معاون وزیر تعاون خواستار شد

صدور مجوز تاسیس بانک تعاون توسط بانک مرکزی

معاون وزیر تعاون با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از بانک مرکزی خواست تا مجوز تاسیس بانک تعاون در قالب سهامی عام یا قرض‌الحسنه را صادر کند.

سید حمید کلانتری امروز در همایش توسعه تعاونیهای اعتبار – فرصتها و چالشها گفت: بانک توسعه تعاون بانکی دولتی است و 70 درصد منابع خود را در اختیار تعاونیها قرار داده است، اما این بانک با توجه به سرمایه اندکی که دارد نمیتواند آنطور که باید به تعاونگران خدمترسانی کند و نیازهای مالی تعاونیها را پاسخ بدهد.

وی افزود: درخواست ما این است که سرمایه بانک توسعه تعاون برای گردش مالی تعاونیها تا 2000 میلیارد تومان افزایش یابد، در حالیکه سرمایه فعلی بانک 550 میلیارد تومان بیشتر نیست و از اینرو نیازمند افزایش سرمایه بانک هستیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 85 درصد تسهیلات تعاونیهای اعتبار را قرضالحسنه دانست و افزود: فلسفه تاسیس تعاونیهای اعتبار یعنی قرار گرفتن سرمایههای خرد و کوچک برای کارگشایی از نیازهای مالی جامعه و تعاونیهای اعتبار عمدتا گروه شغلی هستند و در یک اداره، سازمان، نهاد تاسیس شدهاند.

کلانتری گفت: یکی از مشکلات بانکهای ما کندی عملیات اجرایی آن در ارائهی خدمات به جامعه است در حالی که تعاونیهای اعتبار از سرعت عمل بالایی برای خدمت به جامعه برخوردار است.

وی ادامه داد: در گذشته برخی تعاونیهای اعتباری به دلیل تخلف یا ضعیف بودن نظارت بخش تعاون و بانک مرکزی از مسیر قانونی خود خارج شدند، اما برخی دیگر نظیر بانک شهر و ایرانزمین توانستند مسیر توسعه و پیشرفت را طی کنند و امروز به بانک تبدیل شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده 124 برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: در این ماده مقرر شده 15 درصد خدمات بانکی مالی توسط بخش تعاون انجام گیرد از اینرو درخواست ما این است که تعاونیهای اعتبار گروه شغلی را از تعاونیهای کارگری و کارمندی به هر قشر متشکل و سازمانیافته توسعه بدهد.

کلانتری گفت: در حال حاضر چهار میلیون نفر عضو تعاونیهای مصرف هستند که میتوانیم با یک اقدام شایسته به تعاونیهای مصرف اجازه دهیم برای اعضای خود تعاونی اعتبار ایجاد کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به کارکرد تعاونیها در ارتقاء بهرهوری و قراردادن ظرفیتها در کنار هم خاطر نشان کرد: یک تعاونی خوب و کارآمد آن تعاونی است که ظرفیتهای مکمل را در کنار هم قرار میدهد و از آنها برای ارائهی خدمات موثرتر استفاده میکنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعاونی نزدیکترین مدل اقتصادی به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منزلهی توانمندسازی ظرفیتهای ناشناخته است. یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی مردمی بودن، مشارکتپذیری و عدالت بنیانبودن است و هر سه این ویژگیها در بخش تعاون وجود دارد.

کلانتری خاطر نشان کرد: مهمترین نقش تعاونیها این است که سرمایههای خرد را در کنار یکدیگر تجمیع میکنند و زمینهی افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی را فراهم میکند.

وی تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم نقدینگیهای پراکنده فراوان را در راستای جهتگیری مشترک در کنار هم قرار بدهیم بهترین قالب تعاونیهای اعتبار هستند که سرمایههای خرد و کوچک را برای کارگشایی از نیازهای مالی جامعه تجمیع میکند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات