رفتار مالی دولت در امسال با تورم چه خواهد کرد؟

تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران درباره تاثیر سیاستهای پولی فعلی بر تورم  اعتقاد دارد: رشد نقدینگی در سالهای قبل هم بالا بود و بنده پیش از این نیز بیان کرده بودم که انتظار نمیرود رشد نقدینگی، به افزایش تورم دامن بزند و حتی تصویر صحیحی هم از تعیین نیاز اقتصاد ارائه نمیکند. یک دلیل اصلی بالا بودن نرخ رشد نقدینگی بالا بودن نرخهای سود است. نرخ 20درصدی سود سپرده، به این معناست که در سال بعد هم 20 درصد به حجم کل سپردههای غیردیداری که جزء اصلی نقدینگی است، اضافه شود. یعنی این نرخها باعث شده که سپردهگذاران به سپردههای غیردیداری متمایل شوند و حدود 20 درصد هم به نقدینگی از نظر محاسباتی اضافه میکند.

وی ادامه داد: اما در سمت مقابل، وقتی بانکها چنین نرخ سودی را برای سمت دیگر ترازنامه یعنی داراییها یا مطالبات خود منظور میکنند و این کار را در شرایطی انجام میدهند که اساساً احتمال وصول بخشهایی از خود این داراییها هم محل سوال است. به همین دلیل انتظاراتی که از جانب برخی مطرح میشد و تصور میکردند افزایش نرخ نقدینگی لزوماً به افزایش تورم میانجامد، محقق نشد؛ چرا که در واقعیت رشد نقدینگی که اتفاق افتاد، واقعی نبود.

رحمانی که در گفتوگو با تجارتفردا سخن میگفت، افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی هم به نظر میرسد به هیچوجه مایل نیست یک بانک یا موسسه به مرحله ورشکستگی برسد که البته شرایط اقتصاد هم برای چنین رخدادهایی مناسب نیست. چنین شرایطی، باعث این تناقض ظاهری شده که نرخ بالای سود با نرخ بالای رشد نقدینگی همراه شود. چرا که نظام بانکی داراییها را شناسایی کرده و حتی به آنها سود تخصیص میدهد که مشکوکالوصول یا سمی هستند. به همین دلیل، رشد ظاهری نقدینگی نگرانی تورمی زیادی در پی ندارد و روند اخیر هم نشان داده که فشار تورمی ایجاد نمیکند. در شرایط معمول این گونه نیست و نمیتوان گفت رشد نقدینگی تبعات تورمی در پی ندارد، ولی به دلیل شرایطی که ترسیم شد و واقعی نبودن بخشی از داراییهای نظام بانکی که جزء مهمی از نقدینگی به شمار میرود، نمیتوان انتظار داشت نرخهای کنونی نقدینگی به میزانی که در شرایط عادی قابل پیشبینی است، روی تورم اثر بگذارند.

وی تصریح کرد: در خصوص سیاستهای پولی، باید توجه کرد که سیاستگذاران هم مثل فعالان اقتصادی عوامل عقلایی هستند و واکنشهای عقلانی نشان میدهند. به نظر میرسد در مقطعی سیاستگذار پولی تصور میکرد نیازی نیست به مسالهای که تحت عناوینی مثل تنگنای نقدینگی از آن یاد میشود، واکنش خاصی نشان دهد. ولی در ماههای اخیر به نظر میرسد سیاستگذار در مواجهه با شرایط دشوار و پرهزینه موجود، اندکی رویه انقباضی قبلی خود را کنار گذاشته است. بنابراین خود رفتار سیاستگذار پولی هم که البته تحت تاثیر و تا حدی ناگزیر از شرایط اقتصادی و برای جلوگیری از ایجاد هزینههای بیشتر بوده است، نشان میدهد انتظار برای تداوم روند قبلی کاهش تورم چندان منطقی نیست و احتمال آن ضعیف شده است. یعنی فشاری از ناحیه بخش واقعی اقتصاد ایجاد شده و سیاستگذار هم ناگزیر به پاسخگویی به آن بوده است.

رحمانی در ادامه درباره نحوه اثرگذاری رفتار مالی دولت بر شرایط تورمی در سال جاری گفت:سیاستهای دولت در سال 1395 هم احتمالاً نمیتواند بهگونهای باشد که در راستای کاهش تورم عمل کند. چون هر چه باشد دولت در حال ورود به سال آخر خود است و در چنین مقاطعی، دولتها از قدری افزایش رونق در اقتصاد استقبال میکنند. این قاعدهای عمومی است و به باور من در دولت کنونی هم صادق خواهد بود و با توجه به آن، نباید انتظار این را داشته باشیم که در سال 1395 نرخ تورم به سادگی کاسته شود. لایحه دولت برای بودجه 1395 هم به نوعی این موضوع را منعکس میکرد و در مقایسه با عملکرد سال گذشته، رشد آن کم نبوده است. مسالهای که تایید میکند دولت بهطور طبیعی قصد ندارد در سال جاری انقباضی عمل کند. ضمن اینکه شرایط اقتصاد هم به گونهای است که شاید به عنوان مثال تورم 9درصدی در مقایسه با تورم 12درصدی، دستاورد مهمی در حال حاضر نباشد. چرا که اگر اقتصاد بتواند طی سالهای پیش رو رشدهایپنج درصدی و بیشتر داشته باشد و سیاستگذار هم به تدریج کاهش تورم را دنبال کند، مناسب نخواهد بود.