دو شرط وام‌دهی به بنگاه‌ها

با در نظر گرفتن این دو شرط، بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهیهای معوق، از بانکها وام جدید دریافت کنند. در تازهترین تحولات، به منظور تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بانک مرکزی طی بخشنامهای اعلام کرد که بنگاههای کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی مثل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهرهمندی از تسهیلات، مستثنی میشوند. بانک مرکزی علت این سیاست جدید را، بسترسازی برای خروج بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و به کارگیری ظرفیتهای تولیدی عنوان کرده است.

در رابطه با مصوبات جدید دولت برای اعطای تسهیلات آسان به تولید با مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مصاحبهای انجام دادیم. علی یزدانی در راستای رونق تولید به سه دستورالعمل اشاره کرد و گفت: «آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانکها، صدور بخشنامه جدید اعتبارات اسنادی داخلی و اعطای تسهیلات برای رونق بخش تولید از سوی بانکها بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهیهای معوق» در دستور کار قرار گرفته تا به این طریق مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط رفع شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران میگوید: براساس طرح جدید به منظور رونق واحدهای تولیدی، آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانکها در دستور کار قرار گرفته تا به این طریق روند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی تسهیل شود. به گفته یزدانی، همچنین در مصوبه جدید، وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانکها نیز در ارزیابیهای جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق میتواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس دولت شرایط آسانی برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگانی که بهرغم همه مشکلات، کیفیت مطلوبی داشته و بازار مناسبی دارند، در نظر گرفته است.

در خصوص مصوبات جدید نیز به گفته یزدانی تنها واحدهای کوچک و متوسط که در سالهای اخیر و به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل مواجه شده بودند، شامل آن میشود و واحدهای بزرگ باید از طریق سازوکار دیگر نسبت به تامین منابع مالی خود اقدام کنند. به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، واحدهایی مشمول این طرح میشوند که از طریق ستادهای مستقر در استانها برای دریافت تسهیلات معرفی شوند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه واحدهای کوچک و متوسط موجود در کشور بالغ بر 84 هزار واحد میشود، میگوید: تصمیماتی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری اتخاذ میکند مشمول واحدهای دارای پروانه بهره برداری راکد میشود که زیرظرفیت فعالیت میکنند که در این خصوص میتوان گفت 19 درصد واحدهای کوچک، 18 درصد واحدهای متوسط و 12 درصد واحدهای بزرگ زیر ظرفیت فعالیت میکنند.

معرفی واحدهای متقاضی از سوی ستادهای مستقر در استانها برای دریافت تسهیلات هر چند میتواند به نفع واحدهای کوچک مستقر در شهرهای کوچک باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند که رفع محدودیتهای بیشتر در مصوبات جدید، امکان اعتبارسنجی موثر برای بانکها و عدم اعطای تسهیلات جدید به «بدحسابهای دارای نفوذ» را سختتر میکند و از سوی دیگر، ارزان بودن نرخ این وامها به دلیل اختصاص 800میلیاردتومان یارانه به آنها، زمینه برای گسترش انگیزههای رانتی و انحراف منابع تخصیص داده شده را گسترش خواهد داد. نکته ماجرا اینجا است که در شرایطی که مکانیزمهای اعتبارسنجی در سراسر جهان میکوشند با اختصاص درجه ریسک بالاتر، هزینه دریافت وام برای بنگاههای بدحساب، ورشکسته یا بدهکار را بالا ببرند، در ایران تحت عنوان «حمایت از تولید زیرظرفیت»، منابع بانکی با نرخ ارزانتر به این بنگاهها داده میشود. با توجه به این نگرانی ها، ظاهرا مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت دو شرط کیفیت کالا و بازار مناسب را برای اعطای تسهیلات درنظر گرفتهاند.

علاوه بر آزادسازی وثایق مازاد بانکی، براساس دستورالعمل جدید چکهای برگشتی نیز برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تایید شده ملاک قرار نمیگیرد که این امر روند اعطای تسهیلات را برای دارندگان چکهای برگشتی نیز بهبود خواهد بخشید. در این خصوص نیز یزدانی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات برای رونق بخشی به تولید از سوی بانکها بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهیهای معوق مشمول آن دسته از واحدهایی که کیفیت محصولات تولیدی آنها مورد تایید وزارت صنعت بوده، میشود. از سوی دیگر، واحدهایی که کالاهای تولیدی آنها بازار مناسبی داشته باشد، میتوانند از بانک وام جدید دریافت کنند. براساس مصوبه بانک مرکزی که هفته گذشته ابلاغ شد شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.

براساس این بخشنامه بنگاههای مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آییننامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی» به منظور بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی خواهند شد.از سوی دیگر موسسه اعتباری میتواند بدهی غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاههای مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند. منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است. علاوه بر تسهیلات پیشبینی شده، براساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به فعال کردن ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کشور شده است، ضمن اینکه ۱۰ هزار واحد صنعتی که زیر ظرفیت اسمی کار میکنند نیز بازفعال خواهند شد. البته آندسته از تولیدکنندگانی که مشمول مصوبه مذکور دولت میشوند، در تفاهم با بانکها، برنامهای برای بازپرداخت بدهی معوق خود ارائه خواهند کرد.

حمایت از کسب و کارهای کوچک

حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در حالی در دستور کار قرار گرفته که امروز، کسبوکارهای کوچک و متوسط بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی بهویژه در اقتصادهای در حال توسعه پذیرفته شده است. این بخش برای اقتصادهای ملی حائز اهمیت است، چراکه بهطور معناداری به اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمک میکند. در همین راستا نیز در سال جدید طرحهای بسیاری برای رونق واحدهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته که اجرایی کردن این طرحها میتواند بازگشت رونق به این صنایع را به همراه داشته باشد. اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به پروژهای نیمهتمام صنعتی یکی از طرحهایی است که برای بازگشت رونق به صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفته بود، براساس این دستورالعمل برای شارژ مالی پروژههای نیمهتمام صنعتی اعتبار مالی 16 هزار میلیارد تومانی برای طرحهایی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد تخصیص یابد.

براساس این طرح 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع کوچک و 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز برای صنایع متوسط اختصاص داده خواهد شد تا مشکل کمبود نقدینگی این واحدها برطرف شود. منابع در نظر گرفته شده در حالی است که براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر 72 درصد از تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به 10 درصد از شرکتهایی که بیشترین دارایی را در اختیار دارند رسیده و کمتر از یک درصد از تسهیلات به 10 درصد شرکتهایی که کمترین دارایی را دارند، تخصیص یافته است. با توجه به آمار ذکر شده، میتوان گفت که تسهیلات بانکی طی سالهای اخیر بیشتر در اختیار بنگاههای بزرگ قرار گرفته و بنگاههای کوچک که از دارایی کمتری برخوردار هستند، کمترین دسترسی به منابع بانکی را داشتهاند؛ بهطوریکه در سالهای گذشته بنگاههای کوچک و متوسط برای دسترسی به منابع مالی شرایط آسانی نداشتند و تامین منابع مالی یکی از عمده چالشهای این واحدها محسوب میشود؛ حال با توجه به پیشبینی صورت گرفته این امکان برای صنایع کوچک به وجود خواهد آمد تا برخی از مشکلات کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند.