آمریکا با آزادی ضراب به قید وثیقه ۵۰ میلیون دلاری مخالفت کرد

مقامات قضایی آمریکا با درخواست رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترک برای آزادی به قید وثیقه مخالفت کردند.

ضراب که در انتظار محاکمه به اتهام نقض تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران است میگوید ثروت فراوانش موجب شده تا مقامات آمریکایی نگران فرار وی از خاک این کشور قبل از محاکمه باشند.

رضا ضراب از زمان بازداشت در ماه مارس در میامی به اتهام تبانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول برای کمک به دولت ایران یا دیگر نهادها برای فرار از تحریمهای آمریکا همچنان در توقیف دولت آمریکا به سر میبرد.

وکلای وی هفته گذشته از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند ضراب به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت بازداشت خانگی قرار گیرد. مقامات قضایی با این پیشنهاد مخالفت کردهاند.

مقامات قضایی در اسناد ارائه شده به دادگاه نوشتند: شرایط پیشنهادی ضراب برای آزادی به قید وثیقه تلاشی است برای استفاده از ثروت بالای وی جهت فرار از خاک آمریکا قبل از محاکمه است.

مقامات قضایی گفتند، این شهروند دو تابعیتی ترک و ایرانی تبار، قبلا مقامات را درباره داراییهایش گمراه ساخته است. این داراییها شامل بنگاههایی با معاملات سالانه میلیاردها دلاری و چندین خانه و قایق تفریحی است.

مقامات آمریکایی همچنین گفتند؛ ضراب از ثروت خود برای دسترسی به سیاستمداران فاسد در ترکیه  استفاده کرده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر وقت ترکیه که به گفته مقامات تعقیب دارای روابط نزدیکی با ضراب بوده، بازداشت ضراب در ترکیه در سال 2013 را به عنوان کودتایی هماهنگ شده از سوی دشمنان سیاسی اش تعبیر کرده بود.

وکیل ضراب از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

بازداشت ضراب 2 ماه پس از آن اتفاق افتاد که ایران و قدرتهای جهانی بر سر توافق هستهای و لغو تحریم های ایران به توافق دست یافتند.

در اسنادی که به دادگاه ارائه شده، مقامات قضایی آمریکایی گفته اند اف بی آی اسنادی را به دست آورده که نشان میدهد ضراب در سال 2013 به سلیمان اصلان، مدیر وقت هالک بانک ترکیه مبالغی را به عنوان رشوه پرداخت کرده است.

اصلان در فوریه 2014 از این سمت برکنار شد.

سخنگوی هالک بانک اظهارنظری در این باره نکرده است. در ماه مارس، هالک بانک با انتشار بیانیهای خطاب به بورس استانبول اعلام کرد که تحت تحقیقات مقامات آمریکایی قرار ندارد.

فعالان بازار ترکیه ابراز نگرانی کرده بودند که تحقیقات درباره رضا ضراب به هالک بانک نیز کشیده شود. این بانک همواره هرگونه نقض قوانین داخلی و بین المللی را رد کرده است.

یک تحلیلگر بانکی که نخواست نامش فاش شود گفت: باید ببینیم که آیا اتهامات در سطح فردی باقی می مانند یا متوجه بانک نیز میشوند... جریمه یا تحریم این بانک... قطعا بر سوددهی و ترازنامه بانک تاثیر منفی خواهد گذاشت.

ارزش سهام هالک بانک در معاملات اولیه دیروز بیش از 3 درصد کاهش یافته و در پایان معاملات روزانه با 2/9 درصد کاهش به 9/02 لیره رسید.