ترازنامه‌های غیر شفاف مانع ورود سرمایه‌های خارجی

یک سالونیم پیش، زمانی که هنوز تردیدهای فراوانی درباره دستیابی ایران و 1+5 به توافق وجود داشت، دکتر جلیلوند به شرکتهای ایرانی توصیه کرد، خود را برای دوران پساتحریم آماده کنند. اینک اما او از لزوم همکاری بانکها، شرکتها و دانشگاههای ایران با هم سخن به میان میآورد و تاکید میکند، ایران در مقایسه با کشورهای چین و کره جنوبی در دهههای گذشته، برای پیشرفت اقتصادی آمادهتر است. وی همچنین با بیان اینکه احتمال بازگشت تورم وجود دارد، میگوید: البته در صورتی که رشد نقدینگی باعث نشود کمیت تولیدات بیشتر و کیفیت کالاها بهتر شود و قیمتهای آنها کاهش یابد. اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد نقدینگی طبیعتا تورم را بالا میبرد. استاد دانشگاه لویولای شیکاگو این روزها برای مدت کوتاهی در ایران است و به برخی شرکتها، برخی بانکها و برخی دانشگاههای اقتصاد و مدیریت مشاوره میدهد. در حاشیه فعالیتهای پرشمار دکتر جلیلوند در تهران، فرصتی پیش آمد تا پای صحبتهای این استاد باتجربه ایرانی بنشینیم و بخشی از مسائل اقتصادی و مدیریت مالی ایران را طرح کنیم. دکتر عبدالمجید دهقان، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس ارشد بازار سرمایه ایران نیز در این گفتوگو همراه و همکار ما بود و مباحث تخصصی و علمی این گفتوگو را پیش برد. مشروح این گفتوگو را پیش رو دارید.

حدود یک سال و نیم پیش، به شرکتهای ایرانی توصیه کردید که خود را برای فضای پس از تحریم آماده کنند. حالا ایران و 1+5 به توافق دست یافتهاند و برجام کم و بیش اجرایی شده است. در این شرایط توصیه شما به شرکتهای ایرانی چیست؟

اولا این مساله برجام طبیعتا یک چاله فوقالعاده بزرگی را از جلوی پیشرفت اقتصادی ایران برداشته است. اما بین اینکه این چاله برداشته شود تا جایی که شرکتهای ایرانی وارد بازارهای بینالمللی شوند، هنوز راه دشواری پیشرو است. دشواریها هم اقتصادی است و هم سیاسی. این دو نوع دشواری به هم دیگر هم خیلی ربط دارد. اما از آنجا که حل دشواریهای سیاسی در اختیار ما نیست و مشخص هم نیست که به چه کیفیتی حل خواهد شد، ما در این باره صحبت نمیکنیم. اما من خوشبینم که دشواریهای سیاسی حل خواهد شد. خوشبینی من هم بر اساس آن چیزی است که در امریکا میبینم و میشنوم. در عین حال، با تمام حرفهایی که به ویژه جمهوریخواهان امریکا میگویند مبنی بر اینکه میخواهیم این قرارداد را پاره کنیم، به نظر من احتمال اینکه این قرار داد از بین برود (البته ممکن است بازبینی شود) فوقالعاده کم است.

چون بهترین قراردادی است که ممکن بود بین کشورهای عضو گروه 1+5 و ایران و به نفع خاورمیانه و اقتصاد همه طرفها منعقد شود. ممکن است کسی بگوید این توافق را دوست ندارم، اما برجام بهترین قراردادی است که میتواند وجود داشته باشد. به نظر من طی 10 سال آینده، این قرار داد یکی از مهمترین قرار دادهای بینالمللی دنیا در ظرف 50 یا 100 گذشته تلقی خواهد شد و بنا به دلایل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سوقالجیشی اجرای برجام ادامه خواهد یافت. منتها ما 30سال عقبگرد داشتیم. این عقبگرد در چند جهت حس میشود. یکی از نظر تکنولوژی است و یکی از نظر علم اقتصاد و علم مدیریت مالی شرکتها و یکی هم از نظر فرهنگ است. از نظر اقتصادی، مهمترین مشکل موجود، مربوط به بانکها است. بانکهای ایران یک قسمت عمده اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، اما از نظر راندمان، سرمایه و مدیریت ریسک راه بسیار دشواری را پیشروی خود دارند. در وضع فعلی نسبت داراییها به بدهیهای بانکها، نسبت خوبی نیست.

