مرگ مغزی اقتصاد ایران

این ماجرا سر دراز دارد و هر سال هم نسبت به سالهای گذشته وضعیت بدتر شده است. درحالیکه پس از جنگ تحمیلی (شوک برونزا) به سبب وجود ساختار نهادی تولیدمحور، در دو سال اول بعد از پذیرش قطعنامه، رشدهای دورقمی را برای اقتصاد شاهد بودیم، اما اکنون وقتی شوک مربوط به سیاستهای تنشآفرین دولت قبلی مهار شد، ما بههیچوجه نتوانستیم از دور باطل رشد اندک و بهشدت نوسانی عبور کنیم و حتی در دوره پساتوافق رشد منفی را تجربه کردیم. فرشاد مؤمنی در جمعبندی میزگرد «اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالشها» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان این مسئله نتیجهگیری کرد با رویکردهای جزئینگری و وصلهپینهکردن نمیتوان وضعیت اقتصاد ایران را بهبود بخشید. حال آنکه حسین راغفر، اقتصاددان و دیگر سخنران این میزگرد نیز با نگاهی به عادلانهکردن سهم تولید در اقتصاد ایران بهعنوان یکی از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی، میگوید: «اقتصاد ایران دچار کژکاریهای اساسی ساختاری است و این کاستیهای ساختاری با تغییر پارامترها و متغیرهای موجود اقتصاد امکان اصلاح ندارد.

با اقدامات سطحی نمیتوان ساختار اقتصاد ایران را که نزدیک به ٥٥ سال گذشته چیزی حدود ٧٠ درصد در بخش خدمات، ٢٥ درصد در صنعت و حدود پنج درصد در بخش کشاورزی متمرکز بوده، اصلاح کرد». به گفته او، در بین سالهای ١٣٦٨ تا پایان سال ١٣٩١، تورم مسکن فقط ١٣هزارو ٧٠٠ درصد (دو برابر بخش صنعت) بوده و سهم سود در فعالیتهای خدماتی (خدمات مالی و پولی مثل خرید و فروش پول و ارز و سکه در این دوره) هم، ٢٠ هزار درصد بوده و ٣,٥ برابر صنعت سودآوری داشته است. پریسا مهاجری، عضو هیأتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی، از دیگر سخنرانان این میزگرد، هم یادآور میشود روند بررسیها نشان میدهد، اقتصاد ایران فقط در سال جاری با ٣٠٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی روبهرو خواهد بود.

مسئولیت اقتصاد مقاومتی فقط بر گردن قوه مجریه نیست
فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامهطباطبایی

درحالحاضر اقتصاد ایران دقیقا در نقطه مقابل بایستههای یک اقتصاد با توان مقاومت قابلقبول است. دکتر عظیمی حدود ١٥ سال پیش، مرگ مغزی را بهعنوان استعاره درباره اقتصاد ایران مطرح کرده بود. او در آن سالها علائمی را دریافت کرده بود که گویی سنسورهای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ما قادر نیست در برابر تغییرات واکنش نشان دهد. این ازکارافتادگی متأسفانه بهویژه در ١٠سال گذشته به طرز غیرمتعارفی افزایش یافته است. ما بیشمار شواهد در این زمینه میتوانیم ارائه کنیم که به یک نمونه آن اشاره میکنم. در دوره جنگ به اعتبار اینکه ساختار نهادی درمجموع یک ساختار نهادی تولیدمحور بود، به محض اینکه شوک برونزا (جنگ تحمیلی) متوقف شد، در دو سال اول بعد از پذیرش قطعنامه رشدهای دورقمی را برای اقتصاد شاهد بودیم. اما اکنون وقتی شوک مربوط به سیاستهای تنشآفرین دولت قبلی مهار شد، ما بههیچوجه نتوانستیم از دور باطل رشد اندک و بهشدت نوسانی عبور کنیم و حتی در دوره پساتوافق رشد منفی را تجربه کردیم. این رخدادها نتیجهای را به دست میدهد که با رویکردهای جزئینگری و وصلهوپینهکردن نمیتوان وضعیت این اقتصاد را بهبود بخشید. ما به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیازمند هستیم. در مسیر این عبور از ازکارکردافتادگی و رفتن بهسوی اقتصاد با توان مقاومت بالا، در درجه اول نیازمند شفافسازی و غنیسازی مفهوم اقتصاد مقاومتی هستیم.

