تزریق پولی راهکار رشد اقتصادی نیست/ جزئیات مشکلات واحدهای صنعتی

پیمان قربانی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در رشد اقتصادی و تولید دخیل است، گفت: پس از ۲ سال رکود مستمر سال های ۹۱ و ۹۲ با اقداماتی که در سال ۹۳ به عمل آمد و با انسجام سیاستهای پولی و مالی  در سال ۹۲ اعتبارات را با ۴۰ درصد افزایش به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رساندیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: هدف ۶۰ درصدی برای سرمایه در گردش گذاشتیم که محقق شد و در نهایت به رشد ۳ درصدی رسیدیم. در فصل آخر سال ۱۳۹۲ با کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی از ۳/۷ درصد در فصل قبل از آن به ۳/۶ درصد کاهش و این روند ادامه یافت.

وی با اشاره اینکه ۴۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به واحدهای اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است، افزود: این تسهیلات به کل بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مسکن پرداخت شد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات ۳۰ در صد بود در حالی که سهم  این بخش از اقتصاد ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجزای شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی در ۹ ماهه سال گذشته منفی دو نیم درصد رشد داشت گفت: حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد شاخصهای واحدهای بزرگ صنعتی مربوط به فلزات اساسی، کانیهای غیر فلزی و خودرو بوده است. پارسال کاهش درآمد ارزی و کاهش واردات کالاهای واسطهای و سرمایه بر روی اقتصاد اثر گذاشت.

قربانی با بیان اینکه نظام بانکی، بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی از اجزای تأمین مالی در کشور ما است، گفت: پارسال ۹۰ درصد مربوط به نظام بانکی، ۸ در صد مربوط به بازار سرمایه و ۲ در صد مربوط به سرمایه گذاری خارجی بود.

وی با بیان اینکه نظام بانکی به علت انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی دولت در تنگنا قرار دارد، افزود: در نظر سنجی انجام شده از واحدهای صنعتی ۳۳ درصد آنها نبود تقاضا و ۲۲ درصد آنها کمبود نقدینگی را از مهمترین عوامل مشکلات خود بیان کرد. 

قربانی با اشاره به اینکه پارسال ۳۰ درصد رشد نقدینگی و ۲۲ در صد رشد اعتبارات داشتیم، گفت: این به علت تنگنای اعتباری است. حدود ۳۰ درصد تسهیلات ناشی از استمهال واحدهای تولید است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: پارسال بانک مرکزی در جهت کمک به بخشهای تولیدی حدود ۵ واحد درصد به صورت مدیریت شده در قالب بسته خارج از رکود برای کمک به بخشهایی مانند خودرو و خرید کالاهای واسطهای، نقدینگی را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه بانک واسطه مالی است، گفت: بخشهای کشاورزی و مسکن متناسب با سهمشان از تولید خالص ملی، تسهیلات گرفتند و بخش صنعت هم که سهمش از تولید ناخالص ملّی، ۱۷ درصد است، ۳۰ درصد  تسهیلات را گرفته است. 

قربانی افزود: بخشهای بازرگانی هم که سهمش از تولید ناخالص داخلی ۶۲ درصد است ۵۰ درصد تسهیلات را گرفته است. بسیاری از بنگاههای ما در دههها و سال های قبل ناکار آمد بودند. بانک مرکزی ۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ و ۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ برای خرید تضمینی گندم پول پرداخت که اکنون با سودش  ۶۸ هزار میلیارد ریال میشود.

وی گفت: در بخش بنگاههای کوچک و متوسط هم پارسال ۵ هزار میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن دادیم که ۴۸۰۰ میلیارد ریال آن را به بنگاههای کوچک و متوسط داده است. ۲ هزار میلیارد ریال هم به بانک توسعه و تعاون پرداختیم که به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص داده که هزار میلیارد آن را پرداخت و بقیه را منوط به گزارش مرحله اول کردیم.

قربانی با اشاره به اینکه نظام بانکی مشکلاتی دارد گفت: ۸۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و ۳۳ درصد ترازنامه بانکها منجمد شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: فقط تأمین مالی و تزریق پولی راه حل رشد اقتصادی در کشور نیست بلکه باید نظام تأمین مالی را متنوع کنیم و مجموعه سیاستهای مختلف به کمک تولید بیایند و بخشهای تولیدی هم باید بهره وری خود را افزایش دهند.

وی گفت: نظام بانکی کشورمان دچار تنگنای اعتباری است و ما باید ریشهها را درمان کنیم. بانک مرکزی درمان ریشهها برای مطالبات غیرجاری را آغاز کرده و بدهی دولت هم در قالب طرح اصلاح نظام بانکی پیگیری میشود.

وی با اشاره به اینکه بانکها نرخ های سود را کاهش دادند ادامه داد: ممکن است تخلفاتی باشد اما التزام بانکها به نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار بسیار بیشتر از گذشته است. بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا دو درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه میدهد.