بدهی برخی از بانکهای ما از داراییهایشان بیشتر است، چون نتوانستهاند استانداردهای بینالمللی را در ساختارهای خودشان به وجود بیاورند. از همین رو، مشکل بزرگی برای برقراری رابطه آنها با بانکهای خارجی به وجود آمده است. بطور کلی، بانکهای ایران به سرمایه احتیاج دارند. از آنجا که بانکهای دنیا مشکلات بسیار زیادی داشتهاند و بسیاری از آنها ورشکست شدهاند، کمیته بال(2) نسبتهایی را برای سرمایه در بانکهای ما به وجود آوردهاند، اما بانکهای ما متاسفانه نتوانستهاند به این نسبتها برسند. پس مدیریت ریسک بانکهای ما خیلی مهم است. اما ما در اول راه هستیم. کفایت سرمایه بانکی هنوز خیلی کم است. به نظر من، برای اینکه به منطقهیی برسیم که بتوانیم با بانکهای خارجی وارد معامله شویم، باید ساختار بانکداری کشور را عوض کنیم. یعنی اگر برخی از بانکها نمیتوانند فعالیت کنند، باید بتوانیم قدرت را به بانکهای دیگری بدهیم که وضعشان بهتر است تا پایه بانکداری را قوی کنیم و بعد وارد این مساله بشویم که بانکهای خصوصی بتوانند عملیات خود را انجام دهند.

برخی از بانکها در کشورهای توسعه یافته حداقل 50سال پیش به این موارد عمل کردهاند، اما با تمام این تفاسیر من خوشبین هستم. اگر به اقتصاد امریکا نگاه کنید در سال 1929 و 1933 دچار رکود بزرگ شد و بین سالهای 2007 تا 2009 نیز اساسا خوابید. یعنی تصور اینکه دولت امریکا بیاید و از بنگاههای خصوصی حمایت کند، غیر ممکن بود، اما این اتفاق افتاد. حالا ببینید این اقتصاد در چه شرایطی است. گذشته از اینکه مشکلات زیاد است، این تمایل در مسوولان بینالمللی و در مسوولان ایران هست که این شرایط را تغییر دهند. در ایران، نیروی انسانی خیلی جوان و تحصیلکرده است، منابع بسیار زیادی داریم و با یک بازار 500 میلیون نفری در ایران و کشورهای اطراف آن مواجه هستیم. درنتیجه با کسانی که خیلی منفی فکر میکنند، مخالفت میکنم. یکی از مثالها هم شرکت خوارزمی است. الان مباحث و مسائلی که در شرکت خوارزمی مطرح میشود، مسائل دو یا سه سال پیش نیست. از این رو، این تغییرات میتواند در شرکتهای دیگر هم اتفاق بیفتد.

