در گفت‌وگو با دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بررسی شد:

تغییر قیمت مسکن در سال 95/ جزئیات وام 150میلیونی و فروش قسطی مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اگرچه می‌گوید که افزایش قیمت مسکن به معنای رونق آن نیست اما با این حال معتقد است که در سال 95 شاهد رونق بازار و افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: با توجه به اینکه شرایط پیش روی اقتصادی در سال 95 خوب به نظر میرسد و همچنین ریسک معاملات در حوزه مسکن پایین میآید، پیشبینیها به این صورت است که سال 95 سال شروع یک حرکت خوب در بازار مسکن کشور خواهد بود.

او افزود: گفتن اینکه از رکود کاملاً خارج خواهیم شد کمی سخت است، اما باید کاری کنیم که از رکود خارج شویم، البته باید ببینیم که چه تفسیری از رکود داریم؛ ظاهراً بعضیها به نظرشان میرسد که رونق در بازار مسکن به افزایش قیمت مسکن برمیگردد، اما رونق را زمانی حاصل میدانیم که معاملات بازار مسکن یک عدد قابل توجهی پیدا کند و متناسب با ظرفیت بازار معاملات انجام پذیرد، با این تفاسیر به نظر میرسد که امسال سال خوبی باشد و از ابتدای تابستان معاملات قابل قبولی صورت گیرد.

پورحاجت در ادامه بیان کرد: به طور یقین افزایش قیمتی در بخش مسکن خواهیم داشت، هزینههای تولید و شاخههایی که ارتباط مستقیم با آن دارند مثل بحث انرژی و دستمزد نیز افزایش پیدا خواهند کرد و مشاهده میکنیم که این افزایش از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده و قطعاً این افزایش قیمت، تاثیری در بخش مسکن هم خواهد داشت.

دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: به هر جهت اگر در هر معاملهای ریسک کاهش پیدا کند، قطعاً در آن قسمت سرمایهگذاری صورت میگیرد، به نظر من با توجه به فضای سیاسی که در کشور حاکم است و با توجه به اینکه در سال گذشته هم مشاهده کردیم، نیمه اول سال رکودی بیسابقه بود و زمانی که ما به توافقات در حوزه برجام نزدیک شدیم، دیدیم که چون ریسک معاملات کاهش پیدا کرد مردم به حضور در بازار رغبت پیدا کردند و شروع به خرید و فروش کردند؛ فکر میکنم که شرایط بسیار خوبی در روزهای آتی در حوزه مسکن باید داشته باشیم و به نظر میرسد که مردم برای سرمایهگذاری کردن در این بخش رغبت پیدا میکنند.

او افزود: در یکی دو سال گذشته مقداری مشکلات بانکی و رفتارهای سازمانها و نهادهای مالی ما باعث شده که به تولید مسکن لطمه وارد شود و این موضوع اکنون در حال تغییر است و اگر که موضوعیت توسعهگری در بانک مسکن اتفاق بیفتد و با توجه به لایحهای که در سال 95 دولت به مجلس تقدیم کرده، من فکر میکنم که اتفاق خوبی صورت گیرد.

همچنین چند روز گذشته دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به جزئیات فروش قسطی مسکن بیان کرد: بانک مسکن تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از یک واحد مسکونی را برای فروش اقساطی و با نرخ سود توافقی تضمین میکند.

فرشید پورحاجت در خصوص توافق با بانک مسکن و فروش اقساطی، گفت: براساس توافقی که میان کانون سراسری انبوهسازان و بانک مسکن انجام شده، تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از یک واحد مسکونی را بانک مسکن تضمین میکند که به صورت اقساطی از سوی خریدار به فروشنده پرداخت شود.

وی با بیان اینکه بانک مسکن بابت این تضمین پنج درصد کارمزد دریافت میکند، افزود: این کارمزد در طول ۵۰ ماه که زمان پرداخت اقساط است، به بانک پرداخت میشود، ضمن آنکه رقم اقساط تعیین شده از سوی بانک باید حداکثر تا سقف سه میلیون تومان باشد.

دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به اینکه هنوز تفاهمنامهای به امضا نرسیده و در خصوص برخی موارد نیاز به مذاکرات بیشتری است، اظهارداشت: یکی از موضوعاتی مورد بحث این است که بانک مسکن اعلام کرده اقساط را به صورت ماهیانه از خریدار دریافت کرده و سپس به صورت فصلی به سازندگان میپردازد که ما در این خصوص هنوز به تفاهم نرسیدهایم.

پورحاجت همچنین سقف تعیین شده برای پرداخت اقساط را از دیگر موضوعات مورد اختلاف با بانک مسکن عنوان کرد و افزود: ما معتقدیم که ممکن است برخی از خریداران بتوانند تا سقف بیشتری هم اقساط پرداخت کنند، بنابراین درست نیست که حداکثر سه میلیون تومان تعیین شود.

وی با بیان اینکه تعیین زمان ۵۰ماهه برای پرداخت اقساط هم از نظر انبوهسازان میتواند تغییر کند، گفت: معتقدیم که اگر بیش از ۵۰ ماه هم زمان پرداخت اقساط به طول بینجامد، مشکلی ندارد و شاید برخی خریداران تمایل داشته باشند در مدت بیشتری اقساط را بپردازند.

دبیر کانون سراسری انبوهسازان بااشاره به اینکه جمعبندی خوبی شده اما هنوز به عقد تفاهمنامه نرسیده است، اظهار داشت: این قرارداد از طرف ۳۱ انجمن استانی با بانک مسکن از سوی کانون سراسری انبوهسازان انجام شده است، بنابراین برای پروژههای مورد تایید انبوهسازان در تمام کشور به اجرا میرسد.

وی با اشاره به نرخ سود فروش اقساطی مسکن، گفت: نرخ سود توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین میشود، ضمن آنکه این نرخ تابعی از سود بانکی و نرخ تورم عمومی جامعه خواهد بود.

مشاهده نظرات