دو گام شارژ نظام بانکی

براساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، دولت قصد دارد این دو طرح را در سال جاری پیگیری و اجرایی کند. به گفته حسین قضاوی، گام اول به افزایش سرمایه بانکها کمک میکند و گام دوم قدرت وامدهی این نظام را بالا میبرد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، معتقد است که چسبندگی داراییهای بانکها، حاکمیت شرکتی و کاهش نرخ واقعی سود سه محور اصلاحی بانکها است که باید در دستور قرار گیرد. چسبندگی داراییها همان افزایش تدریجی نسبت معوقههای بانکی است.

«افزایش کفایت سرمایه از محل ذخایر تسعیر بانک مرکزی» و «سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در بانکها» دو گام مهم سیاستگذار مالی در حوزه پولی است که در صورت تصویب میتواند مسیر اصلاح بانکها را هموار سازد. معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد، در گردهمایی مدیران ارشد بانک مسکن علاوه بر این، معتقد است که چسبندگی داراییهای بانکها، حاکمیت شرکتی و کاهش نرخ سود واقعی سه محور اصلاحی بانکها است که باید در دستور قرار گیرد.چسبندگی داراییها همان افزایش تدریجی نسبت معوقههای بانکی است که به گفته قضاوی تلاشهای زیادی برای بهبود آن صورت گرفته است. این کارشناس معتقد است که از این حیث بانک مسکن، آسیبپذیری کمتری داشته و اگر تحولاتی در بخش مسکن رخ دهد این معوقهها احتمالا رفع خواهد شد. نکته دیگری که به زعم این مسوول دولتی، بانکها باید به آن توجه کنند، حاکمیت شرکتی است.

وی در این خصوص به نشست اخیر مجمع سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اشاره کرد که مقامهای بینالمللی در این نشست بر حرکت بانکهای ایرانی به سمت حاکمیت شرکتی تاکید کردند. به اعتقاد قضاوی، اگر مصادیق حاکمیت شرکتی داشتن یک رئیس هیات مدیره و در پله بعدی مدیرعامل و بعد هیات مدیره و مدیران اجرایی بانک باشند، ‏بسیار خوب است. اما اگر قرار باشد سهامداران بخش خصوصی قصد داشته باشند که رسالت بنگاهها را به سمت رسالت منافع خودشان ببرند، چه ضمانتی وجود دارد که جلوی این گرفته و بهصورت واقعی این حاکمیت دنبال شود؟ وی گفت نتیجهای که از آن بحث بیرون آمد این بود که مدیران کلیدی بانکها باید براساس لیاقت و شایستهسالاری منصوب شوند، یعنی همانطور که مصاحبه ورودی وجود دارد و براساس آن انتخاب میشوند، باید برای مدت زمان معینی هم در یک پست سازمانی قرار بگیرند و اگر قرار شد تغییر و تحولی هم در این زمینه صورت پذیرد، دلیل آن روشن باشد. به بیان او اینگونه میتواند حاکمیت شرکتی در بانکها تقویت شود.

معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد در ادامه توضیحاتش درباره مسائل بانکی به کفایت سرمایه پرداخت. او با اشاره به اینکه یکی از نقشهای اساسی بانکها، تامین مالی است و این موضوع به کفایت سرمایه برمیگردد، گفت: در این جهت تلاشی برای بانکهای دولتی در قالب قانون بودجه سال 95 انجام دادیم که هنوز به نتیجه نرسیده است. قضاوی گفت ما به دنبال این بودیم که از محل ذخایر تسعیر بانک مرکزی (مابهتفاوت نرخ ارز)، بخشی را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی تخصیص دهیم که بتوانند از این محل بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند. به گفته او هرچند تلاشها در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی بینتیجه ماند، اما دولت عزم جدی دارد که این را در قالب ماده واحده به مجلس ارائه کند. قضاوی تاکید کرد: اگر این ماده به تصویب برسد یک گام به جلو در زمینه کفایت سرمایه است، اما این موضوع پول جدیدی برای بانکها نمیآورد. حسین قضاوی گام بعدی اصلاح نظام بانکی را مذاکرات با صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: این صندوق تاکنون خطوط اعتباری مدت داری به بانکها داده است، اما میتواند به فکر سرمایهگذاری در بانکها باشد. به بیان او اگر صندوق توسعه همان خطوط اعتباری که به بانکها داده را در بانکهای دولتی سرمایهگذاری کند، عملا قدرت وامدهی بانکها افزایش مییابد.

افراط و تفریط در نرخ سود

این کارشناس یکی دیگر از آسیبهای اقتصاد کشور در سال گذشته را نرخ بالای سود واقعی دانست و گفت: مطابق آخرین آمار بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نرخ تورم 11/2 درصد است و انتظار داریم که تا پایان خرداد ماه نرخ تورم تکرقمی شود، حال آنکه نرخ سود تسهیلات بانکی حدودا 20 درصد بوده، در نتیجه نرخ سود واقعی یا نرخ تامین مالی معادل 9 درصد خواهد بود. او با بیان اینکه ما در گذشته از این منظر در یک شرایط «افراطی» قرار داشتیم،گفت: زمانی نرخ سود واقعی منفی بود که باعث سرکوب مالی شد و واسطهگری مالی را تضعیف کرد. وی ادامه داد این روند باعث شد در بانکها فشار تقاضای قابل ملاحظهای برای تسهیلات بهوجود آید که در نهایت یکی از دلایل معوقات کنونی است. به اعتقاد قضاوی اکنون ما در شرایط «تفریطی» قرار داریم، بهصورتی که بنگاههای واقعی و تولیدکننده اگر این تسهیلات را بگیرند حقیقتا برای آنها صرفهای ندارد.

