بمب نقدینگی در آستانه انفجار/ سونامی نقدینگی به کدام بازار می‌رود؟

جدیدترین گزارشات بانک مرکزی از رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال گذشته حکایت دارد. برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بهمن سال گذشته حاکی از رسیدن نقدینگی به عدد ۹۷۵ هزار میلیارد تومان است. 

برهمین اساس، نقدینگی در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳ معادل ۲۸.۷ درصد و نسبت به اسفند ۹۳ معادل ۲۴.۷ درصد رشد داشته است. طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴ معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است.

گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی در پایان دی ماه ۹۴ به حدود ۹ تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال ۹۳ معادل ۲۷.۲ درصد و نسبت به اسفندماه ۲۱.۳ درصد رشد داشت.

کارشناسان اقتصادی میگویند که با روندی که بانک مرکزی اعلام کرده است، حجم نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه عبور کرده است. گرچه این نقدینگی به خودی خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید نباشد، خطرا، رین است. آنها هشدار میدهند که باید مراقب بود که این نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد حرکت و اقتصاد ایران را دچار آسیب و خطر نکند. 

اخیرا نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره نقدینگی گفته است: در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است.

وی، بمب دوم را بمب نقدینگی عنوان میکند و میگوید که این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشدهاند و زمان انفجار را نشان نمیدهند. نقدینگی که بمب دوم است، اگر فعال شود، فاجعه درست میکند و نیازمند اتخاذ سیاستهای بلندمدتتر است.

نقدینگی پایان ۹۴ بیش از هزار هزار میلیارد تومان

حیدر مستخدمین حسینی درباره رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه ۹۴ بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی گفت: سال گذشته نسبت به اینکه نقدینگی در پایان بهمن ماه ۹۴ به رقم هزار هزار میلیارد تومان میرسد هشدار داده و این موضوع را پیش بینی کرده بودم، اما در همان زمان مسئولان مربوطه در بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را تکذیب و اعلام کردند که به هیچ عنوان اینگونه نیست و این موضوع صحت ندارد.

معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد افزود: آمارها در حالی نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴ را هزار هزار میلیارد تومان نشان میدهد که بدون شک ماه پس از آن یعنی اسفندماه هم با حجم زیادی از نقدینگی مواجه هستیم. تولید نقدینگی در دو ماه پایانی هر سال یعنی بهمن و اسفندماه افزایش مییابد، بنابراین رقم نقدینگی در پایان سال ۹۴ قطعا بیش از هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است و در گردش نیست، تصریح کرد: بخشی از این نقدینگی به تسهیلات اعطایی به انبوه سازان، ساختمان و مستغلات اختصاص یافته اما هنوز املاک ساخته شده از طریق این وامها بفروش نرفته و بنابراین دریافت کنندگان این وامها هنوز بازپرداختی به بانکها نداشتهاند.

وی اضافه کرد: بخشی از این ۵۰ درصد، مطالبات معوق و بدهیهای پرداخت نشده دولت به بانک مرکزی و بانکها را شامل میشود. بخشی نیز به مطالبات معوق تولیدکنندگان باز میگردد، تولدیکنندگانی که به دلیل رکود حاکم بر تولید و اقتصاد کشور، نتوانستند تولیدات خود را بفروش برسانند و بدهیهای خود را به نظام بانکی بازگردانند و بنابراین هنوز از این جهت تاثیری بر روی اقتصاد و تورم مشاهده نمیشود. 

۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی قفل است

مستخدمین حسینی با اشاره به قفل شدن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم کل نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، عنوان کرد: بنابراین هنوز نقدینگی مذکور اثری بر روی تورم نگذاشته است. واژه بمب ساعتی نقدینگی به این معنا است که اگر نقدینگی به سمت و سوی تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد، آسیبهای جدی در سال ۹۵ از این حیث متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی مذکور به صورت کالاهای تولیدی در انبارها است که تولیدکنندگان آن، از طریق وام بانکی آنها را تولید کردهاند و هنوز بازپرداختی به جهت عدم فروش کالاهایشان به بانکها نداشتهاند. حدود ۳ میلیون تن فولاد در انبارها دپو شده و ۴۰ هزار مترمربع کاشی و سرامیک درانبارها خوابیده است. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم میزان بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی است که پرداخت نشده است.

این اقتصاددان درباره تبعات آزادسازی نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی عنوان کرد: اگر این رقم در خدمت تولید باشد، کمترین اثر تورمی و مشکل زا را خواهد داشت، اما اگر در خدمت واردات و یا خدمات باشد، به طور قطع آثار منفی دارد. 

