بیانیه جنبش عدم تعهد علیه مصادره اموال ایران در آمریکا

غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد متعاقب صدور این بیانیه توسط جنبش، طی نامهای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار انتشار بیانیه مذکور به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت شد.

جنبش عدم تعهد در این بیانیه علاوه بر اعتراض به اقدام آمریکا مبنی بر به چالش کشیدن حقوق بین الملل از طریق نقض مصونیت دولتها و نهادهای ملی آنها، تاکید کرده که این عمل آمریکا اقدامی است متخلفانه و موجب مسئولیت بین المللی؛ چرا که میتواند زمینه ساز بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بین المللی شود.

متن کامل بیانیه جنبش عدم تعهد در رد تلاش آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران و نامه سفیر ایران به دبیر کل سازمان ملل به شرح زیر است:

دفتر همآهنگی جنبش عدم تعهد رویه غیر قانونی ایالات متحده آمریکا در به چالش کشیدن حقوق بین الملل از طریق اجازه دادن به شاکیان خصوصی و تسهیل کار آنها برای طرح دعاوی در دادگاههای آمریکا بر علیه دولتهای دارای حاکمیت ملی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، را که منجر به آراء علیه آنها و نهادهای ملی آنها شده، مردود می داند. قوانین کنگره که راه را برای مصادره غیر قانونی داراییهای خارجی هموار می کند و اقدامات دولت آمریکا که به شکلی غیر قانونی حسابهای ذی ربط را مسدود میکند، به دادگاهها آمریکا امکان صدور چنین آراء بی پایهای را دادهاند.

جنبش عدم تعهد اعتراض خود را نسبت به این گونه تقابل آمریکا علیه حقوق بین الملل که از طریق تعلیق یکجانبه مصونیت دولتها و نهادهای ملی آنها و بر یک مبنای غیر حقوقی و جعلی صورت گرفته و مورد شناسایی جامعه بین المللی قرار ندارد، اعلام میکند و این عمل را در مغایرت کامل با تعهدات بین المللی آمریکا و الزامات معاهداتی آن کشور میداند. این رویه در تعارض با بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل، بویژه اصل مصونیت دولتها به عنوان یکی از مبانی نظم حقوقی بین المللی و یک قاعده آمره حقوق بین الملل، قرار دارد. تفوق این اصل مورد شناسایی جامعه ملل، همه نظامهای حقوقی و دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته و اخیرا در چارچوب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت قضایی دولتها و داراییهایی آنها نیز تدوین شده است.

جنبش عدم تعهد از ایالات متحده آمریکا دعوت می کند که اصل مصونیت دولتها را محترم بشمارد و تاکید میکند که عدم رعایت این اصل عواقب سوئی، از جمله بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بین المللی، در پی خواهد داشت و اقدامی متخلفانه محسوب میشود که موجب مسئولیت بین المللی خواهد بود.

جنبش عدم تعهد فرصت را مغتنم می شمارد و دعوت از کشورها برای گفتگو و همکاری به جای فشار و تقابل و نیز حل صلح آمیز منازعات را مورد تاکید مجدد قرار میدهد.