کاهش سهم داخلی

عباس آخوندی در دیدار نوروزی خود با مدیرانعامل شرکتهای هواپیمایی گفته است که انتظار داشته در این مدت حداقل ۱۰۰ هواپیمای جدید بهصورت لیز (Lease، اجاره و اجاره به شرط تملیک) وارد کشور شود اما آنچه از عملکرد شرکتهای هواپیمایی برمیآید این است که تصمیمی برای سرمایهگذاری جدید نگرفتهاند. حال آنکه مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از توافقات جدید برای تامین سرمایه و خرید هواپیما توسط شرکتهای بخش خصوصی خبر میدهد وی به «دنیای اقتصاد» میگوید که قرار است 90 درصد هزینه خرید هواپیماها به روش اجاره به شرط تملیک از طریق فاینانس تامین شود، در حالی که پیش از این قرار بود فاینانسرها 85 درصد این هزینه را متقبل شوند. همچنین وی در بخشی از اظهارات خود به رایزنی برای تامین مالی خرید هواپیما با بانکهای داخلی اشاره کرده است.

از سویی پیش از این شورایعالی هواپیمایی به منظور یکنواختسازی، ساماندهی و افزایش توان مالی خطوط هوایی فعال و جذب متقاضیان توانمند جدید، طرح کفایت سرمایه مالی را در ۲۶دی ماه سال جاری تصویب کرد. براساس این مصوبه حداقل میزان سرمایه مورد نیاز شرکتهای هواپیمایی طبق ارزش ویژه که مجموع مبالغ سرمایه و اندوخته شرکت است در راستای تامین و افزایش توان مالی، با توجه به نوع فعالیت تعیین شده است. بر این اساس شرکتهایی که مبادرت به اخذ پروانه برقراری پروازهای برنامهای داخلی خواهند کرد، ۱۷۵ میلیارد تومان، پروازهای بینالمللی ۲۰۰ میلیارد تومان، همچنین شرکتهایی که مبادرت به اخذ پروانه پروازهای چارتری (دربستی) میکنند، داخلی ۱۴۰ میلیارد تومان و بینالمللی ۱۷۵ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین پروانه بهرهبرداری شرکتهای بار هوایی ۵۰ میلیارد تومان و خدمات ایر تاکسی ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. پروانه بهرهبرداری کامل، شامل برقراری پروازهای برنامهای، چارتر و بار نیز ۳۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین ضروری است که شرکتها نیز فاقد بدهی باشند. در این مصوبه آمده است که کلیه خطوط هوایی که دارای پروانه فعالیت پروازی هستند باید ظرف مدت 6 ماه با شرایط جدید ساختارهای مالی خود را منطبق و اعلام وضعیت کنند. برخی از کارشناسان معتقدند که ایرلاینهای بخش خصوصی نمیتوانند طی این مدت به این میزان کفایت سرمایه دست یابند؛ چراکه در میان ایرلاینها برخی از شرکتها تنها با دو یا سه هواپیما به فعالیت میپردازند و وضعیت بدهی شرکتهای هواپیمایی نیز خود دلیل دیگری بر این ادعاست. در همین راستا مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بودند که شرکتهایی که سرمایه آنها از حداقل سرمایه تعیین شده کمتر باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه خود از روشهای مختلف از جمله بازار سرمایه، ادغام در یکدیگر یا سایر روشهای مدنظر خود استفاده کنند. آخوندی نیز هشدار داده که درخصوص کفایت سرمایه ایرلاینهای خصوصی بسیار سختگیرانه عمل خواهد کرد؛ چراکه شرکتهایی که سرمایه کافی نداشته باشند، نمیتوانند خدمات خوب ارائه دهند. گلهمندی آخوندی از ایرلاینهای بخش خصوصی در حالی مطرح میشود که دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از مذاکره ایرلاینهای خصوصی با شرکتهای سازنده و اجاره دهنده هواپیما خبر میدهد. مقصود اسعدیسامانی به «دنیای اقتصاد» میگوید که مذاکره برای خرید یا اجاره هواپیما پروسهای زمانبر است. امیدواریم برای تابستان امسال بتوانیم شاهد اضافه شدن چند هواپیمای جدید توسط ایرلاینهای خصوصی به ناوگان هوایی ایران باشیم.