واقعیت این است که مفهوم مقاومتی در معنای جهانی آن، فقط در یک جنبه، مقاومت در برابر تهدیدها و سازوکارهای مهارکننده را به ذهن میآورد اما بزرگترین لطمههایی که در نیمقرن اخیر متحمل شدیم مربوط به فرصتهایی میشود که بهواسطه نداشتن قدرت انعطاف برای واکنش مساعد نشاندادن به فرصتها، به تهدید تبدیل شده است. از سویی باید به یاد داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی دوای همه دردها نیست. این ایده فقط معطوف به ابزارها و سازوکارهایی است که قابلیت ما را برای مهار تهدیدها و بهرهگیری از فرصتها در زمینه شوکهای برونزا ارتقا میدهد. در این زمینه هم نیازمند شفافسازی هستیم. در کشورهای پیشرفته صنعتی از کل شوکهای برونزا فقط سه شوک را در مرکز برنامههای خود قرار دادهاند. ما در این زمینه هم بلاتکلیف هستیم. در نظام تصمیمگیری حتی تا این حد نیز شفافیت و جسارت مواجهشدن با واقعیت وجود ندارد. اگر این شفافیت را نداشته باشیم مانند برنامهای که بیشمار هدف دارد، این کار هم بیفرجام خواهد بود. واقعیت این است که آسیبپذیری ما در برابر سه شوک برونزای کشورهای صنعتی اگر بیش از آنها نباشد، کمتر از آنها هم نیست. این در حالی است که ما با بیشمار شوکهای درونزا و برونزای دیگر هم روبهرو هستیم. بنابراین اگر در سطح اندیشهای تکلیف خود را مشخص نکنیم امکان اینکه بتوانیم یک برنامه اصولی در این زمینه طراحی کنیم به حداقل میرسد. در زمینه حرکت به سمت آن برنامه هم دو نکته حائزاهمیت است. نکته اول اینکه: این مسئله فقط معطوف به حیطه اقتصادی نیست. نکته دوم نیز این است که متأسفانه به قاعده مألوف فرهنگ ما، چیزهای خوب را میخواهیم اما آمادگی تمهید ابتداییترین لوازم و مقدمات آن را فراهم نمیکنیم.

اقتصاد مقاومتی از این ناحیه نیز در معرض تهدید است. به اعتبار این دو نکته، تلقیهای سیاستزدهای که تلاش میکنند کل مسئولیت پیشبرد این مسئله را برعهده قوه مجریه بگذارند هم تلقیهای نادرستی است. با حضور نسبتا فعالی که بنیادها، نهادهای عمومی غیردولتی و... در اقتصاد ایران دارند و سرجمع توانایی اقتصادی آنها اگر بهمراتب بیشتر از قوه مجریه نباشد، کمتر از آن نیست؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت آنها فقط مطالبهکننده باشند و همهچیز را از قوه مجریه بخواهند. در این زمینه به نظر من نقش قوه مجریه خیلی تعیینکننده است. آنها باید در این زمینه شفافسازی کنند و برنامههای خود را با رویکرد مشارکتجویانه ارائه دهند و بستری را، هم برای شفافکردن مسئولیتها و هم امکانپذیرشدن جلب مشارکت همگان برای حرکت به آن سمت فراهم کنند. تقریبا اتفاقنظر وجود دارد که برنامه اقتصاد مقاومتی باید در کادر یک برنامه توسعه مورد توجه قرار گیرد و در این کادر مسئله اساسی این است که ساختار نهادی مشوق رانت و دلالی و فساد باید جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانش، کارایی و بهرهوری بدهد.

