45 میلیارد دلار فاینانس در سال ٩٥ به ثمر می‌رسد

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصاد و فنی ایران در گزارشی در خصوص برخی ابهامات در رسانه ها پیرامون سخنان رئیس جمهوری در کرمان و همچنین اظهارات تکمیلی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی پسابرجام در کشور توضیحاتی ارایه کرده است.

در متن این گزارش آمده است:

ریاست محترم جمهوری دقیقابدرستی اشاره داشتند که «.... مجوز سرمایه گذاری صادر شده و هم اکنون مشغول تدوین ساز و کارهای لازم برای عملیاتی کردن این قراردادها هستیم» و لذا نفرمودند که جذب یا عملیاتی شده است. اتفاقا این همان نکته دقیقی است که برخی رسانههای محترم به آن اشاره کرده اند و آن اینکه عملیاتی و اجرایی شدن پروژههای سرمایه گذاری «اعم از داخلی و خارجی» کار یک ماه و چند ماه نیست و همانطور که آوردهاند گاهی بین 3 تا 5 سال یا بیشتر طول میکشد.

به همین دلیل باید تاکید کرد که نمی توان انتظار داشت که توافقات بعمل آمده با موسسات مالی و امضای قراردادهای مالی ، چه داخلی و چه خارجی، که نیازمند مدت و زمان خاص خود است فورا به پروژهها تزریق شده و اجرا شود که اتفاقا این مراحل بخوبی درمقاله یکی از سایتهای محترم آورده شده است.

لازم است تاکید شود که آمار منتشره از سوی بانک مرکزی و یا سازمان سرمایه گذاری هم دقیقا با رعایت همین ملاحظه است، یعنی تفاوت بین «صدور مجوز یا ضمانتنامه و عقد قرارداد» با «هزینه شدن یا عملیاتی شدن سرمایه گذاری».

نکته دیگر آن است که مطلب منتسب به رئیس کل سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران مبنی بر اینکه «طی سال 1395، 45 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد شود» کاملا نادرست بوده و یا آنکه درست منتقل نشده است. نکته آن است که تفاوت بین سرمایه گذاری خارجی و فاینانس (استقراض) وجود دارد. فاینانس، سرمایه گذاری نیست به دلایل مختلف اقتصادی و تعهدات دولت و غیره .

آنچه گفته شده آن است که مذاکرات صورت گرفته باعث فراهم شدن حدود 45 میلیارد دلار فاینانس در سال 1395 میشود که خوشبختانه تا حد زیادی در حال به ثمر رسیدن و نهایی شدن مذاکرات و موافقتنامههای وام است. انصاف نیست که عمدا یا سهوا گفته شود  چگونه 7 میلیارد دلار سال 1394 قرار است به 45 میلیارد دلار برسد؟ اینها دومقوله کاملا" جداگانه است، از نظر نوع قراردادها، تضامین، تعهدات، بازپرداخت وام ( فاینانس و غیره )، آمار و اطلاعات آنها هم در بانک مرکزی جداگانه ثبت و ضبط میشود.

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در ادامه ، فرایند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به شرح ذیل توضیح داده است :

الف – سرمایه گذاری خارجی :

شناسایی سرمایه گذار، به طرق مختلف اعم از مراجعه آنها یا مراجعه شرکتها و دستگاههای ایرانی به آنها، ملاقات و گفتگو با آنها و نهایتا جلب نظر آنان برای سرمایه گذاری توسط سازمان سرمایه گذاری یا سایر نهادهای دولتی یا خصوصی، انجام مذاکرات فنی توسط سازمان درمورد نوع تضامین ( که باتوجه به صور مختلف سرمایه گذاری متفاوت است ) و پوششهای قانونی FIPPA و موافقنامههای دوجانبه و نهایتا حصول توافق .

همزمان نیز انجام مذاکرات فنی با طرف ایرانی ( اعم از وزارتخانه یا شرکت طرف قرارداد مانند یک پروژه نیروگاهی یا غیره ) برای عقد قرارداد تجاری پروژه مورد نظر و نهایتا عقد قرارداد مذکور برای ارائه آن به سازمان سرمایه گذاری جهت صدور مجوز نهایی سرمایه گذاری .

پس از تکمیل مراحل فوق ، درخواستهای مربوط به پروژهها درهیات سرمایه گذاری متشکل از معاونان وزارت امورخارجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بانک مرکزی ، روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و معاونین وزرای وزارتخانههای ذیربط به ریاست رئیس کل سازمان تشکیل و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از تصویب مجوز سرمایه گذاری که در واقع همان تضمین پوششهای قانون مصوب مجلس است به امضای وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی میرسد . درکلیه مجوزها قید می شود که چنانچه ظرف مدت معینی ( معمولا شش ماه )

سرمایه گذار بخشی از سرمایه را وارد کشور نکند مجوز سرمایه گذاری خارجی او لغو میشود و از آمار هم خارج میگردد.

