عوامل مزاحم در اقتصاد سبز

ارزیابیها نشان میدهد عدم حل مشکلات زیست محیطی ممکن است به جز عواقب اقتصادی، عواقب سیاسی و اجتماعی نیز بهدنبال داشته باشد. در این میان، کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران، در گزارشی ضمن بررسی چرایی بحرانی شدن وضعیت محیط زیست در کشور، اصول اقتصاد سبز و لزوم توجه به رویکرد محیط زیستی بخش خصوصی در دوره پسابرجام را واکاوی کرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند جهانی شدن، بهتدریج، باعث گسترش صنعت و فناوریهای پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزامآور میکند؛ بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور میشوند معیارها و شاخصهای خود را بهویژه از نظر ملاحظات محیطزیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. دوران پسابرجام، افق جدیدی برای بخشهای مختلف بهویژه بخش خصوصی باز کرده است. حال سوال این است که چه عواملی در ایجاد اقتصاد سبز مانع ایجاد کرده و بخش خصوصی ایران به اقتصاد سبز و اصول آن، همچنین توسعه پایدار و رویکردهای محیطزیستی، چقدر آگاه است؟ مطابق آمارها، ایران جزو ۱۰ کشور بیشترین تولیدکننده دیاکسیدکربن و دارای رتبه ۱۰۵ شاخص جهانی عملکرد محیطزیستی و رتبه ۵۴ شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است. این رتبههای نگرانکننده، ناشی از آلودگیهای افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگلتراشی، تخریبهای فزاینده، نابودی تنوعزیستی و خدمات بومسازگان (اکوسیستمها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاستگذاریهای موقت و ناپایدار است که همه منجر به وضعیت بغرنج محیطزیست و مشکلات حاد زیستی کشور شده اند؛ بهطوریکه، به نظر کارشناسان تمام چراغهای خطر محیطزیست ایران، قرمز شدهاند. در این شرایط حیاتی، وظیفه محیطزیستی بخش خصوصی چیست؟

براساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران اقتصاد سبز مفهومی است که برای نخستین بار در سالهای ابتدایی دهه ۶۰ میلادی، همزمان با برداشتهای سیاسی محیطزیستگرایی و همراه با موج مدرن تفکر «سبز»، در کشورهای پیشرفته بهکار رفت و رویکرد حمایت از منافع جامعه و محیطزیست را در توسعه، رشد صنعتی و زندگی مورد تاکید قرار داد. براساس تعریف «برنامه محیطزیست سازمان ملل»، اقتصاد سبز شامل فعالیتهای دربرگیرنده کربن کمتر، کارآیی منابع و مسائل اجتماعی است که از طرفی، به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر میشود و از طرف دیگر، خطرات محیطزیستی و کمبودهای بومشناختی (اکولوژیکی) را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.

برای اقتصاد سبز، ۱۵ اصل راهبردی مهم برشمردهاند که عبارتند از: ۱- توزیع عادلانه ثروت؛ ۲- عدل و انصاف اقتصادی؛ ۳- عدالت بیننسلی؛ ۴- رویکرد پیشگیرانه؛ ۵- حق توسعه؛ ۶- درونیسازی اثرات جانبی؛ ۷- همکاری بینالمللی؛ ۸- مسوولیت بینالمللی؛ ۹- دسترسی به اطلاعات، مشارکت و پاسخگویی؛ ۱۰- تولید و مصرف پایدار؛ ۱۱- برنامهریزی استراتژیک، هماهنگ و یکپارچه برای ارائه توسعه پایدار، اقتصاد سبز و کاهش فقر؛ ۱۲- انتقال و گذار منصفانه؛ ۱۳- بازتعریف رفاه اجتماعی؛ ۱۴- عدالت جنسیتی و ۱۵- حراست از تنوعزیستی و جلوگیری از آلودگی تمام بخشهای محیطزیست است. کارشناسان معتقدند گذار به اقتصاد سبز ممکن نیست، مگر آنکه ساز و کارهای آن اتخاذ شود؛ برای چنین انتقالی، مشاغل سبز پیشنهاد شدهاند. بهعبارت دیگر، مشاغل سبز ابزاری جهت دستیابی به اقتصاد سبز هستند. مشاغل سبز، مشاغل شایستهای هستند که اثرات محیطزیستی و مصرف انرژی و مواد خام را کاهش داده؛ از حقوق و مزایای کافی، تامین اجتماعی، بهداشت و ایمنی برخوردار بوده و به علت محدود کردن تولید گازهای گلخانهای، حفاظت و احیای زیستبومها و به حداقل رساندن پسماندها و آلودگیها، پایداری توسعه اقتصادی از لحاظ محیطزیستی، اجتماعی و سیاسی را به همراه میآورند.

