آیا کاهش نرخ سود بانکی تعادل بازارها را برهم خواهد زد؟

سرمایهگذاری در ایران شاید برای سرمایهگذاران خرد یا همان عامه مردم عمدتاً در سپردههای بانکی خلاصه شود. دریافت سودی مطمئن که در طول دولت یازدهم نه تنها توانسته است نرخ تورم را برای سپردهگذاران پوشش دهد، که افزون بر آن نیز بوده است. اما نرخ سود بالای بانکی متعاقب خود دربردارنده مشکلات بزرگی برای اقتصاد کشور بوده است که نمونه بارز آن رشد وامهای غیرجاری در سالهای اخیر بوده است.

در شرایطی که بازاری در کشور پتانسیل تکافوی نرخ سود بانکی را نداشته است، مشتریان تسهیلات عموماً شامل افرادی بودهاند که هدف بازگرداندن تسهیلات را نداشته و عملاً بانکها را در مضیقه نقدینگی قرار دادهاند. از طرفی بنا بر تحلیل دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیسجمهوری در اموراقتصادی، نرخ بالای سود بانکی، روی دو مولفه مهم تقاضا در اقتصاد ایران شامل مصرف خانوار و سرمایهگذاری اثر محدودکننده و انقباضی داشته است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده است که تقاضا در اقتصاد کنترل شود. در نتیجه این فرآیند، تنگنای مالی علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضا بوده است.

به همین سبب، بانک مرکزی نیز در این مسیر با هماهنگی بانکها طی چند مرحله تصمیم به تعدیل روبه پایین نرخ سود کرد. منتها هشدار اقتصاددانان مبنی بر خطر کاهش شدید و ناگهانی نرخ سود، نهاد ناظر را بر آن داشته است تا با احتیاط در این مسیر گام بردارد. چرا که کاهش نرخ سود بانکی با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور قادر است سبب خروج منابع از بانکها و حرکت به سوی بازارهایی شود که بالاترین بازده را برای آن ایجاد کند که در اغلب اوقات این هجوم غیرقابل کنترل است. این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی اخیراً به نقش نامساعد موسسات اعتباری غیرمجاز در شکلگیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی از تقویت نقش نظارتی و تنظیمگری بانک مرکزی در بازار پول خبر داده است. اقدامی که بهنظر میرسد در راستای نظمدهی بازار پولی کشور و چیدن ثمره اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی بسیار حیاتی باشد.

کاهش پلکانی نرخ سود بانکی در وهله اول و در کوتاهمدت اثر روحی و روانی مثبتی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت و به نظر میرسد، با اثرگذاری بر تغییر جهت سرمایهگذاریها، این بازار نسبت به بازار پول از جایگاه بهتری برخوردار باشد. با این حال نمیتوان با کاهش نرخ سود بانکی حکم قطعی داد که سپردهها کاهش خواهند یافت. چرا که بانک هنوز هم به عنوان یک مامن امن برای سپردهگذاران گریزان از ریسک خواهد بود. خروج سپردهها از بانکها نیز پس از آن رخ خواهد داد که نرخ بازدهی در بخش دیگری دچار رشد شود یا سیگنالهای قابل اطمینانی از آن بخش به سرمایهگذاران برسد تا به تدریج منابع از حسابهای پسانداز به سمت بخش مورد نظر روانه شود.

منتها در شرایط کنونی هیچ سیگنالی از هیچ یک از بخشهای اقتصادی صادر نشده است و حتی بورس سهام نیز که به عنوان رقیب جدی در این زمینه مطرح میشود، روزهای سبز و پرحجمی را پشت سر نمیگذارد. در این بین تنها بازاری که پتانسیل میزبانی سپردهها را خواهد داشت، بازار ارز است. این بازار در صورتی که درآمدهای دلاری کشور حال چه متعاقب صادرات اندک و چه به دلیل پایین بودن قیمت نفت، با نوسان مواجه میشود که توجه بانک مرکزی را میطلبد. سایر گزینههای سرمایهگذاری مثل اوراق خزانه نیز ظرفیت جذب محدودی خواهند داشت.