پایش عملکرد دستگا‌ه‌های اجرایی بر مبنای اقتصاد مقاومتی

علی طیب نیا طی سخنانی در همایش تبیین الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی در مجموعههای اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: من به قاطعیت میگویم هیچ کدام از بندهای اقتصاد مقاومتی نیست که مورد قبول کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی کشور نباشد و همه صاحب نظران و مسئولان، به این سیاستها که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تایید قرار گرفته است، ایمان راسخ دارند.

طیبنیا گفت: هدف اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با ضعفهای ساختاری اقتصاد کشور از جمله نوسانات نرخ رشد است که خود برآمده از وابستگی بودجههای دولتی به درآمد نفتی و پایین بودن نرخ بهره وری  در کشور است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.

وی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین نرخ رشد اقتصادی ما، آن هم با نوسانات بسیار، (از بالای هفت درصد تا برخی ضرایب منفی) معادل 3/2 درصد و طی 10 سال اخیر زیر سه درصد بوده است، این در حالی است که ما در دهه 40 شمسی، رشد پایدار بالای 12 و حتی 18 تا 20 درصد را نیز تجربه کردهایم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با این تفاسیر، نرخ رشد هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه کاملا قابل دستیابی است، اظهار داشت: این رشد هشت درصدی نه یک انتخاب، بلکه اجبار است و در حقیقت ما  چاره ای جز دنبال کردن آن نداریم، زیرا ما اگر یک نرخ رشد پایدار میخواهیم باید با این ارقام هدفگذاری کنیم.

طیب نیا گفت: بنا بر تصریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ما به دنبال رشدی پایدار، دانش بنیان، مبتنی بر فنآوری روز و درونزایی هستیم که از همه ظرفیتها و قابلیتهای موجود بهره میگیرد؛ رشدی که وابسته به خارج نیست و مبتنی بر اقدام و عمل جهادی و ایثارگرانه است.

وی با تاکید بر اینکه همه باید با روحیه جهادی سعی کنیم از همه توان کشور در جهت رشد اقتصاد استفاده کنیم، اظهار داشت: از برنامههای مهم و اساسی ما در اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی اقتصاد به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه رشد مدنظر اقتصاد مقاومتی، درونزا است اما همان طور که مقام معظم رهبری هم اخیرا فرمودند، این به معنای انزوا نیست، بلکه دارای تعامل مثبت با جهان است و از همه فرصت ها در عرصه جهانی برای رشد و توسعه استفاده می کند.

طیب نیا در ادامه گفت: امروز اگر از فرصت پسابرجام برای تشویق و جذب دانش فنی، افزایش تولید کالاهای صادراتی و صدور آن به بازارهای هدف استفاده کنیم، قطعا خواهیم توانست از ظرفیتهای جهانی برای رشد و توسعه خود بهره ببریم.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی، مردمی و عدالت محور بودن آن است، گفت: ما رشدی میخواهیم که اشتغال لازم را برای جوانان فراهم کند و منافع آن به صورت عادلانه بین آحاد مردم توزیع شود.

طیب نیا همچنین، توجه به صنایع کوچک و متوسط و صنایع کاربر را از اصول مورد تاکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در دولت، 12 برنامه عملی و کمٌی برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین کردهایم و هر دستگاه متولی انجام یکی از آنها شده است، اظهار داشت: افتخار ما این است که انجام سه پروژه «برون گرایی اقتصاد»، «ارتقای سلامت، شفافیت و انضباط مالی و ادارای» و «مردمی کردن اقتصاد» را ما در وزارت اقتصاد به عهده گرفتهایم.

وی گفت: ما در طراحی این برنامهها همه سعی مان را کردهایم تا از کلی گویی بپرهیزیم و به همین سبب برنامهها دارای اهداف کمی روشن هستند، اهدافی که به طور سالانه، فصلی و ماهانه قابل اندازه گیری و ارائه گزارش عملکرد هستند.

طیب نیا افزود: این امر به ما امکان میدهد، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی با توجه به میزان تحقق  برنامه های مذکور انجام گیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه شاخصهای کمّی مورد نیاز در ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده و کارگروه مربوطه نیز، در حال حاضر مشغول پایش عملکرد دستگاه های مختلف در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.