تلاش دولت برای احیای تسعیر ارز در قانون بودجه/ هدف‌گذاری برای رونق کسب و کار

تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است؛ معاملات یک واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از کشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود که آن را معاملات ارزی می نامند؛ براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود که این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم دولت برای احیای تبصرههای مربوط به تسعیر ارز در قانون بودجه امسال خبر داده است تا براساس آن، توان تسهیلات دهی بانکهای دولتی برای رونق تولید و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تقویت شود.

دولت در لایحه بودجه امسال، دو تبصره را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته بود که نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس آنها را حذف کردند. در تبصره 19 لایحه دولت به دولت اجازه داده میشد به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کند.

قرار بود چگونگی تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهیهای بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانکهای یاد شده افزایش یابد. در تبصره 20 لایحه دولت نیز به دولت اجازه داده میشد تا معادل بدهیهای مسجل خود به بانکها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته، همه یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند.

دولت که بخشی از راه خروج اقتصاد از رکود را در رفع تنگناهای اعتباری بانکها میداند، قصد داشت امسال بخشی از بدهیهای خود را به سیستم بانکی از این شیوه تسویه کند تا هم بخشی از بار بدهی خود بکاهد و هم توان بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به بنگاههای تولیدی و رونق کسب و کار بر مبنای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تقویت کند. وزیر اقتصاد، حجم بدهی دولت تا پایان سال 1393 که از گذشته باقیمانده را پنج هزار و 400 میلیارد ریال(540 میلیارد تومان) برآورد کرده است که البته این رقم متناسب با نرخ سودی که سالانه به آن تعلق میگیرد، افزایش مییابد.

به گفته طیب نیا، اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهیها کاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا 6 برابر کل بودجه عمرانی دولت هزینه کند و این کار شدنی نیست.
طیب نیا با تاکید بر اینکه دولت در کوتاه مدت امکان تسویه این بدهی را ندارد و لزومی برای این کار نیز نمیبیند، نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) را در مقایسه با سایر کشورها و از جمله کشورهای توسعه یافته ناچیز میداند.

از این رو دولت راههای دیگری را برای تسویه این بدهیها در نظر گرفته که بخشی از آن مدیریت بازار بدهی دولت است به گونهای که طلبکاران از دولت بتوانند بدهیهای خود را در قالب اوراق بهادار در بازار سرمایه و پولی کشور مورد معامله قرار دهند، به عنوان وثیقه در سیستم بانکی مورد استفاده قرار دهند و حتی به عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی قرار دهند. راه دیگر دولت، تسویه بخشی از این بدهیها از طریق تسعیر ارز البته فقط برای سال 95 بود که با مخالفت مجلس نهم رو به رو شد. نمایندگان مجلس نهم، این دو تبصره را به منزله اعطای مجوز برای تسعیر ارز میدانستند و بر این باور بودند که دولت از این طریق میخواهد صورتهای مالی خود را اصلاح، بخشی از بدهی خود به بانکها را پرداخت و توان تسهیلات دهی بانکهای دولتی را افزایش دهد.

طبق مشروح مذاکرات مجلس، مخالفان این تبصره بر این باور بودند که این پیشنهاد دولت یک آزادباش به بنگاههای اقتصادی میدهد تا ایجاد بدهی کنند و مطمئن باشند که دولت بدهی آنها را به طور قطع پرداخت میکند. هرچند نمایندگان، تسعیر ارز را فاقد ایراد میدانستند اما معتقد بودند که اگر مجلس به یکباره اجازه چنین کاری را به دولت بدهد، دولت هر سال خواهان اجرای آن خواهد بود و این پایه گذاری مناسبی در سیاستهای پولی و مالی کشور نیست.

محمدرضا پورابراهیمی از نمایندگان اقتصادی مجلس دراین باره معتقد است: هرچند این تبصره به حل مشکل نظام بانکی کمک میکرد اما در آینده میتواند ایجاد مشکل کند؛ اگر این موضوع بخواهد باب شود و دولت بخواهد به واسطه ارزش پول ملی منابع ایجاد کند، دیگر سنگ روی سنگ قرار نمیگیرد.
با وجود نگرانیهای نمایندگان مجلس، شرایط رکودی حاکم بر بنگاههای اقتصادی بویژه صنایع خُرد و متوسط، میطلبد بانکها با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش این واحدها که در سالهای اخیر با مشکلات زیادی همچون تعطیلی و حتی فعالیت با کمتر از نصف ظرفیت اسمی مواجهاند، زمینه را برای رونق این واحدها فراهم کند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز بزرگترین مشکلات بنگاههای تولیدی، منابع مالی است در حالی که 70 درصد تسهیلات سیستم بانکی از جنس استمهال بوده و منابع کنونی بانکها با توجه به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نمیتواند نیاز واحدهای تولیدی کشور را تامین کند.

طیب نیا بر این باور است که منابع حاصل از حساب تسعیر از بانکها صرف سرمایه آنها و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی شود تا آنها بتوانند بدهی خود به بانک مرکزی و تسهیلات مورد نیاز بنگاههای تولیدی را پرداخت کنند که این موضوع سبب اصلاح ترازنامه بانک مرکزی میشود و البته بدهی دولت نیز به این بانک تسویه خواهد شد.

وزیر اقتصاد اطمینان داده است: با توجه به انضباط مالی دولت یازدهم، تسعیر ارز نه تنها پایه پولی را افزایش نمیدهد بلکه حتی یک ریال از تسعیر ارز به خزانه دولت برنمیگردد ضمن آنکه درخواست دولت برای تسعیر ارز فقط برای یک بار است تا بتوان مشکل تولید را برای همیشه حل کرد.

با این حال نمایندگان مخالف تسعیر ارز بر این باور بودند که بانکها میتوانند از طریق فروش اموال مازاد خود توان وام دهی خود را تقویت کنند و به کمک بخش تولید بشتابند اما اظهارات مدیرعامل سابق بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور در این زمینه نشان میدهد که در شرایط کنونی بازار کشش لازم را برای خرید همه اموال مازاد بانکها را ندارد.

عبدالناصر همتی گفته است: بانک ملی برای واگذاری 162 شرکت تحت تملک خود در 33 ماه گذشته تلاش بسیاری کرد اما چون بازار کشش نداشت، فقط توانست هفت هزار و 800 میلیارد ریال (780 میلیارد تومان) واگذاری انجام دهد.

در کنار آن، تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نیز قابل تامل است؛ وزیر اقتصاد بر این باور است که با توجه به نرخ تورم 10 درصدی در کشور، اعمال سود 22 درصدی برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست و به طور قطع باید نرخ سود کاهش یابد.

در صورت تصویب کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، درآمد بانکها از محل سود تسهیلات بانکی کاهش مییابد و این امر بیش از پیش ضرورت تقویت بنیه مالی بانکهای دولتی را روشن میکند. در چنین شرایطی نیاز است که دولت و مجلس با مبنا قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای عملی شدن این سیاستها را مورد توجه قرار دهند.

رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویتهای اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.