در این مسیر در کلیترین سطح سه فعالیت جدی باید در دستور کار نظام سیاستگذاری قرار گیرد. نخست بالابردن هزینه فرصت مفتخوارگی است. ما اکنون در فاجعهآمیزترین وضعیت در این زمینه قرار داریم، یعنی مولدها مقهور غیرمولدها شدهاند و تجارت پول و مستغلات بهصورت سوداگرانه، موتور خلق ارزش افزوده شده است. رکن تکمیلکننده این مسئله طراحی و تدوین یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری از آن است. رویکرد کنونی در مبارزه با فساد در ایران این است که ساختار نهادی اجازه وقوع موارد فساد را میدهد و بهصورت انفعالی قصد برخورد با آن را دارد که بسیار پرهزینه و کمدستاورد است و بههیچوجه نمیتواند به مقتضای اقتصاد مقاومتی کمک کند، بلکه سوءظنها را افزایش میدهد. مؤلفه آخر در این برنامه، طراحی و تدوین یک برنامه حمایتگرا از تولید ملی است. در ساختار نهادی کنونی خودِ تخصیصهای رانتی ذیل عنوان تولید بیش از آنکه مضمون ارتقای بنیه تولیدی داشته باشد، استفاده از تولید بهمثابه یک محمل برای توزیع رانت است، درحالیکه در برنامههای اصولی توسعه، مرز بین تولیدکنندگان واقعی و رانتجویان مشخص میشود.

١٣هزار و ٧٠٠درصد تورم مسکن از سال ٦٨ تا ٩١
حسین راغفر عضو هیأتعلمی دانشگاه الزهرا(س)

یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی، عادلانهکردن سهم عوامل تولید در اقتصاد ایران است. ادعای اصلی علم اقتصاد از ابتدا تاکنون این است که اگر بخواهیم تخصیصهای عادلانه را تحقق بخشیم، باید به سمت کارایی حرکت کنیم. بنابراین کارایی بهعنوان تخصیص بهینه منابع به یک اقتصاد عادلانه تفسیر شده است. به معنای دیگر استفاده از منابع محدود به بهترین شکل ممکن. عدالت و کارایی با اینکه مفهومی قدیمی است، اما در دهههای اخیر بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است و در رابطه با بدهبستان عدالت و کارایی، تفاهم عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته که این دو از هم قابلتفکیک نیستند و رقیب یکدیگر محسوب نمیشوند. حتی کنت ارو (Kenneth Arrow) از بزرگان سرشناس نئوکلاسیک، بر این مسئله تأکید دارد که ما صرفا با پافشاری بر تخصیص بهینه عوامل، ضرورتا نمیتوانیم عدالت را محقق کنیم. بنابراین لازم است عدالت را در کنار کارایی در نظر بگیریم. در تحلیل اینکه یک اقتصاد چگونه میتواند منابع خود را به بهترین وجه تخصیص دهد، عوامل متعددی در کار هستند. از جمله آنها فناوری با تکنولوژی بهینه است. این مؤلفه، خود وابسته به عوامل دیگری است و به همین دلیل هنوز در رابطه با اینکه تکنولوژی بهینه چیست، تفاهمی حاصل نشده است، اما قطعا وضعیت تکنولوژی یک جامعه روی سهم عوامل تولید یعنی سرمایه، نیروی انسانی، زمین و فناوری تأثیرگذار خواهد بود.

آنچه از مطالعه ما از اقتصاد ایران بهدست آمده نشان میدهد ما دچار کژکاریهای اساسی ساختاری هستیم. این کاستیهای ساختاری با تغییرات پارامترها و متغیرهای موجود اقتصاد، امکان اصلاح ندارد. با اقدامات سطحی نمیتوان ساختار اقتصاد ایران را که نزدیک به ٥٥ سال گذشته حدود ٧٠ درصد در بخش خدمات، ٢٥ درصد در صنعت و حدود پنج درصد در بخش کشاورزی متمرکز بوده، اصلاح کنیم. ما نیازمند هستیم که ساختار اقتصاد تغییر کند. به نحوی که صنعت باید سهم بسیار بالاتری را از آن خود کند و به دنبال آن، تأثیر صنعت بر کشاورزی، موجب ایجاد کشاورزی صنعتی مناسب شود و خدمات حول خدمات موردنیاز صنعت شکل گیرد، اما تاریخ اقتصادی ایران در صد سال گذشته حکایت از این دارد که بخش قابلتوجهی از خدمات در حوزه زمین و مستغلات متمرکز شده است. در واقع در بخشهایی که هیچ ارزشافزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکند اما پرسودترین فعالیت اقتصادی کشور بوده است.

