طیب نیا: افزایش سرمایه بانک‌ها نیاز عاجل و ضروری است

علی طیب نیا شامگاه شنبه در سومین نشست مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانکها نتایج بسیار بالاتری میدهد و ما میتوانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم و نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند.

وی با بیان این که فشار اصلی تحریمها متوجه نظام بانکی و بخش نفت و درآمدهای آن بود گفت: نظام بانکی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینههای تحریم را به حداقل ممکن برساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانکها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود که به نحو موثری گامهای مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی بردارند و به طور قطع دولت و بانک مرکزی حمایتهای لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.

طیب نیا با بیان این که امسال سال تولید است گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشکل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه میشود مشاهده کرد که یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وام دهی بانکها است و بانکها نمیتوانند نیاز مالی مردم را تامین کنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بعد دوم تنگنای مالی هم بدهیهای گسترده ای است که دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد گفت: بدهی بالای 500 هزار میلیاردتومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژهای را در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با تحریمها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا کرد. نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانکها گرفته شد و نیاز بنگاهها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امکان پیش فروش کالاها از بنگاهها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.

طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانکها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و به دلیل بدهیهای گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریمها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را که از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتا اموال و داراییهای مازادی که بانکها دارند و ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد کمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه شرایط، شرایط سختی است گفت: مقابله با این شرایط به نظر میرسد که از طریق سیاستهای متعارف و شناخته شدهای که در شرایط عادی اعمال میشود امکان پذیر نیست.

وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاستهای نامتعارف را باید اتخاذ کرد و این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال 2008 با یک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این که کشورهای غربی اگرچه دچار مشکل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یک تورم بسیار اندک بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاستهای اصلاحی شان نبودند.

طیب نیا با بیان اینکه ما با مشکل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمیتوانستیم از ابزارهای لازمی که میتوانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد کند بدون دغدغه تورم استفاده کنیم گفت: شاید دلیل این که استفاده از ابزاری مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعهای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد که یکی از آن بحث سودآور کردن فعالیت اصلی بانکها بود که آنها نیاز به بنگاه داری نداشته باشند.

وی یادآور شد: یکی از دلایلی که بانکها به سمت بنگاهداری رفتند این بود که فعالیت اصلی بانکداری سود لازم را برای بانکها تامین نمیکرد و تامین نمیکند بنابراین یکی از سیاستهای ما این بود که بانکها بتوانند از فعالیت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.

طیب نیا ادامه داد: تصمیماتی که در خصوص نرم عقود مبادلهای گرفته شد در این راستا باید جستجو کرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد که بخشی از درآمد بانکها بتواند از طریق کارمزد خدمات بانکی تامین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانکها درآمدشان را صرفا از اتکا به نرخ بهره و سود تامین نمیکنند.

وی یادآور شد: در دوران پساتحریم عملیات بانکی بین المللی هم میتواند منافعی برای بانکها داشته باشد و آنها را از بنگاهداری بینیاز کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سیاستهای اصولی ما کاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حالی که شرایط تورم جامعه مونیتور میکنیم تمرکزمان باید روی کنترل رشد پایهای پولی باشد و این امکان را باید فراهم کنیم که بانکها به اتکای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیتهای اقتصادی اعطا کنند.

طیب نیا با بیان این که دخالت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و توسعه هرچه بیشتر این بازار که نیاز کوتاه مدت سیستم بانکی را به منابع مالی تامین میکند گفت: یکی از دلایلی که نرخ سود در سیستم بانکی ما افزایش پیدا کرده است و متناسب با تورم کاهش پیدا نمیکند این است که بانکها یک سری نیازهای کوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیازها را تامین کنند در بازار با نرخهای بالا عمل میکنند بنابراین بانک مرکزی همین سیاست را ادامه میدهد و کاهش نرخ بیشتر سود خواهیم بود.

وی در ادامه به بحث فروش سهام بانکها، بیمهها و استفاده از آنها برای افزایش بانکها که سال گذشته در حد 500 میلیارد تومان عمل کردیم و امسال قاعدتا در مقیاسهای بالاتر عمل کنیم اشاره کرد و گفت: استفاده از مطالباتی که بانکها از محل حساب ذخیره ارزی دارند منبع دیگری برای افزایش سرمایه است که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مطالباتی که بانک مرکزی از بعضی از بانکها داشته و پذیرفته است که در حدود 5 هزار میلیارد تومان بتوانیم افزایش سرمایه بدهیم و من هم از این اقدام موثر بانک مرکزی تشکر میکنم.