مسیر احیای بازارهای صادراتی

بر همین اساس برای تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیتهای صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه، همچنین ارائه پوششهای لازم به آنها در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری، دولتها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمهای صادراتی یا صندوق پوشش ریسک میکنند. ایران نیز در این زمینه مستثنی نیست و صندوق ضمانت صادرات در این بخش فعال است که نقش موثری در اجرای سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی و احیای بازارها ایفا میکند. با توجه به اینکه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اخیرا از سوی معاون اول رئیسجمهوری برای اجرا ابلاغ شد، «دنیای اقتصاد» در یک گفتوگو با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، به بررسی نقش این نهاد، در تحقق بسته مذکور پرداخته است. «سیدکمال سیدعلی» در این گفتوگو نسبت به تحقق 50 میلیارد دلار صادرات در این بسته ابراز امیدواری کرده و آن را قابل دسترسی میداند.

اخیرا بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، از سوی معاون اول رئیسجمهوری برای اجرا ابلاغ شد. یکی از اهداف این بسته، افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات در سالجاری است، صندوق ضمانت صادرات، چقدر میتواند به تحقق این هدف کمک کند؟
طبق سند چشمانداز ۲۰ ساله، برنامه پنجم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، صندوق ضمانت صادرات وظیفه حمایت از توسعه صادرات را برعهده دارد. به اعتقاد من تحقق 50 میلیارد دلار صادرات در سال جاری نه تنها بلندپروازانه نیست، بلکه هدفی دستیافتنی است. حتی میتوانیم بیشتر از این رقم صادرات داشته باشیم. صندوق ضمانت صادرات نیز همواره پشتیبان بخش صادرات بوده است. بنابراین با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی کشور به 40 میلیارد دلار میرسد، باید حداقل 4 میلیارد دلار اعتبار برای پوشش بیمه صادرات تخصیص یابد و چنانچه هدف ما افزایش صادرات غیرنفتی به بیش از 50 میلیارد دلار در سالجاری است، این رقم باید به 5 میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین شناسایی بازار برای کالاهای تولیدی در بازارهای جهانی و شناسایی سیستم بانکی کشورهای مختلف به منظور صادرات کالا و تامین مالی از محل منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از طریق صدور ضمانتنامه، از وظایف این صندوق است. البته در حال حاضر با 38 کشور قرارداد همکاری داریم و امیدواریم با ساماندهی مناسبات بانکی و نقلوانتقال پولی، بتوانیم خدمات خود را به صادرات غیرنفتی بهویژه در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش دهیم.

البته در شرایط فعلی یکی از دغدغههای اصلی صادرکنندگان، تامین منابع مالی است، این دسته از تجار چگونه میتوانند این منابع را تامین کنند؟
چند روش برای تسهیل خدماترسانی به صادرکنندگان وجود دارد که اولین روش، ارائه تسهیلات از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات با نرخهای اعلام شده بانک مرکزی و تخفیفات آن است. دوم منابع بودجهای و روش دیگر، اعطای منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 16 درصد به مشتریان است. بهطوری که دولت یازدهم در این زمینه از محل صندوق توسعه ملی، 2 هزار و 500 میلیارد تومان بهصورت تسهیلات به صادرکنندگان اختصاص خواهد داد. همچنین از منابع بودجهای و مشوقهای صادراتی، منابع لازم در اختیار سازمان توسعه و تجارت قرار گرفته است. ضمن اینکه با افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات و همچنین کاهش نرخ کارمزد صندوق، زمینه افزایش صادرات در سال 95 به خوبی فراهم شده است.

