طراحان وام 10 میلیونی ازدواج به بانک مرکزی نامه نوشتند

اعلام نظر بانک مرکزی نیز با توضیحاتی از سوی طراحان این طرح همراه شده و در این رابطه نامه نوشتند.

تصویب افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان از بندهای پرماجرای بودجه امسال است. بعد از این مصوبه، شبکه بانکی محدودیت منابع قرض الحسنه را عاملی برای عدم اجرایی شدن آن اعلام کرد و معتقد است گرچه رشد سقف وام ازدواج باید اتفاق افتد اما رشد یکباره بیش از 300 درصدی منطقی نیست و در این شرایط از آنجا که نمی توان منابع را تامین کرد، در نهایت پرداختیها به یک سوم کاهش پیدا میکند.

با این حال نمایندگان مجلس دلایل بانکیها را قابل توجیه ندانسته و تاکید دارند این طرح که از سوی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت و نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته، کارشناسی و قابل اجراست.

اما نمایندگان و طراحان مصوبه وام 10 میلیون تومانی ازدواج معتقدند کافی نبودن منابع قرض الحسنه برای افزایش وام ازدواج قابل قبول نیست، چراکه بانکها بخش عمدهای از این منابع را به کارکنان خود یا در سایر بخشها وام میدهند. در عین حال که باید از محل منابع جاری خود بتوانند این هزینه را تامین کنند. پس افزایش سقف وام ازدواج تا 10 میلیون تومان کاملا شدنی است.

با این وجود اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری درباره انتقادات مطرح شده در رابطه با چرایی عدم توان بانکها برای افزیش سه برابری وام ازدواج توضیح داد. میر محمد صادقی، ضمن اعلام اینکه بانک مرکزی در اواخر سال گذشته بررسیهای لازم را انجام داده و قرار بوده که در سال جاری وام ازدواج را از سه به پنج میلیون تومان افزایش دهد، مواردی را یادآور شد.

وی توضیح داد که به صرف استناد به آماری همچون مانده منابع قرض الحسنه نمیتوان بر پرداخت با میزان بالاتر تاکید داشت، چراکه این مانده به معنای موجودی نیست و در مقابل آن تسهیلات پرداخت شده است.

میرمحمد صادقی همچنین اعلام کرد که اینکه عنوان میشود منابع بالایی صرف پرداخت به کارکنان بانکها میشود، صحیح نیست و تذکراتی همواره از سوی بانک مرکزی به بانکها در این رابطه داده شده است و حداکثر پرداختی در این بخش 20 تا 25 درصد است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی انتقادات به عدم استفاده از منابع جاری برای تسهیلات ازدواج را نیز وارد ندانست و تاکید کرد که این منابع سیال بوده و عندالمطالبه است و نمیتوان برای وام هایی با دوره بازپرداخت چند ساله از آن استفاده کرد.

وی در عین حال با اعلام اینکه منابع هر ساله قرض الحسنه سالانه حداکثر به 5000 میلیارد تومان میرسد که آن هم از محل وصولیهاست، گفت که اگر قرار باشد سقف وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان افزایش یافته و بخواهیم صف 450 هزار نفری فعلی با حدود 800 هزار نفر تقاضای جدید امسال را پوشش دهیم حدود 12 هزار 500 میلیارد تومان منابع لازم است.

این اعلام نظر بانک مرکزی اما با توضیحاتی از سوی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به عنوان طراحان افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان همراه شد و در نامهای به مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی آن را اعلام کردند.

متن نامهای که از سوی طراحان وام 10 میلیون تومانی در اختیار قرار گرفته است، به شرح زیر است:

مدیرکل محترم اعتبارات بانک مرکزی جناب آقای میرمحمدصادقی

با توجه به صحبتهای جنابعالی درخصوص قانون وام ازدواج 10 میلیون تومانی در نشست دیروز (14 اردیبهشت)، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بر اساس تحقیقات و مطالعات کارشناسی خود در این زمینه و مبتنی بر آمار رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، بر خود لازم می داند تا نکاتی را به شرح زیر در هفت بند خدمت جنابعالی بیان نماید تا زمینه اجرای این قانون مهم و اثرگذار بر ازدواج جوانان هرچه سریعتر فراهم آید:

1 - جنابعالی در بخشی از صحبتهای خود بیان کردید که «هماکنون در قبال 35 هزار میلیارد تومان سپرده پسانداز قرضالحسنه، 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده است که نسبت 111 درصدی را نشان میدهد». در این خصوص لازم به ذکر است که طبق آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در بهمن 94، سپردههای قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی برابر 39.5 هزار میلیارد تومان بوده است که 35.9 هزار میلیارد تومان آن به صورت قرض الحسنه وام داده شده است. این 39.5 هزار میلیارد تومان سپرده پس از کسر 10 درصد سپرده قانونی برابر 35.5 هزار میلیارد تومان میشود و در نتیجه نسبت 35.9 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به سپردههای قرض الحسنه در نظام بانکی برابر 101 درصد میشود نه 111 درصد. یعنی بانکها تنها یک درصد بیشتر از آن مقداری که بایستی به صورت قرض الحسنه تسهیلات میدادند، تسهیلات دادهاند که این مقدار در برابر حدود 30 درصد تسهیلاتی که از سپردههای قرض الحسنه مردم به مدیران و کارکنان خود دادهاند، تقریبا هیچ است.

2 - در قسمتی دیگر عنوان کردهاید که «نسبت تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به سپرده های قرض الحسنه در برخی بانکهای خصوصی به 130 درصد هم رسیده است». در این مورد باید گفت که متاسفانه اطلاعات شفافی جهت بررسی صحت این آمار وجود ندارد و با وجود نامهنگاریهای گذشته و درخواست اطلاعات، بانک مرکزی آماری در این زمینه در خصوص سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه بانکهای مختلف ارائه نکرده است. لذا تقاضا میشود آمار شفاف سپردهها و تسهیلات قرض الحسنه همه بانکها را جهت اطلاع مردم منتشر نمایید تا کارشناسان و رسانهها بتوانند ضمن تایید صحت این صحبت شما، وضعیت بانکهای مختلف در قرض الحسنه را بررسی کرده و به اطلاع افکار عمومی برسانند.

3 - در بخشی از عرایض خود بیان نمودید که «در مجموع رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان در زمینه وام ازدواج هزینه شده است». جناب آقای میرمحمدصادقی، آیا خود جنابعالی در همین نشست بیان نکردید که برای بررسی قرض الحسنه نباید مانده را بررسی کرد بلکه میزان منابع در دسترس و آزاد شده برای اعطای وام را باید بررسی نمود؟ پس چرا خود جنابعالی با بیان مقادیری که ارزش آماری ندارد، سعی در بزرگ جلوه دادن فعالیت بانکها و به غلط انداختن افکار عمومی دارید؟ شاید این درست باشد که از ابتدای اعطای وام ازدواج در نظام بانکی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان مجموع وام ازدواج اعطا شده به جوانان بوده اما این عدد ارزشی ندارد و اطلاعات درست این است که از 35 هزار میلیارد تومانی که در حال حاضر توسط بانکها تسهیلات قرض الحسنه داده شده است، طبق آمار بانک مرکزی حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان درگیر وام ازدواج است و بقیه درگیر سایر وامهاست. برای مثال حدود 10 هزار میلیارد تومان معادل 30 درصد از این تسهیلات طبق گفته خود شما درگیر وام قرض الحسنهای است که بانکها از منابع مردمی به مدیران و کارکنان خود وام دادهاند که بسیار بیشتر از منابعی است که درگیر وام ازدواج است.

4 - در بخشی دیگر از صحبتهای خود بیان نمودید که «در سیستم بانکی تا پایان بهمنماه سال گذشته روند رشد سپردههای قرضالحسنه منفی شده است و لذا در این شرایط ما فقط میتوانیم از محل وصولیها تسهیلات پرداخت کنیم». این صحبت جنابعالی خلاف واقع و خلاف آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی است. طبق آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در بهمن 94، سپردههای قرضالحسنه پسانداز در بهمن 92 برابر 31 هزار میلیارد تومان، در بهمن 93 برابر 35.7 هزار میلیارد تومان و در بهمن 94 برابر 39.5 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان میدهد این مقدار در بهمن 93 نسبت به بهمن 92 با رشد 15 درصدی و در بهمن 94 نسبت به بهمن 93 با رشد 10 درصدی مواجه شده است. لذا این صحبت که سپردههای قرضالحسنه رشدی ندارد و بانکها فقط میتوانند از محل وصولی تسهیلات قرضالحسنه وام بدهند، درست نبوده و پیش بینی میشود این سپردهها در سال 95 نیز حداقل رشدی حدود 7 تا 10 درصد معادل 3 تا 4 هزار میلیارد تومان داشته باشد.