وی با بیان اینکه هیچ سرمایهگذار منطقیای با این تامین مالی نمیتواند رونق بگیرد، گفت: نتیجه این روند این میشود کسانی که بیشترین ریسکپذیری را دارند از بانکها وام میگیرند و این میتواند ترازنامه مالی بانکها را با مشکل مواجه کند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی میتوانست در این مدت نرخ سود را تا حدودی پایین بیاورد، گفت:هرچند ما میخواهیم بازار پول به گونهای باشد که سیاستها و ابزار غیرمستقیم بتواند به نرخ سود بانکی جهت دهد اما شرایط بانکهای ما شرایط رقابت انحصاری است یعنی شرایط انحصاری آن به این شکل است که کنش یک فعال بازار در رفتار سایر فعالان بازار تاثیری ندارد و از طرفی در بازار پول اگر یک موسسه حتی موسسهای کوچک و غیر مجاز سودی بیشتر به سپردهها دهد، سپردهها از بانکهای دیگر به سمت آن موسسه غیر مجاز حرکت میکند که به این اقدام رقابت انحصاری میگویند.

وی گفت در این شرایط مقام پولی ناچار است بعضی مواقع توصیههای اخلاقی و جدی داشته باشد، بنابراین شورای پول و اعتبار از این منظر وارد شد و چند واحدی نرخ سود کاهش پیدا کرد و انتظارات را در بازار جهت داد، به بیان قضاوی این خیلی مهم است که سیاستگذار پولی بتواند به انتظارات در بازار جهت دهد؛ انتظارات امروز در بازار این است که روند تامین مالی در کشور پایین باشد و این یک جهتگیری مناسب در کنار ثبات قیمت نرخ ارز و ثبات است. وی گفت این میتواند عاملی برای رشد اقتصادی باشد همانطور که نهادهای بینالمللی پیشبینی کردهاند این رشد در سال 95 بین 3 تا 5 درصد خواهد بود. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه سخنانش به تلاشها و نوآوریهای بانک مسکن اشاره کرد و گفت: اخیرا این بانک اوراق تسهیلات رهنی مسکن را معرفی کرد که امیدوارم با گسترش آن قدرت وامدهی بانکها برای خرید مسکن بیشتر شود.

حسین قضاوی در این زمینه به مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ما ابتدا تلاشمان بر این بود که طرح مسکن مهر را میان بانکهای مختلف توزیع کنیم و از منابع درونزای نظام بانکی، مسکن مهر را تامین کنیم. وی با بیان اینکه فشار سنگینی روی نظام بانکی بالاخص بانک مسکن بود، گفت: طبیعی است که در ابتدا حرکت کند باشد که البته در همان گام اول نیز بانک مسکن به دلیل تخصصی که داشت، پیشتاز بانکها بود ولی فشار سنگینی روی همه بانکها وجود داشت تا اینکه در یک جلسه بحثی مطرح شد که یکی از مقامات از رئیسجمهور وقت خواست دستور اعطای 50 هزار میلیارد ریال بهصورت 3 ساله به بانک مسکن را بدهد.قضاوی ادامه داد: این موضوع نقطه عطفی بود، چون من در این هنگام نگران شدم؛ جدا از عواقبی که برای پایه پولی و نقدینگی دارد، این میتوانست سرآغاز بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی باشد و ساختار ترازنامهای این بانک را به هم بریزد، بنابراین ملاحظاتی را مطرح کردم که نتیجه آن، این جمله شد:وقتی اعتقادی وجود نداشته باشد عملی هم صورت نخواهد گرفت. وی گفت متعاقب این اتفاق تغییر و تحولاتی مدیریتی اتفاق افتاد به شکلی که بانک مسکن حدود 45 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شد و باعث انبساط پایه پولی و نقدینگی هم شد.

وی گفته با وجود اینها امروز بانک مسکن در وضعیت مناسبی قرار دارد و این به مدد مدیران قابلی است که در این بانک در شرایط حاضر فعالیت میکنند. قضاوی در ادامه به ضرورتهای کنونی اقتصاد کشور اشاره کرد: ما در کشوری زندگی میکنیم که ضرورت دارد نرخ رشد اقتصادی تقویت شود به همین دلیل نرخ رشد 8 درصدی در برنامه ششم هدفگذاری شده است، ما در کشوری زندگی میکنیم با واقعیتهای خاص خودش؛نرخ بیکاری بالا که براساس آخرین آمار 10/9 درصد و در شهرها 12/2 درصد و در میان بانوان 20 درصد و جوانان 23/4 درصد است.وی با بیان اینکه یکی از بخشهایی که میتواند به نرخ رشد اقتصادی کمک کند بخش مسکن است،گفت:به دلیل زنجیرهای که این بخش به دنبال خودش خواهد کشید، اگر بخش مسکن به شادابی خود برسد جدا از اینکه نیازهای اساسی را در این جامعه تامین میکند بسیاری از صنایع و مشاغل دیگر را به همراه خودش به طراوت میرساند، بنابراین باید به این نکته توجه کرد و طبیعی است که بیشترین نقش را در این بخش بانک مسکن دارد.به گفته قضاوی این بانک حدود 80 درصد تامین مالی در کشور را در حوزه مسکن تاکنون بر اساس مانده تسهیلات بر عهده داشته است.