دوراهی بنگاه‌های مستأصل

واردات ارزانتر خارجی و نیز قاچاق گسترده کالا، امان شما را بریده است. در همین حال، بهدلیل افزایش هزینهها و کاهش درآمدها، قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نیستید و بدهی شما به بانکها، دارایی و تامین اجتماعی افزایش یافته (هر سه سال و سه ماه دوبرابر شده) و هرطور که حساب میکنید، از عهده پرداخت آنها بر نخواهید آمد. در این شرایط چه گزینههایی پیش پای شما قرار دارد؟ گزینه اول امیدواری به وقوع معجزهای است که حمایت لفظی مسوولان از تولید را به حمایت واقعی تبدیل کند.

البته میدانید که دست دولت خالی است و به گفته خود دولتمردان از زمان جنگ تحمیلی تا کنون هیچ دولتی با چنین تنگنای مالی مواجه نبوده است. اما به هرحال هنوز کاملا از این گزینه ناامید نشدهاید. در حقیقت همین امیدواری است که بخشی از بنگاههای مشکلدار را هنوز «سرپا» نگهداشته است.

گزینه دوم، جلوگیری از فرو رفتن بیشتر در باتلاقی است که در آن گرفتار شدهاید. این امر نیازمند تعطیلی کارخانه و اعلام ورشکستگی است. در این حالت شما به مرحلهای رسیدهاید که «بیاعتباری و بیآبرویی» را به جان میخرید و عطای تولید را به لقایش میبخشید تا لااقل زندگی خانوادگی شما بحرانیتر نشود. در این شرایط استیصال و با توجه به تعریف و تمجیدهای مسوولان از تولیدکنندگان (تولید و اشتغالزایی عبادت است، کارآفرینان صفشکنان جبهه نبرد اقتصادی هستند و...) امیدوارید که متولیان امر در فرآیند نفسگیر ورشکستگی، حسنظن نشان دهند و از برخورد خصمانه پرهیز کنند.

خروج بنگاههای مشکلدار و ورود شرکتهای کارآمدتر با پشتوانه قویتر، سازوکار طبیعی نظامهای مبتنی بر بازار برای پالایش حوزه تولید و افزایش بهرهوری است. در حقیقت سهولت توقف فعالیت و خروج از بازار (ورشکستگی) یکی از شاخصهای دهگانه مورد استفاده نهادهای بینالمللی در رتبهبندی کشورها از نظر «فضای کسبوکار» محسوب میشود.

با این همه، به نظر میرسد زمینه لازم در کشور برای پذیرش ورشکستگی، بهعنوان یکی از ضروریات یک اقتصاد مبتنی بر بازار وجود ندارد. معاون اول رئیسجمهور بهتازگی گفتهاند: «زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاههای اقتصادی ننگ و عار محسوب میشد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند. اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.» جهانگیری با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی خاطرنشان کرد: «باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار میرود قوه قضائیه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند... وی در عین حال افزود: البته در این میان برخی بنگاههای اقتصادی بهدلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شدهاند و قادر به پرداخت بدهیهای خود نیستند که باید حساب این افراد را از سوءاستفادهگران جدا کنیم و به آنان در راهاندازی واحدهای تولیدیشان کمک کنیم تا بتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند.»

به این ترتیب بدهکاران غیرکلان بانکی و در حقیقت آن بخش بزرگ از بنگاهها که بهدلیل سیاستهای نسنجیده اقتصادی سالهای گذشته با مشکل مواجه شدهاند و قادر به پرداخت بدهیهای خود نیستند، باید به انتظار کمک دولت به راهاندازی واحدهای خود بنشینند. سوال اینجا است که این بنگاهها تا چه زمانی باید انتظار بکشند؟ و آیا در این دوره انتظار بدهیهای آنها آنقدر بالا نخواهد رفت که بازپرداخت آنها یکسره ناممکن شود؟

به نظر میرسد تاکید بر بدهکاران کلان بانکی و ترفندهای آنها برای فرار از بدهیهای خود، ممکن است این موضوع ساده را پیچیدهتر کند. همه میدانند که مردم از فساد گسترده موجود به تنگ آمدهاند و این را هم میدانیم که بدهکاران کلان بانکی با زد و بند و رابطه و بهرهگیری از فساد اداری به وامهای کلان دست یافتهاند. تعداد این قبیل بدهکاران نیز زیاد نیست و براساس شنیدهها و خواندهها درصد بسیار بزرگی از مطالبات معوق مربوط به تعداد قلیلی بدهکار کلان است. در این شرایط، انتساب موج ورشکستگیها به فریبکاری معدودی بدهکار فاسد و خلافکار، ممکن است پیام نادرستی را به جامعه منتقل کند.

واقعیت این است که بخش بزرگی از بنگاههای تولیدی، عمدتا به دلایلی که خود نقشی در آن نداشتهاند، چنان اسیر و گرفتار شدهاند که حاضرند «ننگ و عار» را به جان بخرند و فعالیت خود را متوقف کنند و اگر ورشکستگی را به معنای «فزونی بدهیها از داراییها» تعبیر کنیم، تعداد بنگاههایی که باید این گزینه را انتخاب کنند، سر به آسمان میزند. به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، صرفنظر از واحدهای تعطیل شده «40 درصد واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی در آستانه ورشکستگی قرار دارند» دولت یازدهم که با وجود مشکلات فلجکننده، دستاوردهای مهمی در سیاست خارجی و نیز در مهار تورم لجام گسیخته داشته، قطعا برای نجات تولید نیز دست به اقداماتی خواهد زد.

اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی اخیر برای تولید یکی از آنها است. اما سالها سیاستهای نسنجیده و خسارتبار، کمر تولید را خم کرده و تجویز مسکنهایی از این دست چاره کار نخواهد بود. راه حل اساسی سودآور کردن تولید است که افزایش بهرهوری، مساعد ساختن فضای کسبوکار و کاهش هزینههای بیمنطق تولید از جمله شرایط آن است. اما این قبیل اقدامات، سوای انگیزه و همت سیاستگذاران، نیاز به زمان دارد و هرچه این زمان طولانیتر باشد، حل و فصل مساله بنگاههای مشکلدار دشوارتر میشود. در شرایط کنونی باید به بنگاههای ناکارآمد (یا بد اقبال) اجازه داد تا با کمترین خسارت جانبی فعالیت خود را متوقف کنند. برخورد همدلانه مسوولان با این بنگاههای مستأصل، پیام تاثیرگذاری به سرمایهگذاران بالقوه داخلی و خارجی خواهد فرستاد. در همین حال، اگر به راستی خواستار کمک به بنگاههای مشکلداری هستیم که با تغییر ساختار و کمک مالی میتوانند کمر راست کنند، باید، علاوهبر کاستن از هزینههای تولید، بدهیهای آنها را برای چند سال «فریز» کرد تا با افزایش درآمد، امکان بازپرداخت بدهیشان را داشته باشند. با نرخهای بهره و جرایم دیرکرد کنونی، سرعت افزایش بدهیها بیشتر از آن است که افزایش درآمدها پاسخگوی آن باشد.

و سخن آخر اینکه پیششرط همه اقدامات اصلاحی، شناخت دقیقتر و عمیقتر بحران تولید در کشور است. متاسفانه به نظر میرسد که دامنه و عمق بحرانی که بنگاههای تولیدی با آن دست به گریبانند، هنوز از سوی متولیان امر کاملا احساس نشده است.