5 - در قسمتی دیگر از عرایض خود بیان نمودید که «هیچ مصوبهای تاکنون برای ممنوعیت بانکها برای پرداخت تسهیلات به کارکناشان نداشتهایم اما با توجه به اینکه تاکید ما همیشه رفع نگرانیهای مردم بوده است، همواره به بانکها تذکر دادهایم که حق ندارند از منابع قرضالحسنه به کارکنان خود تسهیلات بپردازند و اکنون هم حداکثر منابع پرداختی به این بخش حدود 20 تا 25 درصد است». علاوه بر اینکه جنابعالی در برنامه پایش 22 آذرماه سال گذشته، مقدار وام بانکها از محل سپردههای قرضالحسنه مردم به مدیران و کارکنان خود را 25 تا 30 درصد بیان کرده بودید و این اختلاف در صحبتهای شما، تنها دلیلش عدم وجود آمار شفاف در این زمینه است، باید گفت که اولا در ماده 16 فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون بانکداری بدون ربا، مصارف قانونی قرضالحسنه بیان شده و در آنجا صحبتی از مجاز بودن اعطای وام به مدیران و کارکنان بانکی از محل سپردههای قرضالحسنه مردم به میان نیامده است که نشان از ممنوعیت این مسئله دارد؛ البته مشخص است که نامه نگاری و منع کردن بانکها از دادن وام به کارکنان توسط بانک مرکزی نیز بدون پشتوانه قانونی امکان پذیر نبوده و نیست و اگر قانونی وجود نداشت، بانک مرکزی به بانکها دستوری در این زمینه نمیداد. دوم اینکه جای سوال وجود دارد که آیا این مسئله با نامه نگاری حل میشود؟ آیا نباید بانکهای متخلف در این زمینه جریمه شوند؟ البته کسی مخالف اعطای وام توسط بانکها به کارکنان زحمت کش و خدوم بانکی نیست اما مسئله اینجاست که با چه مجوزی بانکها 30 درصد از منابع قرض الحسنه مردم را که با نیت خیر و تحت تاثیر تبلیغات بانکی برای صرف در امور خیر مانند ازدواج در بانک سپردهگذاری کردند، به مدیران و کارکنان خود وام دادند؟ آن هم در شرایطی ناعادلانه و با مبلغ و دوره بازپرداخت چند برابر تسهیلاتی چون ازدواج. بانکها اگر بخواهند به مدیران و کارکنان خود امتیازات این چنینی بدهند، باید از منابع و سرمایه خود هزینه کنند نه سپردههای قرضالحسنه مردم و حال که این اتفاق افتاده است، این تخلف بزرگ بایستی جبران شده و نظام بانکی 10 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه مردم که در محل اصلی و قانونی خود به مصرف نرسانده را به محل اصلی خود برگرداند و جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه جایگزین کند. ضمن اینکه آمار این مسئله هرچه سریعتر بایستی شفاف و به صورت عمومی در رسانهها منتشر شود.

