پای بهره مرکب دوباره به بانک‌ها باز شد/ جدال تازه تولید و نظام بانکی

اخذ بهره مرکب توسط برخی بانکها از بخش تولید در سالهای اخیر به موضوعی تامل برانگیز تبدیل شده است و این موضوع هر از گاهی بانکداری اسلامی و بدون ربا را زیر سئوال میبرد. در حالی که مسئولان بانکی و اقتصادی وجود بهره مرکب را به شدت نفی میکنند اما فعالان بخش تولید به صراحت وجود این بهره را تائید و نسبت به اخذ اینگونه سودهای نامتعارف معترضند.

این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی از ادامه اجرای برنامههای نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم خبر میدهند و کاهش بیشتر نرخ سود را وعده دادهاند اما از سوی دیگر به نظر میرسد برخی از بانکها همچنان راه خود را میروند و با فرمولها و شیوههایی که بکار میگیرند، حتی با کاهش رسمی نرخ سود، به صورت غیررسمی و نامحسوس سودهای مدنظر خود را دریافت میکنند.

اخیرا نیز برخی مراجع عظام نسبت به روند اجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشورمان انتقاد کردهاند. علاوه بر آن، برخی کارشناسان اقتصادی میگویند که شیوه بانکداری بدون ربا در بانکهای کشور اجرایی نمیشود و نسبت به این موضوع تردیدهای جدی وجود دارد. موضوع زمانی جدی میشود که فشارهای نرخ سود بانکی به بخش تولید کشور به عنوان بخشی که گرفتار بحران است، وارد شود و بانکها به جای حمایت جدی از بخش تولید و صنایع ورشکسته، بخواهند بهره بیشتری را بگیرند.

بانکها متهم به اخذ بهرههای مرکب شدند

اما این بار به صورت جدی و صراحت تمام رئیس خانه صنعت و معدن در جمع فعالان اقتصادی و در حضور وزیر اقتصاد میگوید که وضعیت تولید و صنعت بحرانی است. وی به از دست رفتن ۴۱۵ هزار شغل در بخش صنعت کشور اشاره کرده و میگوید که بانکها خون ما را مکیدهاند و ربا و بهره مرکب در بانک ها گرفته میشود. در اصل این بار به صورت شفاف بانکها متهم به اخذ بهرههای مرکب شدند و به این ترتیب چالش جدی میان فعالان اقتصادی به ویژه بخش تولید و صنعت کشور با بانکداران آغاز میشود.

چند وقت پیش هم محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن با طرح این مطلب که بانکها که بهره مرکب میگیرند، چطور اسلامیاند؟ گفت: نرخ سود تسهیلات بانکها مغایر با مصوبه شورای پول و اعتبار است. در اختیار قراردادن بخشی یا درصدی از پول و تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان بعنوان سپرده، سبب میشود این تسهیلات ۳ تا ۴ درصد گرانتر محاسبه گردد. وی میگوید بانکهایی که بهره مرکب دریافت میکنند و سود تسهیلاتشان ۲۵ درصد است چطور پرچمدار بانکداری حلال هستند؟

یک فعال بخش تولید به خبرنگار درباره اخذ وام مرکب توسط بانکها گفت: بهره بانکی در ایران یکی از بالاترین نرخها در سطح بانکهای بین المللی است. در عین حال نرخ سودهایی که بانکها از بخش تولید دریافت میکنند باید کمتر از سایر بخشها باشد، آنها باید اقدامات حمایتی از بخش تولید را مدنظر قرار دهند، اما به جای این کار، سودهای بسیار بالا میگیرند.

تولید در حال نابودی است

وی افزود: اگر یک واحد تولیدی به دلیل رکود اقتصادی، با بحران مواجه شود و قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نباشد، بانکها برای پرداخت دوباره تسهیلات، سودهای آنچنانی دریافت میکنند که به جای نجات بخش تولید، آنها را بیشتر به ورشکستگی و نابودی میکشاند. بدون تردید با شیوههایی که بانکها در دریافت سود بکار میگیرند، بخش تولید را به نابودی بیشتری میکشانند.

