مهم‌ترین عوامل تنزل رتبه ایران در سرمایه‌گذاری خارجی

هرچند این گزارش مربوط به سال 2015 میلادی است و نمیتوان انتظار داشت اثرات اجرایی شدن برجام در این گزارش مشاهده شود، اما قوت یافتن رفت و آمد هیاتهای تجاری در یک سال اخیر این انتظار را در عموم ایجاد کرده بود که در شرایط سرمایهگذاری خارجی هم تغییرات مشهودی ایجاد شود. با این حال، با توجه به اینکه اغلب رفت و آمدهای تجاری در نهایت به امضای تفاهمنامه منجر شده است و هنوز تا امضای قرارداد فاصله زیادی داریم، نمیتوان انتظارات موجود را منطقی خواند. گرچه گمانهزنیهایی نیز در خصوص بهبود وضعیت سرمایهگذاری کشور در سال 2016 میلادی مطرح میشود اما در سوی دیگر گروهی از کارشناسان بر این باورند که افت سرمایهگذاری خارجی ایران طی سالهای اخیر بیشتر دستخوش شرایط داخلی و نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور بوده است و نمیتوان انتظار داشت با رفع تحریم ها وضعیت سرمایهگذاری خارجی دچار جهش شود. در این میان افت قیمت جهانی نفت و نامساعد بودن وضعیت اقتصاد جهانی نیز به عنوان یکی از گزینههای محتمل برای افت سرمایهگذاری خارجی مطرح میشود که در کنار رکود داخلی، نامساعد بودن ساختار بانکی و ریسک بالای سرمایهگذاری در ایران، به ادامه یافتن این روند نزولی دامن زده است.

ریسک بالای سرمایهگذاری در کشورهای نفتی

انتظار میرود بخشهای مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی، به سبب تاثیرگذاری بالایی که در اقتصاد کشور دارند با بهبود مناسبات اقتصادی و رفع تحریمها بیشترین نقش را نیز در جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشند. به همین دلیل، این حوزهها به عنوان بازوی اصلی سرمایهگذاری خارجی در ایران برشمرده میشوند. در این رابطه مهدی عسلی نماینده ایران در اوپک معتقد است قیمت پایین نفت طی سالهای اخیر، مهمترین دلیل افت سرمایهگذاری خارجی در ایران بوده است.

عسلی با بیان اینکه با کاهش قیمت نفت ریسک سرمایهگذاری در کشورهای نفتی افزایش پیدا میکند، اظهار کرد: «افت قیمت جهانی نفت تضعیف مالی دولتهای وابسته به نفت را رقم میزند و باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری در این کشورها میشود. سرمایهگذاران خارجی بیشتر تمایل دارند در کشورهایی سرمایهگذاری کنند که از شرایط آینده آنها اطمینان بیشتری دارند و افت قیمت جهانی نفت در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت میتواند باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری در این کشورها شود.»

وی با اشاره به تاثیر قیمت جهانی نفت در نرخ ارز در میان اقتصادهای وابسته به نفت تصریح کرد: «یک اتفاق رایج در میان کشورهای صادرکننده نفت این است که با افت قیمتهای جهانی، نرخ ارز افزایش پیدا میکند و همین عدم ثبات نرخ ارز میتواند دلیلی بر کاهش رغبت سرمایهگذاران برای ورود به این کشورها باشد.»

عسلی با بیان اینکه نمیتوان انتظار داشت اثرات اجرای برجام در عملکرد سال 2015 میلادی از منظر سرمایهگذاری خارجی انعکاس پیدا کند، اظهار کرد: «در سال 2015 میلادی هنوز دنیا به این اطمینان نرسیده بود مذاکرات به نتیجه خواهد رسید بنابراین پیشبینی میشود روند افزایشی سرمایهگذاری خارجی ایران از سال 2016 میلادی مشهود باشد هرچند این روند نیز جهشی نخواهد بود.» وی افزود: «وقتی کشورهای سرمایهگذار به این نتیجه برسند که وضعیت مالی ایران رو به بهبود و قیمت نفت رو به افزایش است، وارد بازار ایران خواهند شد. حال که ریسک تحریمها رفع، مبادلات بینالمللی تسهیل و قراردادهای جدید در حوزه نفت و گاز آماده شده است، میتوان انتظار داشت سرمایهگذاری خارجی ایران در سال 2016 میلادی بهبود پیدا کند.»

رشد سرمایهگذاری تدریجی است نه جهشی

عسلی با بیان اینکه مشاهده جهش در سرمایهگذاری خارجی ایران مستلزم زمان است، تصریح کرد: «سرمایهگذار خارجی محافظهکارانه وارد عمل میشود به گونهیی که ابتدا رقمهای پایینتری را برای سرمایهگذاری انتخاب میکند و اگر روند رو به بهبود را مشاهده کرد، رفته رفته بر حجم سرمایهگذاریها میافزاید. بنابراین بهبود سرمایهگذاری خارجی در ایران یک روند تدریجی خواهد بود نه جهشی.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تنزل رتبه ایران در سرمایهگذاری خارجی در افکار سرمایهگذاران اثر منفی بر جای خواهد گذاشت، تصریح کرد: «سرمایهگذار به بازار سرمایه خود توجه می‎کند و اگر کاهش ریسک را مشاهده کند وارد بازار ایران خواهد شد. به ویژه در بخش نفت و گاز که از بازدهی بالایی برخوردار است، سرمایهگذاران خارجی صرفا به این رتبهبندیها توجه نخواهند کرد و مجموع عوامل را در ارزیابی ایران در نظر خواهند گرفت.» عسلی با اشاره به نرخ پایین بهره در اقتصادهای برتر دنیا اظهار کرد: «فرصتهای سرمایهگذاری در این کشورها بسیار محدود است و این سرمایهگذاران به دنبال کشورهایی همچون ایران هستند که از انرژی و نیروی کار ارزان برخوردارند.

علاوه بر این، ایران بازار بزرگی برای سرمایهگذاران به شمار میرود و حال که روابط عادی شده و ریسک سرمایهگذاری کاهش پیدا کرده است، پیشبینی میشود سرمایهگذاران به تدریج وارد بازار ایران شوند.»

سرمایهگذاری خارجی دستخوش موانع داخلی

هرچند به گفته نماینده ایران در اوپک، کاهش قیمت نفت مهمترین عامل افت سرمایهگذاری خارجی در ایران بوده است اما حمید شهرستانی اقتصاددان، معتقد است افت سرمایهگذاری خارجی بیشتر دستخوش شرایط داخلی بوده است.

شهرستانی با بیان اینکه ایران هنوز شرایط لازم را برای جذب سرمایهگذاری خارجی ندارد، اظهار کرد: «شرایط اقتصادی ایران از دید سرمایهگذاران پنهان نیست. قوانین دست و پاگیر بازگشت سرمایه، شرایط نامساعد سیستم بانکی و بروکراسی پیچیده داخلی اقتصاد ایران عوامل بازدارنده جذب سرمایهگذار خارجی هستند. هنوز شرایط داخلی اقتصاد ایران مطابق میل سرمایهگذاران خارجی نشده است تا بتوانند با درجه اطمینان بالا در ایران سرمایهگذاری کنند.» وی افزود: «گرچه انتظار میرود با رفع تحریمها حرکتهای مثبتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی صورت گیرد. با این حال صنعت نفت هم تنها بخشی از صنعت است که جذب سرمایهگذاری خارجی در این حوزه درآمدهای خوبی را عاید کشور خواهد کرد اما در شریط فعلی کشور به سرمایهگذاری در سایر حوزهها نیاز مبرم دارد.» شهرستانی با بیان اینکه بهبود سرمایهگذاری خارجی در ایران به برنامهریزی بلندمدت برای بهبود ساختار اقتصادی کشور نیاز دارد، اظهار کرد: «حداقل 3 تا 4 سال زمان نیاز است تا تغییر چشمگیری در سرمایهگذاری خارجی در کشور ایجاد شود چراکه اصلاح ساختارهای اقتصاد و زیربنایی کشور امری کوتاهمدت نیست.»

