موافقتنامه‌های دوجانبه؛ ابزار گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی

به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، آندرا گلدشتاین معاون پیشین اسکاپ در سخنرانی علمی خود با عنوان« سرمایه گذاری بین المللی و ظهور بنگاه های چندملیتی از اقتصادهای در حال ظهور» که با حضور محمدرضا رضوی رییس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مدیران ارشد و جمعی از اعضای هیأت علمی موسسه و مدعوین بیرونی برگزار شد، تأثیر سرمایهگذاریهای بینالمللی را از نظر دسترسی به بازارهای بینالمللی، مشارکت در زنجیره جهانی ارزش و اشتغالزایی مثبت ارزیابی کرد.

وی از رشد سرمایهگذاریهای بینالمللی خبر داد و افزود: البته نبود تنوعگرایی، کاهش ارزش پول ملی و نیز ریسکهای اقتصاد کلان از مهمترین موانع سرمایهگذاری بینالمللی است.

گلدشتاین با اشاره به نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در روند جهانیشدن اظهار کرد: تغییرات در 20 سال اخیر نشاندهنده روند افزایشی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در گسترش جهانیشدن است. اگرچه این روند پس از بحران مالی 2007 میلادی کاهش یافت، اما مجدداً به مسیر صعودی خود بازگشته است.

وی ادامه داد: نقش سرمایهگذاری کشورهای BRICs در روند جهانی شدن در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. همچنین اتحادیه اروپا با کسب سهم 4/43 درصدی بیشترین سهم را در سرمایهگذاری خارجی داشته و در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن آمریکا با سهم 1/24 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین بخش خدمات مالی و فعالیتهای بیمهای بیشترین سهم را از سرمایهگذاری به خود اختصاص دادهاند.

گلدشتاین با بیان اینکه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای کوچک به مراتب تأثیرگذارتر از اقتصادهای بزرگ بوده است افزود: این امر برای آمریکای لاتین در مقایسه با کشورهای کوچکتر کاملاً مشهود است.

وی هدف از سرمایهگذاری خارجی را یکی از مهمترین مولفهها در تعیین منافع و مضار آن دانست و با اشاره به تجارب کشورهای آمریکای لاتین تاکید کرد: عدم سنخیت فعالیتها با صنایع کشور میزبان، سطح پایین فرآوری محصولات، تاثیرپذیری از سیکلهای قیمت جهانی، درآمدهای مالیاتی پایین، آثار تخریبی بر محیط زیست و حساسیت سیاسی و اجتماعی بالا از مهمترین محدودیتهای مشاهده شده در سرمایهگذاریهای مرتبط با منابع طبیعی در آمریکای جنوبی (معدن و نفت) بودهاند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع طبیعی سرشار ایران، جذابیت کشور را برای سرمایهگذاران بسیار بالا دانست و بر بررسی تجارب سایر کشورها و اتخاذ تدابیر مناسب در این حوزه تاکید کرد.

گلدشتاین گفت: در سرمایهگذاریهایی که با هدف کارایی (اعم از سطح پایین و سطح بالا) صورت میگیرد، ایجاد رقابت منفی در هزینههای تولید و ایجاد رقابت فزاینده در ارایه مشوقهای مالیاتی و زیرساختی و نیز مونتاژکاری از مهمترین محدودیتهای این نوع سرمایه گذاری خارجی است.

وی اظهار کرد: براساس آمار ارایه شده بین سال های 2003 تا 2013 میلادی در آمریکای لاتین، بیش از 40 درصد از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق تملک و ادغام صورت گرفته و مابقی به صورت بنگاههای جدید است. میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از بنگاههای جدید 250 هزار شغل بوده است که 5 درصد کل اشتغالزایی سالانه را به خود اختصاص داده است.

گلدشتاین ضمن مقایسه بنگاههای چندملیتی و بنگاههای داخلی بیان کرد: بنگاههای چندملیتی 20 درصد بهرهورتر و 20 درصد پرداختی بالاتر به کارکنان خود دارند، هرچند موفقیت کمتری در کیفیت شغل و سهم مشارکت زنان دارند.

رئیس سابق بخش سرمایه گذاری سازمان همکاری اقتصادی و توسعهOECD افزود: بیشتر بنگاههای چندملیتی در امر سرمایهگذاری به کشورهای OECD تعلق دارند و تنها 4 نوع از این بنگاهها از کشورهای نوظهورند. گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق بنگاههای چندملیتی در سایر کشورها، خواه با هدف تنوع ریسک و خواه با هدف گسترش بازار، نیازمند برخورداری از صلاحیتهای برنامهریزی، نهادی، فناوری، تولیدی، بازرگانی، منابع انسانی، مالی، مدیریت روابط مشتریان و زنجیره عرضه است.

وی بهبود محیط سرمایهگذاری را مهمترین گزینه برای بذل توجه سیاستگذاران عنوان کرد و افزود: سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از اجزای مهم و راهبردی توسعه ملی است.

این کاشناس اقتصادی گفت: توسعه ملی نیازمند تدوین چارچوبهای قانونی است؛ چراکه، وجود چارچوب قانونی مورد نیاز و تسهیل امور سرمایهگذاری بهمنظور گسترش سرمایهگذاری، از علایق سرمایهگذاران بینالمللی است که نمود عینی آن را میتوان در مجموعه قوانین و مقرارت ملی، قراردادهای ملی و منطقهای، موافقتنامههای سرمایهگذاری؛ معاهدات و موافقتنامههای دوجانبه؛ معاهدات مالیات مضاعف؛ موافقتنامههای ترجیهی؛ موافقتنامههای منطقهای و نظامات چندجانبه (WTO,GATs, TRIMs) محقق کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها، انتقال فناوری و نوآوری و ظرفیت موافقتنامههای بینالمللی از دیگر مواردی است که  در سیاستگذاریها  میتواند مورد توجه قرار گیرد.

گلدشتاین توافقهای دوجانبه را یکی از مهمترین چارچوبهای جذب و تشویق سرمایهگذارهای بینالمللی ذکر کرد و گفت:  علت استقبال سرمایهگذاران به توافقنامههای دوجانبه را  رهایی از الزامات اجرایی، نقلوانتقال سرمایه، رفتارهای عادلانه، حلوفصل سریعتر دعاوی و امکان دریافت غرامت درخصوص سلب مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم است.