پارادوکس اشتغالزایی و رکود اقتصادی در دولت یازدهم

 اگر بخواهیم مشکلات کشور را برشماریم، بیکاری یکی از ریشه ای ترین مشکلات است که تا کنون دولتهای مختلف برای آن راهکارهای متعدد ارائه کرده اما هیچ کدام موفق به مهار آن نشده اند.

اما این معضل تا جایی پیشرفته که امروز بیکاری فارغ التحصیلان بخش قابل توجهی از این بحران است.

بیکاری جوانانی که به امید یافتن شغل مراتب تحصیلی را سپری کرده اما در نهایت بیکاری در این روزگار نصیب آنها شده است بسیار بارز است.

اما با توجه به وضعیت نابه سامان بیکاری دولتیها مدعی ایجاد یک میلیون و 179 هزار نفر هستند.

در مقابل این ادعا میتوان افزایش نرخ بیکاری را به عنوان شاهد کلام مطرح کرد.

افزایش نرخ بیکاری از 10.6 درصد در سال 93 به 11 درصد در سال 94 بیانگر بحرانی شدن این موضوع است.

زمستان سال 94 بود که حسن روحانی  آماری درباره اشتغال ارائه کرد، وی  مدعی شد در فاصله پاییز 1392 تا پاییز 1394 تعداد شاغلین در کشور یک میلیون و 179 هزار نفر افزایش یافته است.

درحالی که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1394 بنابر اعلام مرکز آمار ایران 0.9 درصد و در سال 1393 بنابر اعلام بانک مرکزی 3.7 درصد بوده است.همچنین علی ربیعی،وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی در مهر ماه 93 ایجاد سالیانه 800 هزار شغل را منوط به رشد 7 درصدی در اقتصاد کرده بود.

اما در راستای این صحبت وزیرکار، گذری به اظهارات صاحب نظران بازار کار می اندازیم.کارشناسان اقتصادی معتقدند هر 1 درصد رشد اقتصادی 100 هزار شغل ایجاد می کند.

اگر بخواهیم ارزیابی اشتغال را با این ملاک بسنجیم، باید گفت رشد اقتصادی منفی 2.2 درصد در بخش صنعت و رشد اقتصادی 0.2درصد در بخش خدمات، به معنای نابود شدن بیش از 100 هزار شغل در سال 94 است،اما رئیس جمهور سخن از ایجاد سالیانه 600 هزار شغل با نرخ رشدی به مراتب کمتر از 7 درصد میکند که این آمار و ارقام افکار عمومی را با پارادوکس مواجه میکند.

پارادوکسی که در دولت دهم از سوی منتقدان دولت مطرح شد.  زمانی که دولت محمود احمدینژاد ادعای ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در سالهای 1389 و 1390 را داشت، مخالفان برای رد این ادعا از نرخ رشد اقتصادی صحبت میکردند و میگفتند که چگونه با رشد اقتصادی نزدیک به صفر این میزان شغل ایجاد شده است؟

خلاصه اینکه عدم هماهنگی ایجاد شغل و نرخ رشد اقتصادی و تعداد بیکاران با سواد و بی سواد و تعداد از بین رفتن شغل باعث ایجاد تعارض در آمار اشتغال در ذهن جامعه است.

اما در شرایطی که تنها راهکار خروج از بیکاری توجه به تولید و سرمایه گذاری است.

تنها راهکار برای حل معضل بیکاری توجه دولت و بخش خصوصی به سرمایه گذاری صحیح است.

دولت و بخش خصوصی باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر اساس نظریات آلبرت هیرشمن اقتصاددان آلمانی سده بیستم میلادی؛ به دلیل محدود بودن عامل سرمایه، سرمایهگذاری باید در بهترین گزینه و در بخشهای منتخب اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی و همچنین، کاهش بیکاری میشود؛ صورت گیرد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات لازم است افزون بر سنجش قابلیت اشتغالزایی مستقیم صنایع، توانایی صنایع مختلف در ایجاد اشتغال غیر مستقیم، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا با توجه به آن رویکردهای اشتغالزایی در بخشهای مختلف صنعتی قادر به تأمین اشتغال و کاهش سریعتر شدت بیکاری موجود در کشور باشد.

در حالی که دولت تدبیر و امید در مرداد ماه سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که حل معضل بیکاری مهمترین محور برنامههایش اعلام کرد.

دولت تدبیر در ابتدای کار، گزارشی جنجالی از وضعیت اشتغال در دولتهای نهم و دهم ارائه داد و اعلام کرد و بیان کرد که دولت نهم و دهم در سالهای 1384 تا 1392 سالیانه تنها 14 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و این دولت قصد انجام اقداماتی اساسی برای اشتغالزایی را دارد.

حالا در سومین سال فعالیت کابینه حسن روحانی آمارهای رشد اقتصادی، بیکاری فارغ التحصیلان و سایر مردم نشان میدهند که دولت در این عرصهها موفق عمل نکرده است.