البته بانکیها هم پاسخهایی به این موضوع دارند، یکی از باجه نشینان بانکی به خبرنگار درباره دریافت بهرههای مرکب توسط نظام بانکی گفت: اگر این اتفاق از سوی برخی از بانکها بیافتد، لازم است که با نظارت بانک مرکزی جلوی آن گرفته شود و این کار تخلف است و غیر قانونی و غیر شرعی است. لازم است که بانکها به اصول بانکداری اسلامی پایبند باشند و نرخهای سود در حد متعارف دریافت کنند.

سال گذشته هم که قرار بود بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت طرح خرید اقساطی خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی را اجرایی کند، حرف از بهره مرکب بانکی برای اقساط این نوع وام به میان آمد.

در عین حال در زمستان سال ۹۰ نیز برخی از فعالان اقتصادی از اخذ بهره مرکب توسط برخی از بانکها خبر داده بودند، اما محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: بهره مرکب نداریم، اگر موردی در این زمینه یافتید، به ما مکتوب اعلام کنید تا آن را بازگردانیم.

به هر حال نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی در برخی از محافل اقتصادی همواره مورد مناقشه بوده است و برخی از فعالان بخش خصوصی بر این اعتقاد هستند که محاسبه سود به صورت بهره مرکب صورت میگیرد.

سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا میگوید: در بانکداری بدون ربا، بهره ساده و مرکب نداریم. بهره در قرارداد قرض مطرح است، این در حالی است که در بانکداری ما فقط یک نوع قرض داریم که آن هم قرض الحسنه است که هیچگونه بهرهای در آن اخذ نمیشود و تنها ۴ درصد کارمزد دارد.

وی با بیان اینکه در سایر قراردادها بهره قرض ندارم، معاملاتی مانند اجاره، مشارکت، مضاربه و غیره شرعی است و بهره ساده و مرکب در آنها وجود ندارد و در آنها سود وجود دارد، مطرح میکند که خرید و فروش بر پایه اجاره است، در قرارداد مشارکت و مضاربه سهم برای از سود مد نظر است. یکی از تفاوتهای بانکداری بدون ربا و ربوی در همین بود و نبود بهره است.

پیش از این اعلام شده بود که بخشنامههای مربوطه در مورد جرایم تسهیلات بانکی اصلاح شده است. حال با توجه به وضعیت اقتصادی بخش تولید، این روزها بخش نامهها و مصوبههای متعددی صادر و درخواستهای متعددی مطرح میشود مبنی بر اینکه به بنگاههایی که دچار مشکل تامین مالی، بازپرداخت بدهی بانکی و یا سرمایه در گردش هستند، تسهیلات مناسبی با توجه به پیشرفت پروژهها و غیره تعلق گیرد.

چند روز پیش بانک مرکزی بخشنامهای را در این زمینه خطاب به نظام بانکی صادر کرد و از آنها خواست، سرمایه در گردش طرحهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردار بودهاند لیکن به دلیل تنگناهای مالی، تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند، را تامین کنند.

بانک مرکزی در این بخشنامه به این موضوع که گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که بخشی از بنگاههای تولیدی موجود و فعال با ظرفیت پایین و گاه پایینتر از نقطه سر به سر فعالیت میکنند و با کاهش درآمد اقدام به تعدیل نیرو کردهاند که به نوبه خود به افزایش بیکاری منجر شده، اشاره کرده است.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به تازگی طرحی را به دولت ارائه داده که قرار است منابع مالی به طرحهای نیمهتمام صنعتی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد اختصاص یابد و تخصیص آن بدون توجه به بدهی بانکی بنگاه یا چک برگشتی باشد.

به هر حال باید دید با توجه به وضعیت وخیم بخش تولید و نگرانیهایی که نسبت به این موضوع در میان دولتمردان وجود دارد، نظام بانکی تا چه حد میتواند با آنها همکاری نماید و با تعیین تکلیف بهرههای بانکی به شفاف تر شدن اوضاع کمک کند.