آنچه معامله گران بازارهای مالی باید درباره برکسیت بدانند

ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی ابعاد متفاوتی از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ژئوپلتیک، دفاعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در ادامه قصد داریم به چند پرسش مهم درباره اثرات اقتصادی این موضوع با فرض ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بپردازیم و پاسخهای مناسبی برای این پرسشها ارائه کنیم.

چرا باید درباره برکسیت* بدانیم؟
این همه پرسی موضوعی است که شما به عنوان یک تریدر نمیتوانید نادیدهاش بگیرید چون نتیجه این همه پرسی هر چه باشد، تاثیر مهمی در بازار ارز، طلا، انرژی، کالاها و به طور کلی اقتصاد بین الملل خواهد داشت.

نظر سنجیها در مورد برکسیت چه میگویند و احتمال کدام یک بیشتر است، ماندن یا خروج؟
در حال حاضر نظر سنجیهای مختلف حاکی از برتری نسبی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی هستند ولی با توجه به سابقه نظرسنجیها درباره همه پرسی استقلال اسکاتلند، اعتماد به نتایج نظرسنجیها مشکل است.

اثرات اقتصادی برکسیت برای بریتانیا، اتحادیه اروپایی و جهان چه خواهد بود؟
به طور کلی هیچ کس نمیتواند به این پرسش که در صورت رای مثبت یا منفی مردم به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، چه شرایط اقتصادی ایجاد خواهد گردید، جواب دقیقی بدهد. اما میتوان این اثرات را بر اساس زمان به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد و در مورد هرکدام تحلیلی ارائه داد. در کوتاه مدت در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی احتمالا اثرات روانی این مساله برای بریتانیا، اروپا و جهان بسیار مشخصتر خواهد بود و بازارهای مالی دچار شوکهای قیمتی خواهند شد. در میان مدت واکنش دیگر دولتها و مردم دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دارای اهمیت خواهد بود و زمزمه خروج در دیگر کشورها میتواند به اقتصاد و واحد پولی مشترک اروپایی (یورو) آسیب بزند و حتی ماهیت این واحد پولی را به خطر اندازد.

در ادامه ممکن است سرمایه گذاریها را در اروپا کاهش داده و اروپا را دچار بحران و رکود نماید. صندوق بین المللی پول در تازهترین گزارش خود، پیش بینی رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را بدلیل احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی از 3.4 درصد به 3.2 درصد کاهش داده است و بیان کرده که علت آن تردید سرمایهگذاران از سرمایهگذاریهای کلان در این منطقه میباشد. در بلند مدت احتمالا تصمیم گیریهای اقتصادی منطقیتر خواهد شد و اروپا و جهان این موضوع را پذیرفته و بسته به اتفاقات سیاسی و اقتصادی ایجاد شده پس از آن، تصمیمات جدید و بلند مدت اقتصادی و سرمایهگذاری را اتخاذ مینمایند.

در سناریو دیگر و با ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی، احتمالا برخی سرمایهگذاریهای فریز شده در ماههای اخیر دوباره پیگیری خواهد شد و سرمایهگذاریهای جدیدی در بریتانیا و اتحادیه اروپا شاهد خواهیم بود. در کوتاه مدت احتمالا اثرات روانی آن ارزش پوند و یورو را افزایش داده و در میان مدت با افزایش سرمایهگذاریها اشتغال در این منطقه افزایش مییابد.

در صورتی که نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی باشد، چه شرایطی پیش روی دولت بریتانیا میباشد؟
تازهترین پژوهشها درباره اثرات خروج بریتانیا نشان میدهد که زیان احتمالی این مساله برای بریتانیا، در طی ده سال حداقل 20 میلیارد پوند خواهد بود و بین 500 هزار تا یک میلیون فرصت شغلی را از بین خواهد برد و موجب رکود اقتصادی در بریتانیا خواهد گردید. وزیر دارایی انگلستان در گزارشی کامل در روزنامه تایمز اعلام کرد که در صورت خروج بریتانیا درآمد ملی این کشور تا سال 2030 میلادی به میزان 6 درصد کمتر از میزان کنونی آن و کاهش ایجاد شده در تولید ناخالص ملی به طور سالانه معادل ۴۳۰۰ پوند به ازای هر خانواده انگلیسی خواهد بود.

