دو راهی پس از خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها؛ پویایی یا رانت‌جویی؟

مساله نرخ ارزان خوراک گاز پتروشیمیها یکی از موارد چالش برانگیز چه از منظر منافع ملی و چه از منظر سرمایهگذاریها و آینده صنعت پتروشیمی بوده است، چنانکه تصمیمگیریهای نهادهای مختلف تاثیرگذار از جمله مجلس درباره قیمت خوراک پتروشیمیها، آینده صنعت پتروشیمی را بر سر یک دو راهی قرار داده است.

فارس در گزارشهای متعددی به مضرات و مشکلات ایجاد شده درباره نرخ ارزان خوراک گاز پتروشیمیها و در مقابل خالی ماندن دست پتروشیمیهای پلیمری از خوراک مایع و پتروشیمیهای میان دستی از محصولات تولید شده در بالادست این صنعت پرداخته است. ناگفته پیداست که این نوع گزارشها به مذاق صاحبان سهام پتروشیمیهای گازی اغلب خصوصی شده خوش نیامده است.

بر این اساس مرتضی عزیزی، مدیر عامل یکی از شرکتهای صاحب سهام عمده پتروشیمی که به خصوص شامل سهام پتروشیمیهای گازی از جمله پتروشیمی زاگرس میشود، از رویکرد مسئولان به مقوله قیمت ارزان قیمت خوراک گاز پتروشیمیها انتقاد کرده است.

عزیزی که ریاست هئیت مدیره انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، مدیریت عامل نفت و گاز پارسیان و عضویت هیئت مدیره بورس انرژی را در اختیار دارد،هفته گذشته در گفتوگو با فارس گفته است:" نرخ خوراک گاز دریافتی شرکتهای پتروشیمی کشور گرانتر از شرکتهای حاشیه خلیجفارس بوده و اگر بخواهیم با این شرکتها رقابت کنیم نمیتوانیم قیمت خوراک را افزایش دهیم، چرا که قیمت هر متر مکعب خوراک گاز دریافتی در ایران 70 تومان است اما در کشورهای قطر، کویت، عربستان و بحرین بین 3 تا حداکثر 5 سنت است.بنابراین شرکتهای ایرانی هیچ رانتی نسبت به سایر کشورها ندارند."

درباره این بخش از گفتههای عزیزی میتوان تنها به بیان نکتهای کوتاه بسنده کرد. نخست اینکه به دلیل سرمایهگذاری کلان انجام شده در ایران که در مواردی به دلیل تولید کلان و رقابت عرضهکنندگان ایرانی باعث شکست قیمتها در بازار جهانی نیز شده است، عملا دیگر کشورها از جمله شیخنشینهای خلیجفارس سرمایهگذاری قابل توجهی برای ایجاد واحدهای پتروشیمی گازی نکردهاند. به علاوه اغلب این کشورها اصولا گاز طبیعی در اختیار ندارند که انجام چنین سرمایهگذاریهایی را به صرفه بدانند. تنها قطر در میان این کشورها از ذخایر قابل توجه گاز طبیعی بهرهمند است که این کشور نیز تمایلی به توسعه واحدهای پتروشیمی گازی نشان نداده و به جای آن سرمایهگذاری در ایجاد واحدهای GTL را در دستور کار خود قرار داده است تا از ارزش افزوده بالای آن بهره ببرد. قابل ذکر است که واحدهای GTL از گاز طبیعی برای تولید محصولاتی چون بنزین و نفتگاز استفاده میکنند که ارزش افزوده بسیار قابل توجهی نسبت به تولید متانول، اوره یا آمونیاک به عنوان محصولات پتروشیمیهای گازی دارد،بنابراین در عمل مقایسه بین ایران و این کشورها و نرخ گاز تحویلی آنها غیر منطقی است. چنانکه در سالهای اخیر و به خصوص پیش از خصوصیسازی واحدهای پتروشیمی همواره ایران بوده است که نقش اصلی را در قیمتگذاری این نوع محصولات در بازارهای عمدهای همچون چین در اختیار داشته است،



اما بخش دوم گفتههای عزیزی بیشتر قابل تامل است. وی گفته است: "یکی دیگر از مواردی که طی روزهای گذشته مطرح شده، طرز تلقی اشتباه برخی از دستاندرکاران و مسئولان درباره نرخ خوراک پتروشیمیهای گازی بود. بر این اساس عدهای متأسفانه سرمایه ثبتی و اسم شرکتهای پتروشیمی را با سودهای به دست آمده مقایسه میکردند درحالی که در اصل باید ارزش جایگزینی شرکتهای پتروشیمی لحاظ شود،بنابراین در شرایطی برخی از سودهای کلان شرکتهای پتروشیمی سخن گفته اند که این ارقام در مقایسه با سرمایه اسمی و ثبتی شرکتها بزرگ و کلان دیده میشود ولی اگر از لحاظ ارزش جایگزینی بررسی شود مشخص است که مثلا" برای ایجاد یک واحد پتروشیمی متانول باید حداقل یک میلیارد دلار سرمایهگذاری کرد که با سود 120 میلیارد تومانی در اصل 10 درصد سود محقق شده که چندان هم بالا نیست."