سرمایههای ایران و وضع محیطزیست

بر اساس این گزارش سرمایههای طبیعی، مالی، انسانی و اجتماعی، چهار شاخص توسعهیافتگی هر کشوری برشمرده میشوند. ایران از سرمایه و خدمات طبیعی ارزندهای برخوردار است؛ از جمله 5 بیوم اصلی از نظر بومشناختی، تنوعزیستی بالا، خدمات زیستبومی بینظیر و انواع گونههای بسیار ارزشمند و کمیاب. با این حال، عوامل زیادی باعث تخریب محیطزیست شدهاند که میتوان از نگاه بخشی و یکجانبه؛ سیاستگذاریهای موقت و بیثبات؛ دانش و پژوهش کم؛ عدم شایستهسالاری در مدیریتها و نیروی انسانی؛ ناپایداری مسوولیتها؛ صنعت و فناوری ناسازگار با شرایط بومسازگان (اکوسیستمها) و جانمایی نادرست و ضد طبیعت آنان؛ طرحهای توسعه ناپایدار همچون سدسازیهای افسار گسیخته و انتقال آب بین حوزهای؛ قوانین ضعیف محیطزیستی؛ عدم یا ضعف برخورد قانونی با زمینخواران و تغییر کاربریهای اراضی ملی؛ کمبود یا عدم حمایتهای قضایی، اجتماعی، سیاسی، اداری، قانونی، فرهنگی و مالی از طرحها و پژوهشها و امور اجرایی محیطزیستی- منابع طبیعی؛ ساختار نامناسب سازمانهای متولی طبیعت و تضادهای آنان؛ عدم یا ضعف نظارت مسوولیتها و ارزیابیهای محیطزیستی؛ تضاد بین حفاظت از طبیعت و سایر ارگانها؛ تضاد بین حفاظت از طبیعت و مردم؛ فقر؛ بیکاری؛ رشد جمعیت (نزدیک ۸۰ میلیون نفر؛ بهعنوان هفدهمین کشور پرجمعیت دنیا)؛ رشد شهرنشینی (نزدیک ۷۳ درصد)؛ عدم مدیریت زباله و بازیافت؛ آلودگیهای فزاینده آب، خاک و هوا؛ جنگلتراشی؛ چرای بیرویه؛ فرسایش شدید خاک؛ کشاورزی سنتی و بسیار آببر؛ عدمآموزش و توانمندسازی محیطزیستی مسوولان و مردم؛ عدم حس تعلق به طبیعت و سرزمین؛ تغییرات اقلیم و خشکسالی و غیره نام برد.

امروزه طبق تمام این عوامل و تخریبها، محاسبه ردپای بومشناختی ایرانیان نشان میدهد که ما سه برابر ظرفیت زیستی سرزمینمان برداشت داریم، یعنی در حال حاضر، ظرفیت زیستی کشور جوابگوی 25 میلیون نفر است. بهعبارت دیگر، از یک طرف، به بهای کاهش ظرفیت زیستی حمایت از نسلهای آینده، از سرمایه طبیعی کشور استفاده میکنیم و از طرف دیگر، مصرف انسانی و تولید زباله فراتر از ظرفیت ایجاد منابع جدید و جذب زباله توسط سرزمینمان شده است. در نتیجه این مصرف بیش از حد و نادرست از انرژی و منابع و همچنین انباشت زباله، سرمایه طبیعی ایران شدیدا در حال از بین رفتن است.

گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص عملکرد محیطزیستی بیانگر رتبه پایین ایران از نظر شاخصهای محیطزیستی است (رتبه ۱۰۵ در بین ۱۸۰ کشور). همچنین گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص عملکرد تغییرات اقلیم نیز گویای آن است که ایران جزو ۱۰ کشور بیشترین تولیدکننده دیاکسیدکربن و در رتبه ۵۴ این شاخص جهانی قرار دارد. تمام این یافتهها و گزارشها حاکی از آن است که ما در برهه و شرایطی از نظر محیطزیستی قرار گرفتهایم که باید پایداری آینده خودمان و سایر زیستمندان و بومسازگان (اکوسیستمها) را سریع انتخاب کنیم. در نتیجه، هم اکنون ورود عملی قوای سهگانه، بخش خصوصی و تمامی موسسات و نهادها و ارگانها، در بازاندیشی کلیه رویکردها و عملکردها حیاتی است. فزونی آلودگیها، انباشت زبالهها، محصولات بیکیفیت یا کمکیفیت از نظر محیطزیستی، همه بیانگر اقتصادی بیمار و غیرمحیطزیستی است. اقتصاد بیمار و ناکارآمد، موجب داشتن محیطزیست و جامعهای بیمار خواهد شد و قربانی آنان فقط مصرفکنندگان بیرون نیستند، بلکه خود تولیدکنندگان نیز قربانی خواهند شد زیرا اقتصادی که مبتنی بر محیطزیست نباشد، نمیتواند در درازمدت پایا باشد.

نتیجهگیری

حرکت به سمت اقتصاد سبز و سرمایهگذاری مطابق توسعه پایدار و در پاسداشت محیطزیست، میتواند در درازمدت فواید بسیاری را نصیب اقتصادهای در حال رشد کند. برای حفظ تنوعزیستی، کاهش فرسایش خاک و اتلاف آب، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، کاهش اثرات تغییرات اقلیم و کاهش عواقب اقتصادی ناخوشایند آنان و با در نظر گرفتن بحرانهای اقتصادی و محیطزیستی کنونی کشور که فشارهای فوقالعادهای را بر تصمیمگیرندگان بخشهای اقتصادی و سیاستی وارد کرده است و آنان را به بازاندیشی در مبانی و عملکرد سیاستگذاریهای خویش کشانده است، عملکرد موسسات و نهادهای بخش خصوصی نیز بیش از پیش لازم و حیاتی است. بخش خصوصی با توان و قدرت و پشتوانه مالی و توان علمی و اجرایی موجود، میتواند و باید به سمت اقتصاد سبز، جامعه سبز و حمایت محیطزیست گام بردارد. بخش خصوصی میتواند به اتاق فکر سبز، ترغیب اخلاقی، وضع مقررات برای کاهش ردپای محیطزیستی، تغییر الگوی مصرف منابع، آگاهیرسانی و آموزش، نظام مدیریت سبز، سیاستگذاری و ساز و کارهای بین بخشی و فرابخشی سبز، هماهنگسازی و تلفیق فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی با محیطزیست، اقتصاد کم کربن، کاهش آلودگیها، برند سبز و توانمندسازی اجتماعی بپردازد. به هر حال، تمام این موارد، ضرورت فعال شدن بخش خصوصی در حوزه محیطزیست و جریانسازی اقتصاد سبز را برجسته میسازد.