اما در این میان وی از چالشی که شرکتهای هواپیمایی با آن دست و پنجه نرم میکنند، یاد میکند. به گفته وی، خرید یا اجاره هواپیماها منوط به صدور اجازهنامه از سوی اوفک (دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانهداری آمریکا) است که رایزنی را برای شرکتهای ایرانی با مشکل مواجه کرده است. دبیرانجمن شرکتهای هواپیمایی امیدوار است که با مذاکرات و رایزنیهای سیاسی مقامات ایرانی و آمریکایی این مشکل نیز برطرف شود. سامانی عنوان میکند: در جلسهای که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم قرار شد ایرلاینها برای توسعه ناوگان خود تجدیدنظر کنند و تا مدت زمان تعیین شده برای کفایت سرمایه خود تلاش کنند. وی همچنین معتقد است که 90 درصد ایرلاینهای خصوصی شرایط مطرح شده درخصوص حداقل سرمایه را دارا هستند. این شرکتها با توجه به ارزش هواپیماهایی که در اختیار دارند و اماکن اداری شان میتوانند این حداقل سرمایه را نیز تامین کنند. بنابراین شرکتهای هواپیمایی خصوصی در حال بررسی اموال خود هستند و فعلا برنامهای برای ادغام این ایرلاینها در یکدیگر در دستورکار نیست. از سویی هنوز موعد اعلام شده برای کفایت سرمایه ایرلاینها به پایان نرسیده است و از اینرو نمیتوان پیشبینی کرد وضعیت ایرلاینها چه خواهد شد.

هرچند وزیر راه و شهرسازی در نشست نوروزی خود، به شرکتهای هواپیمایی خصوصی وعده داده که درخصوص فاینانس و بیمه نیز چنانچه شرکتهای هواپیمایی برنامهای برای توسعه داشته باشند، حتما از آنها حمایت میکند، اما به نظر میرسد تامین سرمایه برای قراردادهایی که هنوز روی کاغذ هم نرفته است، برای شرکتها با مشکلاتی روبهرو است. برخی از شنیدهها حاکی از آن بود که صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی ایران تسهیلات ارزی را در اختیار ایرلاینها قرارخواهد داد؛ اما چندی پیش اسعدیسامانی از شرایط سختگیرانه این صندوق برای نوسازی هواپیما خبر داد و آن را یکی از دلایل اصلی فرسودگی ناوگان هوایی دانست. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی همچنین بر افزایش دوره بازپرداخت و زمان تنفس این تسهیلات تاکید و خبر داد که به تازگی به مجلس پیشنهاد بازنگری در قوانین تسهیلاتدهی صندوق را ارائه کردهاند.

به گفته برخی از کارشناسان، بخش خصوصی (ایرلاینها) برای توسعه ناوگان خود باید بتواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند. این در حالی است که مقررات اساسنامه صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات بیش از اینکه مشوق باشد، بازدارنده است. اما آخرین اخبار رسیده حاکی از آن است که منابع مالی بانکها قرار است به کمک ایرلاینهای بخش خصوصی بیاید. اسعدی سامانی در گفتوگوی خود با «دنیای اقتصاد» میگوید: برای اجاره هواپیما مشکل تامین مالی نداریم اما برای خرید، از دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی ناامید شدهایم و در حال رایزنی با بانکهای داخلی برای دریافت کمکهای مالی هستیم.

پیش از این قرار بود 85 درصد از هزینه اجاره به شرط تملیک هواپیماها توسط فاینانسرها تامین شود و مابقی آن را نیز خود شرکتهای هواپیمایی پرداخت کنند. البته قرار شد بخشی از 15 درصدی که باید توسط ایرلاینها تامین شود، از طریق فروش بلیت باشد. اسعدیسامانی در اینخصوص نیز اظهار میکند: با رایزنیهایی که در حال انجام است، قرار است تا 90 درصد پول هواپیما از طریق فاینانس تامین شود و 10 درصد دیگر را شرکتهای هواپیمایی پرداخت کنند.