حداقل تولید اقتصادی معادن

به گفته انوشیروان دلیریان، عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، به بیان سادهتر نبود ارتباط نزدیک و سازنده بین صنعت و دانشگاه، باعث شده برخی مشکلات به ظاهر بزرگ و اساسی موجود در حوزه معدن و صنایع معدنی که با پارهای از مفاهیم و فرمولهای ساده دانشگاهی قابل حل است به دلیل همین فاصله، دست نیافتنی شوند؛ به نحوی که دیگر تمایل کمتری بین طرفها برای ارتباط با یکدیگر وجود دارد و نتیجه آن، چیزی جز آسیب رسیدن به هر ۲ بخش و پیرو آن صنعت و معدن و افراد مرتبط با آن نخواهد بود. یکی از همین مشکلات در برخی معادن کشور با اندکی توجه و درک مفاهیم دانشگاهی، به ویژه اقتصاد مهندسی، قابل حل و فصل است. در واقع توجه به اهمیت «حداقل تولید اقتصادی معادن» و عوامل موثر در اجرای صحیح آن در فرآیند بهرهبرداری معادن است.

«حداقل تولید اقتصادی معادن» به سود حداقل تناژ تولیدی اطلاق میشود که هزینههای ثابت معدن را پوشش میدهد. براساس این تعریف، یعنی تنها محاسبه و دانستن ۳ عامل قیمت فروش هر تن محصول، میزان هزینههای ثابت معدن و هزینههای متغیر یا قیمت تمام شده هرتن محصول، بهرهبرداران را در تعیین و محاسبه حداقل تولید اقتصادی معدن یاری خواهد کرد. اما ایراد کار چیست و غفلت در اجرا، از کجا نشات میگیرد؟ ایراد کار را شاید بتوان در این ضربالمثل معروف معدنی که «هیچ دو معدنی روی این کره خاکی شبیه یکدیگر نیست» جستوجو کرد. از این ضربالمثل میتوان نتیجه گرفت هزینههای هیچ ۲ معدنی با یکدیگر یکسان نخواهد بود. پس حداقل تولید اقتصادی معادن هم نمیتواند با یکدیگر یکسان باشد.

با این وجود، این موضوع هم از سوی بیشتر بهرهبرداران معادن و هم از سوی سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها تاکنون مورد غفلت واقع شده است. بهنحوی که به دفعات دیده شده که تناژ بهرهبرداری سالانه معادن متفاوت بهویژه در مواد معدنی مشابه، در داخل پروانه بهرهبرداری یکسان درج شده و در برخی موارد و پس از بررسیهای اقتصادی حتی تناژ یادشده کمتر از حداقل تناژ اقتصادی قابل برداشت ثبت شده است. 

به بیان دیگر، حداکثر تناژ قابل برداشت برخی از معادن بدون توجه به صعود و فرود انواع هزینهها و قیمت محصول نهایی در طول مدت عمر معدن، کمتر از حداقل تولید اقتصادی آنان لحاظ میشود و این امر خود به زیانآور بودن این معادن دامنزده و باعث تعطیلی و تضییع و اتلاف منابع و سرمایههایی شده است. حال در صورت ارائه طرحهای بهرهبرداری توجیه فنی و اقتصادی اصولی و واقعی ویژه هر معدن از سوی مسئولان فنی و بهرهبرداران به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و نه کپیبرداری از طرحهای معادن مشابه و نظارت و بررسی دقیق و موشکافانه طرحهای ارائه شده از سوی کارشناسان مجرب سازمانهای مربوط، میتواند بخش عمدهای از مشکل را حل کند. همچنین میتواند حداقل تناژ اقتصادی هر معدن را نسبت به سود و هزینههای واقعی مربوط به آن معدن محاسبه و در داخل پروانه ثبت کند.

به این شکل جلوگیری از هدر رفت سرمایهگذاری و هزینههای ریالی غیراقتصادی و همچنین تضییع منابع معدنی خدادادی و هدایت و سوق دادن این هزینهها برای دستیابی به تولید اقتصادی، بخشی از اهداف سال ۹۵ که به طور قطع هدف و سرلوحه تصمیمات همه مدیران، به ویژه مدیران بلند پایه کشور است، یعنی همان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نیز در بخش معدن و صنایع معدنی محقق شود.