در دهههای گذشته حتی خرید و فروش زمین از ساخت مسکن هم پرسودتر بوده است. آمارها نشان میدهد تورم مسکن از سال ٦٨ تا پایان ٩١، ١٣هزار و ٧٠٠درصد بوده است. این رقم در حوزه کشاورزی به هفت هزار درصد و در صنعت به شش هزار درصد میرسد. یعنی اگر کسی ساختمان ساخت، سودی که فقط از افزایش قیمت محصول و کالا در اثر تورم بهدست آورده، دو برابر بخش صنعت است، آن هم بدون اینکه هیچ هزینه دیگری متحمل شود. علائمی که این اقتصاد به فعالان اقتصادی میدهد، این است که منابع خود را در جاهای امن مانند خرید و فروش زمین سرمایهگذاری کنند. به همین دلیل خرید و فروش زمین در ایران سابقهای تاریخی و سنتی دارد که منابع بزرگی را جذب میکند. بنابراین اقتصاد ایران تولید ندارد و به تعبیری اقتصاد جمع صفر است. یعنی کیک موجود در اقتصاد ثابت است و اگر سهم بیشتری به یک بخش داده شود به این معناست که سهم بخش دیگری کم میشود. وقتی سهم سود در فعالیتهای خدماتی (خدمات مالی و پولی مثل خرید و فروش پول و ارز و سکه در دوره ٦٨ تا ٩١)، ٢٠ هزار درصد است، یعنی فعالیتهای خرید و فروش پول در اقتصاد ایران ٣,٥ برابر صنعت سودآوری داشته است. با درنظرگرفتن سختیهای کار تولید، کسی حاضر نیست به این فعالیتها روی آورد. بهویژه در صنعتی که با مشکلات جدی مالیات، بیمه، دستمزد، واردات بیرویه، نوسانات نرخ ارز و... روبهروست.

مادامیکه این تغییر ساختار را در اقتصاد ایجاد نکنیم، ایجاد اقتصادی بر پایه تولید، منتفی است. این اقتصاد، اقتصادی شدیدا ناکارآمد است. در این اقتصاد، فعالیتهای ناکارآمد است که سلطه اصلی فعالیتهای اقتصادی را شکل میدهد. بنابراین در چنین اقتصادی منابع به سمت بخشهای خدماتی غیرمولد به زیان بخشهای مولد سوق پیدا میکند. بنابراین ما کماکان شاهدیم دستمزد نیروی کار تضعیف میشود. علت آن نیز به این برمیگردد که منابع اقتصاد جمع صفر، سبب شده سهم سرمایه بهشدت بزرگتر شود اما در مقابل سهم نیروی کار در کل هزینههای تولید و فعالیتهای اقتصادی در کشور بهشدت کاهش یابد. به نحوی که برخی مطالعات نشان میدهد سهم نیروی کار از کل هزینههای تولید از ٢٥ درصد به ٩ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان میدهد چگونه سهم نیروی کار تضعیف میشود و بیعدالتیهای متعدد، فقر، نابرابریهای گسترده و به تبع آن عدم کارایی افزایش مییابد. در چنین شرایطی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بهرهوری نیروی کار که هر روز دستمزدش کاهش مییابد، رشد کند. به همین دلیل نیروی کار در محیط کار همواره ناراضی است و دلبستگی به کار از خود نشان نمیدهد. اقتصاد موجود اصولا هیچ همسوییای با آنچه از آن بهعنوان اقتصاد مقاومتی یاد میشود، ندارد. بنابراین ما نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران هستیم. از جمله این اصلاحات میتوان به اصلاحات نظام بانکی و مالیاتی اشاره کرد، زیرا نظام مالیاتی ما بهشدت ضد تولید و به نفع فعالیتهای غیرمولد و ناکارآمد است.

