قضاوت ظالمانه نسبت به دولت

اینبار مدیران و فعالان اقتصادی از اتاقهای صنایع و معادن و بازرگانی کشور، راهی ساختمان معروف به «پنجطبقه» نهاد ریاستجمهوری شدند تا با معاون اول رییسجمهوری و دو معاونش گرد یک میز بنشینند و درد دل بگویند. پیش از این اسحاق جهانگیری، اقتصاددانان، صنعتگران، تجار بزرگ و مدیران هلدینگهای بزرگ کشور را فراخوانده بود تا مشکلات و راهکارهایشان را بشنود. اینبار هم مثل همه دفعات قبل، هیچ خانمی از مشکلاتشان با معاون اول سخن نگفت تا باز هم اقتصاد ایران را یکپارچه مردان بررسی کنند. چهار بعدازظهر مردان روزهدار ثروتمند ایران شروع کردند و هر کدام حدود پنج دقیقه از مشکلاتشان گفتند. از مالیاتها گفتند، از بازپرداخت تسهیلات، از مصایب نرخ ارز، از اینکه دست حمایت دولت را بر شانههای خود احساس نمیکنند.

حدود دو ساعت گفتند و گفتند و گفتند. بعد نوبت آقای معاون اول شد. او با روی گشوده گفت که همهچیز را قبول دارد اما ترجیح میدهد چنین جلساتی محور مشخص و روشن داشته باشد تا او هم بتواند مسوول مربوط به هر بحث را برای پاسخگویی به جلسه دعوت کند. جهانگیری تاکید میکرد که باید به جز انتقاد، راهکار هم بدهید یا راهکارهای ما را تکمیل کنید. «اما» این همه حرفهای او نبود. معاون اول از ساماندهی قیمت ارز، حمایت از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی و تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور هم گفت.

خاطراتی هم از بازدیدهای سرزدهاش به واحدهای تولیدی تعریف کرد و گفت که چقدر به آنها اهمیت میدهد. جهانگیری گفت: ساماندهی قیمت ارز از سیاستهای قطعی دولت است و بانک مرکزی مسوول تدوین پیشنیازهای این طرح است. دولت مصمم است امسال قیمت ارز را تک نرخی کند. آقای معاون اول تاکید کرد: باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از راه میدان دادن به بخش خصوصی واقعی میتواند شکوفا شود. در شهریورماه سال ١٣٩٢ قیمت ارز، سه نرخ مرجع، مبادلهای و آزاد داشت که پس از استقرار دولت یازدهم، به سرعت تصمیم گرفته شد قیمت ارز مرجع و مبادلهای یکی شود و در مرحله بعد هم باید قیمت ارز مبادلهای و آزاد یکسان شوند. دولت در تلاش است به گونهای سیاستگذاری کند که در مقطعی که طرح تک نرخی شدن قیمت ارز را اجرا کرد، طرح با موفقیت همراه شود و برای این منظور لازم است همه جوانب این طرح را بررسی کنیم تا مطمئن شویم تکنرخی شدن ارز با موفقیت کامل اجرا خواهد شد.

عدهای ظالمند

جهانگیری یکی از پیشنیازهای اجرای طرح تکنرخی شدن ارز به دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود اشاره کرد و گفت: متاسفانه عدهای با بیانصافی و قضاوتهای ظالمانه میگویند که دولت پس از اجرای برجام هیچ دستاوردی نداشته است. دولت در بسیاری از زمینهها دستاوردهای قابلقبولی داشته که یکی از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضی در خصوص وضعیت ذخایر ارزی کشور صحبت خواهم کرد و خواهم گفت که در گذشته چه بر سر ذخایر ارزی کشور آمده است. جهانگیری تاکید کرد: هماکنون در حالی که حدود ۷۰۰ هزار واحد کوچک و بزرگ تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، نباید به بهانه اینکه برخی واحدهای تولیدی با مشکل مواجه هستند، فضای ناامیدی و یاس در جامعه پراکنده شود. البته دولت برای حل مشکلات این واحدها هم برنامهریزی لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جدیت دنبال میکند. بخش خصوصی بار سنگینی در اقتصاد کشور بر دوش دارد و با موانع مختلفی هم مواجه است. بخش خصوصی باید به دنبال ایجاد فضای مثبت و امیدوارکننده باشد و در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور گام بردارد.

دو مشکل بزرگ بخش خصوصی

به گمان معاون اول بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبهرو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت و ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. به گفته جهانگیری در بخش اقتصادی مهمترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاهداران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخصهای اقتصاد کشور را پیشبینی کنند و بر اساس آن فعالیتهای خود را انجام دهند. دولت نیازها و هزینههای مختلفی دارد و بار سنگینی به دوش میکشد اما متاسفانه بودجه دولت در مقطعی ناگهان، بزرگ و آزاردهنده شده است. برای نمونه بازنشستهشدن کارمندان هیچ باری را از دوش دولت بر نمیدارد؛ چراکه بازنشستگان از صندوقهای بازنشستگی حقوق میگیرند؛ در حقیقت پرداخت به آنها از یک ردیف بودجهای دولت به ردیف بودجهای دیگر منتقل میشود.

وزیر صنعت دولت اصلاحات یکی از اولویتهای مهم امسال را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ کرده و البته نظرات و دیدگاههای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که میتواند به افزایش صادرات کمک کند هم باید به این بسته اضافه شود. افزایش حجم صادرات کالا و خدمات تا میزان ١٠ میلیارد دلار از دیگر برنامههای دولت برای امسال است. برنامه واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی به بخش خصوصی یکی دیگر از برنامههای دولت است.

دولت در واقع میخواهد طرحهای نیمهتمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی میتواند پس از تکمیل این طرحها و بهرهبرداری، آن طرح را به دولت بازگرداند یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد. برای بهبود فضای کسب و کار هم آییننامهای تدوین شده و البته دولت آمادگی دارد نظرات بخش خصوصی را هم در این آییننامه لحاظ کند. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نظرات و دیدگاههایشان را هرجا که مصوبات و آییننامههای دولت نیاز به اصلاح دارد، اعلام کنند تا دولت در مصوبات و آییننامهها آنها را لحاظ کند. معاون اول بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویتهای قطعی دولت دانست و گفت: برای تحقق این موضوع تعداد زیادی از مجوزهای غیرضروری حذف شده و انتظار داریم فعالان اقتصادی دولت را در شناسایی مجوزهای غیرضروری و مقررات دست و پاگیر یاری کنند. ترجیح دولت این است که سرمایهگذاران خارجی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مذاکره و همکاری داشته باشند و بخش دولتی حتیالامکان در این موضوع ورود نکند.