مصوبه ویژه برای وام مسکن

همچنین خطاعتباری مسکنمهر که تاکنون بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات روانه این پروژه کرده، به اندازه 6 هزار میلیارد تومان شارژ شد.آن طور که از متن این مصوبه برداشت میشود، دولت برای آنکه بتواند برنامههای کلیدی بخش مسکن همچون «مسکنویژه شهر تهران» را تا پایان امسال به سرانجام برساند، این تغییرات را در مسیر پرداخت وام مسکن بهوجود آورده است. اما بانکها از امروز در شرایطی مکلف به پرداخت 40 میلیون تومان وام ساخت هستند که در بسته سیاستی - نظارتی بانکمرکزی، سقف وام ساخت 25 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.انبوهسازان درباره این تناقض، نگران تدوین احتمالی آییننامه سختگیرانه در بانکها برای پرداخت وامهای 40 میلیونی هستند.

دولت خارج از بستهپولی برای بانکمرکزی تکلیف تعیین کرد
مصوبه ویژه برای وام مسکن
اعتبار مالی «مسکنویژه» تامین شد
تسهیلات ساخت 40 میلیونتومان شد
نگرانی سازندهها از تدوین آییننامه سختگیرانه در سیستم بانکی
کارگروه مسکن با اختیار تام از هیاتدولت بدون آنکه بسته سیاستینظارتی بانکمرکزی -ابلاغشده در زمستان90- را تغییر دهد، بانکها را موظف کرد شیر پرداخت تسهیلات به بازار مسکن را بازتر کنند و مسیر وامها را فقط در قسمتهایی از بازار که متعاقبا به آنها اعلام میشود، هدایت کنند.
با آنچه دیروز توسط معاون اول رییسجمهور ابلاغ شد، منابع جدید بانکی به خدمت دو سری از برنامههایی درمیآید که دولت قصد کرده آنها را تا پایان امسال در بازار اجرا و تکمیل کند.
در متن تکالیف جدید سیستم بانکی کماکان «دادن وام برای خرید مسکن» ممنوع است، اما تسهیلات جدید پیشبینی شده در آن، بعد از انتفاع انبوهساز، قابل انتقال به خریدار خواهد بود.
کارگروه مسکن در مصوبه جدید خود به بانکمرکزی ماموریت داده 20 درصد از کل منابع همه بانکها را به صورت هدفمند به وامهای 40 میلیونی ساختمسکن تبدیل کند، طوری که نیمی از این 20 درصد باید به پروژههایی که اسامی آنها را وزارت راهوشهرسازی اعلام میکند، اختصاص یابد و نیمی دیگر با تشخیص بانکها به هر پروژه مسکونی، قابل پرداخت است.
مصوبه در تضاد با بستهپولی
اما انبوهسازان روز گذشته در واکنش به تصمیم جدید دولت ضمن خوشحالی بابت افزایش 15 میلیونی سقف وام ساخت مسکن، از اینکه این تصمیم با بستهپولی بانکمرکزی در تضاد است، اظهار نگرانی کردند.
بسته پولی، حداکثر سقف مجاز وام ساخت مسکن را 25 میلیون تومان تعیین کرده و در عین حال هر نوع تغییر در آن را منوط به تایید شورای پولواعتبار دانسته است. انبوهسازان اکنون با اطلاع از دوگانگی بین بستهپولی که نقشهراه بانکها به حساب میآید و مصوبه کارگروه مسکن که اجرای آن لازمالاجرا خواهد بود، احتمال میدهند، سیستم بانکی با تنظیم یک آییننامه سختگیرانه مسیر تزریق وام 40 میلیونی را طولانی کند.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، تسهیلات جدید 40 میلیون تومانی ساخت مسکن دارای دو ویژگی است اول اینکه در متن مصوبه کارگروه مسکن، هیچ شرطی برای سپردهگذاری نزد بانکها، نوشته نشده است به این معنی که بانکها باید این تسهیلات را بدون سپردهگذاری از جانب انبوهسازان، به آنها پرداخت کنند.
ویژگی دوم این تسهیلات نرخ سود تعیین شده آن است. انبوهسازان برای دو سال اول دریافت وام – زمان ساخت- باید سود 20 درصد بپردازند و برای زمان فروش اقساطی واحدها، سود 15 درصد به خریدار تعلق میگیرد.
همچنین 100 درصد وام 40 میلیونی، قابل انتقال به خریداران واحدهای مسکونی است که از این امتیاز نیز، به صورت غیرمستقیم و باواسطه، طرف تقاضا در بازار مسکن، نفع میبرد.
