نقش چین در تعیین قیمت نفت/ چشم بادامی‌ها کجای معادلات نفتی جهان هستند؟

نشریه «گلوبال بنکینگ» در تازه ترین شماره خود گزارش مفصلی درباره وضعیت بازار نفت و عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها  منتشر کرده است:

کاهش طولانی مدت قیمت نفت به سطوح قیمتی اوایل سال 2000 میلادی، تأثیرات عمیقی در چشم انداز اقتصادی کشورها و بازارهای مالی دارد. در این نوشتار سعی شده تا به برخی پرسش های کلیدی برخاسته از ضعف قیمت نفت با نگاهی ویژه به پیامدهای سرمایهگذاری پاسخ داده شود.

به منظور بررسی علل نوسانات قیمت نفت، در ابتدا باید نگاهی به بازیگران فعال در بازارهای بین المللی داشته باشیم. افت قیمت نفت در پی عرضه بیش از نیاز و به علت افزایش هزینههای قابل مدیریت، برای رشد اقتصادی سودمند است. با وجود این حتی در صورت استمرار اثرات شوک عرضه بیش از اندازه، تولید محصولاتی که پیش از این توجیه اقتصادی نداشت دارای مزیت رقابتی میشود. برای مثال اگر این روند تشدید شود یا برای مدت طولانی پایدار بماند، کاهش انتظارات تورمی با افت قیمت نفت هم افزایی خواهدداشت و در مقولاتی مانند سطح دستمزدها تأثیر کاهنده میگذارد که نتیجه قهری آن کاهش تورم ساختاری خواهد بود.

این روند نزولی میل به سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد چرا که با بی رغبتی به سرمایه گذاری در سطح جهانی، تقاضا نیز برای نفت مجددا کاهش مییابد و این به معنای افت بیش از پیش قیمت نفت خواهد بود.

به عبارت دیگر افت قیمت نفت در پی کاهش تقاضای جهانی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی میگذارد چرا که کاهش خالص صادرات، سرمایهگذاریهای کمتر و نیروهای تورم زا، تولید ناخالص را در مسیر کاهش سوق میدهند. از همین رو میتوان از شوک عرضه و کاهش تقاضا به عنوان دو عامل زمینه ساز برای کاهش قیمت نفت در چارچوب اقتصادی فعلی نام برد.

از سوی دیگر تصمیم اوپک برای کم نکردن تولید و همچنین ورود روز افزون بشکههای نفت ایران به بازار در پی لغو تحریمهای این کشور، موجب شده که عرضه بر تقاضای بازار پیشی بگیرد. باید موج جدید تولید نفت در پی تحول انرژی در آمریکا که واردات نفت را در دهه اخیر تحت تاثیر قرار داده است به این وضع اضافه کرد. ذکر این نکته البته قابل توجه است که مازاد عرضه نفت خود به تنهایی مشکل آفرین نیست. مشکل از آن جا نشات میگیرد که عرضه نفت مازاد به صورت پایدار با توجه به ذخایر فیزیکی، قیمتهای نقدی و آتی را تحت تاثیر قرار میدهد.

با توجه به این موارد، باید گفت اگر شوکهای تقاضا عامل اصلی سقوط قیمت نفت نباشد، کمبود توان برای رشد جهانی به تعمیق فاصله میان عرضه و تقاضا کمک کرده است. به طور ویژه، روند نزولی اقتصاد چین مهمترین عامل تضعیف قیمت نفت و بازار کالاهای اولیه بوده است. ساختار اقتصادی رو به دگرگونی چین به سمت مصرف داخلی و فاصله گرفتن از تولید بیشتر و صادرات در حرکت است و همچنین در پی ایجاد تغییرات ساختاری برای تقاضا در آینده است. چنین تغییراتی بیش از آنکه قیمتهای نفت را تحت تاثیر قرار دهد، قیمت فلزات را دستخوش تغییر میکند. این وحشت فراتر از انتظار درباره کٌندی رشد چین در اواخر سال 2015 خود به موج اخیر سقوط نفت دامن زده تا جایی که تقریباً قیمت را بین کاهشهای تابستان و ژانویه به نصف رسانده است.

این وضعیت البته در آینده تغییر خواهدکرد چرا که از طرفی شاهد تأثیرگذاری عوامل تثبت کننده قیمت نفت همراه با کاهش تدریجی فاصله میان عرضه و تقاضا و از طرفی شاهد گسترش سرمایهگذاری ها در نیمه دوم سال 2017 هستیم. این امیدواری از آن رو است که همزمان با بازگشت تدریجی ایران در دوران پسا تحریم برای احیا ظرفیت صادراتی خود، از نرخ افزایش عرضه نفت توسط تولید کنندگان غیر اوپکی کاسته شده است.

