نیاز به بودجه کافی برای پژوهش و معدن

به گفته حسین نکاحی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، از سویی دیگر ویژگی مهم سیاست اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت است. دانش محوری آخرین مولفه از مولفههای دهگانه اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند. در این میان شرایط امروز کشور از لحاظ پیشرفتهای علمی به گونهای است که میتوانیم رسیدن به اقتصاد دانشبنیان را با بلندپروازی جزو اهداف خود قراردهیم. اقتصاد دانشبنیان از مهمترین زیرساختهای اقتصادی هر کشور است و اگر این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد به طور قطع چرخه علم تا ثروت تکمیل خواهد شد.

بدون تردید کشور به نقشه جامع علمی احتیاج دارد. در این میان باید بدانیم که برای دستیابی به هدف چشمانداز ۲۰ ساله نقشه جامع علمی ایران چیست؟ باید جایگاه موثر علم، فناوری و نوآوری برای تبدیل اقتصاد منابع پایه به اقتصاد دانش پایه مشخص شود. دستیابی به این جایگاه مطلوب علمی نیازمند برنامهریزی عملیاتی، زماندار و یکپارچه در سطوح مختلف است. این برنامهریزی باید چنان باشد که از مجموع منابع، امکانات و استعدادها در کشور به گونهای بهرهبرداری شود که با شروع از جایگاه فعلی و وضعیت موجود در حرکتی منظم و پیوسته، رسیدن به جایگاهی مطلوب در زمان مقرر تضمین شود. باید با بهرهگیری از نیروهای متخصص و توانمند کشور به سمت پژوهشهای دانشبنیان مورد نیاز در حوزههای مختلف رفت. از سویی دیگر برای اجرای پروژههای دانشبنیان، باید اولویتها و راهبردهای تحقق این اهداف در کنار مجموعهای از شاخصهای کلیدی در چارچوب یک نظام ارزشی و تقسیم کار در سطح ملی به تصویر درآید.

برای رفع موانع پیش رو و تقویت بیشتر امر پژوهش در اقتصاد معدنی و نیز تسریع به منظور تحقق مطالبات به حق و روز افزون رهبر معظم انقلاب و جدیت ایشان در زمینه پیشرفت علمی کشور، به ویژه در بخش معدن ضوابط، فرآیند بررسی و چارچوب قرارداد اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی از محل حقوق دولتی معادن تا سقف ۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۴ تدوین و ابلاغ شد. این برنامه که ۱۳ بند دارد مربوط به جزییات تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید است.

تحول بنیادین در بخش معدن و توسعه صنایع معدنی، شناسایی ظرفیتها در این حوزه در هر استان با اولویتهای اصلی هر استان برپایه مزیتهای نسبی استانی که از مهمترین زیرساختهای اقتصاد معدنی است نیازمند اعتبارات قابلتوجهی است. به طورقطع در گام نخست حمایت از صاحبان حرفههای معدنی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران کشور در راستای افزایش بهرهوری منابع معدنی که از سرمایههای ملی تجدید ناپذیر هستند با ضابطه تدوین شده بر مبنای معافیت ۱۰ درصدی حقوق دولتی برات معدنکاران است که در مجموع در راستای حمایت از تولیدکننده یا بهرهبردار معدنی هستند.

همچنین دانش فنی و نتایج حاصلشده باعث کاهش قیمت تمام شده در معدن و در نتیجه افزایش بهرهوری در معدن یا صنایع معدنی وابسته میشود. بنابراین از آنجاییکه اجرای طرحهای کلان پژوهشی و اکتشافی و... تاثیرگذار نیازمند اعتبارات قابلتوجهی هستند، با در نظر گرفتن رکود کنونی در بخش معدن پیشنهاد بهرهگیری از ۱۰درصد حقوق دولتی معادن بهصورت تجمیع شده در هر استان قابل تامل است زیرا با توجه به اجرایی نشدن آییننامه یادشده در همه معادن به دلیل حقوق دولتی پایین، مشابه بودن مسائل و پژوهشهای آنها و برخی اوقات دوباره کاریها و شناسایی نیازها و ظرفیتهای هر استان در دوره رکود کنونی از سوی دستگاههای ذیربط دولتی، هزینه کردن آن با توجه به برنامههای ارائه شده و تصویب در کارگروهها شامل اتاق فکر، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، نظام مهندسی معدن قابل تامل است و اجرای این ضابطه مهم مستلزم مرحله دیگری است که این راهکار کلان به صورت اجرایی و عملیاتی توصیف شود.

مشخص است که حرکت در مسیر پژوهش در کشور نیازمند بازنگری اساسی است. چراکه پژوهش در دانشگاها باید منجر به رفع مشکلات و پویایی جامعه شود که بهطور قطع اختصاص بودجه ۱۰درصد حقوق دولتی معادن بهصورت تجمیع شده میتواند حرکت قابلتوجهی را در مسیر عملیاتی کردن پژوهشها، تقویت تفکر تجاریسازی فناوری در دانشجویان و اساتید و حتی صدور فناوری و پژوهش در حوزه معدن به سایر کشورها را رقم زند.