کارگروه مسکن پیشتر - دیماه سال گذشته- به بانکمسکن مجوز داده بود به شرطی که انبوهساز 9ماهه 20 میلیون سپردهگذاری کند، 40 میلیون تومان وام ساخت بپردازد. اما در مصوبهای که روز گذشته ابلاغ شد، همه بانکهای کشور به غیراز بانکمسکن، موظفند طبق شرایطی که در متن ابلاغیه آمده، وام 40 میلیونی ساخت پرداخت کنند.
وام 40میلیونی برای مسکنویژه
دقت در نحوه نگارش مصوبه کارگروه مسکن نشان میدهد دولت وام جدید 40 میلیونی را برای برنامه ساخت مسکنویژه در داخل شهر تهران تدارک دیده است.
در این مصوبه تاکید شده است: وزارت راهوشهرسازی میتواند برای ساخت 50 هزار واحدمسکونی در 8 کلانشهر کشور، از محل اعتبار پیشبینی شده برای پرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی استفاده کند. منظور کارگروه از این مصوبه، تامین تسهیلات برای واحدهایی است که قرار است در زمینهای دولتی تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ ساخته شود.
به گزارش «دنیایاقتصاد» با فرض اینکه امسال 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در قالب وام به انواع بخشهای صنعتی، بازرگانی، خدماتی و ساختوساز پرداخت میشود، 10 هزار میلیارد تومان (سهم 20 درصدی) مختص بخش مسکن خواهد بود که از این رقم، 5 هزار میلیارد تومان با نظر وزارت راهوشهرسازی در پروژههای مسکنویژه باید هزینه شود.
بافتفرسوده نو نوار شد
کارگروه مسکن در بخش دیگری از مصوبه جدید خود، سقف وام ساختوساز در بافتفرسوده را به 30 میلیون تومان رسانده است که این تسهیلات نیز بدونسپردهگذاری با نرخ سود 15 تا 20 درصد قابل پرداخت به متقاضیان نوسازی املاکفرسوده است.
وام نوسازی را باید 6 بانک ملی، ملت، تجارت، رفاه، صادرات و سپه پرداخت کنند.
مسکنمهر باز هم خط گرفت
وزارت راهوشهرسازی که تسلط ویژهای بر کارگروه مسکن دارد، در جلسه اخیر خود بعد از تامین اعتبار برای برنامه مسکنویژه، برای دومین برنامه دولت که تاکنون بصورت بیسابقهای تسهیلات جذب کرده، خط اعتباری جداگانهای درنظر گرفت. طبق بندی از مصوبه جدید این کارگروه، بانکمسکن موظف شده قراردادهای جدید ساخت مسکنمهر –سهمیه سال91- را پذیرش کند و تا سقف 6 هزار میلیارد تومان به این پروژهها تسهیلات پرداخت کند. متن کامل مصوبه کارگروه مسکن که بعد از تایید معاون اول رییسجمهور، منتشر شده به شرح زیر است:
بانک مرکزی موظف است نسبت به توزیع 100 هزار فقره تسهیلات جدید احیای بافت فرسوده بین بانکهای عامل ملی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و سپه در سال 1391 اقدام کند.
بر این اساس، نرخ سود دوران مشارکت این تسهیلات 20 درصد و نرخ سود فروش اقساطی این تسهیلات 15 درصد است؛ مبلغ تسهیلات یاد شده برای هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان است. همچنین مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات 15 ساله است.
بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که بانکهای عامل (به استثنای بانک مسکن) 50 درصد از 20 درصد سهم بخش مسکن از منابع تسهیلات بانکی را با معرفی وزارت راهوشهرسازی پرداخت کند و 50 درصد مابقی توسط بانکهای عامل راسا به متقاضیان پرداخت شود. سقف این تسهیلات جهت ساخت، حداکثر چهارصد میلیون ریال است. نرخ مشارکت مدنی این تسهیلات (20 درصد) و فروش اقساطی آن (15 درصد) است که حداکثر چهار صد میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی آن فروش اقساطی میشود.
همچنین 25 هزار واحد از محل این تسهیلات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامیو 50 هزار واحد توسط وزارت راهوشهرسازی در هشت شهر بزرگ کشور احداث میشود.بانک مسکن نیز موظف است در سال 1391 نسبت به پذیرش و انعقاد قرارداد پروژههای جدید مسکنمهر شهری به میزان شصت هزار میلیارد ریال علاوه بر مجوز قبلی اقدام کند. همچنین وزیران راهوشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن موظفند راهکار اجرایی شدن پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن به شرکتهای خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بازپرداخت آن به صورت ریالی را تعیین کنند.