پس توصیه شما در این مرحله بیشتر به بانکهای ایرانی است تا به شرکتهای ایرانی؟

100درصد. بانکهای ایرانی باید تغییرات مهمی را در خود ایجاد کنند؛ البته مساله تنها این یک بعد را هم ندارد. در کنار بانکها، شرکتها و نظام آموزشی مستقر در دانشکدههای مدیریت و اقتصاد نیز باید متحول شوند. شرکتها، بانکها و دانشگاهها باید با هم کار کنند. بهکارگیری یک مشاور امریکایی برای انجام امور مناسب نیست، چرا که او فرهنگ ایران و زبان فارسی را نمیفهمد. حال اگر به نیروی انسانی داخلی آموزش بدهیم و از افراد متخصص در دانشگاههای خودمان استفاده کنیم، نتیجه بهتری به دست خواهیم آورد. در این حالت، باید دانشگاهها مسائلی را که درس میدهند و تکنولوژی را که به خدمت میگیرند، با تکنولوژی و علمی باشد که شرکتها و بانکهای ما را بتواند به جلو ببرد. در این چهارچوب، برای اجرای طرحی در دانشکده مدیریت دانشگاههای تهران و صنعتی شریف در حال رایزنی هستیم. طرحی که مشخص میکند، این دانشکدهها چطور میتوانند پروژههای تحقیقاتی خود را به مسائلی که در ایران وجود دارد، ارتباط بدهند. در حال تلاش هستیم تا جایگاه این دانشکدهها را ارتقا داده و در طیف بینالمللی قرار دهیم.

آقای دکتر، در این روزها، بحث استقراض وام از خارج کشور در محافل رسانهیی کشور مطرح است. نظر شما در این مورد چیست؟ بحث اعتبار بانکها هم در این میان مطرح میشود. چه کاری میتوان انجام داد؟ چه توصیهیی دارید که این استقراض با سهولت بیشتری صورت گیرد؟

وقتی صحبت استقراض میشود، دو مساله پیش روی ما قرار میگیرد. اول وجود نقدینگی است و دیگری مساله ریسک است. از نظر وجود نقدینگی در دنیا، مشکلی ندارد و نقدینگی فوقالعاده زیادی در دنیا وجود دارد. هیچ کدام از اقتصادهای موجود در امریکا و اروپا، مشکل نقدینگی ندارند؛ اما مشکل اصلی، زیاد بودن ریسک است. چه در خود آن ممالک، چه در فضای بینالمللی. در ایران اما برای دریافت وامهای خارجی، شفافیت داخلی وجود ندارد. از این رو، خارجیها منتظر ببینند که این شفافیت چه وقت به وجود میآید. یعنی نمیتوانند بگویند حاضریم قرض دهیم اما به جای 10درصد از شما 15درصد سود میگیریم. یعنی نبود شفافیت و ریسکی که وجود دارد اینقدر بالا است که نمیتوانند نرخی رویش بگذارند، در نتیجه میگویند قرض نمیدهیم. مساله این است که باید بتوانیم وضع اقتصاد مملکت و وضع اقتصادی شرکتهای خود را به صورت شفاف ارائه کنیم.

در امریکا اطلاعات درباره ایران بسیار کم است، در اروپا اطلاعات بیشتری درباره ایران وجود دارد. برای همین هست که رغبت به معامله با ایران در اروپا بیشتر از امریکاست.از اینرو، باید ظرفیتها و عملیاتی را که داریم در شرکتها و فضای اقتصاد کشور انجام میدهیم به امریکا و سایر کشورهای غربی ارائه کنیم. مساله این نیست که از خارج وام بگیریم تا سرمایهگذاری خود را پیش ببریم. مساله این است که کاری کنیم شرکتهای خارجی با ما شریک شوند. این مساله مهم است، برای اینکه شراکت به شرکتهای خارجی اجازه میدهد که حاکمیت شرکتی هم داشته باشند. وقتی سرمایهگذار میخواهد در شرکتهای خیلی کوچک سرمایهگذاری کند، نمیگوید که این 100میلیون دلار را بگیر و برو کار کن، چون نمیداند که آیا مدیریت و کنترل لازم در این شرکت کوچک اعمال میشود یا نه؟ از این رو، سرمایهگذار برای اعمال مدیریت و کنترل حرفهیی خود به شرکت وامگیرنده میگوید، این پول را به شما میدهیم اما با هم شریک میشویم و سرمایه را مدیریت میکنیم.

