گلایه روحانی از شتابزدگی مجلس در روزهای پایانی

این هفته اما هفته سرنوشتسازتری بود. در حالی که کمتر از 20 روز به پایان عمر مجلس نهم باقی مانده بود، نمایندگان این مجلس به طرحی رای دادند که سازوکار فعالیت بانکهای دولتی و خصوصی کشور را به طور کلی زیر و رو میکند: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» یا همان طرح عملیات بانکی بدون ربا.

روز دوشنبه گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای به رئیس مجلس، خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شده است. این در حالی بود که در همان روز، نمایندگان مجلس ضمن تصویب کلیات آن، طبق اصل 85 قانون اساسی تصمیمگیری نهایی درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد.»

بر اساس این گزارش، بهروز بنیادی، نماینده راه یافته به مجلس دهم از حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیلآباد گفت: «در حاشیه نشست روز یکشنبه نمایندگان مجلس دهم با رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی، ولیالله سیف از ارسال نامهای به علی لاریجانی خبر داد که در آن نسبت به این طرح نقدهای جدی مطرح شده است. چراکه دولت و بانک مرکزی این طرح را قبول ندارند.»

تصویب این طرح اما در فضای رسانهای با واکنشهای متفاوتی روبرو شد؛ روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت از آن با عنوان «تصویب شتابزده کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی» یاد کرد، اما روزنامه «جامجم»، وابسته به صداوسیما با تیتر «گام بلند اصلاح نظام بانکی» به استقبال آن رفت.

روزنامه «دنیای اقتصاد» اما با انتخاب تیتر «کجراهه اصلاح نظام بانکی» برای این خبر، نشان داد که بهعنوان روزنامهای تخصصی، دیدگاه دولت و بانک مرکزی را صحیحتر میداند. این روزنامه در گزارش خود نوشت: «مجلس نهم دو هفته مانده به پایان دوره کاری خود بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا را براساس اصل85 قانون اساسی تصویب کرد. براساس این اصل، اختیارات صحن علنی به کمیسیون تخصصی تفویض میشود. کارشناسان این اقدام مجلس را تعجیل در مهمترین قانون بازار پول میدانند. به باور کارشناسان، اصلاح نظام بانکی باید در مسیر طبیعی و در قالب ارائه لایحه از سوی نهاد تخصصی باشد. در غیر اینصورت هرگونه اقدامی به منزله کجراهه تلقی خواهد شد و بر پیچیدگیهای کار میافزاید.»

به نوشته این روزنامه، «طرح «عملیات بانکی بدون ربا» همان طرحی است که نمایندگان، «یک فوریت» آن را یک سال پیش یعنی در اردیبهشت ماه 94 به تصویب رسانده بودند؛ طرحی که گفته میشود بهدلیل ابهامهای موجود در آن، با تغییراتی روبهرو شد؛ از جمله آنکه طراحان آن برای رفع برخی موارد ابهامی، بخشی از مفاد لایحه بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را به طرح مذکور افزودند. حالا تلاشها برای تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس نهم، با وجود مخالفت دولتیها با این طرح، میتواند نشانهای از تقابل بانکی مجلس و دولت، آن هم در واپسین روزهای کاری پارلمان نهم باشد.»

«دنیای اقتصاد»، یکی از دلایل موضعگیری انتقادی خود درباره تصویب این طرح را اینگونه برشمرد: «منتقدان طرح «عملیات بانکی بدون ربا» عقیده دارند طرح مذکور فاقد نگاهی همهجانبه و جامع است. در این باره میتوان به دیدگاه موافقان طرح اشاره کرد که بیش از هر جنبهای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید دارند و بهدنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند. هرچند این جنبه از طرح را به دلیل اهمیت بالا نمیتوان نادیده انگاشت، اما منتقدان بر نگاهی همهجانبه و جامع تاکید دارند که علاوهبر توجه به وجه شرعی موضوع، بتواند با دید کلان اقتصادی و در نظر گرفتن استقلال کامل بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و با استانداردهای بینالمللی نیز همخوانی داشته باشد.»

انتقاد روحانی از «تصویب شتابزده»

دو روز بعد از تصویب این طرح در مجلس، رئیسجمهور در جریان سفر استانی خود به کرمان از آن انتقاد کرد و گفت: «از نمایندگان محترم مجلس خواهش میکنم از تصمیمات سریع و شتابزده دوری کنند چرا که مجلس دهم نیز ادامه مجالس قبلی است و در قوانین کلان و مهم نباید آزمایش و تعجیل کرد.»

