سند استراتژی سنگ آهن در انتظار نظر دولت

با آغاز کاهش قیمت در بازار سنگ آهن و کاهش تقاضا از سوی بزرگترین مصرفکننده این محصول، فعالان سنگآهن به ویژه فعالان بخش خصوصی بهدنبال تدوین سندی جامع بودند تا براساس آن بتوانند به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴دست پیدا کنند. حال اهداف این استراتژی در حوزه فعالیتهای بخش خصوصی اجرایی شده اما اختلاف نظرهای متفاوت میان حاکمیت و بخش خصوصی مانع از اجرایی شدن قسمتی از استراتژی شده است. در واقع دولت هم به معنای قانونگذار و هم ذینفع اقتصادی نقش مهمی در اجرایی شدن سند استراتژی سنگآهن دارد.

چشمانداز ۱۴۰۴از نگاه سنگآهنیها

براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد ۵۵میلیون تن در نظر گرفته شده است. این بدان معنا است که باید میزان اکتشاف سنگآهن در کشور و همچنین تولید گندله افزایش پیدا کرده تا نیاز ۵۵میلیون تن فولاد تامین شود. در واقع فعالان سنگآهنی معتقدند برای تحقق این میزان، اکتشاف معادن سنگآهن باید از سطح به عمق حرکت کند. موضوعی که ۸سال دستخوش تحریمهای وضع شده علیه کشور شد. در واقع دور ماندن ایران از دانش روز در سالهای گذشته باعث شد تا حوزه اکتشافات نیز از فناوریهای روز دنیا عقب بماند اما روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز تلاشها برای رفع تحریمها و دستیابی به توافق، بار دیگر امید را به بخش معدن و حوزههای مرتبط با آن آورد.

اما شاید بخت با فعالان سنگآهن آن طور که باید یار نبود. رکود در بازار بینالمللی آن هم در پی کاهش تقاضای غول مصرفکننده سنگآهن یعنی چین، باعث شد فعالیت معادن کوچک و متوسط بهویژه معادن متعلق به بخش خصوصی غیراقتصادی شده و برخی برای جلوگیری از ضرر، تعطیلی موقت معدن را به فعالیت غیراقتصادی آن ترجیح دادند. این موضوع باعث شد میزان صادرات سنگآهن ایران با کاهش فراوان همراه شود. در چنین شرایطی کارشناسان بازار مواد معدنی ادامه رکود را تا سال ۲۰۱۷م پیشبینی کردند، در نتیجه انجمن سنگآهن تصمیم به تدوین سند جامع گرفت، سندی که میتوانست کشتی توفان زده این حوزه را نجات داده و به ساحل امن رساند.

اجرای سند استراتژی سنگآهن

سجاد غرقی، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران درباره سند جامع سنگآهن اظهار کرد: سند استراتژی تمام اسناد بالادستی و اسناد راهبردی را به همراه دارد. نکته مهم این است که این اسناد، اسنادی هستند که مهمترین شاخص آن ایجاد اجماع میان ذینفعان حوزه یا صنعتی مشخص است. در واقع این سند وجه دستوری یا ابلاغی ندارد.

وی ادامه داد: اتفاقی که در صنعت سنگآهن رخ داد این بود که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران بهعنوان نماینده کسبوکار معدن و صنایع معدنی ایران مرتبط با این ماده معدنی اقدام به تدوین و جمعآوری این استراتژی کرد اما اجرایی شدن آن به معنای آن که از دل آن برنامهها یا نهادهایی خارج شود، وابسته به مشارکت کلی ذینفعان است.

به گفته غرقی، بخش عمدهای از ذینفعان حوزه سنگآهن شامل بنگاههای معدنی میشود که تعداد زیادی از آنها نیمهدولتی هستند؛ یعنی ساختار مدیریتی و سهامی این بنگاههای اقتصادی دولتی بود و دولت نقش بسزایی در آنها بر عهده دارد. در واقع دولت هم به معنای قانونگذار و هم به معنای ذینفع اقتصادی نقش مهمی در اجرایی شدن سند استراتژی سنگآهن دارد. وی تصریح کرد: اگر همراهی بخش دولتی در این موضوع رخ نداده یا این موضوع به رسمیت شناخته نشود، با توجه به اینکه یکی از ذینفعان رسمی این موضوع به شمار میرود، در نتیجه پیشبرد اهداف مشخص شده در استراتژی با مشکل همراه میشود.