باید دنبال این نوع شراکت باشیم. باید به طرفهای خارجی بگوییم اقتصادی با ظرفیت فوقالعاده زیاد داریم و از شما شراکت میخواهیم. هم ریسک و هم سودآوری را با ما شریک شوید. به نظر من این رویکرد باید هم از سوی شرکتها و هم از سوی بانکها و هم از سوی دولت دنبال شود. با این رویکرد اگر وارد شویم، فرصت پیروزی برای ما بیشتر میشود. اگر بتوانیم چند مساله را حل کنیم از جمله اینکه بتوانیم نحوه مدیریت شراکت، نحوه سهیم شدن ریسک، نحوه مشارکت در سود را حل کنیم، خارجیها برای سرمایهگذاری وارد اقتصاد و شرکتهای ما خواهند شد، البته ریسک آنها هم کم خواهد بود. چرا که هیچ اوراق مشتقهیی نمیتواند به اندازه مشارکت ریسک را کم کند.

اقتصاد ایران همواره با رکود تورمی دست به گریبان بوده است. در دوره دولت جدید، تمام تلاش این بود که تورم به هر قیمتی مهار شود. اگر تورم مهار شود، از آن طرف رکود بهشدت افزایش مییابد. مگر اینکه بهای تمام شده کالا پایین بیاید. این مساله هم به سرمایهگذاری خارجی وابسته است، اگر سرمایه خارجی وارد شود، قیمت تمام شده محصول کاهش مییابد. به نظر میرسد، دولت همین استراتژی را دارد که از آن طرف تورم را کاهش دهد و همزمان سرمایه خارجی را وارد کند و فضا را متعادل کند. اما این سیاست به صورت عملی و واقعی محقق نشده است و پیشبینی هم میشود تا نیمه اول سال 1396 هم هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتد. موانعی برای تحقق سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. از جمله این موانع نظام گزارشگری مالی شرکتها است که با نظام بینالمللی تطابق ندارد. یا اینکه موسسات حسابرسی در ایران مورد تایید سیستم بینالمللی نیستند. به نظر شما با این محدودیتها، راهکار چیست؟ آیا باید این زیرساختها آماده شود یا راهکار دیگری وجود دارد؟

تمام این مسائلی که گفتید، درست است. تورم یک قسمت مساله است. مثالی بزنم در مورد بهره سرمایه که چهار قسمت دارد. یکی از آنها نرخ بهره بدون ریسک است. وقتی میخواهید پولتان را در بانک بگذارید، میگویید چون از پولم جدا میشوم، باید بهره بگیرم حتی اگر تورمی وجود نداشته باشد. در این حالت، نرخ بهره اصلی یا «ریسک فری ریت» 2 تا 5درصد را میگیرید. مساله دیگر در بهره سرمایه تورم است. مساله دیگر ریسک صرف (premium risk) است که به احتمال ورشکستگی یک شرکت بر میگردد. این شاخصها مستقل نیستند و بر هم تاثیر میگذارند. با پایین آمدن نرخ تورم، ریسک صرف هنوز به دلایل مختلف وجود دارد. برخی از این دلایل به وضع اقتصادی و برخی به وضعیت اختصاصی یک شرکت یا بانک برمیگردد. یعنی برخی ریسک سیستماتیک و برخی ریسک غیرسیستماتیک است. یکی از دلایل ممکن است این باشد که شرکتهای ایرانی بطور کلی استقرار و مقاومتی را که باید در برابر نوسانات اقتصادی داشته باشند را ندارند.

