ارزیابی آل‌اسحاق از حذف یارانه‌بگیران

آلاسحاق میگوید در شرایطی که پروژههای زیرساختی و عمرانی دولت به دلیل رکود عمیق اقتصادی به سرانجام نرسیده، پرداخت ماهانه 3500 هزار میلیارد تومان یارانهای که همه آن به دست افراد نیازمند نمیرسد، اقدام درستی نیست.

مجلس معتقد است دولت باید 24 میلیون نفر از یارانه بگیران دهکهای بالای درآمدی را از شمول دریافت یارانه حذف کند؛ قانون آن را هم تصویب کرده و منتظر تائید شورای نگهبان است اما دولت معتقد است حذف 24 میلیون نفری یارانهبگیران را منطقی نمیداند و تعداد افرادی که باید از دریافت یارانهها حذف شوند را هم در حدود هفت میلیون نفر تخمین زده است.

دولت بر این باور است هنوز نظام اطلاعات شفافی برای شناسایی 24 میلیون نفر از ثروتمندان جامعه وجود ندارد و بر فرض وجود چنین سیستمی در ایران 24 میلیون نفر ثروتمند وجود ندارد که دولت بخواهد آنان را از دریافت یارانه حذف کند.

اما از سوی دیگر برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند در شرایطی که هنوز دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و بانکها بدهی دارد و از طرف دیگر هنوز رکود در فضای اقتصادی وجود دارد و دولت در شرایط مطلوبی به لحاظ درآمدی قرار ندارد و به طور کلی رونق به تولید کشور بازنگشته است، پرداخت حجم بالایی به عنوان یارانه نقدی به صورت ماهیانه اقدام نادرستی تلقی میشود و اینکه در شرایط فعلی به نفع دولت است که از حذف 24 میلیون یارانه بگیرد استقبال کند.

یحیی آل اسحاق - وزیر اسبق بازرگانی و رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران - در خصوص اختلاف دولت و مجلس بر سر حذف تعداد یارانه بگیران میگوید حذف 24 میلیون یارانه بگیر برای دولت یک امتیاز است اما دولت بنا به دلایلی پیشنهاد مجلس شورای اسلامی را قابل اجرا نمیداند.

به گفته آلاسحاق، باید از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرسید که با وجود تمام مشکلات دولت در تامین منابع مالی، چرا با حذف این تعداد از یارانه بگیران مخالفند و باید علت مخالفت آنان با نمایندگان مجلس و دلایلشان برای اجرایی نبودن این طرح را برای افکار عمومی روشن کنند.

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران هم چنان پابرجاست و در صورت صدور اوراق بدهی توسط دولت، باید به فکر پرداخت سود سالانه این اوراق هم باشند. از سوی دیگر، دولت با کاهش جهانی قیمت نفت و مشکلاتی در فروش نفت مواجه شده است. دولت یازدهم در حال حاضر در تنگنای درآمدی است و هنوز مقدمات لازم برای جذب سرمایه خارجی یا بکارگیری سرمایه داخلی که بتواند موتور تولید را به حرکت در بیاورد و رونق را به واحدهای صنعتی برگرداند فراهم نشده است.

به گفته وی، پروژه های عمرانی و زیرساختی دولت در سال گذشته یعنی سال رکود عمیق اقتصادی، روی زمین مانده است و روا نیست که ماهانه نزدیک به 3500 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه هایی شود که همه آن به دست افراد نیازمند به معنی واقعی نمی رسد. کسانی که درآمدهایی نزدیک 50 یا 100 میلیون در سال دارند، به واقع نیازی به یارانه گرفتن ندارند.

به گفته آل اسحاق، در حال حاضر بخش تولید ایران که از کوران رکود جان سالم به در برده اما تنها با 30 درصد از ظرفیتش تولید میکند و انبارهای آن از محصولات بی تقاضا پر است. امروزر در شرایطی هستیم که بعضی از واحدهای صنعتی و کارگاهی در کشور برای از سر گیری فعالیتشان تنها نیازمند وام های مختصری در حد 50 یا 60 میلیون تومانند.

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران همچنین معتقد است اگر بخواهیم با متر سیاسی مسائل اقتصادی را حل کنیم به همین وضعیت فعلی می رسیم. به گفته آل اسحاق مجموعه اقتصاد در کشور با نگاه سیاسی متر می شود نه نگاه اقتصادی. همه چیز سیاسی است و با شاخص های اقتصادی، سیاسی برخورد می شود. عالم سیاست هم عالم رقابت و چگونه خارج کردن رقیب از گردونه است. اینکه چطور رقیب را شکست بدهم؟ چطور رییس جمهور بشوم و تحقق اهدافی از این دست درحالیکه اقتصاد، یعنی سود و زیان، تولید، درآمد ملی و رفاه مردم. جنس این دو مقوله با هم متفاوت است. اگر بخواهیم با متر سیاسی مسائل اقتصادی را حل کنیم، به همین وضعیت فعلی می رسیم.