٣٠٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال جاری
پریسا مهاجرعضو هیأتعلمی دانشگاه علامهطباطبایی

یکی از مؤلفههای ارتقای تابآوری نظام اقتصادی آن است که درآمدهای دولت از منابع پایدار تأمین شود. منابع پایدار به این معنا که این درآمدها باید از مالیات تأمین شود. لازم است فلسفه و چرایی ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه را مورد بررسی قرار دهیم. دولت یکسری وظایف حاکمیتی ازجمله تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، قضاوت و... برعهده دارد که باید از سه طریق تأمین مالی شوند. پایدارترین روش مالی آن است که بتوانیم به اتکای درآمدهای مالیاتی، این مخارج را تأمین کنیم، اما متأسفانه وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه حدود ٤٠ درصد است. دولت مجبور است این ارزها را به بانک مرکزی بفروشد و درمقابل، بانک مرکزی هم در مقابل خرید این ارزها باید ریال را به دولت پرداخت کند. پرداخت این ریال به دو طریق امکانپذیر است؛ بانک مرکزی میتواند این ارزها را به بخش خصوصی بفروشد یا اینکه به سبب بالابودن قیمت ارز امکان فروش آن را ندارد، زیرا در نتیجه آن پایه پولی افزایش خواهد یافت و چون پشتوانه تولیدی برای آن وجود ندارد، ایجاد تورم میکند و درنهایت میتواند به محدودشدن طبقه متوسط بینجامد و در بلندمدت رشد اقتصادی را تحتتأثیر قرار دهد.

اگر بانک مرکزی بتواند این ارزها را به واردکنندگان بفروشد، در غیاب سیاستهای مناسب ارزی ممکن است به واردات کالاهای مصرفی منجر شود که میتواند ضدتولید باشد کمااینکه این اتفاق در کشور رخ داده است. بنابراین فلسفه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بر همه آشکار است. به عقیده من در صدر راهکارهای ارتقای درآمدهای مالیاتی موضوع تشریک اطلاعات مطرح است. دلیل این موضوع این است، زمانیکه دو طرف در یک ارتباط وجود داشته باشند و یک طرف دولت و طرف دیگر مؤدی باشد، مؤدی یکسری اطلاعات خصوصی از وضعیت فروش و اطلاعات مالی خود دارد که دولت اطلاع کافی از آنها ندارد. بنابراین این نبود تقارن اطلاعات میتواند زمینهساز مخاطرات اخلاقی و کژمنشی مؤدی باشد و همین امر سبب شود تا مؤدی حق دولت (مالیات) را پرداخت نکند. از طرف دیگر، اگر دولت نتواند درباره شناسایی فعالان اقتصادی مجازی که در گمرک نقش ایفا میکنند، درست عمل کند، ممکن است بنگاههای خوب توسط بنگاههای بد از بازار خارج شوند. بسیاری از مطالعات نشان دادهاند تشریک اطلاعات میتواند بر پدیده نبود تقارن اطلاعات غلبه کند. بنابراین دولت میتواند تا حدی اطلاعات مؤدی را در اختیار داشته باشد و به این طریق مالیات عادلانهای را از او دریافت کند.

ما در کشور در این زمینه نقص داریم که البته این مشکل محدود به ایران نیست و مطالعات جهانی نیز گواه بر فرار مالیاتی در سایر کشورها نیز هست. این مطالعات کشورها را رهنمون میکند باید از سوی یکسری مکانیسمها از این تشریک اطلاعات بهرهمند شوند. برای مثال در سال ٢٠١٢ حدود دو تا ٢,٥ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا، فرار مالیاتی بود. همینطور فرار مالیاتی آمریکا در سال ٢٠٠١ چیزی حدود ٣٥٠ میلیارد دلار بوده که رقمی معادل کسری بودجهها و بدهیهای دولت آمریکا در سالهای ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ بوده است. این تصویر برای ایران بدتر است. سه مطالعهای که درباره ایران انجام گرفته بهطور متوسط فرار مالیاتی را چیزی حدود چهار تا ٣٠ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کردهاند. اگر این رقم را در تولید ناخالص داخلی امسال ضرب کنیم، در خوشبینانهترین حالت، ٤٠ هزار میلیارد تومان و در بدبینانهترین حالت، ٣٠٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال جاری خواهد بود.