برخی دلایل ممکن است مانند آنچه شما گفتید، یعنی نبود تشابه مالی از نظر حسابرسی یا ترازنامه شرکتها باشد. اما به جای اینکه راهحل را دوباره اختراع کنیم، میتوانیم از تجربه دیگران استفاده کنیم. به چین نگاه کنیم. وقتی تغییر رویکرد داد و گفت میخواهیم سرمایه خارجی وارد کشورمان شود، اقتصادش از نظر مسائلی که شما گفتید خیلی بدتر بود یا کره جنوبی یا ویتنام. این کشورها از نظر نیروی انسانی، تعداد نیروی تحصیلکرده، استقرار سازمانی و فرهنگ خیلی از وضعیت کنونی ما عقبتر بودند، اما الان برنامههایشان با برنامههای بینالمللی هماهنگ شده است. از این رو، از نظر استراتژیکی باید در حل همه مسائل، همپایه و همگام باید جلو برویم. باید سعی کنیم در برخی از مسائل مانند ترازنامه شفافیت ایجاد کنیم و اینکه گزارش دهی مالی مبتنی بر ارزش دفتری یا ارزش بازاری باشد، تصمیمگیری کنیم. تعیین ارزش فعلی یا بازاری ترازنامه ما خیلی مشکل دارد. چون بازارهای ایران به اندازهیی شفاف نیستند که بتوانند ارزش فعلی دارایی در ترازنامهها ثبت شود. حتی معلوم نیست سهام ما ارزشی را که نشان میدهند، درست باشد و البته مهمتر از ارزش سهام، ارزش بدهیها نیز نامشخص است.

وقتی ارزش فعلی بدهیها را نداریم و نمیدانیم، نمیتوانیم بدهیها و دارایی را تطابق بدهیم. چون بدهی هایمان ارزش بازار ندارند. در این صورت، نمیتوانیم بگویم اگر نرخ سود بانکی یا ارز بالا و پایین برود، چقدر ارزش بازار بدهیها بالا و پایین میرود. این مساله مهمی است. در مورد حسابرسی زیاد تفاوت نداریم. حسابرسی ایران خیلی پیشرفته است. من فکر میکنم بسیاری از مسائلی که در امور مالی بینالمللی رایج است، را داخل کشور استفاده میکنیم و به تدریج هم میتوانیم پیشرفتهتر هم بشویم تا تشابه مان بسیار زیاد شود. اما در رشته امور مالی عقب هستیم. دلیلش این است که بازارهای اوراق بهادار و بازارهای سرمایه ما هنوز به مرحلهیی نرسیدهاند که بتوانیم مدیریت مالی را در قالب آنها انجام بدهیم.

اگر بتوانیم در حوزه حسابداری با شرکت «دیلویت» یا با شرکتهای مشابه آن همکاری کنیم، این مسائل را به سرعت بهبود مییابند. در این صورت سرمایه وارد کشور میشود. البته برای ورود سرمایه کشور نیز باید قوانین سرمایه خارجی را عوض کنیم. آن سرمایهگذاری که وارد بازارهای ایران شود، میخواهد بداند به چه سرعتی میتواند از این بازارها خارج شود. اما در وضع فعلی این شفافیت وجود ندارد. یک مثال برای شما بزنم. از یک شرکت سرمایهگذاری در شیکاگو به نام ویلیام بلرز که از نظر رتبه در میان شرکتهای سرمایهگذاری در رتبه 5 یا 6 امریکاست و در تمام دنیا شعبه دارد، خواستیم که یکی از شرکتهای سرمایهگذاری ایران را در جلسهیی به آنها فقط معرفی کنیم. مشاوران حقوقی آن شرکت گفتند، فرصت خوبی است اما ما شفافیت قانونی نداریم که خواسته باشیم وارد این جلسه بشویم. چون در امریکا هنوز شفافیت قانونی برای شرکتها به وجود نیامده ا ست. یعنی بین آنچه دولت امریکا میگوید و آنچه از نظر قانونی وجود دارد، شکاف هست. به نظر من، همانطور که جلو میرویم، باید حرکتهایی انجام دهیم که چنین رابطههایی برقرار شود. اگر بتوانیم شرکتهای خارجی را در برنامههای خودمان درگیر کنیم، حرکت بسیار خوبی خواهد بود. اما دلیل اینکه سرمایه وارد نمیشود، نبود شفافیت است.