به گفته عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران، سایر ذینفعان نیز شامل معدنکاران بخش خصوصی میشود. با توجه به اینکه کمتر از ۱۰درصد ذخایر قابل استخراج و کشف شده در اختیار بخش خصوصی است، در حالی که بخش خصوصی همواره فعالتر بوده و به دنبال توسعه و بهبود فضای کسبوکار است اما اجرایی شدن استراتژی، وزنی برابر را طلب میکند.

وی گفت: در نتیجه هم از نظر ذخیره و هم از لحاظ مکانیسم تصمیمگیری، قانونگذاری و مباحث نظارتی و اجرایی، یکی از اصلیترین ذینفعان این حوزه دولت و حاکمیت است. غرقی تصریح میکند: برای تدوین استراتژی از نظر خبرگان این بخش و همچنین تمامی تولیدکنندگان استفاده شده است. در واقع زمانبر بودن این طرح تنها به این دلیل بود که بتوانیم از نظر تمامی افراد بخش و صنعت استفاده شود و براساس استخراج مسائل و موضوعات به طراحی و تدوین راهبرد دست یافتیم. عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران اضافه کرد: خوشبختانه این اتفاق رخ داد که میتوان آن را اقدامی موثر در حوزه سنگآهن دانست. از سویی دیگر برگزاری جلسات گفتوگو و شناسایی مسائل اصلی حوزه سنگآهن که مشترک در میان دو بخش است، انجام شد.

اختلافنظر میان بخش حاکمیتی و خصوصی

غرقی با بیان اینکه باید مسائل مربوط به معادن کوچک و متوسط مقیاس را شناسایی کرد، گفت: انجمن بهعنوان نهاد نمایندگی این حوزه باید بتواند اولویتبندی کرده، ابتدا توجه خود را به مسائلی که بر تمامی معادن حاکم است و سپس روی مسائل معادن کوچک و متوسط مقیاس بگذارد. این موضوعها در سند استراتژی سنگآهن آورده شده است.

غرقی افزود: از سویی دیگر، پیشنهاداتی بهویژه در زمان بحران سنگآهن برای تکمیل زنجیره ارزش ارائه شده است. به گفته وی، آن دسته از مسائلی که مربوط به بخش خصوصی بوده و در این سند استراتژی آورده شده اجرایی شده است اما بهدلیل نبود اجماع بخش دولتی با خصوصی موارد مربوط به بخش خصوصی زمین مانده و اجرایی نشده است. یکی از موضوعاتی که در ارتباط با آن بین بخش خصوصی و دولتی اختلاف نظر وجود دارد، شناخت بحران است. غرقی بیان کرد: به اعتقاد بخش دولتی بحران زودگذر است اما بخش خصوصی عمق بحران را بیش از نظرهای ارائه شده از سوی حاکمیت میداند. همچنین اختلافنظر دیگری درباره معادن کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس میان بخش دولتی و خصوصی وجود دارد؛ یعنی از دیدگاه حاکمیتی معادن کوچک مقیاس به واسطه آسیبپذیر بودن، چندان در اولویت نبوده و نقش کمرنگی در تکمیل زنجیره ایفا میکنند. به اعتقاد سجاد غرقی، معادن کوچک مقیاس کلید معدنکاری اصولی است اما باید با تجمیع معادن کوچک مقیاس فعالیت آنها ادامهیافته و نقش پررنگی ایفاکنند.

درآخر....

حال بخش دولتی باید برای حل مشکلات پیشروی فعالان سنگآهن پا پیش گذاشته و با حل اختلافنظرها استراتژی تدوین شده از سوی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران را اجرایی کند. با چنین اتفاقی حوزه سنگآهن میتواند تا حدودی خود را از بحران ایجاد شده، نجات داده و به تحقق هرچه بیشتر اهداف در نظرگرفته شده برای توسعه صنعت فولاد کمک کند.

نباید فراموش کرد سنگآهن و فولاد به واسطه حلقههای کوچک اما حیاتی به یکدیگر متصل هستند. در نتیجه ایجاد مشکل در هرکدام از حوزههای یاد شده میتواند آسیب جدی به بدنه معدن و صنعت کشور وارد کند.