وی درباره پیش بینی نقدینگی سه ماه ابتدای امسال هم اظهار داشت: معمولا پس از آغاز سال و در ماههای فروردین و اردیبهشت، مردم از سفرها باز میگردند و فشار روی نقدینگی کمتر است و بخشی از نقدینگی به صورت سپرده به بانکها باز میگردد، اما به هر حال همه چیز به سیاستهای دولت بستگی دارد. به عنوان مثال اگر قرار باشد که از سپردههای بانکی مالیات اخذ شود، به طور حتم آثار زیانبار و مخربی خواهد داشت و نقدینگی را به حرکت درخواهد آورد.

معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اما به هر حال نقدینگی در دو ماه اول هر سال تحت کنترل است. زیرا بازار تولید، سرمایه و غیره فعال نشدهاند و سرمایهها به بازارهای پول و سرمایه باز میگردد و بازار با یک آورده مواجه است، بنابراین طی این دو سه ماه ابتدای سال نباید منتظر افزایش چشمگیر حجم و رشد نقدینگی در کشور باشیم. 

نقدینگی در حال حاضر در کجاست؟

ابوالقاسم حکیمی پور استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره روند افزایش نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه که بانک مرکزی آن را اعلام کرده است، اظهار داشت: کارشناسان و اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که نقدینگی در پایان بمن ماه سال ۹۴ به رقم مذکور خواهد رسید و بر این اساس به نظر میرسد که تا پایان سال جاری حجم نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه وزراء و دولتمردان نیز علاوه بر اقتصاددانان نسبت به این موضوع اذعان میکردند، تصریح کرد: در دولت یازدهم حجم نقدینگی از رقم ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به رقم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که یکی از شاخصهای تورم، رشد نقدینگی محسوب میشود.

حکیمی پور با ذکر این مطلب که نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اقتصاد خرد، نقدینگی مثبت تلقی میشود اما به شرط اینکه در جهت تولید و حمایت از بخش تولید کشور باشد نه اینکه حرکت آن لجام گسیخته باشد، افزود: رشد نقدینگی در حد ۲۰ درصد در سال مطلوب ارزیابی میشود و باعث بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت تقاضا در جامعه و کاهش نرخ بیکاری میشود.

وی با اشاره به نگرانیهایی که نسبت به افزایش حجم و رشد نقدینگی در کشور وجود دارد و برخیها آن را به بمب ساعتی تشبیه میکنند، عنوان کرد: اگر رشد نقدینگی به صورت لجام گسیخته به سمت بخشهای غیر مولد حرکت کند میتواند به یک بمب ساعتی تبدیل شود و بسیار خطرناک خواهد بود.

به گفته این اقتصاددان، در حال حاضر آمارها نشان میدهد رشد صنایع مختلف منفی بوده و فقط اندکی رشد در بخش کشاورزی حاصل شده است، همچنین آمارها میگویند که با رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل فروش نفت خام مواجه بودهایم. 

حکیمی پور با طرح این سوال که باید بررسی شود نقدینگی در حال حاضر در کجاست؟ گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور به بانک ها باز میگردد، سیستم بانکی نیازمند بازنگری و یک انقلاب اساسی است. منابع بانکها در حال حاضر در راستای تولید نیست و لازم است که منابع باید در جهت تولید حرکت کند.

منابع بانکها «فریز» شد

به گفته وی، سیستم بانکی بدهی سرسام آوری به بانک مرکزی دارد و بانکها حتی به هم پول قرض میدهد و اوضاع آنها بسیار آشفته است و در واقع بانکها ورشکسته هستند. در کنار آن هم سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی به آنها فشار میآورد که مجبور به فریز کردن بخشی از منابع خود میشوند و بنابراین تسهیلات پرداختیشان کاهش مییابد.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی بر انجام یک حسابرسی دقیق از صورتهای مالی بانکها برای مشخص شدن وضعیت بدهیهای سرسام آور و وضعیت ورشکستگی آنها تاکید و بیان کرد: در طول این سالها هنوز نتوانستهایم سیستم بانکیمان را متحول کنیم، زیرا مدیران بانکی و اعضای هیئت مدیره آنها هیچ راهکاری برای تحول نظام بانکی ندارند.

وی افزود: بانکها در حال حاضر با وجود اینکه بخشی از منابعشان فریز شده است، به دنبال بخشهایی که تولید محور نیست، حرکت میکنند. شاید بر این تصور هسستند که قیمت تمام شده خود را کاهش دهند و به سمت سرمایه گذاریهایی بروند که بازگشت پولشان را تضمیین کند. بانک مرکزی باید یک نظارت اساسی و دقیق نسبت به این وضعیت انجام دهد.

حکیمی پور خاطرنشان کرد: اما هنوز خط مشیء مشخصی برای سیستم بانکی وجود ندارد و دولت همواره به بانکها به چشم یک قلک نگاه میکند. تا جائیکه بدهی سنگین دولت به نظام بانکی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت بخواهد این بدهی را تشویه کند باید فقط در جهت تزریق به بخشهای مولد باشد.