باید هم و غممان شناسایی ریسکها باشد و آن را تبلیغ کنیم. متاسفانه در امریکا و اروپا تبلیغ مثبت درباره اقتصاد ایران خیلی کم است. در مورد مسائل سیاسی تبلیغ منفی زیاد است، اما درباره اقتصاد خیلی کم است. از این رو، دولت، شرکتها و بانکهای ایران باید شرکتهای بازاریابی را در امریکا استخدام کنند تا اقتصاد ایران را در بازار امریکا تبلیغ کنند. باید شرکتهای بزرگ ایران در تلویزیونهای امریکا تبلیغ بازرگانی داشته باشد و از این طریق، چهرهها و حرفهای خوب را به مخاطبان و افکار عمومی امریکا نشان دهند. چنین تبلیغهایی میتواند افکار عمومی امریکا را عوض کند. به ویژه در امریکا نقش بازاریابی و برندینگ بیش از هر مساله دیگری مطرح است و خود شرکتهای امریکایی هم از این روش استفاده میکنند. عربستان سعودی در تلویزیون امریکا تبلیغات زیادی پخش میکند که البته حقیقت هم ندارند، اما نشان میدهند. این در حالی است که ایران با ظرفیتهای خوبی که دارد، بسیار بهتر میتواند در این زمینه عمل کند.

متاسفانه همه سازمانهای ما به صورت منسجم هدف شفافسازی مالی را دنبال نمیکنند و عزم جدی در این باره ندارند. شاید به این دلیل است که نمیخواهند داراییهایشان مشهود و به روز بشود. خیلی از سازمانهای دولتی هستند که سهامدار بخشی از شرکتهای بورسی ایران هستند، از این رو، شرکتهای بورسی نیز تا حدی تحت تاثیر این نبود عزم قرار میگیرند.

کاملا درست میگویید. اما این عزم و اراده از کجا باید بیاید. پس از پاسخ به این سوال، بگویم که این عزم ایجاد میشود یا نمیشود و دلایلش چیست. در کشورهای دارای بازارهای پیشرفته، این عزم و اراده را بازار ایجاد میکند. بازار میگوید اگر شفافیت مالی نداشته باشید، قرض نمیتوانید بکنید، جلو نمیتوانید بروید، رشد اقتصادی نخواهید داشت. شرکتهایی که میبینند شما این کارها را نمیکنید و ارزش شرکت شما (under value) کمتر از چیزی هست که باید باشد، شرکت شما را میخرند و آن مسائل را حل میکنند. به این وضعیت تهدید ادغام (takeover threat) میگویند. وقتی شرکتی به هر دلیلی کارش را درست انجام ندهد، به معنی این است که ارزش آن شرکت زیر آن ارزشی است که اگر کارش را درست انجام میداد، بود. در امریکا شرکتهای دیگری که صدها میلیارد دلار نقدینگی دارند، کارشان این است که چنین شرکتهایی را رصد کنند. شرکتی که شفافیت دارایی نداشته باشد، under value است، این شرکت را میخرند، اهداف و چشماندازش را عوض میکنند. همه مدیران شرکت را اخراج و مدیران جدیدی را استخدام میکنند. در این فرایند، دولت هیچ دخالتی ندارد و اساسا این مساله به دولت ربطی ندارد. در ایران هنوز نیرو و قدرت بازار به آن کیفیتی که در امریکا وجود دارد، نشده است.

