قند دزفول بیش از ۵هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. از طرفی قرار است هماکنون نزدیک به ۴هزار هکتار زمین در استان زیرکشت چغندر برود که بهدلیل تعطیلی این کارخانه، محصولات تولیدی با تحمیل هزینههای مازاد به سایر استانها ارسال میشود.

بنابر این مشخص است که بازگشت کارخانه قند دزفول به چرخه تولید، رونق و نشاط اقتصادی را درپی خواهد داشت.

برخلاف تصورها، بخش خصوصی در حقیقت اگر شرایط لازم برای سرمایهگذاری را داشته باشد، بهطور حتم برای انجام سرمایهگذاری در پروژههای مختلف ورود خواهد کرد.

در این میان کارخانه قند دزفول به دلایل مختلف زیر پوشش هیات حمایت از صنایع ورشکسته وابسته به هیات وزیران قرار گرفته که با تدبیر دولت و مشارکت برخی وزارتخانهها و تصویب اعتبار محدود، در حال آماده شدن برای ورود دوباره به چرخه فعالیت است.

براساس نظرات مختلف کارشناسی و رسمی اعتبار مورد نیاز برای راهاندازی و همچنین کشت چغندرقند مورد نیاز خط تولید این کارخانه بیش از هزار میلیارد ریال اعلام شده که تنها بخشی از آن به عنوان تکمیل فاز نخست تامین یا پرداخت شده است.

اگر شرایط کارخانه به حالت طبیعی خود بازگردد و موانع پیش روی آن برداشته شود بهطور حتم جذابیت و رغبت بخش خصوصی برای ورود و سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت.

برای احیای واحدهای راکد و نیمهفعال در سطح هر استان نباید از جایگاه بخش خصوصی غافل بود زیرا بخش خصوصی آمادگی کامل برای ورود به این مقوله را دارد.

اما وقتی گفته میشود واحدهای راکد، باید این کلمه تعریف شود. راکد و غیرفعال به معنای این است که یک واحد صنعتی از کار افتاده و قبل از هر گونه اقدامی باید به حالت طبیعی تولید برگردد.

به همین منظور دولت یا نهادهای متولی قبل از سخن از واگذاری یا جذب مشارکت بخش خصوصی در واحدهای مورد نظر، باید مشکلات نیروی انسانی و مطالبات، چگونگی روند تامین تجهیزات مورد نیاز واحد برای بازسازی و حتی تامین مواد اولیه، سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی به منظور ترغیب سرمایهگذاران و... را به شکل شفافتر به منظور انتخاب آسانتر و ایجاد انگیزه برای مشارکت و سرمایهگذاری بیشتر، دراختیار بخش خصوصی قرار دهند.