6 - در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص سپردههای قرضالحسنه جاری بیان نمودید که «برخی میگویند از حدود 70 هزار میلیارد تومان سپردههای جاری تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما باید گفت که حساب جاری عندالمطالبه است و هیچگاه نمیتوان برای بازپرداخت دوره سه یا چهارساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد. اصلا مگر مردم پول را در حساب جاری خود میگذارند که بانکها از طریق آن وام قرضالحسنه بدهند؟ بخشی از تکالیف بودجهای از محل همین منابع قرضالحسنه جاری پرداخت میشود. بسیاری از منابع موجود قرضالحسنه که به عنوان سپرده قرضالحسنه جاری در حساب بانکها منظور میشود، یارانه نقدی مردم است. نمیتوان از تمام ظرفیتهای حسابهای جاری برای تأمین منابع قرض الحسنه بهره گرفت.» ابتدا جای چند سوال از جنابعالی در خصوص مباحث مطرح شده وجود دارد: آقای میرمحمدصادقی، اگر نمیتوان برای اعطای وام ازدواج روی این سپردههای قرض الحسنه جاری حساب کرد، پس چرا بانکها از این منابع وام داده و کسب سود میکنند؟ آیا مردم سپردههای جاری را با نرخ صفر در حساب خود میگذارند که بانکها از محل آن کسب سود کنند؟ دقیقا کدام تکالیف بودجهای قرار است از محل این منابع تامین شود؟ سپردههای جاری چه ربطی به یارانه مردم دارد وقتی عمده سرپرستان خانوار حساب کوتاه مدت خود را به عنوان حساب یارانه اعلام کردند؟ گذشته از این پرسشها، نگاه به وضعیت کشورهای پیشرفته نشان میدهد که در این کشورها، سود بانکها از اعطای تسهیلات از سپردههای جاری حداکثر 7 تا 8 درصد است اما در کشور ما به عنوان یک استثنا در کل جهان، بانکها این سپردهها را با نرخ صفر از مشتریان دریافت کرده و با نرخهای بالای 24 درصد وام میدهند و به دلیل خلا قانونی که تا پیش از این وجود داشته، از این منابع سود بالایی کسب میکنند. این سود بالا به نوعی یک رانت بوده و همه نارضایتی بانکها از قانون جدید، به دلیل از دست دادن بخشی از این رانت بزرگ است. البته قرار نیست تمام این منابع وام داده شود و طبق برآوردها در مورد این قانون، بانکها بایستی تنها 10 درصد از 70 هزار میلیارد تومان سپردههای قرضالحسنه جاری خود را صرف اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی نمایند.

7- در قسمتی دیگر از صحبتهای خود در نشست دیروز بیان نمودید که «منابع قرضالحسنه سیستم بانکی محدود است و چون منابع کم است، اگر قانون را اجرا کنیم صف دریافت این وام طولانیتر میشود، چون رقم بالاست و متقاضیان نیز زیاد هستند. اگر قرار باشد به این 450 هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود 800 هزار نفری که برای امسال به آن اضافه میشود وام 10 میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، در حالی کل موجودی ما در طول سال از محل وصولی منابع قرضالحسنه 5 هزار میلیارد تومان است که تنها حدود 2500 میلیارد تومان آن برای وام ازدواج و باقی برای سایر مصارف از جمله کمیته امداد است». همانطور که در شش بند قبلی بیان شد، منابع لازم در نظام بانکی برای اعطای وام قرضالحسنه ازدواج 10 میلیون تومانی وجود دارد. از 12 هزار و 500 میلیارد تومانی که برای این تسهیلات نیاز است: 2500 میلیارد تومان از محل وصولی و بازگشت تسهیلات قرضالحسنه، 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بر اساس موارد گفته شده در بند 4 از محل افزایش سپردههای قرضالحسنه پس انداز و 6 تا 7 هزار میلیارد تومان از محل تنها 10 درصد از سپردههای قرضالحسنه جاری، امکان اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی به همه زوجین را فراهم میآورد و منجر به طولانی شدن صف وام ازدواج نخواهد شد بلکه این صف را به طور کامل برمیچیند. این در حالیست که در این محاسبات، 10 هزار میلیارد تومانی که بانکها در حوزه قرضالحسنه برخلاف قانون از سپردههای مردم به مدیران و کارکنان خود وام داده و باید جبران کنند هنوز ذکر نشده است و اضافه کردن آن مقدار، منابع موجود قرضالحسنه برای اعطای وام را به بیش از 20 هزار میلیارد تومان میرساند.

در پایان ضمن تشکر از جنابعالی به خاطر ذکر این نکته که «بانک مرکزی تابع قانون است و قانون را اجرا خواهد کرد»، باید گفت که بر اساس اطلاعات ارائه شده، اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی به همه زوجینی که در حال حاضر در صف هستند و همچنین در سال 95 در صف دریافت وام ازدواج قرار خواهند گرفت کاملا شدنی است. امید است که بانک مرکزی با پیگیریهای لازم، اجرای این قانون را به بهترین نحو محقق کرده و زمینه بهبود حمایت از ازدواج جوانان بعد از چندین سال را فراهم آورد. بیشک اجرای این سیاست، در افزایش آمار ازدواج که طی پنج سال اخیر کاهشی شدید داشته است اثرگذار خواهد بود و به رفع برخی موانع اقتصادی ازدواج جوانان خواهد انجامید.