هدفگیریهای اشتباه

هرچند بخش نفت و پتروشیمی یکی از جذابترین حوزهها برای سرمایهگذاران خارجی قلمداد میشود اما به اذعان کارشناسان، باید از فرصت ایجاد شده پس از رفع تحریمها برای سرمایهگذاری در سایر حوزههای صنعت و رکودزدایی از این بخشها بهره گرفت. در این میان، هرچند طی یک سال اخیر رفت و آمد هیاتهای تجاری به صورت بیسابقهیی افزایش یافته است اما به نظر نمیرسد در پس این مناسبات یک هدف واحد دنبال شده باشد. اولویتبندی برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد کارشناسان مورد غفلت واقع شده است. در این رابطه حمیدحسینی عضو هیات رییسه کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است، هدفگیریها در مقوله جذب سرمایهگذاری خارجی درست نبوده است.

حسینی با بیان اینکه در درجه نخست باید ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایهگذاری در ایران تشویق شوند، اظهار کرد: «بیشترین مذاکرات تجاری طی یک سال اخیر با کشورهای اروپایی صورت گرفته است. این در حالی است که باید در ابتدا سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج و همچنین کشورهای شرق آسیا که حتی در دوران تحریم هم مراودات زیادی با ایران داشتند، هدفگذاری میشد.» وی با اشاره به افزایش رتبه ریسک ایران به 7 طی سالهای اخیر تصریح کرد: «در این رابطه باید اصلاحات لازم صورت گیرد که طی این مراحل هم زمانبر است و نمیتوان توقع داشت در کوتاهمدت بهبود چشمگیری در رتبه ایران از نظر سرمایهگذاری خارجی مشاهده شود.» حسینی با بیان اینکه طی دو سال اخیر بیشترین تلاش در جهت ناکارآمد جلوه دادن دولت صورت گرفته است، اظهار کرد: «در این شرایط حتی سرمایهگذاران خارجی هم از سرمایهگذاری بیم دارند و نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی جرات حضور در بازار ایران را پیدا کند.»

وی حل اختلافات داخلی را نخستین گام برای بهبود سرمایهگذاری خارجی دانست و افزود: «اگر تلاش کافی در این راستا صورت گیرد، میتوان انتظار داشت عملکرد سال 2016 میلادی رو به بهبود باشد.»

نبود اتفاق نظر در انتخاب حوزههای سرمایهپذیر

حسینی با بیان اینکه در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی صنعت خودرو بهترین عملکرد را داشته است، تصریح کرد: «در حوزه نفت و پتروشیمی پروژههای نیمهتمام زیادی وجود دارد که طرف خارجی هم علاقهمند به سرمایهگذاری است اما صاحبان این طرحها بیشتر تمایل دارند تا منابع مالی را از خارج تامین کنند و در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی چندان مشتاق به نظر نمیرسند. با این حال، با توجه به اینکه حوزه نفت و پتروشیمی یکی از مهمترین بخشهای مزیتدار ایران به شمار میرود، باید اختلاف نگاه در این زمینه از میان برود و اتفاق نظر کافی ایجاد شود تا بتوانیم از سرمایهگذاریهای خارجی به بهترین نحو بهره ببریم.»

گرچه عوامل متعددی از جمله شرایط نامساعد اقتصاد جهانی، افت قیمت نفت، اختلافنظرهای داخلی و ریسک بالای سرمایهگذاری داخلی از فاکتورهای موثر در افت سرمایهگذاری خارجی در ایران برشمرده میشوند اما به نظر میرسد فارغ از همه موارد یادشده، نبود استراتژی و برنامهریزی مشخص در این زمینه، تنزل رتبه ایران در سرمایهگذاری خارجی را رقم زده است. با این حال دور از انتظار هم نیست که با توجه به اینکه از اجرای برجام زمان زیادی نگذشته است، هنوز آمادگی کافی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود نداشته باشد اما برنامه بلندمدت و از میان برداشتن موانع داخلی و خارجی میتواند افق رو به رشدی را برای سرمایهگذاری خارجی در ایران ترسیم کند.