چه نوع حمایتهای پوششی برای صادرات کالا و خدمات انجام میشود؟
صندوق ضمانت صادرات ایران برای کمک بیشتر به صادرکنندگان و یاری آنها در تهیه منابع لازم برای تهیه کالای صادراتی خدماتی را ارائه میکند؛ یکی از این خدمات «تامین مالی پیش از صدور کالا» است. گاهی یک صادرکننده برای شروع فرآیند صادرات، تهیه مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش یا خرید کالای موضوع قرارداد یا اعتبار اسنادی، نیاز به دریافت تسهیلات یا اعتبار دارد. در این گونه موارد بانکها و موسسات مالی اقدام به تامین مالی پیش از صدور میکنند. در این صورت صندوق با ارائه «ضمانتنامههای ارزی، ریالی و ضمانتنامه اعتبار تولیدی»، نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکند. دومین خدمت، «تامین مالی پس از صدور کالا» است. یعنی بهطور کلی صادرکنندگان قبل از اقدام به مذاکرات تجاری و انعقاد قرارداد، با برآورد توانایی و امکانات خویش، منابع لازم را جهت شروع فرآیند صادرات فراهم میآورند، اما اگر خریدار توانایی پرداخت را بهصورت نقد نداشته باشد یا قادر به بازپرداخت تعهدات خود در مدت زمان کوتاه نباشد، صادرات بهصورت یوزانس خواهد بود. در چنین حالتی، بانکها به کمک صادرکنندگان شتافته و با ارائه تسهیلات مالی پس از حمل، ضمن کمک به خریدار در جمعآوری منابع لازم جهت ایفای تعهدات، صادرکنندگان را در انجام صادرات و ایفای به موقع تعهدات مالی داخلی حمایت میکنند. صندوق ضمانت صادرات نیز با ارائه ضمانتنامه «اعتبار خریدار و بیمهنامه خرید دین اسناد صادراتی»، نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکند.

تمام تلاش ما در راستای حمایت از صادرکنندگان در بخش صادرات غیرنفتی این است که بتوانند از منابعی که از سوی دولت به این امر اختصاص یافته استفاده کنند، البته در این زمینه نیازمند همکاری صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل هستیم که ما را مورد حمایت قرار دهند تا دچار این مشکلات نشویم.

در حال حاضر دوره بازپرداخت در قالب اعتبار خریدار بهطور یکسان برای صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی 2 سال است که این امر موجب توقف کامل فاینانس طرحهای پیمانکاری در خارج از کشور شده، این در حالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در آیین نامه پیشین تامین مالی صادرات کالا و خدمات سال 84، بانکهای عامل مجاز بودند که نسبت به اعطای تسهیلات میان مدت از محل منابع خود بانک به صادرکنندگان، با دوره ساخت و بازپرداخت حداکثر 10 ساله (مجموع دوره ساخت و بازپرداخت) اقدام کنند. این نوع تسهیلات منحصرا محدود به بانک توسعه صادرات شد که منابع محدود این بانک و عدم مشارکت جدی سایر بانکها از دیگر مشکلات فراروی صادرکنندگان بود. چرا چنین اتفاقی افتاد؟
متاسفانه شرایط مندرج در این آییننامه، در نظامنامه اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی رعایت نشده است.

آیا این مشکل رفع خواهد شد؟
تلاش خواهیم کرد تا موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان برداشته شود که این امر با همکاری نهادهای مرتبط با موضوع امکانپذیر است.

سرمایه صندوق ضمانت در حال حاضر چقدر است و توانایی پوشش چه میزان ریسک صادراتی را دارد؟
خوشبختانه صندوق ضمانت صادرات 200 میلیون دلار افزایش سرمایه داشته و در حال حاضر سرمایه آن به 500 میلیون دلار رسیده است. با این افزایش سرمایه، صندوق توانایی پوشش ریسک صادرات تا 10 برابر سرمایه را خواهد داشت.

تا به حال چه میزان پوشش صادراتی از سوی این صندوق انجام شده است؟
مجموع پوشش صادرات خدمات فنی و مهندسی، در بازه زمانی 10 ساله یعنی 1384 تا1394، افزون بر 4 میلیارد دلار بوده که شامل 2/56 میلیارد دلار پوشش بیمهای و 1/44 دلار پوشش ضمانت نامهای است.