آنچه که عزیزی در رابطه با هزینه جایگزینی گفته است از چند جهت قابل بررسی و نقد است. نخست آنکه مجتمعهای فعلی پتروشیمی با سرمایهگذاری مشخصی ایجاد شدهاند و سود آنها نسبت به سرمایهگذاری انجام شده بسیار بالا است. طبعا نمیتوان گفت اگر قرار باشد مجتمع جدیدی احداث شود چه میزان سرمایهگذاری نیاز خواهد داشت و براساس آن سود مجتمعهای فعلی پتروشیمی تعریف شود.

اگر این استدلال درباره اقتصادی کردن سرمایهگذاریهای آینده مطرح میشود( که طبیعتا به سود سرمایهگذاریهای قدیمی ارتباطی ندارد) نیز نمیتوان این استدلال را منطقی دانست. چنانکه به دلیل همین سود کلان ناشی از تخفیف بیقاعده خوراک گاز، اغلب سرمایهگذاریهای صنعت پتروشیمی به سوی ایجاد واحدهای پتروشیمی گازی متمایل شده است، به گونهای که عملا همه میلیاردها دلار اعتباری که از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه پتروشیمی در نظر گرفته شده است به پتروشیمیهای گازی اختصاص یافته و سر پتروشیمیهای پلیمری که نقش بسیار گستردهتری در فعال کردن صنایع پاییندستی پتروشیمی دارند بیکلاه مانده است. با توجه به اینکه تولیدات پتروشیمیهای گازی ایران، بازار جهانی را اشباع کرده و باعث شکست قیمتها شده است، آیا چنین استدلالی قابل قبول ارزیابی میشود؟

پیش از این در گزارشهایی اشاره کردهایم که عملا تبدیل گاز به متانول و صادرات متانول در عوض صادرات گاز برای اقتصاد ملی ضرر مشهود و قابل لمسی دارد.

نکته مهم دیگر قابل اشاره درباره گفتههای عزیزی آن است که رقم سودی که وی ذکر کرده با واقعیت فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال پتروشیمی مارون 700 میلیارد تومان در یک سال فروش کرده که قریب به نیمی از آن سود خالص بوده است. همچنین پتروشیمی زاگرس که سهام عمده آن در اختیار سرمایهگذاری نفت و گاز پارسیان محسوب میشود در یک سال 500 میلیارد تومان فروش و به نسبت ذکر شده در بالا سود کرده است.

نکته مهمتر آن است که شرکت ملی پتروشیمی در حال حاضر عددی قریب به 300 تا 350 میلیون دلار میلیون دلار را به عنوان رقم مورد نیاز برای سرمایهگذاری برای ایجاد واحدهای اوره و آمونیاک ذکر میکند. حال چگونه هزینه احداث یک واحد پتروشیمی گازی توسط مدیرعامل نفت و گاز پارسیان یک میلیارد دلار ذکر میشود؟

واقعیت آن است که از محل این تخفیف در واقع گاز طبیعی در پتروشیمیهای گازی دچار افت ارزش میشود در مقابل سود کلان بیضابطهای به پتروشیمیهای گازی میرسد. این افت ارزش ناشی از تخفیف بی قاعده چنان است که در صورت صادرات گاز به جای تبدیل آن به محصولات پتروشیمیهای گازی میتوان حقوق کارکنان آن را از محل صرفهجویی ناشی از عدم ارائه گاز به پتروشیمیهای گازی و صادرات این حامل انرژی بدون نیاز به سرمایهگذاری کلان پرداخت کرد. یعنی رقم افت ارزش حتی بهانه اشتغال ناچیز ایجاد شده در این مجتمعها را نیز بیارزش میکند.

حال با چنین شرایطی چگونه و با چه استدلالی میتوان از خوراک بینهایت ارزانقیمت پتروشیمیهای گازی دفاع کرد؟ آیا به جز منافع موهوم منطقهای نمایندگان مجلس و شاید رایزنیهایی که عزیزی به آنها اشاره کرده دلیلی برای این تخفیف بیقاعده میتوان جست؟

بر این مبنا خوراک ارزان پتروشیمیهای گازی در برابر عدم تامین خوراک مایع پتروشیمیهای پلیمری، آینده پتروشیمیهای پلیمری را نیز به جد متاثر خواهد کرد و این صنعت نیز راهی جز یافتن راههای میانبر غیر سازنده برای حل مشکلات خود نخواهد داشت.

بیپرده باید گفت که این روش تصمیمگیری مجلس و تأثیر بیمعنای رایزنیهای این چنینی به هیچ وجه در آینده صنعت نفت و پتروشیمی کشور سازنده نخواهد بود. چنانکه اگر در رویه تصمیمگیریهای اینگونه و وضع چنین قوانینی که عملا بر عملکرد و راه پیش روی صنعت پتروشیمی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت تغییری ایجاد نشود، ساختارها و فرهنگ غلطی در این صنعت نهادینه میشود و اگر ساختارهای لازم ایجاد نشده یا ناقص ایجاد شوند کلیت صنعت پتروشیمی از یک صنعت پویا به یک صنعت رانت جو تبدیل میشود.نمونه حادتر چنین ساختارهایی را به راحتی میتوان در صنعت خودروی کشور مشاهده کرد. استدلالهایی مانند آنچه در این یادداشت مورد نقد قرار گرفت، متاسفانه چنین رویکردی را در آینده صنعت پتروشیمی نوید میدهند.