فرار مالیاتی با تاسیس کارخانه

در این میان حتما با این مساله برخورد داشته‍اید که برندی جدید وارد بازار شده است و شما ممکن است اگر به دنبال کیفیت بهتر هستید برای یک بار هم که شده برند جدید را امتحان کنید. در مورد برخی کالاها که از آنها با عنوان کالاهای خرد یاد میشود همواره شاهد ظهور برندهای جدید هستیم. این مساله در بدو امر مثبت ارزیابی میشود، چرا که هر چه تعداد برندها متنوع شود رقابت بیشتر شده و احیانا کیفیت محصولات هم بهتر میشود. ماجرا زمانی هشدار دهنده میشود که بدانیم بسیاری از برندهای جدید اصلا جدید نیستند، بلکه کارخانههایی بدون اینکه تغییری در کیفیت یا حتی ظاهر محصولات خود بدهند آنها را با برندی جدید به بازار میفرستند. در شرایطی که برندها حرف اول را میزنند شاید این کار تعجب آور به نظر برسد، اما واقعیت این است که این کار اغلب برای استفاده از معافیت مالیاتی کارخانههای جدید انجام میشود.

فرار مالیاتی همواره یکی از مهمترین و چالشبرانگیز ترین دغدغههای نظامهای مالیاتی دنیاست. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره شاهد این مساله، حتی به وفور، هستیم. یکی دیگر از مسائل مورد توجه تمکین مودیان مالیاتی است که نظام مالیاتی میکوشد تا با روشهای مختلف آن را عملی کند و میزان آن را حتی الامکان افزایش دهد. بدون شک به همین دلیل است که تمکین مالیاتی مهمترین معیار سنجش میزان کارایی نظام مالیاتی کشور است. بررسی تجربیات عملی سیستمهای مالیاتی نشان میدهد، عموما شیوههای مالیاتستانی که کمتر متکی بر خوداظهاری مودیان، اطلاعات دقیق مربوط به نحوه فعالیت فعالان اقتصادی، تشخیص درآمد واقعی مودیان و رسیدگیهای دقیق به مجموعه فعالیتهای مودی است ، بیشتر از فرار مالیاتی رنج میبرند. به همین دلیل نظامهای مالیاتی مختلف میکوشند تا ساز و کار جدیدی که عمدتا بر پایه خود اظهاری مالیاتی عمل کند، همچون مالیات بر فروش و مصرف را به اجرا درآورند.

این در حالی است که بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ایران، نشاندهنده سهم پایین مالیات بر مصرف و فروش از کل درآمدهای مالیاتی است. فرار مالیاتی یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران است، به طوری که رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۹۳ میزان فرار مالیاتی را حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، یعنی شش برابر درآمدهای گمرک، ۵/۱ برابر اعتبار طرحهای عمرانی، دو برابر کل اعتبار یارانههای نقدی و همچنین معادل سرمایهای که میتوان با آن ۲۵۰ هزار شغل ایجاد کرد. علی عسکری همچنین فرارهای مالیاتی را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص ایران عنوان کرد که از نظر دلاری این رقم بین ۱۵ تا ۲۵میلیارد دلار درآمد مالیاتی میتواند داشته باشد. با ضرب عدد ۲۵میلیارد دلار در ۳۰۰۰ تومان به عنوان نرخ دلار میتوان رقم فرار مالیاتی را به دست آورد. این آمار ها نشان میدهد مودیان ایرانی به انحای مختلف به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند. در این گزارش به یکی از انواع فرار مالیاتی که به نوعی نادر و تعجب برانگیز است اشاره میکنیم.

برندها قربانی فرارهای مالیاتی

اگر مشتری کالایی مخصوص باشید بلافاصله پس از وارد شدن به سوپرمارکت متوجه میشوید محصولی با نام جدید تولید شده، اما همان کیفیت و کمیت برند مورد نظر شما را دارد. این موضوع در بعضی کالاها که با عنوان کالاهای خرد یاد میشوند بیشتر دیده میشود، به عنوان مثال نوشیدنیهایی که از سوپرمارکتها خریداری میکنیم یا سایر محصولاتی که با نامهای مختلف به چشممان میخورد. در اولین نگاه شاید این مساله در ذهنمان تداعی شود که تنوع در محصولات و ظهور برندهای مختلف به نفع اقتصاد کشور است و مسلما رقابت را در تولید به وجود میآورد. اما بهتر که بررسی میکنیم میبینیم نه کیفیت تغییر کرده و نه قیمت به آن صورت افزایش یا کاهش داشته است. این کار فقط برای منافعی دیگر به اجرا در میآمده است و شاید باور این مساله سخت باشد که این برندهای جدید که میبینیم نشانهای از فرار مالیاتی گستردهاند!