چه میزان از مبلغ قرارداد صادرکنندگان از سوی صندوق ضمانت صادرات پوشش داده میشود؟
بستگی به نوع قراردادی دارد که پیمانکاران ایرانی با دیگر کشورها منعقد میکنند. چنانچه قراردادی را امضا یا در مناقصات مختلف برنده شوند، وظیفه ما این است که تا انتهای کار آنها را مورد حمایت مالی قرار دهیم. البته باید دید چه اندازه صندوق توسعه ملی، منابع مالی لازم را در اختیار ما قرار میدهد یا اینکه بانکها چه اندازه میتوانند منابع ارزی خود را به این کار اختصاص دهند. در مجموع باید گفت این صندوق به دنبال کسب سود نیست و تنها به توسعه بازارهای صادراتی کشور میاندیشد.

موضوع مهم دیگری که در بحث صدور کالا و خدمات مطرح است وجود بازارهای هدف ماست، در حال حاضر بازارهای هدف ما کدام کشورها هستند؟
بازارهای هدف صادرات خدمات ما با چرخش از سوی آمریکای لاتین و آفریقا به آسیا، از 29 کشور در سال 1387 به 8 کشور در سال 1393 محدود شده و در سال 1394 عراق بهعنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران است. البته بازار هدف ما بهصورت عمده آسیا (عمدتا عراق)، آمریکای لاتین و آفریقا است. در حال حاضر نیز پروژههایی با کشورهای ارمنستان، سریلانکا، جمهوری آذربایجان و... در دستور کار ما قرار دارد.

با توجه به اینکه بازار عراق یکی از بازارهای مهم هدف ما در سالهای گذشته بوده و هست، اما در چند سال اخیر به دلیل بحرانهای داخلی این کشور از ریسک بالایی برخوردار است، از این رو تمایل برای صدور کالا و خدمات به این کشور کاهش یافته، آیا اقداماتی برای پوشش این ریسکها لحاظ شده است؟
صندوق در بازارهایی که ریسک بالایی دارند، ورود میکند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازارها را آسانتر سازد. عراق و افغانستان دو بازاری هستند که مورد توجه صندوق قرار گرفته است. بهطوری که کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو کشور به نیم درصد کاهش پیدا کرده است. از این رو بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 94، تسهیلات ارزی معادل 200 میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق در قالب «اعتبار فروشنده» تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا میشود. بر اساس این مصوبه از اواخر سال گذشته تاکنون، 41 فقره گزارش صدور برای 27 شرکت پیمانکاری دارای پروژه در عراق در مجموع مبلغ 112 میلیون و 60 هزار یورو تنظیم و تصویب شده است. 37 ضمانتنامه صادر شده که ارزش آن 102 میلیون و 548هزار یورو بوده و 4 ضمانت نیز در دست صدور است که ارزش آنها 9میلیون و 511 هزار یورو است.

حال چنانچه صادرکنندهای به دلایل تیره شدن روابط یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نشود، آیا این نوع ریسکهای سیاسی از طریق صندوق پوشش داده خواهد شد؟
بله. ریسکهای سیاسی و تجاری قطعا از سوی این صندوق پوشش داده خواهد شد. یعنی چنانچه اموال سرمایهگذار یا پیمانکار به دلایل سیاسی از قبیل جنگ، شورش یا تغییر حکومت مصادره شود و امکان ادامه فعالیت برای وی نباشد، صندوق مکلف است چنانچه مشتری اقدام به صدور بیمه نامه کرده باشد، خسارت وی را پرداخت کند.

در مجموع آیا میتوان روند صادرات کالا و خدمات را یک روند رو به رشد و مثبت ارزیابی کرد؟
با توجه به اینکه از سال 80 تا به امروز خدمات صادراتی ما از 3 میلیارد دلار به 42 میلیارد دلار رسیده است، میتوان این روند را رو به رشد تلقی کرد.