جهان نیازمند اصلاح قوانین معدنی

با این حال، از ۱۰ سال گذشته تاکنون، صنعت معدنکاری و بازارهای جهانی مکان رخ دادن اتفاقات غیرمنتظره بسیاری بوده و به جهانیان نشان داده که بخش معدن هم تبدیل به یکی از بخشهای پویای اقتصادی جهان شده است. برای پاسخ دادن به این پویایی و تحولات است که بحث بازنگری و اصلاح قوانین کنونی در کشورهای مختلف بر سر زبانها افتاده است.

اصلاح قوانین معدنی در تایلند

تایلند یکی از کشورهایی است که نیاز به اصلاح قوانین در آن، احساس شده است. چند روز پیش، گروههای زیستمحیطی تایلند، با تجمع خود از دولت درخواست کردند تا یک بازنگری کلی در قوانین معدنکاری این کشور انجام داده و ضعفها و کاستیهای کنونی آن را برطرف کند. آنها معتقدند که براساس قوانین کنونی معدنکاری تایلند، معدنکاران این کشور میتوانند بدون نظارت کافی، مجوزهای خود را به سرعت تمدید کنند. این تجمع پس از آن انجام شد که هفته گذشته، رییس اداره حفاظت محیطزیست تایلند، لییینگ یوان اعلام کرد که از سال آینده، معدنکاری در پارکهای ملی این کشور ممنوع خواهد بود.

با این حال، هواداران محیطزیست اعلام کردند که دولت باید در تدوین چنین قوانینی دقت بیشتری به خرج دهد؛ چرا که در حال حاضر هم تنها یک معدن در پارکهای ملی تایلند وجود دارد. پن چنگ چنگ، پژوهشگر موسسه «شهروندان زمین» درباره وضعیت بروز بودن قوانین معدنکاری و انطباق آن با مسائل زیستمحیطی روز میگوید: در حال حاضر، ۲۵۴ محدوده معدنی در تایلند وجود دارد که ۱۸۹ مورد از آنها در حال بهرهبرداری هستند. با این حال، حدود ۸۰ درصد از معادن کشور، هیچگاه مورد بازدیدهای زیستمحیطی قرار نگرفتهاند. دلیل این موضوع آن است که مجوز این دسته از معادن پیش از سال ۱۹۹۵م صادر شده است. در آن زمان قانون معدنکاری دیگری معیار عملکرد بود و با وجود تغییر آن قانون، معادن پیشین مورد بازنگری قرار نگرفتهاند. اما داستان زمانی وخیمتر میشود که این معادن میتواند به محض تمام شدن مجوز قبلی خود، مجوز دیگری برای فعالیت دریافت کنند و پیش از آن هم سازمانهای زیستمحیطی وضعیت عملکرد آنها را بررسی نمیکنند.

مجلس هند دست به کار اصلاح قوانین شد

کشور ۷۲ ملت هم نیاز به اصلاح قانون معدنکاری خود را درک کرده است. در ماه جاری میلادی، لایحه اصلاح قانون معدنکاری این کشور روانه مجلس نمایندگان هندوستان شد تا راه واگذاری مجوزهای معدنی و همکاریهای بیشتر هموار شود. به گزارش خبرگزاری محلی «دی هیندو»، در بررسیها و پژوهشهایی که دولت و موسسات خصوصی انجام داده بودند، مشخص شد بسیاری از محدودههای معدنی هند دارای دست کم ۲ نوع ذخیره معدنی کاملا متفاوت هستند که امکان استخراج آنها به وسیله یک شیوه معدنکاری وجود نداشت. به همین دلیل بود که در این محدودهها، تنها یک محصول معدنی تولید میشد و محصول دیگر بلااستفاده باقی میماند. در صورتی که شرکتهای بهرهبردار از یک محدوده خاص هم قصد همکاری با شرکتهای دیگر برای بهرهبرداری از منبع دوم خود بودند یا آنکه قصد داشتند آن قسمت از محدوده معدنی را واگذار کنند، قانون مانع از کار آنها میشد. براساس قانون معدنکاری هند و برای جلوگیری از سوءاستفاده منفعتطلبها، امکان انتقال مجوزهای معدنی به دیگران وجود نداشت. با این حال، اصلاح این قانون باعث میشود که امکان خرید و فروش (همه یا بخشی از) محدودههای معدنی فراهم شود. با اصلاح قانون معدنکاری، دولت هند که حساب ویژهای روی بخش معدن خود برای توسعه اقتصادی سالهای آیندهاش باز کرده، امیدوار است که به زودی شاهد افزایش تولید محصولات معدنی باشد.

امریکا، زخمی قوانین کهنه معدنکاری

ایالاتمتحده یکی دیگر از کشورهایی است که در سالهای گذشته از قدیمی بودن قوانین معدنکاری خود ضربه زیادی خود و به تازگی دولت این کشور به فکر اصلاح بخش کوچکی از آن (حوزه زغالسنگ) افتاده است. آنها همچنان براساس قانون معدنکاری سال ۱۸۷۲م خود به فعالیت مشغول هستند؛ زمانی که قصد دولت امریکا، گسترش هر چه بیشتر سرزمین و تبدیل کردن زمینهای غیرقابل کشت به معدن بود. آنها در آن زمان، سرزمینهای بسیاری را واگذار کردند و در ازای هر آکر (واحد مساحت) تنها ۵ دلار مالیات دریافت کردند. هنوز هم معدنکاران امریکا میتوانند با پرداخت ۵ دلار، به طور رسمی مالک یک آکر زمین شوند و در آن اقدام به هر گونه بهرهبرداری کنند. اما مسئله نگرانکننده برای فعالان زیستمحیطی این کشور و همچنین بسیاری از شهروندان امریکایی آن است که قانون معدنکاری کنونی برای این