یکی از دلایل آن همین نبود تقارن اطلاعاتی است که میان دولت و فعال اقتصادی ایجاد شده است. اگر عملکرد مالیات بر مشاغل را هم رصد کنیم، حتی گاهی این مالیات کمتر از مالیات سیگار بوده است. اگر به تراز مالی دولت در آمارهای بانک مرکزی بنگریم، مالیات وصولشده مشاغل در ١١ماهه ٩٤، کمتر از سههزارمیلیارد تومان گزارش شده که ٤.٥درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است. اگر این مالیات را با مالیات حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی مقایسه کنیم، این دو قشر ٢.٥برابر مالیات بر مشاغل را همین الان پرداخت میکنند. در این راستا کشورهای مختلف راهکارهایی را در نظر گرفتهاند؛ راهکارهایی نظیر اینکه همه مؤسساتی که به هر دلیلی دارای اطلاعاتی از مؤدیان هستند، موظف هستند این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی گزارش دهند و اگر چنین نکنند، مشمول جرائم بسیار سنگینی خواهند شد. در یکی از اصلاحات اخیری که در راستای طرح جامع مالیاتی کشور در نظام مالیاتی انجام شد، این مورد در نظر گرفته شده و برای کسانی که به هر نحوی ایجاد ممانعت در ارائه اطلاعات مؤدی به نظام مالیاتی کنند، جریمههای سنگینی در نظر گرفته شده است.

رویکرد پازلی به تابآورکردن اقتصاد
امیر خادمعلیزادعضو هیأتعلمی دانشگاه علامهطباطبایی

در بررسی ویژگیهای بازار سرمایه سازگار با اقتصاد مقاومتی باید گفت اولین الزام برای بازار سرمایه تابآور، اصلاح تلقی ما از اقتصاد مقاومتی است. در چندسالی که اقتصاد مقاومتی در ایران مطرح شده جز برخی موارد، عمدتا به بیان شعاری و کلیگوییهایی مانند گذشته که مشکلی را حل نمیکند. بسنده کردهایم اقتصاد مقاومتی در ایران بسته به شدت تحریمهای یکجانبه، چندجانبه یا جامع، خاستگاه خاصی داشت که بهعنوان واکنشی در برابر تحریم مطرح شد، بدون اینکه در بین مردم، دولت و بخش خصوصی نهادینه یا فراگیر شود. بنابراین اصلاح تلقی نسبت به اقتصاد مقاومتی مهم است. آنچه باید انجام دهیم آن است که نسبت به تابآورکردن اقتصاد بهمنزله پازلی نگاه کنیم که هر بخش وظیفه خاص خود را دارد. زمانیکه به اقتصاد کشورها در سطح جهان مینگریم، این کشورها در ادامه مسیر رشد و توسعه اقتصادی و پس از دستیابی به توسعه پایدار، مهندسی ایجاد تابآوری را در سه دهه اخیر دنبال کردهاند، اما ما فقط به کلیگویی در این رابطه بسنده کردهایم.

در یکی از سخنرانیهایی که در رابطه با تابآوری اقتصاد یا همان اقتصاد مقاومتی متمرکز بر سیستم مالی در مانیل برگزار شد، یکی از شخصیتهای برجسته اقتصادی وقتی سخنان خود را به پایان برد، نتیجه گرفت: «برای ساختن نظام مالی تابآور تنها نمیتوان به دولت اکتفا کرد و باید به سمت بخش خصوصی رفت». این همان چیزی است که ما از آن بهعنوان فراگیری و مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم یاد میکنیم. مشارکتی میخواهیم که ژاپن در سال ١٩٤٥ پس از جنگ داشت. در آن سال مردم ژاپن روی خرابهها با پای برهنه راه میرفتند. پرسیدند چرا کفش نمیپوشید، گفتند چون هنوز خودمان نمیتوانیم دمپایی برای خود بسازیم. این باور عمومی و فراگیر مردم بود که آنها را به ژاپن امروز رساند. این نهادینهشدن رفتار و کنشی است که اکنون در کشور وجود ندارد. در مطالعه تاریخی یکی از شرکتهای بزرگ جهان بررسی کردند چرا بسیاری از کشورهای بزرگ، عمری زیر ٥٠ سال دارند؟ به این نتیجه رسیدند که چهار عامل برای ماندگاری شرکتهای بالای ٥٠ سال نیاز است. انعطافپذیری یا همان تابآوری (اقتصاد مقاومتی)، شفافیت اطلاعاتی، آمادگی بازار مالی برای تحتتأثیر قرار نگرفتن از هر چالشی و جلوگیری از سرکوب مالی که به خاطر نرخهای تورم بالا رخ میدهد. جالب آنکه در این فهرست چهارعامله، سودآوری شرکتها وجود نداشت. آنها معتقد بودند پیامد این چهار عامل، سودآوری است. آیا ما چنین رویکردی داریم؟ ما در بازار سرمایه با تناقض شرایط کلان با تحلیل خرد بازارهای مالی مواجهیم. به لحاظ خرد، بررسی ٢٦ بنگاه نمونه از صد بنگاه برتر بورس نشان داد این بنگاهها به لحاظ خرد شرایط کارایی اقتصادی را دارند اما به لحاظ کلان، فضای رانتی کلان، فرار مالیاتی و... اجازه کارایی بازار سرمایه را نمیدهد.