در نتیجه به نظر میرسد، به قول فرانسویها، در ایران ملانژ یا مخلوطی از نیرو و قدرت دولتی و نیرو و قدرت بازار باید موقعیتی را به وجود بیاورند که عدم شفافیت دارایی به ضرر شرکتها باشد. تا موقعی که این عدم شفافیت به زیان شرکتها نباشد، طبیعتا آنها همین مسیر فعلی را در پیش خواهند گرفت. حل این مساله در گروی تهدید بازار است و چیز دیگری نیست. در بازارها هم قوانینی وضع نشده که شما نباید درباره وضعیت مالی خودتان دروغ نگوید. البته در امریکا قوانینی وضع شده که بطور کلی مصرفکننده را حمایت کند اما بطور کلی مساله شرکتها در امریکا این است که سود خود را به هر طریقی بالا ببرند، اما روشهای افزایش سود را نیروی بازار مشخص میکند. از نظر تئوری، تهدید بازار به نفع جامعه است. البته میتوان بحث کرد که این تهدید به نفع جامعه هست یا نیست؛ اما فلسفه سرمایه داری این است که در نهایت شما کاری را میکنید که هم به نفع خودتان هست و هم به نفع جامعه است و اگر انجام ندهید از بین میروید. حالا مساله این است که در چه موقعی، تهدید بازار میتواند شرکتهای ایرانی را به حدی برساند که یا شفاف بشوند یا از میدان خارج شوند.

بنابراین زمانی که نظم بازار به صورت سیستماتیک ایجاد شود، هر شرکتی که فعالیتهایش منطبق بر آن سیستم نباشد، از آن خارج میشوید.

بله! خوشبختانه این مساله در چین و کره جنوبی اتفاق افتاده است. ما فقط خواب و رویا نمیبینیم، چرا که این مساله تهدید بازار در کشورهای دیگر انجام شده است. در کشورهایی که محدودیتهای فرهنگیشان بسیار بیشتر از ما بوده، این نظم بازار شروع شده است. دلیل موفقیت کشورهای چین و کره این بوده است که بخشهای دولتی و خصوصی با هم همگام شدند و توانسته با هم مسائل را پیش ببرند.

البته در یک فرآیند طولانی مدت؟

بله در یک فرآیند طولانی مدت. در کوتاهمدت نمیشود. اما به نظر میرسد که فرآیند حاکمیت نظم بازار در ایران کوتاهمدتتر از فرایندی خواهد بود که مثلا چین آن را تجربه کرده است. برای چین 20 سال طول کشید. اما چون موقعیت ایران فرق میکند، این دوره کوتاهمدتتر خواهد بود. «فایننشیال تایمز» که از مجلههای معتبر انگلیس است در نخستین روز سال جدید شمسی درباره امور مالی ایران کنفرانسی را برگزار کرد که من هم در آن کنفرانس شرکت کردم. در این کنفرانس، از سرمایه داران مهم و همچنین برخی از وزیران کابینه انگلیس صحبت کردند. سخنرانان دولت خودشان را مسخره میکردند که ببینید ژاپن و کره جنوبی چقدر با ایران قرارداد همکاری اقتصادی وضع کردهاند و ما (انگلیس) چقدر؟ در صحبتهای خصوصی، آنها به من گفتند، «وقتی راجع به ایران صحبت میکنیم، یعنی درباره 80میلیون نفر جمعیتی صحبت میکنیم که میتوانند آنلاین کالا بخرند. ما وقتی وارد بازارهای چین شدیم، این مساله وجود نداشت».

وقتی ایران را مقایسه میکنند میگویند بازار ایران همانقدر ارزش دارد که بازار چین برای آنها ارزش داشته است. این مساله کوچکی نیست. بالاخره یک چیزهایی را دارند میبینند. حالا بگویم که آن چیزهایی که میگویند غلط است. وضعیت خودمان هم که منفی است. خوب وضع مشخص است. به جایی نمیرسیم. به نظرم باید قدمهای مثبت رابرداریم. نباید بگویم گامهای مثبت برداشته نشود، چون مشکلاتی که داریم خیلی بزرگ است. اگر بخواهیم این طوری فکر کنیم، به هیچ جایی نمیرسیم. و من شخصا تا حالا خوشبینیام نسبت به ورود سرمایههای خارجی به ایران و همکاری شرکتهای امریکایی و اروپایی با شرکتهای ایرانی از بین نرفته است. مشخص است که عملیاتی دارد انجام میشود. در ماه ژانویه پیش رو، رییس دانشکده لویولای شیکاگو را به تهران میآورم که با رییس دانشکده مدیریت دانشگاههای تهران و صنعتی شریف و مدیران بانکی ایران وارد مذاکره شود. ایشان بسیار راغب است که بیاید. رییس مرکز مطالعات زنجیرهیی لویولا هم همراه او خواهد آمد. فکر میکنم هر چه بیشتر چنین افرادی را به ایران بیاوریم که ایران را ببینند و درباره ظرفیتهای اقتصادی و علمی آن صحبت کنند، مسائل راحتتر حل خواهد شد. این نکته خیلی مهم است.