در یکی از این موارد مشاهده میکنیم که نه تنها مودی مورد نظر از پرداخت مالیات فرار میکند، بلکه به نوعی قانون را نیز دور میزند. برای تفهیم بهتر و بیشتر این مساله باید ابتدا به یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر اشاره کنیم. بر اساس ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی صنفی از زمان شروع بهرهبرداری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات میشوند. این قانون مصوب ابتدای سال ۹۴ بوده و در سال ۹۵ نیز اجرا میشود. بر همین اساس بعضی کارخانههای بزرگ به منظور فرار از مالیات در درون خود شرکتی جدید تاسیس میکنند تا از مالیات بر سود و ارزش افزوده خود به نوعی کم کنند. فرض کنید کارخانهای مشغول فعالیت گسترده تولیدی است و براساس تولید و درآمد و ارزش افزوده خود مالیات پرداخت میکند. این شرکت با توجه به ماده ۳۱ قانون مذکور شرکتی جدید در خود تاسیس میکند و محصولات خود را با نامی جدید به بازار ارائه میکند تا سهم مالیاتی که باید پرداخت کند را کاهش دهد.

برندسازی، عامل رونق اقتصادی

موضوع برند یکی از مهمترین مسائل تجارت و تولید هر کشوری است. برندها ضامن اعتماد مشتریان هستند و بهویژه برندهای ملی در جذب سرمایهگذاری نیز موثرند. هرچه برند محصولات یک کشور قویتر باشد در حقیقت میتواند در تجارت بینالمللی تاثیر به سزایی داشته باشد. به عبارت دیگر برند سازی در هر اقتصادی میتواند راهی موثر برای بهبود شرایط تولید باشد. اگر برند محصولات یک کشور در عرصه جهانی کارا باشد و کالاهای خود را به روز عرضه کند، به مصرفکننده و یا سرمایه گذار این پیام را انتقال میدهد که سیستم توسعه و تجارت آن کشور به صورت یکپارچه در حال فعالیت است. با توجه به این نیز اعتماد کرده و برند خود را انتخاب میکند و با بررسی کیفیت و قیمت آن کالا محصول خود را خریداری میکند.کارشناسان میگویند باید کشوری مانند ایران به سمت برندسازی حرکت کند، چرا که برند سازی و نوسازی خطوط تولید عامل توسعه اقتصادی است. برندسازی عامل اصلی برای توسعه صنعتی و تجاری کشور و عامل اصلی خیز کشور به سوی توسعه صنعتی و تجاری است.

داشتن برند یا نام تجاری موجب بهوجود آمدن اعتماد و وابستگی خاطر نسبت به محصول و خدمات می شود و برند فرصت بسیار خوبی جهت گسترش تجارت از طریق آشنایی مشتریان با محصولات و خدمات با حداقل هزینه را برای تولیدکنندگان فراهم میآورد. برندسازی در سطح گستردهتر، افزایش کیفیت محصولات داخلی و جلب اعتماد خریداران و وفاداری مصرف کنندگان به تداوم خرید آن کالا  را میطلبد. در حال حاضر مشهورترین محصولات نظیر زعفران، پسته و عسل در ایران تولید میشود، اما به سبب ضعف در برندسازی، تبلیغات و همچنین بستهبندی، این محصولات با برندهای غیر ایرانی در کشورهای دیگر توزیع میشوند. میتوان با برندسازی و تبلیغات گسترده به یک قطب تجاری در دنیا تبدیل شود. متاسفانه اقدامی که برای فرار مالیاتی صورت میگیرد توسط برندها انجام میشود. برندهایی که سالهاست نزد شهروندان ایرانی بذراعتماد کاشتهاند، اما به دلیل اینکه به دنبال سود بیشتر هستند برندسازی در ایران را با مشکل رو به رو میکنند.