همچنین آینده تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا نیز ابهامات مهمی خواهد داشت. دولت بریتانیا میتواند گزینههای مختلفی برای شرایط جدید تجارت با اروپا در نظر بگیرد. یکی از این روشها مدل نروژ میباشد که عضو اتحادیه اروپایی نیست اما از اعضای ناحیه اقتصادی اتحادیه اروپا میباشد و این مساله فرصت تجارت با بازار اتحادیه اروپا را برای آنها فراهم کرده است. نروژ با اتحادیه اروپا روابط تجاری گستردهای دارد و سالانه مبلغی را به این اتحادیه میپردازد و در عین حال تنها برخی از قوانین اتحادیه را در زمینه تجاری پذیرفته است. روش دوم پیش روی دولت بریتانیا، مدل کانادا میباشد. یعنی بریتانیا مانند کانادا یک قرارداد دو جانبه با اتحادیه اروپایی منعقد نماید که شرایط تجارت با این اتحادیه را روشن کند. راه سوم نیز تجارت تحت قوانین سازمان تجارت جهانی است. بسیاری از کشورها نظیر روسیه و برزیل با این شرایط و قوانین با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی روابط تجاری دارند. هر سه روش میتواند کم و زیاد به شرایط اقتصادی فعلی بریتانیا ضربه بزند.

از طرفی از نظر سیاست داخلی نیز برخی مشکلات مانند احتمال استقلال اسکاتلند در مواجهه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی مطرح است که میتواند بر مشکلات این کشور بیافزاید.

اثرات ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی (برکسیت) بر بازارهای ارز، طلا، کالاها و شاخصهای اقتصادی چه خواهد بود؟
در حال حاضر همانند گذشته ارزهای مختلف مانند کالاهای سرمایهای در دست سرمایهگذاران هستند و بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی، این ارزها در بین سرمایهگذاران بزرگ و کوچک بینالمللی دست به دست میشوند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی میتواند عرضه پوند انگلیس و یورو اروپا را در بازار افزایش داده و این افزایش عرضه موجب کاهش قابل توجه در قیمت و ارزش این ارزها میگردد و میتواند تقاضا را برای ارزهای کالایی، و یا فلزات گرانبها مانند طلا افزایش دهد. ضمن اینکه معمولا در نا امنیهای اقتصادی تقاضا برای طلا در بازارهای مالی بینالمللی افزایش مییابد و این خود میتواند بعنوان دلیلی مضاعف موجب افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی گردد.

در سناریو ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی، احتمالا در کوتاه مدت اثرات آن باعث افزایش تقاضا در ارزهای پوند و یورو خواهد گردید و در میان مدت با افزایش سرمایهگذاریهای بزرگ و بلند مدت در این منطقه، موجب افزایش اشتغال خواهد گردید که از مهمترین فاکتورهای اقتصادی کلان محسوب میگردد.

بهتر است معاملهگران پیش و پس از برکسیت چه استراتژی را پیش بگیرند؟
معامله گران بسته به نوع دیدگاه، روشها و استراتژیهای معاملهگری و مدیریت ریسک و سرمایه، میتوانند روشهای مختلفی را در برابر این موضوع اتخاذ نمایند. ولی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، احتمال ایجاد گپهای قیمتی و یا حرکات شارپی قیمت در زمان همه پرسی و اعلام نتایج میباشد. هرگونه گمانه زنی، نظر سنجی یا اعلام نتایج میتواند بر بازار ارز، طلا، کالاها و شاخصها اثرات هیجانی داشته باشد و هرچه به زمان همه پرسی نزدیکتر شویم این اثرات نمود بیشتری خواهند داشت. باید با توجه به میزان سرمایه در حساب و مارجین معاملات، نسبت به باز کردن، نگهداری یا بستن موقعیتهای معاملاتی تصمیمگیری نماییم.

در پایان میتوان گفت هر چند پیش بینی دقیق شرایط بازار پس از همه پرسی برکسیت امری بسیار مشکل و یا نا ممکن است و در حال حاضر نیز نظرسنجیها جواب قاطعی برای ما ندارند، اما یک مدیریت سرمایه و ریسک صحیح میتواند معاملهگران را در برابر حرکات هیجانی و گپهای بازار ایمن نگه دارد.

*brexit
مهندس علی نورانی
تحلیلگر ارشد مالی کارگزاری بین المللی ویندزور بروکرز