اقتصاد مقاومتی در چارچوب یک نظریه توسعه
امرالله امین  مدیرگروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد ایران از ابتدا تا به حال هیچگاه مانند زمان کنونی نیازمند بازآرایی و تحول جدی نبوده است. تا زمانی که یک شوک به اقتصاد ایران وارد نشده بود، مسئولان ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی را بیان نکرده بودند. به اقتصاد مقاومتی میتوانیم از چند بعد نگاه کنیم. مفهوم اقتصاد مقاومتی در چارچوب یک نظریه توسعه باید بیان شود، زیرا جزئی از یک کل است. ٢٤ سیاست اقتصاد مقاومتی که برخی از آنها با یکدیگر همپوشانی دارند و میتوان آنها را در ١٢ سیاست خلاصه کرد، بر چند محور استوار است. اقتصاد دانشبنیان و بهرهوری و کار و الزامات انجام این دو. باقی بندها نیز حول همین محورها میچرخند. بنابراین اگر بخواهیم تابآوری اقتصادی را مورد بحث قرار دهیم، باید آن را با یک سیستم یادگیری و در کنار آن توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار بررسی کنیم. از این منظر اگر بنگریم، خواهیم دید کشورهای مختلف تجارب زیادی دارند که میتوانیم از آنها استفاده کنیم. ادبیات تابآوری به دهه ٧٠ بازمیگردد. در این زمان چند اتفاق رخ داد که کشورهای صنعتی را به فکر مقاومکردن اقتصادشان نسبت به متغیرهای بیرونی انداخت. بهعنوان مثال در دهه ٧٠ یکباره قیمتهای نفت بالا رفت و شوکی برونزا به کشورهای صنعتی تحمیل کرد. کشورهای صنعتی در مقابل این افزایش قیمت و شوکهای حاصل از آن، به فکر افزایش بهرهوری محصولات خود افتادند. درواقع این کشورها تهدید شوکها را به فرصت بدل کردند.

از منظر ادبیات توسعه، توسعه ترکیبی از دانش ضمنی و ظرفیتهای سازمانی است که سرمایه انسانی، توسعه پایدار و... در این مجموعه میگنجد. در یک بستر نامناسب تولیدی نمیتوانید دانش ضمنی ایجاد کنید. بهعنوان مثال از ١٨٩ کشور در زمینه کسبوکار، ایران در رتبه ١١٨ قرار دارد. با رتبه ١١٨ نمیتوان اقتصاد دانشبنیان را ایجاد کرد. ما باید این فضا را در کشور ایجاد کنیم. در این زمینه باید تولیدمحوری، تغییر کاربری بانکها، نظام کارایی مشخص و سیستم مالیاتگیری صحیح، مبارزه با قاچاق و... از جمله الزامات دستیابی به این هدف باشد. به گفته دکتر عظیمی، برای دستیابی به توسعه ما نیازمند دو مؤلفه فرهنگی هستیم، مبارزه با فقر و ایجاد عدالت و الگوسازی. از ویژگیهای مناسب ادبیات توسعه و فرهنگ مناسب تولید که اقتصاد مقاومتی نیز زیرمجموعه آن قرار میگیرد، میتوان به نظمپذیری، جمعیکارکردن، قناعتکردن، ریاضتکشیدن و فعالیتهای تعاونی اشاره کرد.