واکنش رسمی بانک مرکزی به وام ۱۰ میلیونی ازدواج

سید علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در خصوص روند پرداخت تسهیلات وام قرض الحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی قطعا حداکثر تلاش خود را برای اجرای قانون جدید مجلس برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج انجام می دهد و هر چه قانونگذار ابلاغ کند، نظام بانکی مکلف به اجرای آن است. 

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: ما بارها در کمیسیونهای اقتصادی مجلس حضور یافتهایم و عملکرد سپردهای قرض الحسنه را ارائه و اعلام کردهایم که در حاضر با کمبود منابع در این بخش مواجه هستیم. اینکه میگویند بانک مرکزی در این بخش انفعالی عمل کرده، این چنین نیست.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: در تیرماه سال ۹۳ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند که سقف آن را به ۴۰۰ هزار نفر رساندیم و قصد داشتیم در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سالجاری موافقت این شورا برای افزایش وام از ۳ به ۵ میلیون تومان را دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه صرف نگاه آمار برای دوستان وجود منبع نیست، مانده سپرده قرض الحسنه را در حال حاضر ۳۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در مقابل این رقم، ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است. نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده ها در این بخش در کلیه بانکها ۱۱۱ درصد است، این در حالی است که این سپرده ها ۱۰ درصد نیز مشمول سپرده در نزد بانک مرکزی میشوند، بنابراین عملکرد بانکها در این بخش باید ۹۰ درصد باشد. در عین حال در برخی بانکها خصوصی این نسبت به ۱۳۰ درصد هم می رسد.

میرمحمد صادقی افزود: در این سالها ۷ میلیون و ۶۱۱ هزار نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برخوردار شده اند و ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه در بخش ازدواج پرداخت شده است، همچنین طی یک ماهه ابتدای امسال ۲۹ هزار نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند.

وی در انتقاد به تکالیف متعدد مجلس درباره وام قرض الحسنه ازدواج گفت: آنها موجودیهای یارانه ای بانکها را در نظر می گیرند در حالی که این یارانهها می آیند و میروند، بنابراین استناد به آمار کردن گویای این مطلب نیست که بانکها توانایی پرداخت چنین وامهایی را دارند.

میرمحمد صادقی ادامه داد: در حال حاضر ۴۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و ۸۰۰ هزار نفر نیز تا پایان سال به این لیست اضافه خواهند شد، بنابراین یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج خواهند بود که اگر مبلغ وام دریافتی آنها را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول برای اجرای این برنامه مورد نیاز است، این در حالی است که کل موجودی هر سال ما در این بخش ۵ هزار میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه بانکها منابع قرض الحسنه را به کارکنانشان اختصاص میدهند، گفت: مصوبه ای در این خصوص نداریم که بانکها در پرداخت وام به کارکنانشان در این بخش ممنوع باشند اما بارها به آنها ابلاغ کرده ایم که از منابع قرض الحسنه به کارکنانشان تسهیلات ندهند و شاید ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع قرض الحسنه بانکها به کارکنانشان اختصاص یافته باشد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی  تصریح کرد: در حال حاضر هجمه هایی به نظام بانکی وارد میشود. اینکه بیان میکنند بانکها به کارکنانشان از این محل وام میپردازد احساس بدبینی در خیرین که در این حسابها سپرده گذاری میکنند، ایجاد و باعث میشود که آنها از قرار دادن پولهای خود در قرض الحسنه امتناع کنند، بنابراین این هجمه ها کمی بی انصافی نسبت به نظام بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: ما مصوبه و قانون مربوط به افزایش وام ازدواج را اجرا میکنیم اما مطمئنا با اجرای این قانون، صف دریافت وام ازدواج طولانی تر خواهد شد.

وام ضروری ۱۰ میلیونی هم آمد

میرمحمدصادقی از طرح بانک مرکزی برای اعطای کارت اعتباری عام با تاکید رئیس کل این بانک خبر داد و گفت: سقف این وام ۱۰ میلیون تومان و برای رفع نیازهای ضروری مردم است. سود این کارتها سود متعارف نظام بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و براساس عقد مرابحه و به صورت مبادله ای است. مدت زمان این طرح یکساله و قابل تمدید است، البته اگر تا مدت سه ماه از موجودی کارت استفاده نشود، کارت باطل میشود.

این مقام مسئول در باک مرکزی گفت: در حال حاضر طرح کارت اعتباری لوازم خانگی با عاملیت سه بانک صادرات، ملی و رفاه به مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرایی شده است. در این طرح به بازنشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و تامین اجتماعی وام با نرخ ۱۲ درصد تا سقف ۶ میلیون تومان تعلق می گیرد. تمامی دستگاه های pos برای اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی در تمامی فروشگاههایی که متقاضی شده بودند، مستقر شده است؛ مگر اینکه فروشگاهی عاملیت خود را اعلام نکرده باشد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرداخت وام خرید خودرو ۲۵ میلیون تومانی اظهار داشت: با مکاتبات متعدد وزارت صنعت و تاکید رئیس کل بانک مرکزی، سقف تعداد تسهیلات پرداختی در این طرح از ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو به ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ دستگاه خودرو افزایش یافت و بر این اساس تمامی ثبت نام شدگان برای دریافت این وام قبول شدند. تاکنون نیز ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو تامین مالی شده و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز منابع بانک مرکزی به این نوع وام تخصیص یافته است.

برنامه ۳ گانه برای خروج مسکن از رکود

میرمحمد صادقی از برنامه بانک مرکزی برای رونق بخشی به بخش مسکن و خروج از رکود بخش مسکن خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی سه بخش دارد که اولین بخش آن، اوراق رهنی به صورت پایلوت به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن از طریق بورس منتشر میشود و در بخش دوم گواهی حق تقدم اوراق مسکن که قبلا فقط به بانک مسکن اختصاص داشت، به تمامی بانکها تسری پیدا می کند و از انحصاری بودن بانک مسکن در می آید، این اوراق نیز در بورس منتشر خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخش سوم هم مربوط به رفع ممنوعیت لیزینگها برای فعالیت در بخش مسکن اختصاص یافته و فعالیت لیزینگها در بخش مسکن در بانک مرکزی به تصویب رسیده و فقط نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است تا در نهایت بتوانیم بخش مسکن کشور را از رکود خارج کنیم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴ را ۴۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی سال ۹۳ و افزایش ۲۲.۲ درصدی اعلام کرد و افزود: سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: همچنین ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص یافته است که ۶۳.۱ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می شود و نسبت به سال ۹۳ که این رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همین حال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فقط به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، فقط متعلق به سرمایه در گردش بوده است.

وی با اشاره به ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت بنگاههای کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تامین مالی صنایع بزرگ باید سمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن واحد متوسط محسوب میشود و این کارگاهها جزو حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.

میرمحمدصادقی از تشکیل کارگروه هایی در استانها برای بررسی وضعیت کارگاه ها به منظور اخذ وام خبر داد و گفت: در صورت موافقت با کارگروه، نتیجه به بانکها منعکس میشود و آنها نیز مکلف هستند حداقل ظرف یک ماه تصمیم نهایی خود را اعلام نمایند.