در همین حال چین که یک دوره نسبتاً آرام انتقالی را طی و از تغییرات ناگهانی و بنیادی اجتناب میکند. از این رو  انتظار می رود تقاضا برای کالاهای مصرفی در سال 2016 رو به افزایش باشد البته با سرعتی آهسته تر از گذشته. تعدیل کاهش رشد اقتصادی چین با فرض انعطاف پذیری اقتصادهای امریکا و اروپا میتواند تا حدی به رشد تقاضای نفت کمک کند و رفته رفته فاصله مازاد ذخیره با تولید را کاهش دهد.

نگاه به دورنمای اقتصادی آمریکا هم حاکی است که این کشور به دنبال کاستن از میزان عرضه نفت به بازار است. در صورت وقوع چنین سناریویی بازگشت دوباره نفت به محدوده قیمت 45 تا 50  دلار در هر بشکه محتمل است.

با در نظر گرفتن سناریوهای گفته شده، دورنمای اقتصاد جهانی به طور متوسط مثبت خواهد بود و از طرفی پیشبینی ها برای سودآوری مثبت خواهد بود.

به نظر میرسد مساله عرضه مازاد نقشی اساسی در اصلاح قیمت نفت دارد از همین رو میتوانیم انتظار تقویت تقاضا را به ویژه از طریق مصرف داشته باشیم. اقتصادهایی که به صورت فزاینده به بخش خدمات وابستهاند به نسبت اقتصادهایی که به بخش تولید و ذخایر طبیعی وابستهاند و چسبندگی کمتری به بازارهای کالایی و قیمت نفت دارند، عموماً در برابر سیر نزولی قیمت کالاهای اولیه انعطاف پذیرتر هستند.

از طرف دیگر قیمتهای نازل نفت و کالاهای اساسی سهمی در کاهش بیشتر مسیر تورم داشتهاند. شاخص بازارهایی که به تورم وابستهاند، نشان میدهد که انتظار از تورم کل، باقی ماندن در سطوح پایین است. مسألهای که اهداف بانک های مرکزی را برای تثبیت انتظارات تورمی با چالش مواجه کرده است البته قابل ذکر است که هسته تورم (که تغییرات شاخص انرژی و غذا را شامل نمیشود) تدریجاً درحال بهبود است، مسالهای که بیشتر در آمریکا نسبت به اروپا درحال روی دادن است.

قیمتهای نفت از تابستان سال 2015 میلادی حدود 50 درصد کاهش یافته است. اولین پیامد چنین حرکتی انتقال ثروت از کشورهای صادر کننده به کشورهای وارد کننده نفت است.

اگر قیمت نفت باز هم کاهش یابد در آمریکا افزایش هزینههای مصرفی شخصی، عامل اصلی تقویت رشد اقتصادی خواهدبود. در حقیقت، انتظار میرود با افزایش ملایم دستمزد و کاهش تورم، مصرف کل  در اقتصاد آمریکا افزایش یابد و از این رهگذر شاهد افزایش تولید و رشد اقتصادی باشیم.

همچنین پیشبینی میشود چشم انداز سرمایه گذاریها هم در بخشهای مربوط به انرژی و تولید به علت عملکرد صادراتی ضعیف با یک فشار کاهنده مواجه شود.

مدل پیشبینی افت 10 دلاری و پایدار قیمت نفت (قیمتهای نفت در حدود 30 دلار در هر بشکه طی 8 فصل آینده به صورت پایدار باقی خواهد ماند) رشد تولید ناخالص داخلی را تقریباً بدون تغییر خواهد گذاشت زیرا رشد مصرف بهبود یافته با رشد کمتر سرمایهگذاریها تعدیل خواهد شد. درخصوص تورم نیز قیمت ارزان و پایدار موجب افت 4/0 درصدی شاخص کل کالاهای مصرفی به طور سالانه در سالهای 2016 و 2017 خواهد شد.

به نظر میرسد در اروپا، کاهش قیمتهای نفت موجب شود تا مصرف سوخت شخصی افزایش یابد؛ موضوعی که موتور متحرکه رشد منطقه اروپا در سال 2015 بود. همچنین انتظار میرود که افت قیمت نفت سهم مثبتی را از رشد از طریق سرمایهگذاری داشته باشد. درحالی که روند رو به کاهش قیمتهای نفت به مثابه ترمز تورم منطقه اروپا عمل میکند.

تاکید بر مدل افت 10 دلاری قیمت نفت، در صورت ثبوت وضع موجود، اساساً تولید ناخالص داخلی و مسیر تورم را به دلیل کاهش سرمایهگذاریها کاهش میدهد.

در بازارهای نوظهور، اولین اثر مشهود سقوط قیمت نفت بدتر شدن چشم انداز کلی است. آن تصور نه چندان امیدبخش اواخر سال 2015، حتی کم رنگ تر هم شده است چرا که موجب تشدید دوگانگی در صادر کنندگان کالاهای اولیه یا نفت و وارد کنندگان صرف شده است.