بر اساس گزارشی که پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری منتشر کرد، حسن روحانی خاطرنشان کرد که «اصل 85 قانون اساسی مربوط به امور ضروری است، بنابراین اقدام این عده از نمایندگان به مصلحت مجلس و کشور نیست» و افزود: «مجلس دهم نیز ادامه مجالس قبلی است و در قوانین کلان و مهم نباید آزمایش و تعجیل کرد. امیدواریم با مجلس آینده بتوان در برنامهریزی کشور شریکتر، همدلتر و همصداتر در مسیر توسعه کشور گام برداشت.»

نگران بنزین دونرخی نباشید

اعلام سیاست بنزینی دولت نیز از دیگر اخبار مهم این هفته بود. خبری که تا حدود زیادی خیال مصرفکنندگان را از درگیر شدن دوباره با دردسر بنزین دونرخی راحت کرد. بر اساس گزارش روزنامه «ایران»، عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در این باره گفته است: «وزیر نفت به دلیل تجربههای گذشته از دو نرخی شدن بنزین اکراه دارد و قطعاً هیأت دولت سهمیه پایه را طوری تعیین میکند که مردم مایل نباشند از بنزین نرخ دوم استفاده کنند.»

به نوشته این روزنامه «قیمت بنزین از مهرماه امسال مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی دونرخی خواهد شد. این بند که در قانون بودجه سال 95 گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی بویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند. اما اکنون این مصوبه لازمالاجراست و دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود.»

عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با بیان مطلب فوق به «ایران» گفته است: «در دوران دونرخی بودن بنزین و پیش از آنکه نظام سهمیهبندی سوخت متوقف شود، ماهانه در هر کارت سوخت معادل 60 لیتر بنزین یارانهای شارژ میشد و در این شرایط حدود 90 درصد مصرفکنندگان از بنزین سهمیهای با نرخ اول استفاده میکردند. اکنون که قرار است بنزین مجدداً دو نرخی شود سقف مصرف بنزین به گونهای تعیین میشود که فقط مصرفکنندگان غیرمتعارف که کمتر از 2 درصد مصرفکنندگان را تشکیل میدهند نیاز به استفاده از نرخ دوم داشته باشند.»

رونق مسکن قطعی است

در میان اظهار نظرهای اطمینانبخش مسوولان اقتصادی، از سخنان وزیر راه و شهرسازی هم نباید گذشت. آنجا که با اعتماد به نفس کامل خبر داد: «امسال بهطور قطع شاهد خروج مسکن از رکود به شکل غیرتورمی خواهیم بود.»

روزنامه «وقایع اتفاقیه» که گزارش این سخنرانی عباس آخوندی را چاپ کرده بود، نوشت: «عباس آخوندی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به پرسشی مبنیبراینکه آیا امسال مسکن از رکود خارج خواهد شد، چراکه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، مسکن موتور محرکه اقتصادی کشور است، گفت: در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما بهدنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم، بنابراین اینکه بانک مرکزی هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به بخش مسکن تزریق کند، چندان نمیتواند کمکحال این بخش باشد.»

به نوشته این روزنامه «وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مسکن در 15 روز دوم فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد صددرصدی تسهیلات بانک مسکن را شاهد بودهایم، گفت: قطعا با این روند شاهد خروج تدریجی مسکن از رکود خواهیم بود. معتقد هستم مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است اما نباید این بخش موجب اغتشاش در سایر بخشها شود. به گفته وی در چند ماه گذشته شاهد افزایش خریدوفروش مسکن نیز بودهایم. در حال حار 42 هزار متقاضی مسکن با ارزش 800 میلیارد تومان در بانک مسکن سپردهگذاری و پسانداز کردهاند، بنابراین امیدواریم از ابتدای امسال شاهد افزایش اعطای تسهیلات بانکی باشیم.»

استعفای رئیس کل بیمه مرکزی

استعفای رئیس کل بیمه مرکزی در پی جنجال انتشار فیشهای حقوقی چندده میلیونی مدیران این سازمان هم از اتفاقات نادر و در عین حال مهم اقتصاد ایران در این هفته بود. محمدابراهیم امین در نامه استعفای خود خطاب به علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: «شرمندهام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانهای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جنابعالی پوزش میطلبم.»

بر اساس این استعفا در حالی اعلام شد که یکروز قبل، کمیته ویژه وزارت اقتصاد درباره فیشهای حقوقی جنجالی مدیران بیمه مرکزی اعلام کرده بود: اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشتهایی نادرست و شتاب زده بوده است. در بیانیه این کمیته ویژه درباره ماجرای فیشهای حقوقی یادشده آمده بود: «مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.»

بیانیه وزارت اقتصاد افزوده بود: «آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات ارتقاء شغلی و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.»

با این وجود، هیچیک از این استدلالها مانع از اعلام استعفای محمدابراهیم امین از ریاست بیمه مرکزی نشد. چراکه او معتقد بود «اِعمال مقتدرانه و بیکم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در 30 شرکت، 1000 کارگزاری و حدود 40 هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهمترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاکدستیاش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست.»