سپس سرمایه گذار مراحل اجرایی کار را دنبال میکند و پس از آن نقش سایر دستگاههای دولتی و یا بخش خصوصی برای اجرایی وعملیاتی شدن آن آغاز میشود.

در ادامه این گزارش آمده است : اجرا با سازمان سرمایه گذاری نیست . البته لازم بذکر است که چنانچه مشکلی برای سرمایه گذار خارجی پیش آید سازمان سرمایه گذاری با برگزاری جلسات و مکاتبات و غیره سعی در حل مشکل می نماید و همراه سرمایه گذار در جهت کمک به او تلاش مینماید. لذا وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی چه در امر سرمایه گذاری خارجی و یا مقوله فاینانس و صور مختلف آن جلب و تامین آن است و اجرا و عملیاتی نمودن و جذب آن برعهده سایردستگاههای بخش دولتی و خصوصی است و از حوزه اختیارات اجرایی این دو نهاد خارج است.

همچنین بر اساس این گزارش ، فرایند اجرایی شدن پروژه از طریق منابع مالی قرضی در قالب فاینانس به شرح ذیل آمده است :

ب – فاینانس :

و اما درمورد تهیه منابع مالی ازطریق فاینانس علاوه بر طی مراحل1 ، 2 و 3 مذکور در حوزه سرمایه گذاری خارجی ، مراحل زیر نیز باید صورت گیرد تا نهایتا منجر به نهایی شدن و سپس عملیاتی شدن وام توسط دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی شود:

مذاکرات و نهایتا توافق برای اعطای تسهیلات مالی و مبلغ یا سقف آن ( البته نوع تسهیلات که آیا برای یک پروژه خاصی باشد یا خط اعتباری متفاوت است و هریک شرایط خود را دارد ) . دراین مرحله اولین یادداشت تفاهم و توافق امضا میشود.

سپس طرف خارجی پیش نویس موافقتنامه وام را ارائه مینماید و مذاکرات برای جزئیات موافقتنامه از قبیل نرخ، مدت زمان و غیره صورت میگیرد که بعضا پیچیده و مشکل و زمان بر است.

همزمان شرکتهای بخش خصوصی یا دولتی برای پروژههای مورد نظر با بانک عامل (داخلی) و طرف خارجی برای اجرا ( که خود مراحل متعدد دارد ) وارد مذاکره میشوند که منجربه عقد قرارداد تجاری می شود .

سپس بر روی متن ضمانتنامه مذاکرات صورت می گیرد ( حسب مورد ) و ضمانتنامه (که صور مختلف برای دولتی و خصوصی دارد) نهایی و سپس طبق قانون و مقررات مربوطه امضاء میشود.

این گزارش تصریح می کند : برای پروژههای دولتی و تضمین دولتی وام، قبل از آن باید مجوز شورای اقتصاد، موافقت وزارتخانه ذیربط ، مجوز ماده 62 و غیره نیز اخذ و به سازمان سرمایه گذاری ارائه شود. پس از طی کلیه مراحل فوق است که ضمانتنامه برای پروژه خاص صادر میشود ( البته درمورد ضمانتنامه کلی برای خطوط اعتباری مقداری متفاوت است ).

در ادامه این گزارش آمده است: همانگونه که ملاحظه میشود که اجرایی شدن ( عملیاتی شدن ) یک وام پس از طی مراحلی است که بعضا ماهها طول میکشد و البته این نکته بدرستی مورد توجه قرار گرفته است . بدیهی است که مسئولین محترم اجرایی کشور بخوبی به این موارد واقفند و بین صدور مجوز یا ضمانتنامه و از سوی دیگر اجرا یا عملیاتی شدن تفاوت قائل میشوند.

بر اساس این گزارش، اما نکته مهم آن است که در گذشته بجز خط اعتباری چین که ناشی از سپردههای ارزی در دوران تحریم در آن کشور بود و بجز موارد اندکی ، هیچ خط اعتباری دیگری به شکل امروز تامین نشده بود . درحالیکه از مدتی قبل از روند اجرای برجام که موسسات مالی امید به نهایی شدن آن داشتند و بعد از آن مذاکرات فاینانسها بطور جدی آغاز گردید که به شرحی که گفته شد درمسیر اجرایی شدن قرار میگیرد .

این سازمان در پایان ضمن دعوت و توجه رسانههای محترم به این مقوله مهم، آورده است: امیدواریم با رعایت نکات فنی و حرفه ای باعث گشایش بیشتر امور شود و حداقل باعث گردید که باختصار مسیر این اقدامات کمی روشن شود.