دولت در 3سال گذشته سعی کرده بهشدت تورم را کنترل کند به گونهیی که هم اینک نرخ تورم در آستانه تک رقمی شدن است، اما در عین حال طی سه سال گذشته نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان بالا بوده است، به گونهیی که میزان نقدینگی در کشور از هزارهزار میلیارد تومان هم عبور کرده است، برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند ممکن است با این شرایط در آینده شاهد انفجار دوباره تورم باشیم. نظر شما در این باره چیست؟ آیا امکان چنین پدیدهیی در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود دارد؟

همیشه این مساله وجود دارد. وقتی رشد نقدینگی به سرعت افزایش مییابد، تورم ایجاد میشود. از این رو، باید بتوان هر دو را با هم کنترل کرد. وقتی تورم کاهش مییابد، باید ارزش ریال ایران افزایش یابد که چنین نشده است. بین نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه وجود دارد. این در حالی است که اگرچه نرخ تورم در ایران روند کاهشی داشته است، اما این روند کاهشی رابطه مستقیمی با سایر شاخصها بر قرار نکرده است. باید توضیح داده شود که چرا این رابطه وجود ندارد. نرخ تورم کاهش یافته است، اما هنوز بر قیمت کالاهایی که به صورت تکراری مردم میخرند، اثر نگذاشته است. قیمتهای این کالاها به آن کیفیتی که تورم کاهش یافته، پایین نیامده است. سود بانکها نیز هنوز روی 18درصد است. قرار بر این است که سود بانکها به 15درصد یا حتی 12درصد برسد.

در این حالت، باید قیمت کالاهایی که مردم میخرند، آنقدر پایین آمده باشد که قدرت خریدشان به همان کیفیت باقی بماند. اگر این دو تا با هم ربط نداشته باشد، مردم خرید نخواهند کرد. مساله دیگر این است که با کاهش تورم و کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به احتمال زیاد مردم پول خود را از بانک خارج خواهند کرد. در این حالت، مردم پولهای خود را کجا میخواهند سرمایهگذاری کنند؟ من هنوز ندیدم برنامه منسجمی برای پاسخ به این مساله وجود داشته باشد. پایین آمدن نرخ تورم به صورت امری تک بعدی نمیتواند تغییرات مثبتی را در اقتصاد ایجاد کند. تورم باید بهطور به هم پیوسته با سایر شاخصهای اقتصادی کنترل شود.

پس به نظر شما احتمال بازگشت تورم وجود دارد؟

احتمال بازگشت تورم هست. البته در صورتی که رشد نقدینگی باعث نشود کمیت تولیدات بیشتر و کیفیت کالاها بهتر شود و قیمتهای آنها کاهش یابد. اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد نقدینگی طبیعتا تورم را بالا میبرد. برای همین دلیل هم هست که وقتی رشد نقدینگی بالا میرود، بانکهای مرکزی سعی میکنند نرخ بهرهشان را بالا ببرند تا تورم ایجاد نشود. اگر رشد نقدینگی همچنان افزایشی است، شرکتها باید از این شرایط استفاده کنند و سعی کنند کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند تا عرضه نقدینگی بیشتر شود، قیمتها کاهش یابد و بعدا با تورم و نرخ بهره پایین بتوانند سهلتر کار کنند.