توقف دریافت کورکورانه مالیات/ طرح جامع مالیاتی بهمن‌ اجرایی می‌شود

علی طیب نیا امروز در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران مجموعه دولت، بخش خصوصی و اصناف را به عنوان یک آپارتمان دانست که دولت مدیر آن ساختمان است و گفت: حتی اگر یکی از اعضای این آپارتمان از پرداخت هزینههای خود طفره رود، معنایش این است که حق دیگر اعضای آپارتمان ضایع شده است و این دقیقا مصداقی برای فرارهای مالیاتی است.

وی افزود: همانطور که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال برقراری عدالتهای مالیاتی است، انتظار هم دارند که حتی یک مورد نیز فرار مالیاتی نداشته باشیم ضمن اینکه حق یک مورد مودی مالیاتی نیز نادیده گرفته نشود.

وی در ادامه با اشاره به حذف قوانین و مقررات زاید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تاکنون یکهزار و ۸۰۰ مجوز از سوی دستگاههای ملی و ۲۰۰ مجوز زاید نیز از سوی دستگاههای استانی شناسایی شدهاند که نشانگر تلاش دولت برای حذف قوانین و مقررات زاید و بهبود فضای کسب و کار است.

به گفته طیب نیا، ۱۰۸۵ مورد از ۲ هزار مجوز شناسایی شده مورد بررسی کار کارشناسی کامل قرار گرفتهاند و در مرحله اول نیز حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضرور را در دستور کار داریم که بر اساس آن وزارتخانههای صنعت، جهاد و سازمان بورس ۴۰۰ مجوز زاید را حذف کردند، اگرچه این کامل نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد بنا داریم برآیند حذف مجوزهای باقی مانده را تسریع کنیم که مشغول مطالعه آن هستیم، ضمن اینکه هدف ما این است که از رتبه ۱۵۲ در بهبود فضای کسب و کار به ۱۱۸ رسیدهایم که این برای جایگاه ما قبول قبول نیست.

وی در ادامه با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گفت: در چارچوب این قانون، اصلاحات مناسبی صورت گرفته که بر اساس آن تلاش ما این بوده که مشوقهای مالیاتی مناسبی را برای مودیان در نظر بگیریم. البته تعدد نرخها نیز مشکل عمده مالیاتی سالهای قبل بود که بر این اساس در اصلاحیه جدید طبقات درآمدی، کاهش و میزان درآمد هر طبقه، افزایش را به نحوی که نرخ موثر مالیات از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت.

به اعتقاد این عضو کابینه دولتی یازدهم اگر نرخهای مالیاتی منطقی باشد، مردم به پرداخت آن دقت نشان میدهند، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی میتواند برخی مشاغل و اصناف را به عنوان مودیان کوچک مالیاتی از برخی موارد مالیاتی و ارائه اظهارنامه معاف کنند.

وی اظهار داشت: چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعههای آن از قبیل سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمهها، بانکها و سازمان خصوصی سازی در جهت بهبود محیط کسب و کار گام بردارند، جایگاه ایران در دنیا بسیار مناسبتر خواهد بود.

طیب نیا ادامه داد: دولتی که هزینههای خود را از محل درآمدهای نفتی تامین میکند، نیازی به بخش خصوصی و اصناف نخواهد داشت و بنابراین محور تامین مالی را مالیات قرار نخواهد داد، بنابراین در همه جای دنیا دولتهای نفتی به تولید بها نمیدهند و یکی از دلایل سرکوب بخش تولید، بینیازی از درآمدهایی غیر از نفت است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در دولتی که بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای خود را از مالیات تامین میکند، چنانچه بخش خصوصی سرما بخورد، دولت دچار طب و لرز میشود و بنابراین مراقبتهای لازم را صورت خواهد داد تا بتواند سهم خود را از درآمد بخش تولید صورت دهد همانطور که اکنون دولت به دنبال آن است که درآمدهای خود را از درآمد پاک مالیاتی تامین کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به صندوقهای مکانیزه فروش نیز توضیح داد: تاکنون دولت کورکورانه مالیات میگرفته است و بنابراین مالیات تیری بوده که در جامعه رها شده و به فردی اصابت میکند که شفاف عمل میکند و در تیررس نگاه دولت قرار دارد و بر همین اساس دولت به دنبال این است که طرح جامع مالیاتی را تا پایان بهمن ماه اجرایی کرده و اطلاعات اختصاصی شفاف را در دسترس خود ببیند. در این سیستم ارتباط بین مودی و ممیز مالیاتی قطع خواهد شد و این یکی از راههای شفافیت در نظام مالیاتی کشور است.

وی گفت: جایی که شفافیت میان مودیان مالیاتی و ممیزان وجود نداشته باشد و ارتباطات این دو به صورت مستقیم صورت گیرد، حتما فساد به وجود خواهد آمد و به همین دلیل تلاش ما این است که در طرح جامع مالیاتی به صورت سیستماتیک و بدون برخورد مودی و ممیز، پروندههای مالیاتی بررسی میشود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: با این روش میتوان جلوی فرار مالیاتی را گرفت و عدالت مالیاتی را برقرار کرد که یکی از بخشهای این طرح جامع، صندوقهای مکانیزه فروش است که با همکاری اصناف، لایحه سامانه مکانیزه فروش تهیه شده و به مجلس ارائه شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار داشت: به افرادی که در این سامانه مستقر میشوند، ۵ سال معافیت مالیاتی داده میشود و بر این اساس دریافت مالیات عادلانه، عملیاتی خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی توافق جامع مالیاتی را برجام اقتصادی دیگری دانست و گفت: این توافق در جلسات متعددی بررسی و توافق نهایی حاصل شد که بر اساس آن، خوشبختانه این توافق میتواند منشأ وصول مالیات به نحو مناسب و عادلانه باشد.